چشم‌انداز تولید مسکن در ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۰۹۳۰۴
براساس مصوبه مجلس قرار است ۳۶۰هزارمیلیارد تومان از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال آینده در قالب تسهیلات ۳۰۰میلیون تومانی ساخت به بخش مسکن اختصاص یابد.
هدف مجلس از این تصمیم، زمینه‌سازی برای ساخت ۱.۲میلیون واحد مسکونی در سال ۱۴۰۰ است تا بدین‌وسیله عرضه و تقاضای مسکن متعادل شده و شاهد کاهش فشار معیشتی از این ناحیه به مردم باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کمال علیپور، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگو با قدس درباره اقدام‌های مجلس در زمینه تولید و عرضه مسکن گفت: تصویب طرح مالیات بر خانه‌های خالی موجب سکون و تراز مناسبی خواهد شد تا قیمت‌های املاک بالاتر نرود و بتوان حداقل نوعی ایستایی ایجاد کرد. علاوه بر آن، طرح ملی مسکن هم که کلیاتش پیش از لایحه بودجه بررسی و تصویب شد، جزئیات آن احتمالاً در فروردین ماه ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین برای اینکه طرح ملی مسکن واقعی‌تر باشد، در تبصره ۱۸ طرح نیز منابع مالی قابل‌توجهی به مسکن روستایی و شهرها اختصاص یافته است. در کنار این موارد، حکم‌هایی هم آورده شده تا وزارتخانه‌ها زمین‌هایی را که استفاده نمی‌کنند به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند. به نظر می‌رسد اجرا و پیگیری تمامی این اقدام‌ها دست‌به‌دست هم خواهد داد تا بتوان قیمت مسکن را در سال آینده کنترل کرد؛ بنابراین قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ پایین خواهد آمد.
متأسفانه دولت در زمینه مسکن نمره بسیار پایینی می‌گیرد، البته از زمانی که آقای اسلامی به عنوان وزیر راه روی کار آمده، اقدام‌های سازنده همراه با برنامه‌ریزی مناسبی برای بخش مسکن آغاز شده و واگذاری ۴۰۰هزار واحد نیز در حال انجام است. وزارت راه، مجموعه شهرهای جدید، سازمان زمین و مسکن و نیز اداره کل راه و شهرسازی استانها باید کنترل و نظارت بیشتری داشته باشند و از جولان دلالان در بازار مسکن جلوگیری کنند.
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: اقدام‌های حمایتی مجلس و اعطای تسهیلات از یکسو موجب عرضه بیشتر مسکن می‌شود و از سوی دیگر بر میزان تقاضاکنندگان و خریداران آن می‌افزاید که همین دو مقوله در کنار یکدیگر موجب پایین آمدن قیمت مسکن خواهد شد. البته نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیرات‌حکومتی، سازمان‌های ناظر و حتی اتحادیه‌ها باید اقدام‌های کنترلی خود را افزایش دهند تا رفتارهای سوداگرانه و دلال‌بازی اجازه بروز و ظهور نیابند و فعالیت‌های این حوزه به روال عادی خود برگردد.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مسکن مالیات مجلس شورای اسلامی دولت اقدام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۰۹۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه مجلس درباره ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها
علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محور‌های مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محور‌های این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحد‌های خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قرارداد‌های اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود:ساماندهی سکوهای ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحد‌های طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محور‌های این مصوبه برشمرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است