تعیین قیمت منصفانه خودرو از کدام مسیر کلید میخورد
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۲۰۳۲۸
طرح عرضه خودرو از مسیر بورس کالا در حالی در صف بررسی طرحهای کمیسیون صنایع مجلس قرار دارد که شورای رقابت بهعنوان یک نهاد ضدانحصارگری با این طرح مخالف است. شورای رقابت استفاده از اهرم بورس کالا را مانعی بر سر راه عرضه خودرو با قیمت منصفانه میداند؛ اما طراحان طرح میگویند این طرح سبب متعادل شدن قیمتها در بازار خودرو میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش «انرژی امروز» از دنیای اقتصاد، در شرایطی عرضه خودرو در بورس کالا مراحل پایانی خود را برای تصویب در کمیسیون صنایع مجلس طی میکند که این بار تنها مرجع رسیدگی به رویه ضد رقابتی و انحصاری یعنی شورای رقابت بهطور علنی مخالفت خود را با مکانیزم قیمتگذاری بر اساس عرضه و تقاضا اعلام کرده است. هفته گذشته رضا شیوا رئیس شورای رقابت در گفت و گویی عنوان کرده بود اگر خودرو در بورس عرضه شود فاتحه قیمت منصفافه آن را باید بخوانیم. اظهارات وی در شرایطی است که قیمتگذاری کنونی خودرو توسط این شورا، دو تولید کننده بزرگ کشور را با زیان انباشته ۴۳ هزار میلیاردی در ۹ ماهه امسال مواجه کرده و دست مصرفکنندگان واقعی را نیز بهدلیل قیمتگذاری دستوری از خودرو کوتاه کرده است. با این حال به اعتقاد شیوا با عرضه خودرو در بورس باید از قیمت منصفانه خودرو خداحافظی کرد.
عرضه خودرو در بورس کالا که هماکنون در قالب طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو در دستور کار نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن قرار دارد در شرایطی مراحل نهایی خود را میگذراند که فریاد مخالفان این طرح بیش از گذشته به گوش میرسد. حالا نیز شورای رقابت به عنوان مدعی و مرجع قیمتگذاری خودرو پا به میدان گذاشته و مخالفت خود را با عرضه خودرو در بورس اعلام کرده است. آنچه این شورا در باب مخالفت بر آن تاکید دارد، افزایش قیمت خودرو با قیمتگذاری بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا است. این شورا با نادیده گرفتن تبعات قیمتگذاری دستوری که تولیدکننده و مصرفکننده را متضرر و دلالان را منتفع کرده، تنها بر افزایش قیمت خودرو در صورت عرضه در بورس تمرکز کرده و با آن مخالفت میکند.
آنچه مشخص است فروش خودرو بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس با توجه به اینکه بازار تجربهای در این زمینه نداشته بیتردید خالی از اشکال نیست و با نواقصی همراه خواهد بود اما این روش بهطور حتم بر قیمتگذاری دستوری شورای رقابت که سالهاست باعث ضرر و زیان تولیدکننده و مصرفکننده شده، ارجحیت خواهد داشت.
بیشک حذف دلالی و واسطهگری از بازار خودرو و واقعی شدن قیمت خودرو از جمله تاثیرات مثبت عرضه خودرو در بورس کالا است.هر چند در روزهای ابتدایی عرضه خودرو در بورس قیمتها با این مکانیزم افزایش مییابد اما مصرفکنندگان نیز از مزایای آن بهطور کامل بهرهمند خواهند شد. به هر حال آن طور که از سخنان شیوا استنباط میشود علت اصلی مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس کالا افزایش قیمت خودرو است. رئیس شورای رقابت معتقد است چنانچه خودرو از مسیر بورس کالا عرضه شود شاهد افزایش قیمتها خواهیم بود.
به اعتقاد شیوا هیچ کدام از کالاهایی که در بورس حاضر است با قیمت منصفانه در اختیار مصرفکننده قرار نمیگیرد.
اما در نقطه مقابل آنچه سبب شد تا نمایندگان مجلس مسیر بورس کالا را به عنوان راهکاری برای عرضه خودرو مورد توجه قرار دهند، استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا بهمنظورایجاد تعادل در قیمت و همچنین مقابله با پدیده دلالی و واسطهگری در بازار خودرو است. بهدنبال التهاباتی که بعد از خروج ایالاتمتحده آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها فضای اقتصادی کشور را فرا گرفت، بازار خودرو به عنوان یکی از بازارهای عمومی کشور نوسانی شد و شاهد حضور سرمایههای سرگردان در این بازار بودیم. حضور سرمایههای سرگردان و اختلال در سمت عرضه پای دلالان و واسطهها را به بازار خودرو باز کرد.
نمایندگان مجلس معتقدند شیوههای به کار گرفته شده مانند فروشهای فوقالعاده شرکتهای خودروساز نه تنها نتوانسته عطش دلالان و واسطهها را کاهش دهد، بلکه این نحوه عرضه سبب شده تا آنها بیش از پیش بهدنبال این باشند تا در این طرحهای فروش شرکت کنند. همین مساله سبب شده تا دست مصرفکننده واقعی از خودرو کوتاه بماند.
نمایندگان قصد دارند با استفاده از ابزار بورس کالا این امکان را فراهم آورند تا خودرو را به دست مصرفکننده واقعی برسانند و دست واسطهها و دلالان را کوتاه کنند. اما شورای رقابت معتقد است مسیر پیشنهادی نمایندگان برای عرضه خودرو منجر به افزایش قیمت و در نتیجه کوتاه ماندن دست مصرفکننده از خودرو خواهد شد. مسیری که حالا نیز دست مصرفکنندگان را از خودرو کوتاه کرده است. در هر صورت آنچه مشخص است عرضه خودرو در بورس مسیری متفاوت از قیمتگذاری دستوری است حال آنکه موفقیت این راه نیز در عدم دخالت سیاستگذار خودرو در نوع قیمتگذاری پایه است. اگر دولت یا سیاستگذار خواستار قیمتگذاری بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا هستند باید در این مسیر به یقین رسیده باشند و از هر نوع دخالتی ممانعت کنند.
جدال موافقان و مخالفانبهنظر میرسد بحث افزایش قیمت خودرو محل مناقشه میان موافقان و مخالفان عرضه خودرو از مسیر بورس کالا باشد. نمایندگان مجلس بهعنوان موافقان عرضه خودرو از مسیر بورس کالا معتقدند آنچه در حال حاضر بازار خودرو را نابسامان کرده حضور دلالان و واسطهها است.
آنها با اشاره به ساز و کار شفاف بورس کالا معتقدند میتوان از این ساز و کار بهعنوان مانعی برای حضور واسطهها در بازار خودرو استفاده کرد و همین مساله میتواند به متعادل شدن قیمتها در بازار خودرو منجر شود. اهرم بورس کالا بهنظر نمایندگان مجلس میتواند علاوه بر اینکه دلالان و واسطهها را حذف کند ساختاری ایجاد کند تا مصرفکنندگان واقعی از مسیر بورس کالا بتوانند خودروی مدنظر خود را خریداری کنند. آنها برای اینکه به نوعی عدالت در توزیع خودرو را مراعات کنند محدودیتهایی را نیز برای مصرفکنندگان در نظر گرفتهاند تا هر مصرفکنندهای تبدیل به یک واسطه گر نشود.
اما اعضای شورای رقابت بهعنوان مخالف استفاده از مسیر بورس کالا برای عرضه خودرو معتقد هستند چنانچه مسیر بورس کالا برای عرضه خودرو نهایی شود این مساله کمکی چندانی به کاهش التهابات بازار خودرو نخواهد کرد. برخلاف نمایندگان مجلس که معتقدند عرضه خودرو بازار دلالان و واسطهها را کساد خواهد کرد اعضای شورای رقابت معتقدند از آنجا که شرکتهای خودروساز با ضعف در ساختار مدیریتی خود مواجه هستند، نمیتوانند عرضه مناسبی را در دستور کار قرار دهند این مساله منجر خواهد شد تا تامین خودرو از مسیر بورس کالا برای تمامی متقاضیان خودرو ممکن نباشد و این به آن معناست که همچنان شاهد فعالیت بازار خودرو باشیم.
آنها میگویند فعالیت بازار خودرو به معنای حضور دلالان و واسطهها است.
اعضای شورای رقابت معتقدند استفاده از اهرم بورس کالا سبب افزایش قیمت خودرو نیز میشود؛ زیرا دیگر امکان نظارت بر قیمتها وجود ندارد.تحلیل اعضای شورای رقابت این است که افزایش قیمت خودرو به آن معناست که مصرف کننده واقعی نمیتواند خودروی مورد نظر خود را در اختیار بگیرد.
آنها اینگونه استدلال میکنند که خرید خودرو با توجه به میزان عرضه خودروسازان در بورس کالا برای همه مصرفکنندگان وجود ندارد؛ بنابراین بخشی از آنها ناچار هستند برای تامین نیاز خودرویی خود به بازار ورود کنند، اما از آنجا که قیمتها به واسطه عرضه خودرو در بورس کالا افزایش یافته بخش زیادی از مصرفکنندگانی که برای خرید خودرو به بازار مراجعه میکنند، دست خالی باز میگردند.
اهرم بورس کالا برای خودروهمانطور که عنوان شد عرضه خودرو از مسیر بورس کالا موافقان و مخالفان زیادی دارد. در این بین برخی از کارشناسان معتقدند این طرح میتواند چالشهای فعلی را در مسیر عرضه خودرو بر طرف کند و در مقابل اما هستند کارشناسانی که معتقدند این طرح بهرغم بررسیهای نمایندگان مجلس در عمل امکان اجراییشدن ندارد. آلبرت بغزیان اقتصاددان در این ارتباط به «دنیایاقتصاد» میگوید حضور شورای رقابت در هر صنعتی به این دلیل است که نگرانی بابت انحصار در آن صنعت بالاست. این اقتصاددان ادامه میدهد در واقع شورای رقابت حضور پیدا میکند تا جلوی انحصار را بگیرد.
بغزیان معتقد است در حالحاضر صنعت خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست و شاهد هستیم که بخش قابلتوجهی از بازار به صورت انحصاری در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور قرار دارد. این اقتصاددان میگوید تا پیش از وضعیت فعلی که بر اقتصاد حاکم است خودروسازان مخالفتی با حضور شورای رقابت در پروسه قیمتگذاری نداشتند اما حالا حضور شورای رقابت را در پروسه قیمتگذاری بهعنوان عاملی برای زیاندهی خود میخوانند. بغزیان فرمول ارائه شده توسط شورای رقابت را با توجه به متغیرهایی مانند تورم بخشی، کیفیت فرمولی منطقی میداند و معتقد است آنچه سبب شده تا شرکتهای خودروساز با چالش روبهرو شود نه فرمول اعلامی شورای رقابت بلکه نحوی مدیریت شرکتهای خودروساز است. این اقتصاددان میگوید در شرایط فعلی که خودروسازان از ضعف مدیریت رنج میبرند استفاده از اهرم بورس کالا منجر به افزایش انحصار بازار خواهد شد. بغزیان معتقد است حضور شورای رقابت و فرمول قیمتگذاری که این شورا در اختیار خودروسازان قرار میدهد هم منافع مصرف کنندگان را تامین خواهد کرد و هم منافع تولیدکنندگان را مدنظر دارد.
او تاکید میکند در صورتیکه اصلاح ساختارهای شرکتهای خودروساز عملیاتی شود بیتردید منافع خودروسازان نیز تامین میشود اما عرضه خودرو از مسیر بورس کالا تنها منافع طرف عرضه را در نظر میگیرد و کاری به منافع طرف تقاضا ندارد.
این اقتصاددان درباره عرضه خودرو از مسیر بورسکالا میگوید بورسکالا محل عرضه مواد اولیه و نهادههای تولید است و نمیتوان از این مسیر کالای نهایی مانند خودرو را عرضه کرد. بغزیان با اشاره به ساز و کار بورس کالا ادامه میدهد؛ بحث میزان عرضه نیز در ارتباط با کالاهایی که از این مسیر عرضه میشوند از اهمیت بالایی برخوردار است، بهطور مثال در روز شاهد هستیم که چند ده تن فولاد در بورس عرضه میشود. بیتردید با این حجم عرضه میتوان امیدوار بود که قیمتها به درستی تعیین شود، حال با عرضه چند ده خودرو به صورت روزانه چطور میتوان امیدوار بود که قیمتها به درستی تعیین شود.
یک کارشناس بازار سرمایه اما نظری مخالف بغزیان دارد. این کارشناس بازار سرمایه به خبرنگار ما میگوید درست است که در بورس کالا مواد اولیه و نهادههای تولید داد و ستد میشود اما این امکان در بورس کالا وجود دارد تا از مسیر بازار فرعی امکان عرضه کالای نهایی مانند خودرو نیز مهیا شود.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است در حالحاضر ساز و کار حاکم بر بازار سرمایه مبتنی بر حضور شرکتها است اما اگر قرار باشد خودرو نیز از مسیر بورسکالا عرضه شود نیاز به ایجاد تغییراتی داریم و باید بخشهایی به ساز و کار فعلی اضافه شود. او در ارتباط با مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورسکالا معتقد است قطعا نمیتوان از مسیر بورسکالا برای عرضه خودرو استفاده کرد، اما همچنان از سیاستهای دستوری در این زمینه بهره جست، بنابراین شاید دلیل مخالفت شورای رقابت این باشد که همچنان بهدنبال اعمال نظر خود در قیمتگذاری خودرو است.
این کارشناس بازار سرمایه استفاده از ابزار بورسکالا برای عرضه خودرو را منجر به کوتاهشدن دست واسطهها و شفافشدن ساز و کار عرضه خودرو عنوان میکند.
برچسب هاایران خودرو شرکت سایپا شورای رقابت قیمت گذاری خودرو مجلس شورای اسلامیمنبع: انرژی امروز
کلیدواژه: ایران خودرو شرکت سایپا شورای رقابت قیمت گذاری خودرو مجلس شورای اسلامی آسیا اروپا انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی نفت خام وزارت نفت وزارت نیرو عرضه خودرو از مسیر بورس کالا بورس کالا برای عرضه خودرو عرضه خودرو در بورس کالا عرضه خودرو در بورس کارشناس بازار سرمایه مکانیزم عرضه و تقاضا مسیر بورس کالا اعضای شورای رقابت شرکت های خودروساز شورای رقابت معتقد قیمت گذاری دستوری افزایش قیمت خودرو دلالان و واسطه ها حضور شورای رقابت نمایندگان مجلس شورای رقابت بازار خودرو اهرم بورس کالا قیمت منصفانه مصرف کنندگان مصرف کننده خودرو نیز ساز و کار دست مصرف بر اساس شرکت ها قیمت ها سبب شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۲۰۳۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا بورس درجا میزند؟!
حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنشهای سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرودهای اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی میتوان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.
کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس میتواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایهای عمومی در تولید باشد.
میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاستهای درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایهگذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریمها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.
وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاریهای اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیختهای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکتهای بورسی خواهد داشت.
نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاستهای پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاستهای دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب میشود که نرخ تامین مالی برای پروژههای اقتصادی به شدت افزایش یابد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهرهای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی میرسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش مییابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی میتواند بانکها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.
نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست
میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، میتوان تولید کشور را متحول کرد.
وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانورهای اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که میتواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتورهای اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاستهای دولت که منجر به تامین بازار سرمایه میشود میتوان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که میتواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.
دلار نیمایی و رانتی عظیم
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری داراییهای مالی هم موجب میشود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عدهای خاص منتفع میشوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد میشوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان میرسد.
وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کنندهای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکنندهای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب میمانند.
میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکتهای بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمیشود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید میکند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا میخرد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه میتوان به واگذاری شرکتهای کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی داراییهای شرکتهای بورسی است که در بروز رسانی ترازنامههای آنها و حدود فعالیتشان تاثیر میگذارد.
وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز میگردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله میکنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیمگیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.
انتهای پیام/