به نقل از «خبرگزاری آریا»

قانون انتخابات، اصلاحات اساسی یا اصلاحات سیاسی؟

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۱۵۶۷۰

خبرگزاری آریا- با گذشت ده دوره برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و توجه به عملكردهای نمایندگان در مجلس اخیر، اینك اصلاح نظام انتخاباتی مبتنی بر یك سازوكار علمی و منطقی به یك ضرورت جدی تبدیل شده است و باید برای حل مشكلات نظام انتخاباتی و كارآمدتر شدن خانه ملت فكری جدی و اساسی كرد.
به گزارش خبرگزاری آریا؛ سید علی اصغر گرجی حقوقدان و پژوهشگر حقوق انتخاباتی در یادداشتی نوشت: ابلاغ سیاست‌های كلی انتخابات، نقشه راه اصلاح نظام انتخاباتی را روشن ساخته و اولویت‌های اصلی در اصلاح قانون انتخابات را تعیین كرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اكنون پس از گذشت دو ماه از انتخابات، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فكر اصلاح قانون انتخابات افتاده‌اند. اتفاقی كه می‌توانست پیش از برگزاری انتخابات اخیر رخ دهد و دست كم نمایندگان محترم مجلس برای آن سه سال فرصت داشتند. هرچند در طول این سه سال نیز از فكر اصلاح قانون انتخابات رها نبوده‌اند و دست كم یك مرتبه برای اصلاح قانون انتخابات خیز برداشتند اما دل به اصلاح ایرادات آن نبستند و طرحی كه نزدیك به دو سال برای تدوین آن زمان صرف شد، نهایتاً بایگانی شد. اتفاقی كه برای بسیاری دیگر از طرح‌ها و لوایح رخ می‌دهد و به شكل نیمه كاره رها می‌گردد.
هدف از این نوشته، نقد و بررسی طرحی كه نمایندگان برای استانی شدن انتخابات، چند ماه پیش از انتخابات مجلس یازدهم تدوین كردند، نیست. لابد در خبرها دیده‌اید كه نمایندگان با دو فوریت طرحی كه قانون انتخابات را اصلاح كند موافقت کرده‌اند. مشاهده چنین خبری از یكسو مایه مسرت بود، از یك سو مایه افسوس و از سویی دیگر مایه تعجب بود. از این جهت كه همچنان اصلاح قانون انتخابات جزو اولویت‌های نمایندگان باشد مایه مسرت است، از جهت ارزیابی محتوای طرح و اینكه چرا تا پیش از انتخابات، اصلاح قانون انتخابات به نتیجه نرسید مایه افسوس است و از این جهت كه در بحبوبه بحران‌های اقتصادی و معیشتی ناشی از كرونا و دو ماه پس از انتخابات نمایندگان این طرح را با دو فوریت تصویب كردند مایه تعجب است.
طبق این طرح كه در قالب 10 ماده و تعدادی تبصره در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد، داوطلب رد صلاحیت شده مدعی خلاف واقع بودن گزارشات یا جعلی یا نادرست بودن مستندات رد صلاحیتش باشد، می‌تواند نزد محاکم قضایی صالح علیه دستگاه، مقام و یا شخص گزارش دهنده شکایت نماید.
بررسی محتوای این طرح چند اشكال و ایراد عمده را نشان می‌دهد:
1- محتوای طرح اصلاحی هیچ نسبتی با سیاست‌های كلی انتخابات ندارد. در سیاست‌های كلی انتخابات برای رفع مشكلات نظام انتخاباتی مسائل مهم و اساسی پیش بینی شده و اصلاح قانون انتخابات بدون توجه به آنها پوچ و بی فایده است. طبق بند 1 سیاست‌های كلی انتخابات، باید حوزه‌های انتخاباتی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر تعیین شود و عدالت انتخاباتی محقق شود. طبق بند 3 باید با تقسیم برابر متناسب با امکانات برای بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی اقدام شود. طبق بند 4 شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان باید صورت گیرد. طبق بند 10 برای تعیین دقیق معیارها، شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان باید قانونگذاری شود و خلاء سازوکار مناسب جهت جلوگیری از ثبت نام انبوهی از نامزدهای فاقد صلاحیت پر شود. همه این موارد و موارد دیگری كه در سیاست‌های كلی انتخابات آمده و اینجا ذكر نشد، جزو نیازهای اساسی و اولویت دار نظام انتخاباتی است كه در این طرح به هیچ وجه گنجانده نشده است.
2- محتوای طرح با برخی اصول قانون اساسی بطور روشن و واضح مغایرت دارد و مورد ایراد شورای نگهبان واقع خواهد شد و از این جهت كه با سیاست‌های كلی نیز همخوانی ندارد و به تصریح برخی نمایندگان دارای اولویت و مصلحت نیست لذا باعث اتلاف وقت نمایندگان و نهادهای حقوقی دیگر همچون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود. در ماده یك از این جهت كه تشخیص صلاحیت داوطلب را محدود می‌کند مغایر اصل 99 است و در ماده 4 به دلیل اینكه ضوابط داوطلبی را سست و بی اعتبار كرده مغایر با اصول متعدد از جمله اصل 67 قانون اساسی و سوگند نمایندگی است.
3- این طرح فاقد ضرورت و اولویت است و برخی محتوای آن در سایر قوانین منعكس شده و در این طرح مجدداً تكرار شده است در حالیكه قانونگذاری صحیح مبتنی بر آسیب شناسی و رفع خلاءها و نقایص باید باشد و نه تكرار مكررات و مواد قانونی مصوب گذشته. نشر اكاذیب، افترا و تهمت، جعل عنوان و ... همگی از جمله جرائمی است كه در قوانین جزایی برای آن مجازات پیش بینی شده و تفاوتی میان داوطلبان انتخابات و غیره وجود ندارد. هركس علیه دیگری به نشر اكاذیب و توهین و افترا مبادرت نماید می‌توان علیه او اعلام شكایت یا اقامه دعوا كرد و تكرار این موضوع برای داوطلب انتخابات امتیاز ویژه یا تأسیس حقوقی جدیدی نخواهد بود. این امر از این حیث اهمیت دارد كه بدانیم، تا پایان كار مجلس دهم یكماه بیشتر باقی نماینده، هفته آینده جلسات علنی مجلس تعطیل است و در طی 3 هفته بعد از آن مجلس 6 جلسه علنی بیشتر نخواهد داشت و مجلس آتی نیز به بنابر قوانین به طرح‌های این مجلس رسیدگی نخواهد كرد. لذا نمایندگان مجلس باید از فرصت باقیمانده به بهترین وجه استفاده كرده و وقت را با طرح‌های غیر ضرور یا مغایر قانون اساسی تلف ننمایند، تا هرچه سریعتر مصوبات به قانون تبدیل گردد.
4- این طرح بدون توجه به قوانین و نظام حقوقی كشور تدوین شده است. در ماده 4 عدم اعتقاد داوطلب به اسلام و عدم التزام عملی وی به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی با اخلاقی وی به اثبات می‌رسد و در ماده 5 نداشتن سوء شهرت داوطلبان با حكم قطعی دادگاه قابل اثبات شده در حالیكه در هیچ كدام از قوانین كیفری، مجازاتی به عنوان سوء شهرت پیش بینی نشده و هیچ محكمه و دادگاهی از ابتدای تأسیس نظام قضایی كشور حكم به سوء شهرت فردی یا عدم التزام عملی به اسلام صادر نكرده است. اصولاً هیچ دادگاهی میزان اعتقاد افراد و التزام آنان به اسلام را بررسی و ارزیابی نمی‌کند.
5- این طرح به نوعی عقبگرد و ضعیف‌تر كردن نظام انتخاباتی موجود است. انتخاب نمایندگان ضعیف، كم تجربه، نا آشنا به نیازهای كشور و مسائل منطقه‌ای و سست، حاصل شرایط محدود و ناقص كاندیداتوری مجلس است. در ماده 4 به جای افزایش ضوابط كاندیداتوری مجلس و ارتقا شایسته گزینی كه در سیاست‌های كلی هم ذكر شده، «اعتقاد و التزام عملی» به قانون اساسی و ولایت فقیه به «ابراز وفاداری» تقلیل پیدا كرده، عدم اعتقاد و عدم التزام عملی به اسلام منوط به حكم دادگاه مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی شده و راه برای افراد رانت خوار، سوء استفاده گر و فرصت طلبی كه با رابطه بازی یا ظاهرسازی از محكومیت در دادگاه فرار می‌کنند، باز گذاشته شده است. اعمال چنین اصلاحاتی مجلس را از این ضعیف‌تر و خروجی آن را فساد مطلق می‌کند. در ماده 5 و ماده 7 ضرورت حضور دادستان كه یك مقام قضایی و بی طرف در هیات های اجرایی است را حذف كرده و با توجه به اینكه فرماندار و بخشداران عموماً با نگاه سیاسی دولت‌ها منصوب می‌شوند، و دادستان نقش بسیار مهمی در پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی دارد، حذف حضور او در هیات های اجرایی انتخابات، احتمال دخالت در آرای مردم و كاهش سلامت انتخابات را افزایش می‌دهد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مجلس سیاست های کلی انتخابات اصلاح قانون انتخابات نظام انتخاباتی قانون اساسی التزام عملی طبق بند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۵۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فردا تبلیغات دور دوم انتخابات مجلس در خراسان جنوبی آغاز می‌شود

سلیمی دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی با اشاره به دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: انتخابات دور دوم در ۲۱ اردیبهشت برگزار و از فردا ۱۳ اردیبهشت تبلیغات انتخاباتی نامزد‌ها آغاز می‌شود.

او با بیان اینکه تبلیغات تا ۲۴ ساعت قبل از شروع انتخابات ادامه دارد افزود: در این مدت نامرد‌ها می‌توانند ستاد‌های انتخاباتی خود را فعال و از امکاناتی که شهرداری‌ها برای تبلیغات نامزد‌ها در نظر گرفته، استفاده کنند.

سلیمی اظهار کرد: مستند‌ها و مناظرات انتخاباتی که از سوی صدا و سیما هم ضبط شده است، از طریق شبکه استانی خاوران پخش می‌شود تا مردم بتواند با رصد و پیگیری برنامه ها، شناخت کافی از نامزد‌ها پیدا کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان جنوبی بیرجند