انگلیس به گروکشی طلب ایران پایان می‌دهد؟
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۰۸۴۵۰
ایرنا نوشت: بالغ بر ۴ دهه از معامله ایران و انگلیس برای خرید تانک‌های چیفتن می‌گذرد و دولت لندن همچنان به استناد تحریم‌ها علیه ایران در پرداخت این بدهی تعلل می‌کند.
تاچندی پیش رسانه‌های نزدیک به دولت انگلیس بازداشت نازنین زاغری تبعه ایرانی – انگلیسی را که به جرم تبلیغ علیه نظام به پنج سال حبس محکوم بود، مستمسکی برای لاپوشانی تعلل دولت قرار می‌دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما پایان محکومیت و آزادی هفته گذشته زاغری، چند روزی است کار رسانه‌ها را دشوار کرده و اگر دادگاه دوم او که این هفته برگزار می‌شود بار حقوقی سنگینی نداشته باشد، عملا دست رسانه‌ها برای ادامه شانتاژهای تبلیغاتی و بستن اتهام‌هایی بی اساس خالی می‌شود.
هرچند انگلیس و ایران رسما ارتباط پرونده زاغری با طلب قانونی تهران را رد کرده اما ادبیات طرف انگلیسی در تشدید این مساله بی تاثیر نبوده است. شاخص‌ترین اتهام ها در زمان جرمی هانت وزیر امور خارجه پیشین انگلیس مطرح شد که او تهران را به گروگان گیری شهروندان دو تابعیتی متهم کرد و درباره مسافرت شهروندان انگلیسی-ایرانی به تهران هشدار داد.
او همچنین در اقدامی جنجال برانگیز به زاغری حمایت دیپلماتیک اعطا کرد تا این مناقشه را به یک مسئله رسمی فی‌مابین دولت‌های دو کشور تبدیل کند. هانت ادعا کرد که تصمیم او یک گام مهم دیپلماتیک است و به تهران نشان می‌دهد رفتارش کاملاً نادرست است.
جانشین او، دومینیک راب تاکنون ادبیات ملایم تری را بکار برده و به نظر می‌رسد که فهم بهتری از مناسبات دو کشور دارد. او بدون اطلاق الفاظی که می‌تواند بار منفی بر روابط دو کشور داشته باشد می‌گوید که زاغری و سایر اتباع دو تابعیتی باید بدون قید و شرط و فوری آزاد شوند.
جک استراو وزیر امور خارجه پیشین انگلیس هم به تازگی در مصاحبه ای با رادیو بی بی سی تصریح کرده که حل ماجرای بدهی انگلیس به ایران طول کشیده و باید زودتر از اینها بدهی ایران پرداخت می‌شده است.
او البته این را هم گفت که مطمئن است دولت لندن دنبال هر امکانی برای انتقال این پول به ایران است اما تحریم‌ها کار را مشکل کرده است.
در همین پیوند سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه گفته است که اگر اقدامات مخرب هانت نبود، شاید زاغری زودتر آزاد می‌شد. «دولت انگلیس هم باید به یادش باشد پرونده‌های ایرانی‌هایی که بی دلیل در انگلیس دستگیر و برخلاف رعایت حقوق بشر و بدون اتهام زندانی شدند، همچنان در ایران مفتوح است و آن را پیگیری می‌کنیم.»
به هر روی ارتباط این پرونده با طلب قانونی ایران از انگلیس بیش از پیش نخ نما شده و مسیرها برای فرار لندن از تسویه این بدهی در حال بسته شدن است. کارشناسان معتقدند که انگلیس با استفاده از بلوکه کردن طلب ایران طی بیش از ۴ دهه گذشته سود قابل توجهی را کسب کرده است.
چندی پیش یک مقام دولت انگلیس برای اولین بار به موضوع بدهی این کشور به ایران اعتراف کرد. «بن والاس» وزیر دفاع انگلیس در نامه ای خطاب به گروهی از وکلا نوشته است :« دولت انگلیس اذعان دارد که بدهی ایران باید پرداخت شود و به بررسی راه‌های قانونی پرداخت این بدهی ادامه می‌دهد.»
او که در گذشته عضو گروه دوستی پارلمانی انگلیس و ایران و منتقد تاخیر دولت در پرداخت بدهی ایران بوده، نوشته که به حل سریع این پرونده معتقد است.
هفته گذشته نیز معاون سابق وزیر امور خارجه انگلیس اعتراف کرد که دولت لندن ۴۰۰ میلیون پوند بابت طلب ایران در پرونده تانک‌های «چیفتن» بدهکار و تلاش‌هایی زیادی برای عودت آن در جریان است
سایمون مک‌دونالد چند روز پیش در گفت‌وگو با شبکه رادیویی بی‌بی‌سی گفت: اعتراف می‌کنیم که این پول متعلق به ایران است و باید به این کشور پرداخت شود. اما پیچیدگی کلیدی کار در این است که ایران مشمول تحریم‌هایی است و چگونگی پرداخت این مبلغ بخشی از ماجراست. وی تصریح کرد که تلاش‌های گسترده ای در این زمینه در جریان است.
معلوم نیست که چرا این تلاش‌ها تاکنون به حل این پرونده منجر نشده است. این در حالیست که حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در انگلیس پیشتر از تلاش تیم حقوقی دولت لندن برای استفاده از «تمامی روش‌های مختلف با هدف تاخیر در پرداخت این بدهی » انتقاد کرد.
بدهی انگلیس مربوط به خرید تانک‌های چیفتن در سال ۱۳۵۰ بین وزارت دفاع انگلیس و حکومت پهلوی است که قرار بود در قالب آن یک هزار و ۵۰۰ عراده تانک و خودروهای زرهی به ایران تحویل شود.
بدعهدی انگلیس در دوران نخست وزیری شاپور بختیار آغاز شد لغو بخشی از این قرارداد به طور ناگهانی و با سفر ارتشبد حسن طوفانیان صورت گرفت و پس از آن در یک سال نخست پس از پیروزی انقلاب بخش‌های دیگری از قراردادهای نظامی با ایران به صورت یک جانبه از سوی انگلیسی‌ها لغو شد. تمامی این اقدامات در حالی صورت گرفت که ایران مبلغ کل قرارداد را پرداخت کرده بود.
بر اساس اسناد دادگاه، در ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ این قرارداد لغو شد و از آن زمان دو کشور بر سر مبلغ باقی مانده در این قرارداد اختلاف نظر داشته‌اند. در حال حاضر ایران می گوید که بریتانیا باید حدود ۴۰۰ میلیون پوند از رقم باقی‌مانده قرارداد را به ایران بپردازد. این در حالی است که بر سر میزان سود این رقم نیز بین دو طرف اختلاف نظر وجود دارد.
حجت الاسلام و المسلمین حس روحانی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته در گفت‌وگوی تلفنی با بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس بیان داشت: در حالی که شاهدیم عمده کشورهای بدهکار به ایران در حال رهاسازی منابع مالی بلوکه شده یا بازپرداخت بدهی های خود هستند، بسیار عجیب است که در روند بازگرداندن طلب دفاعی چهل و چند ساله ایران هنوز پیشرفت عملی حاصل نشده است.
وی خاطر نشان کرد که تسریع در بازپرداخت طلب های ایران، در رفع مشکلات دیگر روابط نیز موثر است.
منبع: الف
کلیدواژه: پرداخت این بدهی دولت انگلیس امور خارجه دولت لندن دو کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۰۸۴۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتشار توضیحات و جزییات جدید از پرونده جنجالی بابک زنجانی | بیش از بدهی‌اش پرداخت کرد!
استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.
میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی
دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت