برده‌داری نوین کارگران در شهرستان‌ها / نظام برده‌داری نوین در حال مباح شدن است
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۱۸۹۰۵
کارگران با تصمیم شورای عالی کار با دستمزد حدود 2 میلیون و 655 هزار تومان روبرو خواهند شد.
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت: با تعیین دستمزد کارگران در سال 1400 یکسری سوالات در اذهان بوجود آمده و نیاز است تا در این خصوص شفاف سازی بیشتری انجام شود.
افزایش 41 درصدی دستمزد کارگران درسال 1400فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار در تحلیل تعیین دستمزد کارگران در سال 1400 به رکنا گفت: در جلسه اخیر شورای عالی کار، این شورا به این جمع بندی رسید که مولفه حداقل حقوق 39 درصد، بُن و حق مسکن 50 درصد، سنوات 40 درصد و در مجموع حدود 41/64 درصد با افزایش دستمزدِ حداقل دستمزد سال 1400 روبرو شویم که مطابق بند 2 ماده 41 قانون کار، که اعلام می کند برای یک خانواده که تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام می شود، میانگین جمعیت خانوار که 3/3 نفر است و شامل زن و مرد و 3/0 اولاد در سبد معیشت محاسبه می شود، مجموعاً 4 میلیون و 197 هزار و هفتصد و هفت تومان و اگر بخواهیم دو اولاد در نظر بگیریم حدود 4 میلیون و 307 هزار تومان محاسبه می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در مورد عدم رعایت قانون کار و دستمزدی که معین شده است در برخی از بخش های خصوصی اظهار داشت: اکنون بخش های خصوصی که شناسنامه دار هستند و برایشان بیمه رد می شود این وضعیت را ندارند. متاسفانه وزارت کار سالیان سال از بخش های خصوصی و کارگاه های زیر 10 نفر از سال 1369 که قانون کار مصوب شده تا کنون به خوبی نظارت نداشته و متاسفانه کارگاه های زیر 10 نفر به خوبی پایش نمی شوند، بنابراین بنگاه های زیر زمینی وجود دارند که حقوق کار را رعایت نمی کنند.
ضمناً گفتنی است که هرچقدر هم به حقوق بنگاه های زیرزمینی اضافه می شد، باز هم این ها رعایت نمی کردند. به نظر می رسد برای رسیدگی به این موضوع نیازمند مباحث و بررسی های متعددی هستیم و افزایش دستمزد هیچ ارتباطی با قانون گریزی ندارد.
مشاغل زیرزمینی، نظام برده داری نوین تعریف کرده اندرئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در مورد آسیب های اقتصادی و اجتماعی کمبود دستمزد کارگران افزود: در حال حاضر یکسری مشاغل زیرزمینی خصوصاً در استان و شهرستان های کم برخوردار وجود دارند که از محرومیت هموطنان‌مان سوءاستفاده می کنند و به زعم خودشان نیروی کار ارزان قیمت جذب می کنند. این در حالی است که در واقعیت این افراد نظام برده داری نوینی را تعریف کرده اند و این نظام برده داری نوین در حال مباح شدن است. مطمئن باشید که شاغل فقیر از بیکار فقیر تبعات و آسیب های روانی، روحی و جسمی بیشتری دریافت می کند. مطمئناً فقر افراد شاغل موجب آسیب های جدی در خانواده ها می شود.
شفاف سازی در مورد بنگاه های خیریه و نذر اشتغالفرامرز توفیقی در بیان آسیب های وارد شده به کارگرانی که دستمزد حداقلی دارند، گفت: باید مدت ها قبل راجع به آسیب های وارد شده به این قشر فکر می کردیم. برخی کارگران خستگی شدیدی را تجربه می کنند و فرسوده می شوند و این موضوع موجب یکسری تنش ها در خانواده هایشان می شود. اینجانب تلاش می کنم تا در هفته های آتی گزارشی در خصوص آسیب های ممکن در خانواده های کارگران بی بضاعت تهیه کنم و توطئه ای که بنگاه های خیریه و نذر اشتغال راه انداخته اند و کارگاه های سیاه و زیرزمینی درست کرده و زنان بی سرپرست و بد سرپرست، کودکان کار، دانشجویان، افرادی که به هر دلیلی به زندان رفته اند و بیرون آمده اند و شغلی ندارند و آدم های محتاج را به خود جذب کرده اند را بیان خواهم کرد.
انتقاد از سیمای ملی برای دعوت از کارآفرینانی که برده داری می کنند!توفیقی در انتقاد به سیمای ملی در خصوص دعوت از یکسری افراد سوءاستفاده گر به عنوان کارآفرین گفت: متاسفانه در سیمای ملی افرادی دعوت شده اند که معلولان و افراد کم توان را مشغول کرده و با منت به آن ها 300 یا 400 هزار تومان می‌دهند و با ادبیاتی سخیف و زشت نسبت به آن ها صحبت می کنند. در آینده شفاف سازی خواهیم کرد که این افراد در پشت ظاهر زیبایی که به عنوان کارآفرین از خود ساخته اند، چه چیزهایی وجود دارد.
در حقوق کارفرمایان اجحاف نشده استعضو شورای عالی کار در مورد اجحاف ندیدن حق و حقوق کارفرمایان در تعیین دستمزد کارفرمایان گفت: به هیچ عنوان چنین چیزی را قبول ندارم، شورای عالی کار به عنوان تنها ارگان سه جانبه گرایی در کشور ماست. نماینده های کارفرمایان در آن جا حضور داشتند و امسال نیز نهایت همدلی و همکاری را با جامعهکارگری انجام دادند، همه می دانند که جامعه کارگری که در کنار آن ها تولیداتی تولید می کند، به شدت از نظام خانواده اش بخاطر تهدید سبد معاش اش با ما همکاری کردند و ضمنآً امضای آن ها نیز وجود دارد و قطعاً آن ها بیش از اینجانب که نماینده کارگری ام، نگران کارگران هستند، آن ها خودشان حساب و کتاب کردند و با برنامه دستمزد شان را محاسبه کردند.
لینک کوتاه: asriran.com/003FhQمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: دستمزد کارگران شورای عالی کار سال 1400
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۸۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تنگنای معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۳/ جامعه کارگری مخالف ورود مجلس به موضوع تعیین مزد است
عضو شورایعالی کار با اشاره به چالش‌های جامعهکارگری در سال ۱۴۰۳، نسبت به موضوع ورود نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف دستمزد سالانه کارگران مخالفت کرد.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «آیت اسدی» عضو کارگری شورایعالی کار در گفتگو با بازارنیوز پیرامون وضعیت جامعه کارگری و چالش‌های این قشر از جامعه اظهار کرد: در دیدار کارگران با مقام معظم رهبری، ایشان به اهم مسائل جامعه ما اشاره‌های ویژه‌ای داشتند. قرارداد موقت، امنیت شغلی و معیشت کارگران از جمله مواردی بودند که رهبر انقلاب در این دیدار به طور خاص به آن‌ها پرداختند.
این عضو شورایعالی کار افزود: مقام معظم رهبری در آن جلسه به معیشت و نقش اثرگذار آن بر نشاط کارگران تاکید ویژه‌ای کردند. عدم اشتیاق جوانان به کار از دیگر موارد مد نظر رهبر انقلاب در آن دیدار بود که به نظر می‌رسد پایین بودن میزان دستمزد و همچنین عدم همخوانی برخی مشاغل با میزان تحصیلات آنان از جمله عوامل مهمی هستند که مانع از ورود جوانان به بازار کار کشور می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان جامعهکارگری درخواستی برای بازبینی در میزان دستمزد سال ۱۴۰۳ دارند یا خیر، گفت:تقریباً از یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳ گذشته، اما با این حال نمایندگان جامعه کارگری هنوز درباره میزان دستمزد کارگران با دولت و کارفرمایان به توافق نرسیده‌اند؛ در حال حاضر مصوبه آن جلسه همچنان بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری مانده است و ما کماکان مخالف آن میزان افزایش حقوق هستیم.
اسدی تصریح کرد: مطالبه نمایندگان جامعهکارگری از دولت این بود که حداقل حقوق دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس نرخ تورم و همچنین سبد معیشت کارگران تعیین شود، اما این درخواست نادیده گرفته شد. اعتقاد ما بر این است که نرخ تورم و سبد معیشت هر ماه متفاوت است.
این نماینده جامعه کارگری درباره دلیل شرط تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت، گفت: علت این موضوع از آن جهت بوده که ممکن است که عدد سبد معیشت کارگران از نرخ تورم بالاتر شود؛ به عنوان مثال، در تعیین نرخ تورم تغییر قیمت تقریباً ۱۰۰ قلم کالا در نظر گرفته می‌شود، اما برای تعیین عدد سبد معیت فقط تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی همچنین درباره عملکرد نمایندگان جامعه کارفرمایی در جلسات شورایعالی کار توضیح داد: در جلسات سال گذشته این نمایندگان دولت بودند که در طرف مقابل نمایندگان جامعهکارگری قرار داشتند. متاسفانه در این جلسات دولت اصل بی‌طرفی را رعایت نکرد.
اسدی همچنین درباره مد نظر قرار گرفتن حداقل عدد سبد معیشت کارگران هم گفت: بر اساس قانون باید میانگین این نرخ در نظر گرفته می‌شد؛ در حال حاضر کارگران با متوسط قیمت سبد معیشت هم نمی‌توانند اقلام موجود در آن سبد را تهیه کنند.
نماینده جامعه کارگری درباره مرجعیت اعلام نرخ تورم هم گفت: در قانون کار به صراحت اعلام شده که نرخ تورم اعلامی سوی بانک مرکزی باید مبنای محاسبات قرار بگیرد، ولی دولت با پشتوانه مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بر مرجعیت قرار گرفتن نرخ تورم مرکز آمار اصرار دارد.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه برای سال ۱۴۰۳ کلیه نرخ‌های بیمه‌ای و دیه افراد را بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی اعلام کرد؛ لذا، این امکان وجود دارد که در برخی موارد قانونی مرجعیت مرکز آمار کشور هم فاقد اعتبار شود.
اسدی تاکید کرد: سال ۱۴۰۳ هنوز به طور کامل شروع نشده، اما معیشت کارگران در تنگنا قرار گرفته است. متاسفانه در تعیین دستمزد امسال دولت و مجلس وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام نداده‌اند.
این عضو شورایعالی کار در پایان پیرامون پیشنهاد دولت برای ورود مجلس برای تعیین دستمزد کارگران گفت: نمایندگان جامعهکارگری با این تصمیم مخالف هستند، زیرا این موضوع به نفع کارگران نخواهد بود.
پایان پیام//
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور