داوطلبان شورای شهر ثبت نام را به روزهای آخر موکول نکنند
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۹۷۷۸۶
حسن خزائی پور فرماندار شهرستان خنداب در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک، گفت: با توجه به اینکه ثبتنام نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر تا ۲۶ اسفندماه همچنان ادامه دارد به داوطلبان توصیه میکنیم ثبت نامشان را به روزهای آخر موکول نکنند.
خزائی پور افزود: در روزهای آخر امکان دارد با بالا رفتن ترافیک، برای بارگذاری در سیستم کامپیوتری با مشکل مواجه شویم و به همین جهت دعوت میکنیم الان که وضعیت عادی است داوطلبان اقدام به ثبت نام کنند تا مراحل ثبت نامشان در کمترین فرصت انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او اضافه کرد: از همه افرادی که دلسوز انقلاب هستند ، در خودشان میبیند و علاقهمند هستند دعوت میکنیم که برای عضویت در شوراهای اسلامی شهر تا ساعت ۱۸ روز ۲۶ ثبت نام کنند و نامزد انتخابات شورا شوند.
فرماندار خنداب بیان کرد: زمینه ثبت نام نامزدها و داوطلبین ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر در شهرستان خنداب از روز چهارشنبه بیستم اسفند فراهم شده است.
او ادامه داد: به جهت جلوگیری از شیوع کرونا چهار روش برای ثبت نام داوطلبان تعریف شده است که یکی از این روشها اپلیکیشن موبایلی است و اگر دوستان نتوانستند اپلیکیشن تهیه کنند میتوانند از نسخه دسکتاپ کامپیوتر استفاده کنند.
خزائی پورادامه داد: اگر باز هم داوطلبان به کامپیوتر هم دسترسی نداشتند در روش سوم میتوانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت ثبت نام خود را انجام دهند.
او بیان کرد: اگر امکان مراجعه به دفاتر پیشخوان هم برای داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر فراهم نبود همکاران ما هر روز صبح از ساعت ۸ صبح تا ۶ عصر در فرمانداری آمادگی دارند که ثبت نام نامزدها را به صورت حضوری انجام دهند.
انتهای پیام / ج
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: انتخابات 1400 انتخابات شوراها شوراهای استان مرکزی شورا های اسلامی شهر ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۹۷۷۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای رقابت علیه ۱۳ نهادعمومی غیردولتی اعلام جرم کرد
به گزارش اکوفارس، سپهر دادجویتوکلی در گفتوگو با فارس، گفت: با تبیین ظرفیتهای ثانویه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی، شورای رقابت علیه 13 نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 اعلام جرم کرده است.
وی با اشاره به ماده ۶ این قانون که نهادها و مؤسسات عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوقهای بازنشستگی، را ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکتهای تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات مینماید، گفت: در پی عدم همکاری موثر برخی نهادها، شورای عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴، کمیته نظارتی و قضایی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد که به پیشنهاد این کمیته، شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود در اسفند ۱۴۰۱، ۱۳ نهاد صندوق و سازمان را به دلیل عدم ارائه اطلاعات و شفافیت اقتصادی مجرم شناخته و علیه ایشان در شعب مختلف دادگاه اعلام جرم کرده است.
سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداریهای کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شدهاند.
وی از حبس و جریمه نقدی بر اساس ماده ۷۲ و بند ۱ ماده ۷۹ قانون مزبور به عنوان ضمانت اجرایی تشخیص شورا در این خصوص یاد کرد و اظهار داشت: رویه رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام، و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبهگری نیست.
وی اسامی این نهادها را فعلا اعلام نکرد و اظهار داشت: به دلیل پیچیدگیهای موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش از پیش مطالبهگر حق مردم باشد.