روزنامه جمهوری اسلامی: مثل زمان شاه قدرت در اختیار هزار فامیل و یکی دو حزب سیاسی است

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در شرایط کنونی که قوه مقننه و قوه قضائیه هماهنگ هستند، آیا انتخاب یک رئیس‌جمهور و تشکیل یک دولت همفکر و هماهنگ با این دو قوه به نفع کشور است یا صلاح کشور در اینست که رئیس قوه مجریه از تفکر دیگری باشد؟

انتظار طرفداران تنوع این نیست که قوا با همدیگر جدال کنند و مانع فعالیت‌های همدیگر شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن‌ها معتقدند کشور باید با محوریت قانون اداره شود، ولی صاحبان تفکر‌ها و سلایق گوناگون در مجموعه حاکمیت فعال باشند تا تضارب آراء بتواند موجب رشد کشور از طریق تصمیم‌سازی‌ها و عملکرد‌های قوی‌تر شود.

در مقابل، افرادی که معتقد به یکدست شدن کامل حاکمیت هستند، می‌گویند اگر تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیرندگان و عوامل اجرائی در بخش‌های مختلف حاکمیت با هم هماهنگ باشند، امور مختلف با سرعت بیشتر به پیش می‌روند و کشور می‌تواند مسیر پیشرفت را طی کند در حالی که تنوع سلایق موجب پیدایش موانع بر سر راه پیشرفت می‌شود و امور کشور دچار وقفه می‌گردد.

قبل از به دست آوردن پاسخ این سؤال مهم، تأکید بر این نکته لازم است که سلائق مختلف سیاسی را الزاماً نباید در دو جناح معروف و مطرح کشور یعنی اصولگرا و اصلاح‌طلب محدود دانست. محدود و محصور شدن نیرو‌های سیاسی کشور در این دو جناح، یکی از اشتباهات بزرگ است که مشکلات زیادی را برای کشور به وجود آورده است.

این دو جناح، در طول دهه‌های گذشته امتحان خوبی پس نداده‌اند. کسی نمی‌تواند هیچیک از این دو جناح را از ادامه فعالیت باز دارد و همه باید حق قانونی آن‌ها را برای ادامه حیات و تلاش برای به دست گرفتن قدرت به میزانی که مردم به آن‌ها رأی بدهند و از آن‌ها استقبال کنند به رسمیت بشناسند. در عین حال، نیرو‌های دیگر که مایل نیستند به این دو جناح وابسته باشند نیز باید مجال و زمینه فعالیت داشته باشند.

مشکل کنونی اینست که استعداد‌های سیاسی صالح، صادق و وفادار به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی که می‌خواهند مستقل عمل کنند، از امکانات و حمایت‌های لازم برای رشد و شکوفا شدن برخوردار نیستند. اینکه هرکس بخواهد از نردبان ترقی در عرصه سیاسی این کشور بالا برود و به جایگاهی برسد که بتواند به مردم خدمت کند حتماً باید به یکی از این دو جناح وابسته باشد، بهیچوجه شایسته نظام اسلامی نیست.

یکی از اهداف انقلاب اسلامی، فراهم ساختن زمینه‌های شکوفائی استعداد‌ها و کمک کردن به طبقات مختلف به‌ویژه ضعیف نگهداشته شده برای ورود به عرصه‌های مختلف مسئولین و مشارکت در فعالیت‌ها و کمک به پیشرفت کشور بود. تحقق چنین هدف مهمی با منحصر بودن فعالیت‌های سیاسی در جناح‌های خاص امکان‌پذیر نیست.

مشکل دیگر، انحصار فعالیت‌های سیاسی در خانواده‌های مشهور، متنفذ و متمکن است که اینهم موجب تنگ شدن عرصه برای استعداد‌های غیروابسته شده است. شرایط کنونی کشور در این زمینه‌ها بسیار شبیه دوران قبل از انقلاب شده است که قدرت سیاسی و سایر امکانات در اختیار هزار فامیل و یکی دو حزب بود و توده غیروابسته مردم، امکان راه‌یابی به سپهر مسئولیت‌ها و مشارکت در مدیریت‌ها را نداشتند.

همین دو مشکل اساسی به روشنی نشان می‌دهند که قدرت، مسئولیت و مدیریت کشور نباید در یک طرز فکر، یک جناح و یک قبیله سیاسی متمرکز شود. تجربه تمرکز قدرت و مدیریت در یک جناح در بعضی مقاطع ازجمله دهه ۸۰ نشان داده که چنین وضعیتی بشدت به زیان کشور است. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تفرّق قدرت را توصیه می‌کند.

در شرایط تفرق قدرت، جامعه از نوعی نظارت طبیعی برخوردار خواهد بود و راه بر سوء‌استفاده از قدرت و پدید آمدن استبداد و دیکتاتوری بسته خواهد شد. نگاه اجمالی به تجربه‌های تاریخ از حاکمیت‌های مختلف در سراسر جهان، این واقعیت را به اثبات می‌رساند که تجمیع قدرت در یک جناح و یک قبیله سیاسی، زمینه‌ساز دیکتاتوری و استبداد است.

در شرایط کنونی کشور ما، حتی انحصار قدرت در دو جناح نیز زمینه‌ساز دیکتاتوری و استبداد است. به همین دلیل، فضا برای مشارکت تمام سلایق سیاسی و بسیار فراتر از دو جناح مطرح باید فراهم شود تا مردم بتوانند آنگونه که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی مقرر کرده به حقوق قانونی خود دست یابند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: روزنامه جمهوری اسلامی قوای سه گانه جمهوری اسلامی دو جناح فعالیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۱۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان بازنگری اساسی در تعریف حقوق بین‌الملل

اما وقایع چندماهه اخیر در فلسطین، نشان داد این قواعد وآموزش آن نیاز به بازنگری جدی دارد؛ زیرا برخی از این قواعد برای کمک به برقراری مسالمت‌آمیز ارتباط میان تمامی ملت‌ها وضع شده است و هنگامی که هدف آن قاعده محقق نمی‌شود قطعاً کارکرد خود را ازدست می‌دهد.

همانند قاعده کشتیرانی در آب‌های آزاد که براساس (بند ۱ ماده ۵۲) کنوانسیون حقوق دریاها که طبق آن کشتی‌ها در دریای آزاد تابع هیچ قدرتی نیستند؛ بنابراین کشورهای صاحب قدرت حق اعمال نفوذ در کشتیرانی سایر کشورها را ندارند، اما درعمل شاهد آن هستیم کشور آمریکا بارها به بهانه‌های سیاسی اما با اعمال قدرت حقوقی مانع کشتیرانی کشور ایران و تجارت از طریق دریا شده است تا جایی که کشتی‌های کشور ما را به نفع خود توقیف و مصادره می‌کند و نهادهایی که باید ضمانت اجرا را علیه دولت آمریکا اعمال کنند، نه تنها از مکانیسم‌های موجود در حقوق بین‌الملل استفاده نمی‌کنند، بلکه روش‌های قانونی دیگری برای توجیه اعمال غیرقانونی آمریکا وضع نمی‌کنند.

این امر موقوف به همین قاعده نیست و سایر قواعد دیگر بین‌المللی دستخوش این اعمال قدرت در عمل شده‌اند، همانند حق برپایی تظاهرات مسالمت‌آمیز و ایمن که سازمان عفو بین‌الملل هم بر آن تأکید دارد، ولی درعمل توسط بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی در قضیه تظاهرات دانشجویان در اعتراض به نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه ، خدشه‌دار شده است.

موارد مذکور تنها موارد جزئی از قواعدی است که برای سایر کشورها تجویز و در عمل برای برخی کشورها نادیده انگاشته می‌شود.

این‌ها بخشی از مواردی است که بعضاً سایر کشورها هم ممکن است با آن درگیر شوند و توسط نهادهای بین‌المللی با برخورد متناقض مواجه شوند، اما نقض حقوق بین‌الملل توسط رژیم صهیونیستی فصل متفاوتی از این تناقضات آشکار را پدید آورده که هیچ کشوری تاکنون مشابه آن را ندیده است، به گونه‌ای که حتی برای حمایت از رژیم صهیونیستی برخی از قوانین حقوق بشری در کشورهایی همچون آمریکا تغییر یافته و اعتراض به اقدامات را غیرقانونی شناخته است!

از همین رو در نظم نوین جهانی و در شرایطی که حقوق ملت‌ها با افزایش توان نظامی و گسترش قدرت بازدارندگی تحقق می‌یابد، حقوق بین‌الملل و ارتباط جهان پیرامون از راه‌های حقوقی و دیپلماتیک نیاز به یک بازنگری اساسی و وجوب تعریف جدید از آن برای اساتید، دانشجویان و کاربران حقوق بین‌الملل در عمل دارد تا منافع و امنیت ملی را به بهانه رعایت این حقوق بین‌الملل پراز تناقض و جانبدارانه، ذبح کند و از طرف دیگر افکار کاربران عرصه حقوق بین‌الملل را با این زوایای پنهان آشنا و تحلیل‌های تئوری را به واقعیت جامعه بین‌الملل نزدیک کند.