رقمی که کارفرمایان برای تعیین دستمزد پیشنهاد دادند
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۹۵۸۲۵
اکنون در شرایطی که یک سال از شیوع ویروس کرونا گذشته و ارزش پول ملی به شدت کاهش یافته باید دید چه نرخی برای کارگران محاسبه خواهد شد.
امروز جلسه شورایعالیکار برای تعیین دستمزد کارگران به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاهاجتماعی تشکیل میشود. با توجه به افزایش هزینههای تولید و همچنین رشد هزینههای خانوار، هر دو طرف کارفرمایی و کارگری چانهزنی میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کدام کالاها در محاسبه نرخ سبد معیشت محاسبه میشود؟
خوراکیها و آشامیدنیها، دخانیات، پوشاک و کفش، آب، برق، گاز و سایر سوختها، لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، بهداشت و درمان. حمل و نقل، ارتباطات، تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل، کالاها و خدمات متفرقه است. آنچه در جدول مقابل میخوانید حداقل مواردی است که ذکر شده و در تعیین نرخ سبد معیشت خانوار تاثیر دارد. ارقام محاسبه شده در جدول برای خانوارهای ۳/۳ نفری در یک ماه است.
در جدول مقابل مواردی مانند رستوران، تفریح، امور فرهنگی و دخانیات صفر در نظر گرفته شده که نقش موثری در هزینه خانوار دارد، اما با توجه به کاهش قدرت خرید مردم مواردی مانند تفریح، رستوران و هتل عملا حذف میشود و در این محاسبه هم نیامده است. از سوی دیگر باید توجه داشت که نرخ سبد معیشت، شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان اعلام شد. رقمی که کارفرمایان، کارگران و دولت آن را قبول کردند و امضای آنها پای این گزارش کمیته دستمزد شورایعالی کار نقش بسته است. نکته مهم اینجاست که تا اینجای کار هنوز هزینه مسکن در محاسبه هزینههای خانوار نیامده است.
اگر رقم سه میلیون و سیصدهزار تومان خوراکیها را با سه میلیون تومان هزینههای دیگر جمع کنیم، رقم شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به دست میآید. از آنجایی که در کلانشهرها سهم مسکن در سبد هزینه خانوار حدود ۴۷ درصد است رقمی که برای کارگران در نظر گرفته میشود باید رقمی مطابق حدود ۱۰ میلیون تومان باشد. اما واقعا این امکان فراهم نیست. امسال سال خوبی برای کارفرمایان و کارگران نبود و شیوع ویروس کرونا به بخشهای مختلفی از اقتصاد آسیب زد. آنطور که نمایندگان کارگری میگویند باید حداقل پرداختی مطابق نرخ سبد معیشت باشد، اما نمایندگان کارفرمایی میگویند افزایش هزینههای تولید منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی و در نهایت تولید خواهد شد.
آنطور که خبرنگار ما کسب اطلاع کرده رقمی که کارفرمایان برای تعیین دستمزد پیشنهاد دادند سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است که دریافتی کارگر باشد، اما نمایندگان کارگری با این موضوع مخالفت کردند و خواستار اجرای قانون و اعمال کردن نرخ سبد معیشت در تعیین نرخ دستمزد شدند. یکی از اختلافات نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر حداقل نرخ دستمزد است. نمایندگان کارفرمایی میگویند نرخ دستمزد پایینتر باشد و به جای آن حق مسکن، حق بن و حق خواربار کارگر افزایش یابد که مجموعا منجر به دریافتی بیشتر کارگر خواهد شد، اما نمایندگان کارگری معتقدند به دلیل اینکه برخی کارفرمایان فقط حداقل حقوق را پرداخت میکنند و کارگر از حقوق دیگر محروم میشود باید افزایش نرخ در حداقل دستمزد اتفاق بیفتد.
چرا خانوارهای ۳/۳ نفری؟
ترکیب خانواده در هر استان متفاوت است. برخی خانوارها یک نفری تعریف شده و برخی دیگر حدود ۵ نفر هستند. به این ترتیب میانگین ترکیب خانوار در کشور ۳/۳ نفر در نظر گرفته شدهاست. تهران کمترین جمعیت خانواده و سیستان و بلوچستان بیشترین جمعیت را دارند. اما نکته جالب اینجاست که در استان تهران که جمعیت خانوار کمترین در کشور است بیشترین هزینهها را به خود اختصاص داده است. به طوریکه نرخ سبد معیشت در استان تهران ۹ میلیون و ۹۹۴ هزار تومان برآورد شده است. همچنین سیستان و بلوچستان که بیشترین جمعیت را دارد سبد معیشت این استان ۶ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان محاسبه شده که میانگین این ارقام ۸ میلیون و ۱۹۶ هزار تومان خواهد شد، اما رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان در شورایعالی کار مورد تایید قرار گرفته است.
منبع: جام جم
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سبد معیشت ویروس کرونا نمایندگان کارگری نرخ سبد معیشت نرخ دستمزد هزار تومان هزینه ها خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۹۵۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش میدهد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفههای معاینه فنی گفت: امسال تعرفههای معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینههای مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینهها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
میرزایی قمی با بیان اینکه افزایش تعرفهها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفهها به گونهای است که هزینهها را پوشش نمیدهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.
شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبهرو هستند و عدم افزایش تعرفهها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .
بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.
در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.
انتهای پیام/