۲ گام اساسی قوه قضاییه در مسیر هوشمندسازی
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۹۹۳۷۵
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از میزان، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد راهبری پیگیری اجرای سند تحول قضایی و آیین بهره برداری از فاز اول سامانه‌های مرتبط با این سند، با تبریک عید مبعث تصریح کرد: بعثت مهمترین و عظیم‌ترین تجلی پروردگار متعال است و انسان با اتکا به آموزه‌های نبی مکرم اسلام به سوی سعادت حرکت می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه با تقدیر از زحمات مسئولان و همکاران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اجرای مأموریت‌های مربوط به هوشمندسازی قوه قضاییه تصریح کرد: همت مرکز آمار و فناوری اطلاعات در اجرای سند تحول، موجب شده این سند بین مردم و همکاران قضایی یک سند قابل اجرا و دست یافتنی نشان داده شود.
آیت الله رئیسی گفت: با راه‌اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی در سال جهش تولید، بانک‌ها، مراکز و بنگاههای عظیم اقتصادی می‌توانند مشتریان و شرکای تجاری خود را اعتبارسنجی کرده و با اطمینان با آنها معامله نمایند.
آیت الله رئیسی افزود: این کار علاوه بر توسعه کمی و کیفی فعالیت اقتصادی در کشور، دعاوی و شکایات ناشی از مشکلات به وجود آمده بر اثر عدم شناخت نسبت به اعتبار و سابقه طرفین معامله را کاهش می دهد.
وی همچنین خاطرنشان کرد که استفاده از این سامانه حرکت فناوری پایه دستگاه قضا را سرعت بخشیده و فرآیند مربوط به اسناد ثبتی و مأموریت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک را نیز تسهیل می‌کند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به بهره‌برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی نیز گفت که این سامانه کمک بسزایی برای مجریان احکام قضایی در اجرای دقیق حکم و نظارت بر فرآیند اجرای احکام خواهد کرد.
آیت الله رئیسی افزود: گاهی استعلامات مالی چند ماه طول میکشد و پرونده در دست قاضی میماند، اما این سامانه موجب سهولت در شناسایی اموال محکوم علیه می‌شود و به کسانی که سند یا حکمی برای اجرا می‌آورند نیز اطمینان می‌دهد به حق خود می رسند.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: کار قوه قضاییه ستاندن حق از تعدی‌کنندگان به حقوق مردم و بازگرداندن حق به صاحب آن است و اگر اموال زود شناسایی شده و حقوق مراجعه کننده به دستگاه قضا تأمین شود گام بزرگی در جهت اجرای قانون و عدالت خواهد بود.
آیت الله رئیسی افزود: این احساس خیلی مبارکی است که مردم احساس کنند در مراجعه به عدلیه سریع به عدالت دسترسی پیدا می‌کنند و به حق خود می‌رسند.
وی متذکر شد اجرای عدالت و قانون علاوه بر اجر معنوی موجب افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام اداری کشور می‌شود و همه کسانی که دراین مسیر گام برمی‌دارند در صواب آن شریک خواهند بود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه عدم اجرا و تاخیر در اجرای قانون پسندیده نیست، اظهار داشت: مدت زیادی از موعد اجرای قانون برنامه ششم توسعه گذشته، اما هنوز برخی مواد آن اجرا نشده و بر زمین مانده است.
آیت الله رئیسی بر همین اساس نسبت به اجرایی شدن مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ابراز خرسندی کرد و گفت: اجرای صددرصدی تکالیف مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در برنامه ششم توسعه خبر خوبی است که تقدیر مضاعف دارد.
در این نشست دکتر صاحب‌کار معاون راهبردی قوه قضاییه گزارشی از برگزاری ۴ جلسه اخیر کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند تحول قضایی در دو هفته گذشته ارائه کرد و دکتر زارع‌پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز به تبیین آخرین اقدامات این مرکز در جهت هوشمندسازی نظام قضایی پرداخت.
زارع‌پور با اشاره به ۱۳ تکلیف قانونی مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در سند تحول قضایی گفت که در ۶۷ صفحه سند تحول مجموعاً ۱۰۷ راهکار فناوری پایه است که بیانگر آن است که ۶۰ درصد تکالیف سند تحول با ابزاری فناوری تحقق می‌یابند.
وی با تقدیر از مجاهدت همکارانش در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و همکاری مسئولان بانک مرکزی و سازمان بورس و همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک در تبادل اطلاعات برای راه‌اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد سایر دستگاهها نیز با ارائه اطلاعات خو به این مجموعه موجبات تکمیل و ارتقاء کارآمدسازی این سامانه را فراهم نمایند.
در این مراسم «سامانه سجل محکومان مالی» با هدف ایجاد شفافیت بیشتر و رونق فعالیت‌های اقتصادی در کشور مورد بهره‌برداری قرار گرفت که بر اساس آن از این پس سوابق محکومیت‌های مالی بصورت برخط و با حفظ محرمانگی و حریم خصوصی در اختیار نهادهای قانونی استعلام کننده همچون بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، دستگاه‌های اجرایی، دفاتر اسناد رسمی و طرفین معامله قرار خواهد گرفت.
راه‌اندازی این خدمت نوین قضایی که در راستای هوشمندسازی دستگاه قضا و اجرای تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه صورت گرفته از طرح بسیاری از دعاوی جلوگیری خواهد کرد و موجب کاهش پرونده‌های قضایی خواهد شد.
بر این اساس افراد حقیقی و حقوقی در هر معامله می‌توانند با مراجعه به سامانه ریسک مربوط به عدم شناخت طرف مقابل را کاهش داده و در نتیجه از معامله با افراد پرخطر اجتناب کنند.
«تقویت بازدارندگی مجازات‌ها» ، «کاهش زمان اجرای احکام دادگاهها» و «کاهش دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به از دیگر دستاوردهای این سامانه خواهد بود.
«سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه (سهام)» از دیگر سامانه‌هایی است که امروز با حضور رئیس قوه قضاییه مورد بهره‌برداری قرار گرفت که گام نوینی در راستای تسریع در اجرای عدالت خواهد بود.
با راه‌اندازی این سامانه از این پس واحدهای اجرای احکام سراسر کشور می‌توانند به صورت برخط و آنی نسبت به شناسایی اموال اشخاص محکوم علیه در سقف محکوم به اقدام نمایند.
این سامانه با توجه به ضرورت حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از هرگونه دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات اشخاص به نحوی طراحی شده که امکان استعلام صرفاً در مورد افراد ثبت شده در پرونده‌ها امکان پذیر باشد؛ در این سامانه همچنین سوابق تمام استعلامات ثبت و ضبط شده و مراجع نظارتی می‌توانند عملکرد بهره‌برداران را پایش و بر استعلامات نظارت کنند.
قرار است در فازهای بعدی این خدمت نوین و تحولی، توقیف برخط اموال و دارایی‌های اشخاص محکوم علیهم و نیز امکان انتقال برخط آنها به اشخاص محکوم له پس از تغییر قوانین و مقررات مربوطه عملیاتی شود.
ارتقاء سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیکی از دیگر اقدامات صورت گرفته ذیل سند تحول قضایی است که در راستای اطمینان بخشی بیشتر از ابلاغ اوراق قضایی به گروه‌های خاص اجرایی شده و گام مهمی در کاهش اطاله دادرسی ناشی از عدم رویت به موقع ابلاغیه‌ها توسط خواندگان دعوا خصوصاً گروه‌های خاصی نظیر زندانیان، سالمندان، بیماران و معلولان، افراد کم سواد و اتباع خارجی محسوب می‌شود بر اساس دو اصلاحیه صورت گرفته در سامانه‌های قضایی از این پس افراد می‌توانند در صورت تمایل شماره تلفن همراه حداکثر سه نفر دیگر را با اجازه خودشان به قوه قضاییه بدهند تا پیامک‌های اطلاع رسانی مربوط به ابلاغیه‌ها بصورت همزمان برای آنها نیز ارسال شود تا چنانچه فرد مذکور ابلاغیه خود را ظرف ۲۴ ساعت مشاهده نکند، پیامک یادآوری برای اشخاص معرفی شده در سامانه او ارسال می‌شود که با این اقدام اقشار خاص هدف زودتر از گذشته نسبت به صدور ابلاغیه خود مطلع می‌شوند.
کد خبر 590345 برچسب‌ها قوه قضائیه سید ابراهیم رئیسیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: قوه قضائیه سید ابراهیم رئیسی مرکز آمار و فناوری اطلاعات برنامه ششم توسعه رئیس قوه قضاییه استعلامات مالی سند تحول قضایی آیت الله رئیسی قوه قضاییه بهره برداری دستگاه قضا راه اندازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۹۹۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تابع فضاسازی ها تصمیم قضائی نمی گیریم
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، اظهار کرد: پیشاپیش شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت می‌گویم. همانطور که مستحضر هستید در زمان امام صادق (ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از متکب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند. همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق (ع) و متخلق به اخلاق اسلامی بودند.
خاطرات رئیس قوه قضاییه از دو معلم دوران ابتدایی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با برشمردن خصایص یک قاضی اظهار کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.
انتقاد رئیس قوه قضاییه از صدور برخی احکام که در ان ابعاد اجتماعی ، ملی و بین المللی موضوع در نظر گرفته نمی شود.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید.
رئیس عدلیه اظهار داشت: تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.
رئیس عدلیه: خشونت آمریکایی‌ها علیه اساتید و دانشجویانشان عجیب است، باید شرم داشته باشند که از حقوق بشر بگویند
رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان داشت: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علی‌رغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از ۳۴ هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشور‌های مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیروهای آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشور‌های مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.
رئیس دستگاه قضا افزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفا‌های سلسله‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در نشست امروز، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسئله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.
مساله مسکن برای معلم و کارگر مساله اساسی است
رئیس دستگاه قضا همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آنها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر بویژه مشکل مسکن آنها اهتمام ویژه شود.
سیاست دوگانه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر در مورد وقایع ایران و آمریکا
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، «غریب‌آبادی» دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به آمار منتشر شده پیرامون دستگیری ۹۰۰ تن از دانشجویان و اساتید در آمریکا طی روز‌های گذشته در جریان خیزش ضدصهیونیستی، اظهار کرد: در حالی که طی روز‌های اخیر شاهد برپایی تجمعات گسترده ضدصهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکا و بازداشت چندصد نفر از دانشجویان و اساتید آمریکایی در این رابطه هستیم، دفتر کمیساریای حقوق بشر طی همین مدت بدون کوچکترین توجه و اعتنایی به اتفاقات رخ‌داده در آمریکا، سه بیانیه حقوق بشری علیه ایران صادر کرده است که این موضوع مؤید تناقضات و استاندارد‌های دوگانه در سازوکار‌های حقوق بشری است.
آمار قابل توجه پزشکی قانونی کشور در کمک به دستگاه قضایی
«مسجدی» رئیس سازمان پزشکی قانونی نیز در این جلسه به ارائه آماری از میزان و نوع پرونده‌های رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال ۱۴۰۲ در ۴۵۰ مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از دو میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، ۸۷ درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود ۷ درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به سه‌و‌نیم درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود یک‌و‌نیم درصد در حوزه کمیسیون‌های تخصصی بوده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران: قبل از آغاز تیر ماه هیچ وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های استان نخواهد بود
«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از روند تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران پرداخت و گفت: در راستای تعیین تکلیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های رسوبی در توقف‌گاه‌های زیر نظر فراجا در استان تهران تاکنون ۱۱ جلسه به میزبانی دادگستری استان و با حضور مقامات ذیربط برگزار شده و در رابطه با بیش از ۶۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه وسیله نقلیه اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌های قضایی مربوط به این وسایل نقلیه، به دادگاه انقلاب ارجاع شده‌اند.
وی افزود: تاکنون در رابطه با بیش از ۲۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه وسیله نقلیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران رای صادر شده و روند رسیدگی به پرونده‌های ۳۷ هزار و ۸۰۰ دستگاه دیگر نیز در حال انجام است.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: تا امروز تعداد دو هزار و ۴۸۵ دستگاه خودرو و موتورسیکلت بر اساس احکام قضایی صادره از سطح پارکینگ‌های استان تهران خارج شده‌اند و طبق برنامه‌ریزی به عمل آمده، مقرر است که تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، تمام وسایل نقلیه از سطح این پارکینگ‌ها خارج شوند.
۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران تعیین تکلیف شدند
«صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه به ارائه گزاشی
از اقدامات صورت گرفته دادستانی تهران در حوزه گمرکات و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: مسئولان دادستانی تهران در سال گذشته و در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی، ۱۰ جلسه را برگزار کرده و ۴۵ بازدید میدانی انجام دادند.
وی با اشاره به تصویب ۲۱۹ مصوبه از سوی دادستانی تهران در راستای ساماندهی وضعیت گمرکات و اموال تملیکی طی سال گذشته، از تعیین تکلیف ۱۴۵ دستگاه وسیله نقلیه در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
صالحی همچنین از تعیین تکلیف ۱۸ هزار و ۸۳۵ ردیف کالا در حوزه گمرکات و اموال تملیکی تهران به ارزش تقریبی ۹۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: این میزان ردیف کالا از حیث تعداد اقلام ۲۳ درصد و از حیث ارزش ریالی ۱۱۶ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.
دادستان تهران در ادامه، از تعیین تکلیف ۲۴۵ دستگاه وسیله نقلیه که در پارکینگ‌های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران قرار داشتند، خبر داد و گفت: همچنین طی سال گذشته، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در راستای تعیین تکلیف اموال بلاصاحب موجود در فرودگاه‌ها، ادارات پست و یگان‌های انتظامی، بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ فقره از این اموال در فرودگاه‌ها، بیش از هزار و ۱۰۰ فقره در ادارات پست و بیش از ۴۲ هزار و ۹۰۰ فقره در یگان‌های انتظامی، تعیین تکلیف شدند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور