مصطفی معین: دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند حقوق اساسی جامعه را تامین کنند
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۹۳۸۵۳
به گزارش جماران؛ وزیر علوم دولت اصلاحات اعتماد را مهم ترین مولفه سرمایه اجتماعی دانست و تاکید کرد: شکاف‌های مختلفی در جامعه وجود دارد که نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند این شکاف‌ها و گسل‌ها را رفع کنند و سرمایه اجتماعی را افزایش دهند.
مصطفی معین امروز - جمعه - در دومین کنگره جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در سخنانی با موضوع حق سلامت و نقش نهادهای مدنی و احزاب افزود: زنان و مردان دارای حقوق برابر هستند و هر گونه تبعیض جنسیتی در این زمینه نفی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی یادآور شد: از نگاه دینی، امر سلامت و زندگی سالم دارای اهمیت زیادی است. سلامت یک نعمت الهی است که هم فرد و هم نظام اجتماعی موظف به تامین آن و رعایتش هستند.
این استاد دانشگاه با بیان اینک که انسان سالم نمی‌تواند از حقوق خود دفاع کند، اظهار داشت: تامین سلامت در حقوق بین‌المللی نیز مورد شناسایی قرار گرفته است. از نظر سازمان جهانی بهداشت، سلامتی فقط سلامت جسمی نیست و شامل سلامتی روانی و... هم می‌شود.
معین تاکید کرد: در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز این موضوع مورد تاکید قرار گرفته که هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری داشته باشد.
وی حقوق زنان و برابر جنسیتی را از جمله حقوق بین‌المللی برشمرد و تصریح کرد: کمک به توانمندی زنان برای دفاع از خود امر ضروری است. نابرابری در قبال زنان در جهان وجود دارد و آزار به آنها شایع‌ترین خدشه به حقوق بشر در عرصه جهانی است.
دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند حقوق اساسی جامعه را تامین کننداین فعال سیاسی اصلاح طلب به قانون اساسی ایران اشاره و خاطرنشان کرد: در قانون اساسی بر بهداشت و بیمه به عنوان حق همگانی تاکید شده است. سلامت از مولفه‌های اساسی کرامت انسانی است بنابراین دولت‌ها در قبال تعهدات ناشی از این مولفه‌ها باید پاسخگو باشند.
معین ادامه داد: دسترسی همگانی به خدمات درمانی، توزیع برابر نظام سلامت و درمان، تامین و نظارت عوامل موثر بر وضعیت درمانی و سلامتی جامعه مانند محیط زیست پاک، هوای سالم، زمین پاک، آب سالم، تغذیه، اقتصاد سالم و... از جمله وظایف دولت‌ها برای انجام تعهدات‌شان در برابر جامعه در تامین سلامت اجتماعی است.
وی با تاکید بر این که همه بخش‌ها بر حق سلامت و تامین حقوق زنان باید مشارکت داشته باشند، گفت: دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند حقوق اساسی جامعه را تامین کنند و ضرورت دارد مشارکت عمومی جامعه جلب شود یعنی همه مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... مشارکت داشته باشند.
اصلی‌ترین عامل مشارکت جامعه وجود جامعه مدنی استاین اصلاح طلب مشارکت اجتماعی را یکی از شاخصه‌های مهم توسعه کشورها دانست و بیان کرد: اصلی‌ترین عامل مشارکت جامعه وجود جامعه مدنی است. جامعه مدنی شامل رسانه‌ها، احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد غیردولتی و... هستند که می‌توانند به عنوان واسط مردم و حاکمیت عمل کنند.
معین با تاکید بر این که بیشترین اعتماد در جوامع مربوط به سمن‌ها است، یادآور شد: کمترین اعتماد به بخش خصوصی و دولت‌ها است چون نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد، غیرانتفاعی و غیردولتی هستند، فعالیت در آنها داوطلبانه است و متشکل از گروه‌های مختلف هستند.
وی با بیان این که اعتماد مهم ترین مولفه سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود، افزود : شکاف‌های مختلفی در جامعه اعم از شکاف دولت – جامعه، دولت با دولت و... وجود دارد که نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند این شکاف‌ها و گسل‌ها را پر کرده و سرمایه اجتماعی را افزایش دهند.
ایده حکمرانی خوب بر پایه همکاری دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی شکل میگیرداین استاد دانشگاه یادآور شد: یکی از حقوق اساسی مردم، حق سلامت است، ایده حکمرانی خوب بر پایه همکاری دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی شکل می‌گیرد.
معین إظهار داشت: حکمرانی خوب حقوق شهروندان را تامین می‌کند. در ایران اولین قانونی که به نقش نهادهای مردم‌نهاد در حوزه سلامت اشاره داشته، قانون تشکیل بهزیستی در سال ۵۹ است. آیین‌نامه تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در سال ۸۴ به تصویب رسید و آیین‌نامه فعالیت سمن‌ها در سال ۹۵ نیز تصویب شده که مشخص کرده سمن‌ها در حوزه مسایل جامعه چگونه فعالیت کنند.
وی با تشریح چگونگی نظارت بر فعالیت‌های دولت و انجام خدمات اجتماعی در حوزه سلامت و درمان اظهار داشت: نهادهای مدنی وقتی دیدند با موانع غیرقانونی روبه‌رو هستند و سازمان‌ها پاسخگو نیستند، می‌توانند در مراکز قضایی دادخواهی کنند.
رییس شورای عالی نظام پزشکی ایران به موانع سر راه نهادهای مدنی برای ارتقای سلامت جامعه اشاره وتصریح کرد: نبود فرهنگ مشارکت در مردم یک مانع است. فرهنگ کشور عموما فردی است و به کار جمعی توجه چندانی نداریم بنابراین نهادهای مدنی و سیاستگزاران فرهنگی باید به این مسئله توجه داشته باشند. خود نهادهای مدنی هرچه گسترش یابند، می‌توانند این فرهنگ را تغییر دهند.
راهکارهای مشخص قانونی برای فعالیت سمن‌ها وجود نداردمعین ادامه داد: راهکارهای مشخص قانونی برای فعالیت سمن‌ها وجود ندارد. چگونگی حق نظارت و ارزیابی و دادن تذکر شفاف نیست. الزامی هم برای دستگاه‌های دولتی برای گرفتن مشاوره از نهادهای مدنی وجود ندارد.
وی با تاکید بر ضرورت فعالیت اقشار مختلف جامعه به ویژه زنان در فعالیت‌های رسانه‌ای خاطرنشان کرد: در مورد آزار زنان و تبعیض در قبال آنها، اگر اطلاع‌رسانی شفاف در رسانه‌ها انجام شود، این مسئله می‌تواند مانع از آزار و تبعیض علیه زنان و دختران شود. باید گفت‌وگوهای مداومی با مسئولان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انجام شود.
به گفته وزیر علوم دولت اصلاحات، حضور فعال در رسانه‌ها به ویژه در عصر ارتباطات اهمیت دارد. هرچه حضور در رسانه‌ها بیشتر شود، زنان هم مخاطب بیشتری پیدا می‌کنند و هم گفتمان خود را ترویج می‌کنند. اگر یک موضوعی به خواست عمومی تبدیل شود، هیچ حکومتی نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.
معین با بیان این که ارتباط سمن‌ها و احزاب با نهادهای مشابه با یکدیگر را ضروری برشمرد و ابراز داشت: اگر ارتباطات سمن‌ها و احزاب مشابه به شبکه تبدیل شود، هم یک هم‌افزایی ایجاد شده و هم می‌تواند تاثیرگذاری بیشتری را به همراه داشته باشد.
دومین کنگره جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان امروز با سخنرانی شهیندخت مولاوردی دبیرکل این جمعیت و مصطفی معین از فعالان اصلاح طلب و وزیر علوم دولت إصلاحات به صورت آنلاین برگزار شد.
منبع: جماران
کلیدواژه: جشنواره فیلم فجر سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 بخش خصوصی مصطفی معین حقوق زنان سازمان جهانی بهداشت جشنواره فیلم فجر سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 سازمان های مردم نهاد سرمایه اجتماعی نهادهای مدنی سازمان ها حقوق اساسی جامعه مدنی رسانه ها حقوق بشر سمن ها دولت ها شکاف ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۹۳۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین بیش از یک میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، گفت: برای کالاهای اساسی به نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۶ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۳۸۳ میلیون دلار و برای خدمات ۱۱۷ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۶۸۹ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفت.
معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در ادامه تاکید کرد: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۶ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۶ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.
وی افزود: تأمین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۴۶۲ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۲۲۳ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۶۷ میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۱۳۸ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۱۹۴ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب ۱۹۷، ۲۹، ۱۷۴، ۱۰۳ و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز هفتم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کردند.
این مسؤول تصریح کرد: همچنین یک میلیارد و ۱۹۹ میلیون دلار ارز نیمایی و ۱۸۳ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است. تاکنون بیست مرحله حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام شده است و در مجموع ۲۷۱۶ کیلوگرم طلا عرضه و فروخته شده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد