به نقل از «همشهری آنلاین»

چرا مبارزه با گرانی در ایران هیچ وقت جواب نمی‌دهد؟ | تنبیه اصناف و کسبه، همان راهکار همیشگی

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۶۹۸۴۷

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، ایرانی‌ها نوروز ‌۱۴۰۰ را در حالی نظاره‌گر هستند که این روزها نمایش توزیع گسترده کالاهای اساسی با وعده‌های تکراری چندین‌ساله و ژست برخورد با گرانفروشان با ابزار تنبیه و تعزیر برپا شده و نتیجه نهایی این وضعیت سرپوش گذاشتن بر یکی از مهلک‌ترین بیماری‌های اقتصاد ایران یعنی تورم است؛ درحالی‌که جهان با واکسن مطمئن سال‌هاست با تورم‌های دورقمی خداحافظی کرده، در کشور ما همچنان شاهد تلاش‌ها برای پیداکردن واکسن ضدتورم با مهندسی معکوس هستیم و به جای پرداختن به ریشه‌ها، بریدن شاخه‌ها از طریق تنبیه اصناف و کسبه همچنان سکه رایج سیاست‌های شکست‌خورده برخورد با تورم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شکست در نبرد با تورم

علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت نماد جدیدی از شکست سیاست‌های تنظیم بازار، قیمت‌گذاری دولتی، تشدید نظارت‌ها و برخورد با گرانفروشی‌هاست. او ماموریت پیدا کرده با همه توان با دلال‌هایی برخورد کند که به‌گفته او باعث گرانی و التهاب در بازار می‌شوند. وزیر صنعت این بار آدرس جدیدی درباره جهش قیمت‌ها می‌دهد و می‌گوید: پول‌های سرگردان دلال‌ها متاثر از سایر بازارهای موازی همچون بورس، سکه و زمین هردفعه وارد یک بازار می‌شود و وزارت صنعت با هدف کاهش قیمت تمام‌شده، تاحد ممکن حذف دلال‌ها را در دستور کار قرار داده است. علامتی دیگر یک آدرس اشتباه در سیاستگذاری اقتصادی است که نشان می‌دهد از نظر مسئولان هم در دولت و هم مجلس، دلال‌های بازار سکه، ارز، زمین و بورس با پول‌های سرگردان خود وارد بازار میوه و کالاهای خوراکی و آشامیدنی‌های هر روز گران‌شونده شده‌اند.

خطای دید در تشخیص تورم

کالا به اندازه کافی هست، نرخ هم که مشخص است، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده هم در کنار سازمان تعزیرات حکومتی بیدار و فعال است؛ پس وقتی نه مشکلی در سمت عرضه اقتصاد است و نه تقاضای مؤثری در سمت تقاضا، راز قیام تورم در بازار خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها چیست و آیا دلال‌ها و واسطه‌ها قدرت جادویی پیدا کرده‌اند که معادله شفاف اقتصاد را به یک معمای چندمجهولی تبدیل کرده‌اند؟ راستی چه معمایی در پس پرده تورم است که رزم‌حسینی می‌گوید نمی‌تواند آنها را با رسانه‌ها مطرح کند؟ راهکارهای پیشنهادی متولی تنظیم بازار هم تکراری است، از اینکه با افزایش تعرفه جلوی قاچاق کالاهای داخلی به خارج از کشور گرفته شود و صادرات محصولات کشاورزی مورد نیاز در بازار داخلی هم متوقف شده و حتی از صداوسیما هم خواسته تا گزارشی پخش نکند که انتظارات تورمی را تشدید کند.

دلار ۴۲۰۰ تومانی هم معجزه نکرد

تجربه ۲سال زیستن در دوران ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد ارزپاشی و واردات کالاها با دلار ۴۲۰۰ تومانی هم معجزه نمی‌کند بلکه وضع را بدتر می‌سازد. با این حال، علی ربیعی، سخنگوی دولت دیروز اعلام کرد: در مورد کالاهای اساسی در سال ‌۹۹ با تلاش‌های آقای همتی ۱۰‌ میلیارد دلار ارز ترجیحی از مسیر بانک مرکزی تامین شد و برای شش‌ماهه اول سال آینده نیز ۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی درنظر گرفته شده که ۱.۵ میلیارد دلار آن برای بخش داروی وزارت و بهداشت است و ۴.۵ میلیارد دلار نیز به کالاهای اساسی مانند روغن و نهاده‌های دامی اختصاص خواهد یافت و درخصوص شرایط تامین ارز روغن خام و دانه‌های روغنی امسال نسبت به سال گذشته تقریبا تفاوتی نداشتیم و میزان تولید کارخانه‌ها نسبت به سال گذشته ۵ تا ۶ درصد اضافه شده؛ پس انبارها هم پر است و مشکلی نخواهد بود.

همزمان با اعلام این خبر، مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران در نشست پایانی این اتاق در سال ‌۹۹ گفت: براساس اعلام گمرک، در ۱۱‌ ماه سال‌جاری ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته و چنین انتظار می‌رفت که تخصیص این ارز، روی شاخص قیمت اقلام خوراکی اثر داشته باشد اما در نهایت تخصیص این ارز ارزان، به تورم بالا و تورم نقطه‌ای ۶۶ درصدی  جهت اقلام خوراکی برای دهک اول در بهمن‌ماه منجر شده است. او افزود: درحالی‌که اگر نرخ ارز واقعی و یکسان بود و در مقابل به خانوارهای آسیب‌پذیر به‌صورت نقدی و مستقیم کمک می‌شد، اثر آن بیشتر بود و تأسف‌بارتر اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده، پیشنهاد ارز دونرخی را ارائه کرد و در شرایطی که انتظار می‌رفت مجلس با این پیشنهاد مخالفت کند، اما تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تصویب مجلس هم رسید.

استمرار تورم‌های بالا

مسعود خوانساری یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران را استمرار تورم‌های بالا برشمرد و گفت: تورم مستمر و بالا ریشه بسیاری از مشکلات در اقتصاد نیز محسوب می‌شود. انتظار ‌می‌رود در پایان سال‌۱۳۹۹ نرخ تورم حداقل ۳۶ درصد باشد که با نرخ تورم هدف بانک مرکزی که ۲۲ درصد بود، فاصله بسیاری دارد. 

وی تصریح کرد: به‌رغم وجود تورم دورقمی در ایران، میانگین تورم کشورهای در حال توسعه و نوظهور، تک‌رقمی بوده است. در دنیا ۹کشور از تورم دورقمی رنج می‌برند که متأسفانه ایران نیز یکی از آنهاست. حال مشخص نیست که در سال آینده تا چه میزان هزینه کسری بودجه بالا در قالب تورم، توان مالی خانوارها و فعالان اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار دهد.

خوانساری مهم‌ترین مطالبه عمومی جامعه به‌ویژه خواسته خانوارها و فعالان اقتصادی را تک‌رقمی‌کردن تورم عنوان کرد و گفت: این خواسته جزو بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین مطالبات و در عین حال مهم‌ترین مسئله اقتصادی کشور است. امیدوارم سال آینده، کمتر با نابسامانی‌های اقتصادی مواجه باشیم. در خصوص چند عامل نظیر تورم، نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی نیز سریع‌تر تصمیم‌گیری شود و این بلاتکلیفی پایان بپذیرد.

تورم از کجا می‌آید؟

بهاءالدین حسینی‌هاشمی، صاحب‌نظر اقتصادی و کارشناس بانکی با اشاره به بودجه‌ریزی دولت‌ها در سال‌های اخیر، گفت: در سال‌هایی که با تحریم‌های شدید مواجه شدیم، کسری بودجه از ابتدا مشخص بود و منابع لازم برای تامین هزینه‌ها و تامین مالی از قبل مشخص بود که وجود ندارد و کسری بودجه عموما ۵۰‌ درصد بودجه پیش‌بینی‌شده برآورد می‌شد که این یک معضل بود و همیشه هم راه تامین آن، استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی و انتشار اسکناس و به حراج گذاشتن ذخایر و پشتوانه‌های پولی بوده است.

او افزود: اینها همگی به تورم منجر شد و نوع بد پایه پولی را افزایش می‌داد و حالا نقدینگی به حجمی رسیده که درصد رشد آن حتی اگر نسبت به سال‌های قبل ثابت هم باشد، آثار تخریبی در سطح عمومی قیمت‌ها برای اقشار آسیب‌پذیر و برای آنهایی که درآمد ثابت دارند، چندبرابر می‌شود. حسینی هاشمی تأکید کرد: امسال به هر حال بودجه‌ای که پیش‌بینی شده با اما و اگرهای زیادی همراه است.

اگر مانند سنوات قبل باشد یعنی فروش نفت و صادراتمان محدود باشد، مشتقات نفتی و پتروشیمی را نتوانیم به‌خوبی بفروشیم و گردش پول در سطح مبادلات بین‌الملل به همین سختی باشد، ما دچار تورم مزمنی می‌شویم که به بحران اقتصادی تبدیل می‌شود. به‌گفته این صاحب‌نظر پولی و بانکی، حتی اگر سطح حقوق و درآمدها را هم افزایش بدهند چون از محل ارزش افزوده و از محل رشد اقتصادی و به‌اصطلاح از بازار حقیقی اقتصاد تامین نمی‌شود، بازهم تورم را تشدید می‌کند و از سوی دیگر دولت هم زمانی که وضعش خوب بود، نیامد این نقدینگی‌های زیاد را از طریق انتشار اوراق یا حتی از طریق فروش طلا و ارز جمع‌آوری و امحا بکند، نه این که دوباره بازتوزیع کند، بنابراین دچار مشکل شده‌ایم. او تأکید کرد: در سال آینده به‌دلیل کسری بودجه، بحران قیمت‌ها را خواهیم داشت ولی اینکه عده‌ای به غلط فکر می‌کنند مثلا اشکال کار از نبود استقلال بانک مرکزی است، این یک توهم و خیال است.

به‌نظر می‌رسد اقتصاد ‌باید مستقل از سیاست و تصمیمات شخصی باشد و پیش‌نیاز استقلال بانک مرکزی، مستقل‌بودن اقتصاد از سیاست است. حسینی هاشمی تأکید کرد: سیاست‌های بانک مرکزی متاثر از ترازهای پرداخت است، بنابراین وقتی با مصوبات بودجه‌ای مجلس، شاهد افزایش کسری بودجه و به‌دنبال آن رشد نقدینگی در سال آینده باشیم، نمی‌توان انتظار کنترل و ثبات تورم در سال‌۱۴۰۰ را داشت و در نتیجه دستیابی بانک مرکزی به هدفگذاری تورم ۲۲‌ درصدی با مشکل مواجه خواهد شد.

کد خبر 589840 برچسب‌ها اقتصاد - تورم گرانی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد تورم گرانی کالاهای اساسی میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی کسری بودجه بانک مرکزی سال آینده دلال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۶۹۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متن گزارش کمیسیون بهداشت درباره دلایل کمبود و گرانی دارو

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلایل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی برای ارجاع به قوه قضائیه در مجلس قرائت شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلایل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی را طبق ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر قرائت کرد.

مخالفت مجلس با ارسال گزارش گرانی و کمبود دارو به قوه قضائیه

 

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (1) بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١ کل کشور و ردیف (١٦) جدول مصارف تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور»

مقدمه:
با استناد به سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و براساس تکلیفی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١ با هدف ساماندهی صنعت دارو و با محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو بر عهده دولت گذاشته بودند، طرح دارویار در  بودجه سال 1٤01 توسط دولت محترم اجرایی و وعده داده شد که با کمک این طرح از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه ای اجرایی گردد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود. اما آنچه که در طی 2سال سپری شده از زمان اجرایی شدن طرح دارویار، شاهد آن بوده ایم خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده به طوری که تبعات آن از یک سو گریبانگیر بیماران و از سوی دیگر گریبانگیر فعالان صنعت دارو شده است. لذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پس از آن که به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها و الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و متعاقباً ارائه ٤ گزارشات نظارتی در تاریخ های ١٤ ١/ ٥/١ ، 1٤ ١/ ٨/٢٣ ، 1٤02/03/28 و 1٤02/10/18 به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است، اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش ،پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه های ١٤ ١/ ٥/١ ، 1٤ ١/ ٨/٢٣ ، 1٤02/03/28 و 1٤02/10/18 به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای ،اسلامی گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش ،پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه های زیر مجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی را جهت رسیدگی در قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید.

بخش نخست: طرح مسئله
١- الزام اساسی طرح دارویار مطابق با تکلیف قانونی مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١، عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران بود، برهمین اساس با آغاز طرح عنوان شد که همه داروهای تحت پوشش بیمه مشمول طرح دارویار خواهند شد. لیکن علی رغم پوشش اولیه افزایش قیمتهای ناشی از اجرای طرح در عمده اقلام دارویی توسط بیمه‌ها، با گذشت کمتر از 2 سال از آغاز طرح به واسطه افزایش‌هایی که طی این مدت مکرراً در قیمت اقلام دارویی رخداده است اولاً هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از 110 درصد افزایش داشته و ثانیاً، درخصوص حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
2- قریب به 150 قلم داروی پر مصرف دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و نزدیک به ٦٥ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز برای این موارد می باشد. لازم به ذکر است که با توجه به عدم برنامه ریزی دقیق سازمان غذا و دارو، وضعیت ذخایر استراتژیک برخی از اقلام دارویی نیز مناسب نبوده به گونه ای که در حال حاضر موجودی مواد اولیه برای 53 قلم دارو و موجودی نهایی تعداد 68 قلم از داروهای ساخته شده کمتر از یک ماه است.
3-علی رغم تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سالهای ١٤ ١ و ١٤ ٢ صرفاً با عنوان " تأمین مابه التفاوت نرخ ارز دارو"، به موجب انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک ( سالانه به مبلغ 1/5 میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص یافته است. این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.
4- به رغم توافقات منعقده در راستای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی ( ٤٢ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤29،138 میلیارد ریال در سال ١٤ ١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤ ٢ می باشد را به بانک مرکزی پرداخت ننموده است که این امر منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گردیده و متعاقباً باعث شده تا بانک مرکزی به این بهانه از همکاری موثر در تخصیص منظم ارز و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو از طریق اعطای تسهیلات اجتناب نماید. لازم به ذکر است به استناد اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤ ٢ ، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود 70 میلیون دلار صورت پذیرفته است که بدیهی است زمینه ساز کمبودهای رخداده در طی ماه های آتی بوده است.
5- عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت دارو و نیز شرکتهای تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی همواره به عنوان یکی از چالشهای جدی در حوزه کمبود دارو محسوب شده است از جمله مصادیق چالشهای موجود در ارتباط با شرکت های تراستی میتوان به کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو اشاره داشت که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته اما مشکلات مرتبط با آن همچنان حل نشده باقی مانده است.
٦- علی رغم تصویب 690،000 میلیارد ریال در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور با عنوان " ما به التفاوت نرخ ارز دارو" و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا 1٤02/12/29 سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص 71 درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمانهای بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.
7-علی رغم مفاد بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آن ها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهادها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیندهای پرداخت رعایت ننموده به گونه ای که در مجموع 105،951 میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخشهای درآمدی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعمال حساب شده است. خاطرنشان می سازد در خصوص نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهادهای مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.
8-علی رغم مطالبه مکرر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تا کنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده است که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.

بخش دوم: جمع بندی موارد استنکاف از قانون
1 - استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ( ابلاغی مقام معظم رهبری) در خصوص سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط کلیه ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
2- استنکاف و نقض بند (الف) ماده (72) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص وظیفه تولیت نظام سلامت به ویژه نظارت بر عملکرد سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
3- استنکاف و نقض بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١ کل کشور در خصوص ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمهای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی
4- استنکاف و نقض ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در خصوص تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»
5- استنکاف و نقض بند (ب) تبصره 17 قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در خصوص جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب های دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آنها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه
٦- استنکاف و نقض ماده (7) قانون محاسبات عمومی و بند (د) ماده (28) قانون الحاق مقررات مالی دولت (2) مرتبط با تکلیف به مصرف یا مصارف معین اعتبارات مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های بیمه گر به ویژه سازمان تأمین اجتماعی
7-استنکاف و نقض ماده 38 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393,12٫4 مجلس شورای اسلامی و جزء (1) بند (ل) تبصره (17) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در خصوص وظیفه سازمانهای بیمه گر برای پرداخت صورت حسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد در مهلت مقرر توسط کلیه سازمانهای بیمه گر بالاخص سازمان تأمین اجتماعی
8-استنکاف و نقض جزء (٤) بند (س) تبصره (17) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در ارتباط با تجهیز سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی حوزه سلامت و به ویژه امکان تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

در پایان:
با عنایت به آن که در طی دوره ٤ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به کرات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مورد تأکید و مطالبه قرار گرفته است اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر دوش مردم می‌باشیم، مراتب برای اتخاذ تصمیم مقتضی برای ارسال موضوع به قوه قضائیه به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.»

انتهای پیام/