به نقل از «ایرنا»

نهادهای مدنی سرمایه‌ اجتماعی را افزایش می‌دهند

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۹۰۳۸۶

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، مصطفی معین امروز - جمعه - در دومین کنگره جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در سخنانی با موضوع حق سلامت و نقش نهادهای مدنی و احزاب افزود: زنان و مردان دارای حقوق برابر هستند و هر گونه تبعیض جنسیتی در این زمینه نفی می‌شود.

وی یادآور شد: از نگاه دینی، امر سلامت و زندگی سالم دارای اهمیت زیادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سلامت یک نعمت الهی است که هم فرد و هم نظام اجتماعی موظف به تامین آن و رعایتش هستند.

این استاد دانشگاه با بیان اینک که انسان سالم نمی‌تواند از حقوق خود دفاع کند، اظهار داشت: تامین سلامت در حقوق بین‌المللی نیز مورد شناسایی قرار گرفته است. از نظر سازمان جهانی بهداشت، سلامتی فقط سلامت جسمی نیست و شامل سلامتی روانی و... هم می‌شود.

معین تاکید کرد: در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز این موضوع مورد تاکید قرار گرفته که هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری داشته باشد.

وی حقوق زنان و برابر جنسیتی را از جمله حقوق بین‌المللی برشمرد و تصریح کرد: کمک به توانمندی زنان برای دفاع از خود امر ضروری است. نابرابری در قبال زنان در جهان وجود دارد و آزار به آنها شایع‌ترین خدشه به حقوق بشر در عرصه جهانی است.

دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند حقوق اساسی جامعه را تامین کنند

این فعال سیاسی اصلاح طلب به قانون اساسی ایران إشاره و خاطرنشان کرد: در قانون اساسی بر بهداشت و بیمه به عنوان حق همگانی تاکید شده است. سلامت از مولفه‌های اساسی کرامت انسانی است بنابراین دولت‌ها در قبال تعهدات ناشی از این مولفه‌ها باید پاسخگو باشند.

معین ادامه داد: دسترسی همگانی به خدمات درمانی، توزیع برابر نظام سلامت و درمان، تامین و نظارت عوامل موثر بر وضعیت درمانی و سلامتی جامعه مانند محیط زیست پاک، هوای سالم، زمین پاک، آب سالم، تغذیه، اقتصاد سالم و... از جمله وظایف دولت‌ها برای انجام تعهدات‌شان در برابر جامعه در تامین سلامت اجتماعی است.

وی با تاکید بر این که همه بخش‌ها بر حق سلامت و تامین حقوق زنان باید مشارکت داشته باشند، گفت: دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند حقوق اساسی جامعه را تامین کنند و ضرورت دارد مشارکت عمومی جامعه جلب شود یعنی همه مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... مشارکت داشته باشند.

اصلی‌ترین عامل مشارکت جامعه وجود جامعه مدنی است

این اصلاح طلب مشارکت اجتماعی را یکی از شاخصه‌های مهم توسعه کشورها دانست و بیان کرد: اصلی‌ترین عامل مشارکت جامعه وجود جامعه مدنی است. جامعه مدنی شامل رسانه‌ها، احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد غیردولتی و... هستند که می‌توانند به عنوان واسط مردم و حاکمیت عمل کنند.

معین با تاکید بر این که بیشترین اعتماد در جوامع مربوط به سمن‌ها است، یادآور شد: کمترین اعتماد به بخش خصوصی و دولت‌ها است چون نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد، غیرانتفاعی و غیردولتی هستند، فعالیت در آنها داوطلبانه است و متشکل از گروه‌های مختلف هستند.  

وی با بیان این که اعتماد مهم ترین مولفه سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود، افزود : شکاف‌های مختلفی در جامعه اعم از شکاف دولت – جامعه، دولت با دولت و... وجود دارد که نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند این شکاف‌ها و گسل‌ها را پر کرده و سرمایه اجتماعی را افزایش دهند.

ایده حکمرانی خوب بر پایه همکاری دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی شکل می‌گیرد

این استاد دانشگاه یادآور شد: یکی از حقوق اساسی مردم، حق سلامت است،  ایده حکمرانی خوب بر پایه همکاری دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی شکل می‌گیرد.

معین إظهار داشت: حکمرانی خوب حقوق شهروندان را تامین می‌کند. در ایران اولین قانونی که به نقش نهادهای مردم‌نهاد در حوزه سلامت اشاره داشته، قانون تشکیل بهزیستی در سال ۵۹ است. آیین‌نامه تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در سال ۸۴ به تصویب رسید و آیین‌نامه فعالیت سمن‌ها در سال ۹۵ نیز تصویب شده که مشخص کرده سمن‌ها در حوزه مسایل جامعه چگونه فعالیت کنند.

وی با تشریح چگونگی نظارت بر فعالیت‌های دولت و انجام خدمات اجتماعی در حوزه سلامت و درمان اظهار داشت: نهادهای مدنی وقتی دیدند با موانع غیرقانونی روبه‌رو هستند و سازمان‌ها پاسخگو نیستند، می‌توانند در مراکز قضایی دادخواهی کنند.

رییس شورای عالی نظام پزشکی ایران به موانع سر راه نهادهای مدنی برای ارتقای سلامت جامعه  اشاره وتصریح کرد: نبود فرهنگ مشارکت در مردم یک مانع است. فرهنگ کشور عموما فردی است و به کار جمعی توجه چندانی نداریم بنابراین نهادهای مدنی و سیاستگزاران فرهنگی باید به این مسئله توجه داشته باشند. خود نهادهای مدنی هرچه گسترش یابند، می‌توانند این فرهنگ را تغییر دهند.

راهکارهای مشخص قانونی برای فعالیت سمن‌ها وجود ندارد

معین ادامه داد: راهکارهای مشخص قانونی برای فعالیت سمن‌ها وجود ندارد. چگونگی حق نظارت و ارزیابی و دادن تذکر شفاف نیست. الزامی هم برای دستگاه‌های دولتی برای گرفتن مشاوره از نهادهای مدنی وجود ندارد.

وی با تاکید بر ضرورت فعالیت اقشار مختلف جامعه به ویژه زنان در فعالیت‌های رسانه‌ای خاطرنشان کرد: در مورد آزار زنان و تبعیض در قبال آنها، اگر اطلاع‌رسانی شفاف در رسانه‌ها انجام شود، این مسئله می‌تواند مانع از آزار و تبعیض علیه زنان و دختران شود. باید گفت‌وگوهای مداومی با مسئولان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انجام شود.

به گفته وزیر علوم دولت اصلاحات، حضور فعال در رسانه‌ها به ویژه در عصر ارتباطات اهمیت دارد. هرچه حضور در رسانه‌ها بیشتر شود، زنان هم مخاطب بیشتری پیدا می‌کنند و هم گفتمان خود را ترویج می‌کنند. اگر یک موضوعی به خواست عمومی تبدیل شود، هیچ حکومتی نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.

معین با بیان این که ارتباط سمن‌ها و احزاب با نهادهای مشابه با یکدیگر را ضروری برشمرد و ابراز داشت: اگر ارتباطات سمن‌ها و احزاب مشابه به شبکه تبدیل شود، هم یک هم‌افزایی ایجاد شده و هم می‌تواند تاثیرگذاری بیشتری را به همراه داشته باشد.

برچسب‌ها مصطفی معین حقوق زنان قانون اساسی ایران حقوق بشر بهداشت و سلامت

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مصطفی معین حقوق زنان قانون اساسی مصطفی معین حقوق زنان قانون اساسی ایران حقوق بشر بهداشت و سلامت اخبار کنکور سازمان های مردم نهاد نهادهای مدنی سازمان ها جامعه مدنی حقوق بشر رسانه ها سمن ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۹۰۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/