به نقل از «ایمنا»

مجوز مجلس به دستگاه های اجرایی برای احداث مجتمع‌های اداری در شهرستان ها

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۱۰۹۰۵

نمایندگان مردم در مجلس به دستگاه های اجرایی اجازه دادند تا سقف ۳ هزار میلیارد تومان برای احداث مجتمع‌های اداری شهرستان اقدام کنند.

به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز -یکشنبه ۲۴ اسفندماه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در خصوص اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تأمین نظر شورای نگهبان، با اصلاحات تبصره‌های ۹، ۱۱ و ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزارش نمایندگان بند الحاقی ۴ این تبصره را به شرح زیر اصلاح کردند؛ در سال ۱۴۰۰ کشت برنج در مناطق مختلف کشور در چارچوب سیاست‌های کلی و با هماهنگی دستگاه‌های ملی به تشخیص شورای آب استان تعیین می‌گردد.

همچنین نمایندگان، بند الحاقی ۵ تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ را اصلاح کردند که بر اساس آن؛

بند الحاقی ۵- بر اساس ماده (۴) قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۶ دستگاه‌های مسؤول موضوع این قانون می‌توانند، در سال ۱۴۰۰ نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح، اقدام نمایند.

بر اساس این گزارش نمایندگان در مجلس بند الحاقی ۶ تبصره ۸ را به شرح زیر اصلاح کردند؛

بند الحاقی ۶- دولت مکلف است در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فرا سرزمینی قرار دهد. آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین وکلای مردم در ادامه بررسی اصلاحات انجام گرفته، تبصره ۹ را مورد رسیدگی قرار داده و بند (ه) این تبصره را به شرح ذیل اصلاح کردند.

بر اساس بند (ه) اصلاح شده تبصره ۹؛ در راستای اجرای بند (ج) ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که از اعتبارات برنامه (پژوهش‌های کاربردی) استفاده می‌کنند، مکلف‌اند حداقل معادل ده‌درصد این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، حوزه‌های علمیه، شرکت‌های دانش بنیان و پژوهشکده‌های قانونی وابسته به بسیج هزینه کنند.

بر اساس این گزارش بهارستان نشینان با بند الحاقی تبصره ۹ و اجرای آن را حذف کردند.

در این بند حذف شده آمده بود؛ بند الحاقی- به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های قطعی خود به مؤسسه ذخیره فرهنگیان و همچنین اجرای ماده (۸۵) قانون برنامه ششم در سال جاری را تسویه نماید.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ح) تبصره ۹ ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.

بر اساس این بند؛ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلف‌اند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان ۲۵ درصد، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شاغل به مصرف برسانند.

در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به‌حساب خاص موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور، توسط خزانه‌داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه شود. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی در قالب قراردادهای مشخص هزینه می‌شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) ۶۰ درصد است. شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده‌درصد از مبلغ چهل‌درصد هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آئین‌نامه اجرایی این بند هزینه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تخصیص صددرصد این منابع اقدام و وجوه مصرف‌نشده دستگاه‌های اجرایی را در بودجه‌های سنواتی پیش بینی می‌نماید.

آئین‌نامه اجرایی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس این گزارش نمایندگان با اصلاح بند (ط) تبصره ۹ ماده واحده موافقت کردند که بر اساس آن بند (ط) به شرح زیر اصلاح شد؛

ط- در راستای تحقق ماده (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در جهت اجرای اصل سی‌ام (۳۰) قانون اساسی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به حساب خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۱۰۱۱۲ واریز نمایند. معادل درآمد واریزی از محل ردیف ۵۵- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاه‌های دانش‌آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.

در ادامه بررسی اصلاحات، نوبت به رسیدگی به تبصره ۱۱ و اصلاحات آن شد که نمایندگان بند الحاقی ۳ این تبصره را به شرح ذیل اصلاح کردند؛

بند الحاقی ۳- به منظور توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های پلیس امنیت اقتصادی برای مقابله با محتکران و قاچاقچیان کالا و خودرو بیست درصد از درآمد حاصل از صدور احکام مربوط به محتکران و قاچاقچیان کالا از محل ردیف هزینه‌ای به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد.

بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند الحاقی ۴ تبصره ۱۱ به شکل زیر اصلاح شد؛

بند الحاقی ۴- مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد ریال از عوارض خروج از کشور موضوع ماده (۴۵) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ از محل ردیف هزینه‌ای جهت بهسازی محیط روستاهای مرزی موضوع جز (۵) بند (ب) ماده (۲۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.

همچنین بهارستان نشینان به اصلاح تبصره ۱۲ پرداخته و جز ۲ بند (ب) این تبصره را به شرح زیر اصلاح کردند؛

به دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه در شهرستان‌ها اجازه داده می‌شود با پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال نسبت به معاوضه املاک و ساختمان‌های ملکی خویش با املاک و اموال غیرمنقول شهرداری‌ها پس از اعلام شهرداری و تصویب شورای شهر مربوط با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع‌های اداری شهرستان اقدام کند. خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد این جز را به صورت جمعی خرجی ثبت کند.

کد خبر 481192

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه های دولتی بودجه ۱۴۰۰ لایحه بودجه 1400 شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دانشگاه ها و مؤسسات تبصره را به شرح خزانه داری کل کشور دولتی و غیردولتی دستگاه های اجرایی بر اساس این گزارش شرح زیر اصلاح جهاد دانشگاهی حوزه های علمیه مؤسسات آموزش اصلاح کردند داده می شود ماده واحده بند الحاقی تبصره ۹ شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۰۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۲.۹ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرگزاری مهر، عملکرد دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ در حوزه‌های مختلف همراه با اهتمام در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه بوده است که معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش در جهت کاهش شکل‌گیری دعاوی و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی، سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی کشور و اصلاح فرآیندهای اداری که در نهایت منجر به تسهیل و برقراری سلامت اداری می‌شود اقداماتی را برنامه‌ریزی و اجرا کرده است.

برگزاری ۶۵ جلسه در ۲۱ کارگروه تخصصی با دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های پر شکایت، تبیین و معرفی تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان، رصد پرونده‌های کثیرالشاکی، پربسامد و پرتکرار، انتقال دانش قضائی دیوان به دستگاه‌های اجرایی، برگزاری نشست‌های تحلیل و آسیب‌شناسی با مراجع علمی و دانشگاهی برخی از اقدامات این معاونت است.

طبق داده‌های آماری در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۷۵ هزار و ۱۱۲ پرونده در دیوان طرح شده بود که در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۷۰ هزار و ۷۷۶ پرونده رسیده و با ادامه تلاش مدیران و کارکنان خدوم دیوان این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۵ هزار و ۷۷۴ پرونده رسیده است که نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۱ کاهش ۲.۴۸ درصدی و در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بوده‌ایم.

کد خبر 6089223