به نقل از «خبرگزاری میزان»

یک میلیون تُن کالای اساسی در بنادر و گمرکات هنوز تخلیه نشده‌اند/ قدردانی گمرک از نقش پررنگ قوه قضائیه در مبارزه با جرایم اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۷۰۸۹۲

معاون امور گمرکی گمرک کشور گفت: در حال حاضر دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی همواره از نظر کارشناسی گمرک در پرونده‌های مرتبط استفاده و این فرصت را در اختیار گمرک قرار داده است که در خصوص پرونده‌های مهم اظهار نظر کارشناسی کند که این امر نیز کمتر مسبوق به سابقه بوده و جای تشکر دارد. مهرداد جمال ارونقی در گفت‌وگو با میزان، اظهار کرد: بحث ماندگاری کالا‌ها در بنادر و گمرکات کشور برای دولت و مراجع تصمیم‌گیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که در حال حاضر بیش از ۴ میلیون تن کالای اساسی در بنادر و گمرکات کشور در ۲۵ گروه کالایی وجود دارد که مشمول دریافت ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی می‌شود و در کنار این کالا‌ها حدوداً یک میلیون تُن کالای اساسی بر روی شناور‌هایی که این کالا‌ها را به بنادر و گمرکات کشور حمل کرده‌اند وجود دارد که هنوز تخلیه نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون فنی گمرک ایران گفت: قسمت دیگر کالا‌ها مربوط به کالا‌های غیراساسی غیرکانتینری می‌شود که میزان آن به بیش از ۳ میلیون تُن می‌رسد و ۸۰ درصد از این کالا‌ها مربوط به کالا‌های مرتبط با تولید اعم از مواد اولیه، مواد واسطه‌ای و یا تجهیزات و ماشین آلات خطوط تولید هستند.
وی در خصوص آخرین وضعیت موجودی بنادر و گمرکات کشور گفت: حدود ۹۶ هزار تی. ای. یو (هر تی. ای. یو معادل یک کانتینر ۲۰ فوت) کانتینر حاوی کالا‌های اساسی و غیر اساسی در گمرکات و بنادر کشور وجود دارد و باتوجه به اینکه ماندگاری کالا‌ها در بنادر و گمرکات کشور حائز اهمیت است؛ تعیین تکلیف این کالا‌ها در اولویت دولت و سایر مراجع تصمیم گیر قرار گرفته است و در پی این امر، بازدید‌های متعددی از بنادر و گمرکات کشور در راستای احصا و رفع مشکلات موجود به عمل آمده است.
معاون فنی گمرک ایران با اشاره به بازدید‌های صورت پذیرفته توسط رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در کمترین بازدید میدانی بالاترین مقام قوه قضائیه، موضوع بازدید از گمرک در برنامه آن مقام محترم نبوده و بازدید اختصاصی ایشان از گمرک شهیدرجایی بندرعباس و ایراد رهنمودات لازم در زمینه اقدامات مورد نیاز در راستای تسهیل و تسریع در چارچوب قوانین و مقررات و تأکید بر ترخیص کالا‌های اساسی و تولیدی در حداقل زمان ممکن، حکایت از اهتمام و توجه ویژه قوه قضائیه در راستای تأمین معیشت مردم و جهش تولید در مقطع جنگ اقتصادی و شرایط تحریم دارد.

ارونقی تاکید کرد: در تمامی بازدید‌های مسئولان امر از بنادر و گمرکات کشور از جمله بازدید از گمرک شهید رجایی بندرعباس که بزرگترین گمرک تجاری کشور است و بازدید از گمرک بندر امام خمینی (ره) که اکثر کالا‌های اساسی در این بندر تخلیه می‌شود نمایندگان محترم قوه قضائیه و دادستان‌های محترم نقش ویژه‌ای را ایفا کردند؛ از جمله این که همیشه معاون محترم قضایی دادستان کل کشور در بازدید‌های به عمل آمده حضور پررنگ داشته و دستورات لازم را صادر کرده است و یا مصوبات صادره به تایید نمایندگان محترم قوه قضائیه رسیده است.

معاون فنی گمرک ایران با بیان اینکه نمایندگان محترم دادستان کل کشور در جلسات ستاد تنظیم بازار و مصوباتی که برای کاهش رسوب کالا ابلاغ شده است حضور مثمرثمری داشته‌اند، گفت: تمامی مصوبات به تایید این نمایندگان رسیده است و علاوه بر آن در بحث ترخیص اقلام مربوط به مقابله کرونا و جلوگیری از صادرات اقلام مرتبط با کرونا در مقطع زمانی که هنوز ممنوعیت‌ها ازسوی مراجع ذی ربط اتخاذ و ابلاغ نشده بود، قوه قضائیه با دستور ممانعت از صادرات برخی از اقلام، در ابتدای شیوع کرونا کمک شایانی کرده است.

ارونقی خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات بسیار با اهمیت دیگر، حضور میدانی دادستان محترم بندرعباس در بندر و گمرک شهید رجایی و دستورات ارشادی درخصوص تعیین تکلیف کالا‌های متروکه و رسوبی در این بندر بوده است. گزارشی که ایشان متعاقب بازدید‌های بعمل آمده به مراجع ذی‌صلاح ارائه و مشکلات را به وضوح بیان و تشریح کرده، تکلیف را بر مسئولین امر مشخص نموده و تمامی متصدیان ذی‌ربط وظیفه دارند وفق دستورات صادره در این خصوص با حرکت جهادی نسبت به رفع مشکلات و زدودن کاستی‌ها اقدام کنند.

معاون امور گمرکی گمرک کشور با بیان نقش پررنگ قوه قضائیه در امر مبارزه با جرایم اقتصادی و قاچاق تأکید کرد: در حال حاضر دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی همواره از نظر کارشناسی گمرک در پرونده‌های مرتبط استفاده و این فرصت را در اختیار گمرک ایران به عنوان یک سازمان حاکمیتی قرار داده است که در خصوص پرونده‌های مهم اظهار نظر کارشناسی کند که این امر نیز کمتر مسبوق به سابقه بوده و جای تشکر دارد.

ارونقی با اشاره به اینکه در کنار قوه مجریه و مقننه، قوه قضاییه در خصوص ماندگاری کالا‌ها و تعیین تکلیف این کالا‌ها در گمرکات و بنادر کشور گام‌های موثری برداشته است، گفت: بخشنامه‌ای با هماهنگی قوه قضاییه تنظیم و در اختیار گمرکات کشور قرار گرفته است؛ در صورتی که به مفاد این بخشنامه عمل شود کاهش رسوب کالا در گمرکات و بنادر را خواهیم داشت و کالا‌هایی که مدت زمان طولانی در بنادر دپو شده اند تعیین تکلیف می‌شوند.   انتهای پیام/ برچسب ها: گمرک قوه قضائیه قاچاق

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: گمرک قوه قضائیه قاچاق مبارزه با جرایم اقتصادی بنادر و گمرکات کشور بنادر و گمرکات نظر کارشناسی تعیین تکلیف کالا ها گمرک ایران قوه قضائیه کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۷۰۸۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هر چه سریعتر نسبت به نواقص و ناهماهنگی های موجود در گمرک شهیدرجایی اقدام شود

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دومین بازدید خود از این بندر گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک بین دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.

وی در بازدید از بخش نگهداری بیش از ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی که ترخیص نشده است، افزود: اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالا‌ها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندنشان در بازار نیز، نقض غرض است و در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد.

رئیس دستگاه قضا گفت: این ماشین آلات از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی در بازار عرضه می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این ماشین‌آلات راهداری، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است پس ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.

وی گفت: با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالا‌هایی که نیاز کشور است و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.

رئیس قوه قضاییه افزود: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالا‌ها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالا‌ها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.

وی افزود: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است.

رئیس قوه قضاییه همچنین از مخازن اِشغال شده توسط ۴۴ هزار تن روغنِ غیر قابل مصرف بازدید کرد.

رئیس دستگاه قضا خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریع‌تر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبار‌ها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟

بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟ / باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست.

رئیس قوه قضاییه گفت: امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تدبیر برسیم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم که محموله‌ای مورد نیاز کشور با صرف ارز ترجیحیِ قابل‌توجه، وارد کشور شود و بعد از سه سال که انبار‌ها را اِشغال کرده، تازه به این نتیجه برسیم که چنین محموله‌ای اصلاً از همان ابتدا که وارد شد هم غیرقابل مصرف بود!

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: تصویر امروز انبار‌های اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است.

وی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در دیگر انبار‌ها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.

 

در جریان این بازدید گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای رصد و نظارت بر کشتی‌هایی که در لنگرگاه و اسکله‌های بنادر استان هرمزگان بویژه بندر شهید رجایی پهلو می‌گیرند، به رئیس قوه قضائیه ارائه شد.

رئیس قوه قضائیه بصورت میدانی بر فرآیند امور در بندرشهیدرجایی و ساز و کار‌های مبارزه با قاچاق کالا در بنادر و گمرکات هرمزگان نظارت کرده و با مراجعه به محل نگهداری ماشین‌آلات راهسازی علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات را مورد بررسی میدانی قرار داد.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشین‌آلات راهسازی که در بندر شهید رجایی، معطل ترخیص هستند، با عنایت به شرایط تحریمی مورد نیاز مبرم کشور است.

اما بخشنامه‌ی امضا شده توسط مدیر کل دفتر حقوقی گمرک در شهریور ۱۴۰۲ باعث رسوب و معطلی بیش از ۹۲۴ دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی در بنادر و گمرکات شده است.

معاون حقوقی گمرک در این بازدید از بخش نگهداری ماشین‌آلات راهسازی گفت: علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات ثبت نشدن سفارش به علت گذشت بیش از ۵ سال از زمان تولید است.

وی افزود: به موجب قانون، برای حمایت از تولید داخلی، برای چنین کالا‌هایی نباید ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه متروکه اعلام کردن و به فروش رساندن ماشین آلات در بازار را نقض غرض دانست و گفت: در نهایت با این روش از طریق ورود مستقیم به بازار و یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی، اثر خود را در بازار می‌گذارد.

بازدید از یکی از انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالا‌ها و اقلام در انبار‌های تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مورد اقدامات صورت گرفته قضایی در پرونده‌های مربوط به ماشین‌آلات راهسازی گفت: ما در مجموعه قضایی استان پس از بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که، معضل ترخیص این ماشین‌آلات راهسازی در برخی استان‌های دیگر نیز وجود دارد.

مجتبی قهرمانی گفت: تا قبل از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در اسفند ۱۴۰۰ بعضاً کشتی‌ها بیش از ۶ ماه در لنگرگاه‌ها معطل تخلیه و ترخیص می‌ماندند، اما با دستورات و تدابیر صادره از ناحیه ریاست دستگاه قضا و اقدامات مستمر و همکاری دستگاه‌های دولتی در استان زمان معطلی کشتی‌ها در لنگرگاه‌ها به نهایتاً سه روز رسیده است.
نقدی معاون حقوقی گمرک نیز در بازدید رئیس دستگاه قضا از ماشین‌آلات راهسازی ضبط شده در بندر شهید رجایی، با بیان اینکه در بخشنامه صادره از سوی اداره کل دفتر حقوقی واردات گمرک در ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، صرفاً بر اجرای مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون گمرکی تاکید شده است، گفت: همه ماشین‌آلات راهسازیِ ضبط شده در بندر شهید رجایی، بدون ثبت سفارش و بدون آنکه ارزی برای واردات آنها تخصیص پیدا کنند، وارد شده‌اند و ما ناگزیر به ضبط این ماشین‌آلات بودیم.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در این بازدید گفت: پس از حضور میدانی رئیس قوه قضاییه و سپس معاون اول رئیس جمهور در بندر شهید رجایی و در نتیجه هماهنگی‌های به‌وجود آمده و دستورات صادره از ناحیه بخش‌های ذی‌ربط، همه کالا‌های متروکه باقیمانده تا سال ۱۴۰۱ از بندر شهید رجایی خارج شد.
رضوانی‌فر رئیس کل گمرک کشور نیز در بازدید رئیس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی، با قدردانی ویژه از پیگیری‌ها و اقدامات مجموعه قضایی استان هرمزگان در حوزه ساماندهی کالا‌های موجود در بنادر و گمرکات این استان، گفت: تسریع در بررسی پرونده‌های مفتوح گمرک، از اقدامات بسیار مثبت و مؤثر مجموعه قضایی استان هرمزگان در مدت اخیر بوده است.

 

رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.
اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضاییه گفت: میانگین اظهارنامه کالا‌های متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، طی دو سال گذشته به بیش از ۳ هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تنها ۴۳۰ فقره بوده است.
وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال۱۳۹۰ تا سال۱۴۰۰، مجموعاً چهار هزار و۷۳۰ فقره اظهارنامه کالا‌های متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بیش بر چهار هزار و ۲۱۲ فقره تعیین تکلیف شدند.
اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر محموله ۴ هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.
فتحی مدیر کل اموال تملیکی هرمزگان نیز در این بازدید با قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان برای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، بیشتر از وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند.
این اقدامات و پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.
وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی ۹۰ درصد از ماینر‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی پارسال صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالا‌هایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارد.
شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق با حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیادی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس