به نقل از «فرارو»

انتقال سربازِ ماجرای عنابستانی از خط ویژه به خشکشویی!

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۱۷۴۲۶

از روزی که علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مجلس به‌سرباز راهور سیلی زد بیش از یک ماه می‌گذرد، اما حالا خبر‌ها از آن حکایت دارد که این سرباز از یگان عملیات راهور به خشکشویی پلیس راهنمایی و رانندگی منتقل شده است تا باقی‌مانده دوران خدمت خود را آن‌جا سپری کند. اقدامی که به نظر می‌رسد برای جلوگیری از حساسیت‌های بیشتر باشد، اما معلوم نیست که برای این سرباز تنبیه باشد یا تشویق؟

روزنامه همدلی در ادامه نوشت: در ترافیک سنگین تهران تردد از خط ویژه یک نعمت است، به‌همین دلیل خیلی‌ها وسوسه می‌شوند شانس خود را امتحان کنند تا بتوانند از این امکان بهره ببرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما چنین فرصتی قرار نیست به همه برسد، طوری‌که طبق قانون فقط اتوبوس‌های خط ویژه، خودرو‌های امدادی و برخی خودرو‌های دیگر با شرایط خاص مانند خودرو‌های تشریفات وزارت خارجه و ریاست جمهوری آن‌هم با حضور ماشین پیشروی راهور می‌توانند از خط ویژه استفاده کنند.

از این منظر برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی، معمولاً نیرو‌های راهور که اکثراً سرباز این مجموعه هستند، ابتدا و انتهای این مسیر عاری از ترافیک می‌ایستند و سعی می‌کنند قانون را اجرا کنند. اما با این وجود کم نبوده افرادی که توانسته‌اند با معرفی خود و استفاده از هویت حقوقی‌شان قانون را دور بزنند و درحالی‌که مردم پشت چراغ‌های قرمز و ترافیک، بنزین ۳ هزار تومانی می‌سوزانند از کنارشان عبور کنند.

شاید علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مجلس شورای اسلامی هم برای عبور از ترافیک خسته کننده تهران بود که تصمیم گرفت شانس خودش را برای عبور بدون دردسر از خط ویژه امتحان کند، اما این‌بار سربازی آن‌جا ایستاده بود که فقط قانون و اجرای آن را می‌شناخت نه قانون‌گذار.

ماجرای نماینده مجلس و سرباز راهور از دست‌به‌دست شدن ویدئویی در فضای مجازی شروع شد که حاکی از این بود که عنابستانی، عضو خانه ملت درپی اصرار برای عبور از خط ویژه و ممانعت سرباز عابد اکبری به‌صورت او سیلی زده است. اقدامی‌که بلافاصله با واکنش مردم و برخی از چهره‌های سیاسی و اجتماعی همراه شد و همه از نهاد‌های مربوطه خواستند که اصل ماجرا را پیگیری کنند، درهمین رابطه بود که بلافاصله همان روز چهارم بهمن‌ماه سال جاری، سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی با صدور دستوری خواستار حمایت از حقوق سرباز وظیفه راهور و پیگیری موضوع از طریق معاونت حقوقی و بازرسی ناجا شد.

با این وجود اگرچه در روز‌های ابتدایی گروهی سعی کردند اصل ماجرا را تکذیب کنند، اما با انتشار فیلم مربوط به‌حادثه از طریق دوربین‌های پلیس در خط ویژه دروازه دولت، محلی که این اتفاق در آن‌جا صورت گرفته بود و البته شهادت شاهدان عینی در آن ویدئوی اول، دیگر امکانی برای تکذیب وجود نداشت. از این روی نماینده خاطی با انتشار یک ویدئو در فضای مجازی از سرباز راهور برای اجرای قانون تشکر و درحالی‌که مدعی بود به‌دلیل توهینی که شنیده دست به این اقدام زده، از مردم عذرخواهی کرد.

اما ماجرا این‌جا تمام نشد، افکار عمومی و البته خود مجموعه نیروی انتظامی مصر بودند که با پیگیری قضایی در محاکم مربوطه از حقوق سرباز راهور و پلیس دفاع کنند. از این روی پرونده‌ای تشکیل شد که گاهی سکوت خبری درباره آن سبب شد تا احساس شود این اتفاق هم مانند ماجرای سیلی خوردن پلیس از نماینده مجلس در فرودگاه مهرآباد که قبل‌تر رخ داده بود، بدون پیگیری بیشتر به فراموشی سپرده شود.

اما پلیس به رسانه‌ها گفته که شکایتش پابرجا است. دراین‌باره چند روز قبل سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور ناجا در گفت‌وگویی که با خبرگزاری ایسنا داشته درباره آخرین وضعیت پرونده درگیری علی اصغر عنابستانی با سرباز پلیس راهور گفت که: «این موضوع هم اکنون ازطریق مقام قضایی دنبال می‌شود. شکایت ما همچنان پا برجاست و دستگاه قضایی در حال رسیدگی به آن است.»

همچنین سردار حسین ذوالفقاری، معاون انتظامی وزیر کشور هم در گفتگو با ایسنا یادآور شد که «این مسئله بین نیروی انتظامی، مجلس و قوه‌قضائیه است. قرار است موضوع دقیقا بررسی شود و براساس آن‌چه که در صحنه اتفاق افتاده دستگاه قضایی حکم را صادرکند. فرمانده محترم ناجا و مجلس موضوع را پیگیری کردند و بنا شد گزارشی تهیه شود و در نهایت تصمیم‌گیری با سیستم قضایی است.»

در این میان با وجود این‌که به‌گفته پلیس پرونده در محاکم قضایی درحال پیگیری است، حالا یک منبع آگاه گفته که سرباز اکبری از یگان عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی، جایی که مسئولیت کنترل رفت و آمد روی خطوط ویژه را به‌عهده دارد، جدا شده و به خشکشویی راهور در قرارگاه این سازمان منتقل شده است. مسئله‌ای که به‌نظر می‌رسد کمی عجیب باشد و باید این سوال پرسیده شود که چرا سربازی که قانون را به درستی اجرا کرده حالا باید به خشکشویی منتقل شود؟

البته که یک سرباز هرجایی‌که به او گفته شود خدمت می‌کند، اما وقتی یک نیروی انسانی که بدون درنظر گرفتن جایگاه حقوقی کسی در برابر یک خواست غیرقانونی او اصطلاحاً کوتاه نیامده و با تمام توان قانون را خط به خط اجرا کرده است به خشکشویی پلیس منتقل می‌شود کمی عجیب به‌نظر می‌رسد. طوری‌که شاید همین مسئله سبب دلسرد شدن سایر نیرو‌های کادر و وظیفه راهور در اجرای بدون، چون و چرای قانون شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: علی اصغر عنابستانی سیلی نماینده مجلس به پلیس راهور پلیس راهور نماینده مجلس سرباز راهور خط ویژه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۷۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک

به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:

الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.

۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های‌ مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.

ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.

۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود.

و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.

ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.

تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های‌ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های‌ موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.

آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به‌ تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.

تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌ مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.

تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‏‌گیرد.

همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:

ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.

تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».

تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آن‌ها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره(۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل ‌و انتقال و حق‌ واگذاری‌ محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.

در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»

عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:

«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.

تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه‌ دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»

همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‏‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»

عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

«تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آن‌ها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.

تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال‌ املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.

تبصره ۱۰- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به‌ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.