ایرادِ دقیق شورای نگهبان به انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۲۲۸۳۰
عضو حقوقدان شورای نگهبان گزارشی از جلسه روز دوشنبه (۱۸ اسفند ۹۹) شورای نگهبان درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری شبستان، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۷۰ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:
دوشنبه ۱۸ اسفند‌ماه ۱۳۹۹، شورای نگهبان صبح و بعدازظهر جلسه داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همان گونه که در گزارش قبل اشاره شد، با توجه به زمان کم باقیمانده و لزوم تصویب قانون بودجه تا آخر سال، پیش از دریافت نسخه رسمی مصوبه، شورای نگهبان مانند سال‌های قبل، بررسی‌های خود را به صورت غیررسمی و البته همان دقت آغاز کرده است.
یکی از مواردی که معمولا در بررسی لوایح بودجه و البته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مورد توجه اعضای شورای نگهبان بوده، استفاده از روش انتشار اوراق، برای تامین بخشی از منابع عمومی دولت است. البته بهره‌مندی از این روش، خود فی نفسه و به شرط رعایت سایر قوانین و مقررات با مشکلی مواجه نیست، اما باید به این نکته توجه نمود که از روش انتشار اوراق، باید در چارچوب مبنا و فلسفه آن یعنی تامین اعتبار برای اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت و همچنین طرح‌های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی بهره برد؛ موضوعی که در «قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت» نیز به آن اشاره شده است تا پس از اتمام آن طرح، از محل درآمد‌های آن، اصل و سود اوراق بازپرداخت شوند. در حالی که در برخی موارد، محل هزینه‌کرد این اوراق روشن نیست و حتی گاهی بخشی از این اوراق، به ابزاری برای پرداخت اعتبارات جاری، ایجاد بدهی و نه انجام طرح عمرانی و یا تسویه بدهی‌های قبلی با بدهی‌های جدید تبدیل می‌شوند.
توجه به این مساله ضروری است که حجم بالای اوراق بدهی دولتی می‌تواند موجبات ناپایداری مالی منابع دولت را فراهم آورد و حتی بار مالی زیادی را به دولت‌های بعدی منتقل نماید؛ لذا در یک نگاه کلان، رشد فزاینده اوراق مالی به عنوان یکی از منابع بودجه عمومی کشور و عدم استفاده صحیح از آنها، مطلوب نیست و شاید چندان با اهداف و تکالیف نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی ترسیم شده از جمله بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی یعنی پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه سازگار نباشد. ضمن اینکه بسیاری از کارشناسان، رویه گسترش فزاینده تامین منابع مالی از طریق فروش اوراق مالی تعهدزا خصوصا برای پیش‌برد امور جاری کشور را نادرست و نامطلوب می‌دانند.
در این راستا با در نظر گرفتن نکته فوق، یکی از ایرادات مهم شورای نگهبان در این خصوص، عدم ذکر ردیف برای این موارد در جداول بودجه و همچنین عدم لحاظ آنها در سقف منابع عمومی بودجه بوده و از نظر شورا این موارد، مغایر با اصل ۵۳ قانون اساسی هستند.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: طحان نظیف هادی طحان نظیف شورای نگهبان انتشار اوراق شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۲۲۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن تأیید شد
هادی طحان نظیف اظهار داشت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
به گزارش مهر، وی در نشست خبری امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) خود با اصحاب رسانه، اظهار کرد: ۱۰ طرح و لایحه، ۵ اساسنامه و ۳ استعلام دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و پاسخ داده شد.
طحان نظیف توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، این طرح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت ساماندهی این موضوع بیانجامد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت