دلایل انباشتگی پرونده‌های قضائی در مراجع قضائی چیست ؟
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۱۸۷۴۰
زمان برای هر شخص مفهومی دارد، ولی این مفهوم بعضی مواقع حیاتی و ضروری است. گاه، این عنصر، آن‌قدر ظریف و حساس است که حتی یک‌چندم ثانیه از آن هم زندگی را بالا و پایین می‌کند. این ویژگی زمان، تنها به زیستن و آن‌چه بودن ما را به مخاطره و یا آسیب می‌کشاند، پایان نمی‌پذیرد، این حساسیت حتی در زندگی روزمره ما هم می‌تواند زندگی‌مان را به چالش بکشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک» گاه این تکه‌ها در جورچین زندگی افراد، در قسمت‌های مهم‌تری قرار دارد، که قلب زندگی‌شان محسوب می‌شود. گاه این تکه می‌تواند قدرت حیات را در زندگی‌آنان به چالش بکشد. زمان گاهی تعیین‌کننده‌تر از آن چیزی است که ما تصورش را می‌کنیم و این در پرونده‌های مربوط به خانواده، مانند طلاق و نفقه، و یا پرونده‌های کیفری با موضوعات حساس‌تر که شخصی را در حبس به انتظار گذاشته است، مهم‌تر هم می‌شود. دلایل انباشتگی پرونده‌های قضائی در مراجع قضائی چیست ؟ آیا اتلاف زمان، و پشت‌گوش‌انداختن‌های اداری این مشکل را در کشور پدید آورده است و یا دلایل دیگری مسبب آن است؟
قضات، وکلا و طرفین پرونده، اشخاصی هستند که از نزدیک‌ترین‌ها به هر پرونده قضائی محسوب می‌شوند. اما این تمام ماجرا نیست، زیرا افراد وابسته و نزدیک به طرفین پرونده، گاه بیش از این افراد چشم‌انتظار روشن شدن تکلیف و راه خود هستند، که ممکن است با طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده، مشکلات کوچک و بزرگی سر راهشان سبز شود.
نیاز به ده‌هزار قاضی دیگر
طاهره رئیسی، قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران و کارشناس ارشد حقوق خصوصی در این باره به حامی عدالت می‌گوید: « زمان رسیدگی به پرونده‌ها طولانی است. گرچه گاهی عوامل خارجی و سیر طبیعی رسیدگی به پرونده‌ها باعث اطاله دادرسی می‌شود، مانند طول درمان در ارائه نظریه‌های پزشکی قانونی، ولی به نظر می‌رسد، بیشترین دلیل به درازا کشیده شدن زمان در رسیدگی به پرونده‌ها، کمبود نیروی انسانی در قوه قضائیه و عدم وجود پلیس قضائی باشد.»
وی ادامه می‌دهد: «در حال حاضر تعداد قضات سراسر کشور حدود ۱۱ هزار نفر است و این تعداد قاضی برای ۸۰ میلیون جمعیت بسیار کم است. گرچه قضات محترم واقعا بسیار بیش از حد توان وقت گذاشته و از وقت خانواده و استراحت خود نیز برای رسیدگی به پرونده‌ها مایه می‌گذارند، ولی به نظر حقیر، جذب حداقل ۱۰ هزار قاضی دیگر برای رسیدگی بهینه به پرونده‌ها ضروری است.»
این قاضی دادسرا در ادامه وجود پلیس قضائی را یکی از راه‌حل‌های ممکن می‌داند و توضیح می‌دهد: «وجود پلیس قضائی و استقرار آن در دادگستری که در پی آن، منجر به وجود ضابط قضائی متخصص می‌شود، می‌تواند نقش به‌سزایی در سرعت و رسیدگی به پرونده‌ها داشته باشد.»
طاهره رئیسی ایجاد دفاتر قضائی را در کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضائی موثر می‌داند و اضافه می‌کند: « لازم به ذکر است تحولات اخیر در خصوص مکانیزه کردن بسیاری از مراحل دادرسی و ایجاد دفاتر خدمات قضائی، در سرعت بخشیدن به این رسیدگی‌ها، بی‌تاثیر نبوده است.»
وی در رابطه با پرونده‌های طلاق و نفقه می‌گوید: «در برخی موارد، قانون، صراحت در رسیدگی بدون نوبت و فی‌الفور دارد که طلاق و نفقه جزو این دعاوی نیست و سیر رسیدگی به پرونده‌های طلاق و نفقه سیر عادی دارد.»
بانوی قاضی ادامه می‌دهد: «گرچه قضات محترم، رسیدگی به پرونده‌های زندانی‌دار را در اولویت قرار می‌دهند واین پرونده‌ها دارای اتیکت زندانی‌دار است، که نشان از اهمیت آنها دارد، ولی از نظر قانونی، اولویت خاصی برای رسیدگی به این پرونده‌ها وجود ندارد.»
نارضایتی موکل از وکیل، در اطاله دادرسی
بنا بر گفته‌های چندین قاضی که در دادگاه‌ها و دادسراهای کشور مشغول به کار هستند، تاکید شده است که بسیاری از آنان برای رسیدگی به پرونده‌هایی که روزانه در اختیارشان قرار می‌گیرد، حتی ناچار به انتقال آنها به خانه هستند تا بتوانند در ساعت غیر اداری و در خانه، به آنها رسیدگی کنند، گر چه ممکن است این کار به لحاظ حرفه‌ای با مشکلاتی رو به رو باشد.
این که چرا مردم تا این اندازه تولید پرونده قضائی می‌کنند و این که به گفته خانم رئیسی قاضیان بیشتری باید در دادگاه‌ها مشغول به پیشه‌ی مقدس قضاوت شوند، مد نظر این مقوله نیست، بلکه بررسی این مشکل از نگاه حقوقدانان مد نظر است.
سمیرا دینی، کارشناس ارشد وکالت و وکیل پایه یک دادگستری در این‌باره می‌گوید: «یکی از دلایل طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها شکل‌گیری پرونده‌هایی است که می‌تواند از ابتدا تشکیل نشود و به دادگاه راه پیدا نکند. وجود افراد مطلع و آگاه به مسائل حقوقی در هنگام طرح دعوی موجب کاهش ورودی پرونده‌ها می‌شود. زیرا با این کار، از ورود دعاوی واهی یا فاقد تشریفات حقوقی یا فاقد ادله در دعاوی کیفری جلوگیری می‌شود. این موضوع نقش مهمی در زمان دادرسی و احقاق حق داشته است»
این وکیل دادگستری در این باره خاطرنشان می‌کند: « نقش مطبوعات در نهادینه کردن فرهنگ بهره بردن از وکیل، در مسائل حقوقی بسیار مهم و چشم‌گیر است.»
سمیرادینی در ادامه می‌گوید: «دادگاه‌ها و مراجعه‌کنندگان، با مشکلات اطاله دادرسی یعنی طولانی بودن روند رسیدگی مواجه هستند؛ که کمبود نیروی قاضی و یا کارمندان در بخش اداری دادگاه‌ها یکی از آن‌هاست. در سال‌های اخیر، سالیانه، تنها ۶۰۰ تا ۸۰۰ قاضی در کشور استخدام شده‌اند.»
وی همچنین ادامه می‌دهد: « در سال‌های گذشته که ابلاغ به صورت دستی توسط نیروی انتظامی یا مامور ابلاغ صورت می‌گرفت، روزها یا ماه‌ها طول می‌کشید تا مراسلات قضائی به دست افراد ساکن در روستاها و نقاط دورافتاده نسبت به مرکز برسد. و این یکی از دلایل طولانی‌تر شدن پرونده‌های قضائی در این نقاط بود.»
سمیرا دینی دلیل دیگر اطاله دادرسی را مشکلات موجود در برخی از پرونده‌ها می‌داند که تشخیص قاضی را در صدور دادنامه با مشکل مواجه می‌کند.
وی خاطرنشان می‌کند: « ارجاع به کارشناسی در بسیاری از پرونده‌ها ضروری است. و این خود دلیل طولانی شدن این دسته از پرونده‌هاست. پس از دستور ارجاع و تعیین کارشناس که زمان بر است و همچنین ارائه نظر کارشناس که نیاز به بررسی کامل دارد، و ممکن است حتی یک ماه طول بکشد تا به دادگاه تقدیم شود، از موارد دیگر اطاله دادرسی بود که خوشیختانه با الکترونیکی شدن، و تحویل نظریه با این سیستم، توانسته است، از اطاله دادرسی کاهش دهد.»
این وکیل دادگستری یادآور می‌شود: «دلیل دیگر اطاله نیز، ورودی زیاد پرونده‌ها به دادگاه است که نوبت‌بندی و تعیین وقت را با توجه به تعداد پرونده با اطاله روبه رو می‌کند.»
وی بر این نکته تاکید می‌کند: «روند اطاله دادرسی موجب نارضایتی موکل از وکیل می‌شود و این خود تجربه ناخوشایندی را برای گرفتن وکیل به دیگران و به طور کلی به مردم می‌دهد.»
استاندارد تعداد پرونده و شعب
می‌توان گفت استانداری در رابطه با زمان رسیدگی به پرونده‌ها وجود دارد؟ این نکته از نگاه یکی از قضات کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است.
زینب عبدلی، کارشناسی ارشد حقوق کیفری کودکان و نوجوانان و دادیار دادسرای عمومی تهران دراین‌باره می‌گوید: «طبق دستورالعمل استاندارد زمان رسیدگی به پرونده‌های قضائی، که به صورت آزمایشی در سال ۱۳۸۷ اجرا شده است، زمان رسیدگی، معقول و منطقی است، اما به شرط رعایت تعداد پرونده‌هایی که شعب باید رسیدگی کنند. این مورد برای شعب حقوقی یکصد پرونده و برای شعب جزایی یکصد و بیست پرونده در نظر گرفته شده است.»
این بانوی قاضی ادامه می‌دهد: «با توجه به عدم رعایت ارجاع استاندارد در شعب، بالطبع باقی شرایط استاندارد از جمله کیفیت ارجاع، دادرسی، اظهارنظر و زمان رسیدگی پرونده‌ها نیز دستخوش تغییر قرار خواهد گرفت.»
زینب عبدلی با اشاره به متعدد بودن دلایل طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها می‌گوید: «دلایل زیادی جهت کوتاهی و اطاله دادرسی در پرونده‌های قضای وجود دارد که کارشناسان زیادی راجع به آن نیز اظهار نظر کرده‌اند. به نظر می‌رسد نخستین موردی که بتوان در این‌باره به آن اشاره کرد، عدم شناخت و دید کافی طرفین دعوی از تشریفات قانونی و تشکیل و طرح دعوی بدون مشورت با مشاورین حقوقی و در پی آن، سرازیر شدن حجم زیادی از پرونده‌ها به شعب باشد. وارد شدن حجم زیادی از پرونده جهت ارجاع و دادرسی که بسیاری از آنها اهمیت طرح دعوا ندارد و باعث افزایش ورودی شعب و کاهش کیفیت انجام پرونده‌های دیگر نیز می‌شوند.»
وی با برشماری مورد دیگری در این خصوص می‌گوید: « کمبود نیروی انسانی و منابع لازم از دیگر مواردی است که منجر به اطاله دادرسی می‌شود. جهت رسیدگی به حجم بالای پرونده‌ها، قاضی و شعبه به میزان استاندارد، وجود ندارد؛ تا جایی‌که حتی ممکن است یک قاضی، مجبور به دادرسی ۲۰۰ پرونده در ماه شود.»
کارشناس ارشد حقوق کیفری خاطرنشان می‌کند: «مورد بعدی که می‌توان به آن اشاره کرد، تاخیر در ارسال استعلاماتی است که گاهی اوقات، لازم است در پرونده‌ها، از مراجع قانونی اخذ شود. همچنین می‌توان به تاخیراتی که پیرو ابلاغ احکام، به وسیله نیروی انتظامی و به ویژه سربازانی که تعهد و اهمیت ابلاغ احکام را نمی‌دانند، رخ می‌دهد نیز، اشاره کرد.»
نیاز به داشتن سیستمی یکپارچه
دکترمیثم حسین پور، قاضی دادگستری و استاد دانشگاه که به تازگی بیش از بیست زندانی، به امضای او آزاد شده‌اند، در رابطه با دلایل به درازا کشیده شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها می‌گوید: «کمبود قاضی و کادر اداری باعث شده است تا ارجاع به شعبات زیاد باشد و گاهی از حجم بالای پرونده‌ها، قضات در پرونده غرق شوند.»
وی با بیان این نکته، دشواری قضاوت را برای درستی این حرفه مهم می‌داند و ادامه می‌دهد: « قاضی ربات نیست. گاهی اوقات صرف وقت برای مطالعه یک پرونده حتی به صورت روزنامه‌وار هم یک ماه طول می‌کشد، چه برسد به این که قاضی بخواهد نسبت به انشای رای درباره‌ی آن پرونده، تصمیم هم بگیرد.»
دکترحسین‌پور، در این‌باره ادامه می‌دهد: «طولانی بودن واصل شدن استعلامات بین دستگاهی که به دلیل نداشتن یک سیستم یکپارچه رخ می‌دهد، ازجمله دلایل مهم اطاله دادرسی به شمار می‌رود.»وی در رابطه با زمان دادرسی پرونده‌ها خاطرنشان می‌کند: «در رابطه با زمان رسیدگی به پرونده‌ها از نرم استاندارد جهانی فاصله داریم اما با توجه به وضعیت موجود کشور می‌شود گفت، خوب است.» این قاضی دادگستری با عنوان کردن پیامدهای ناشی از طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌های قضائی می‌گوید: «گاهی طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ای، اثر آن را از بین می‌برد. مثلا در مباحث کیفری شاکی بعضی وقت‌ها به خاطر طولانی شدن زمان رسیدگی، پشیمان شده و مجازات کردن متهم نیز دیگر تاثیری ندارد. در پرونده‌های مربوط به خانواده نیز، به درازا کشیدن یک پرونده طلاق، می‌تواند چالش‌های دیگری به دنبال داشته باشد.»
وی یادآور می‌شود: «پرونده‌های زندانی‌دار، با اتکت‌های مشخص جدا می‌شود و معمولا سریع‌تر مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند.»
منبع: تابناک
کلیدواژه: چهارشنبه سوری هوشنگ میرزایی سید احمد خمینی حداقل دستمزد مهدی باکری قوه قضاییه اطاله دادرسی دادگستری چهارشنبه سوری هوشنگ میرزایی سید احمد خمینی حداقل دستمزد مهدی باکری شدن زمان رسیدگی به پرونده زمان رسیدگی به پرونده ها رسیدگی به پرونده پرونده های قضائی برای رسیدگی اطاله دادرسی پرونده ها پرونده ها پرونده ها ادامه می دهد طلاق و نفقه دادگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۸۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندانها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندانها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!
وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.
وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .
خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟
رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .
خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.
وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.
رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .
46
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854
جاده کندوان یک طرفه شد