به نقل از «دانا»

پتروشیمی و آلومینای خراسان شمالی چاره‌ای جز سرمایه‌گذاری در انتقال آب عمان را ندارند

تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۲۵۰۲۸

سیدعقیل مرتضوی گفت: با توجه به پیش بینی کسری آب در ۲۵ سال آینده برای خراسان شمالی، مجتمع های صنعتی پتروشیمی خراسان و آلومینای جاجرم برای ادامه حیات خود چاره ای به جز تامین آب پایدار از منابع آبی نا متعارف از جمله انتقال آب از دریای عمان را ندارند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید عقیل مرتضوی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار عصر اترک اظهار کرد: در نیمه نخست دهه ۹۰ وزارت نیرو نسبت به انجام مطالعات تامین آب استان های دچار تنش آبی از دریاهای خزر و عمان اقدام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرتضوی گفت: در سال ۹۴ وزارت نیرو طی مکاتبه ای از شرکت آب منطقه ای استان خراسان شمالی درخواست کرد که این شرکت نیاز آبی صنایع استان را ارزیابی و گزارش دهد که در همین زمینه، نیازسنجی از آب مورد نیاز صنایع استان انجام و به وزارت نیرو اعلام شد.

وی در ادامه عنوان کرد: وزارت نیرو پس از پایان مطالعات و نیازسنجی های انجام شده، استان های هدف این طرح را اولویت بندی کرد که در همین راستا، استان های ساحلی در اولویت نخست طرح انتقال آب از دریای عمان به صورت بدون نمک زدایی و استان های غیر ساحلی در اولویت بندی دوم این طرح به صورت با نمک زدایی قرار گرفتند.

مرتضوی با بیان اینکه اجرای عملیات انتقال آب از دریای عمان به استان های غیر ساحلی از جمله استان خراسان شمالی بسیار پرهزینه است، عنوان کرد: قیمت تمام شده انتقال آب از ساحل دریای عمان به استان خراسان شمالی بسیار گران قیمت خواهد بود، بنابراین صرف این آب برای امور کشاورزی و شرب هیچ توجیه اقتصادی ندارد و انتقال آب برای صنایع بزرگ با درآمد بسیار بالا صرف شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی همچنین اظهار کرد: با توجه به اینکه منابع اعتباری دولت محدود است و توان اجرای عملیات انتقال آب از ساحل دریای عمان به استان های غیرساحلی را ندارد، دولت اعلام کرد که صنایع بزرگی که خواستار تامین این آب هستند، اعلام آمادگی کنند و هزینه های انتقال آب را بپردازند.

وی بیان کرد: در فاز نخست، انتقال آب از دریای عمان به استان کرمان برای صنایع بزرگ این استان با تشکیل یک شرکت هلدینگ و پرداخت هزینه های انتقال آب میسر شد و در حال حاضر نیز در فاز دوم، انتقال آب از دریای عمان به استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی در حال اجرا است.

مرتضوی تصریح کرد: با توجه به اینکه فاز دوم انتقال آب از دریای عمان به سه استان یاد شده در حال اجرا است، این امر فرصتی بسیار مناسب برای استان خراسان شمالی است که از این طرح برای دو صنعت پتروشیمی خراسان و آلومینای جاجرم بهره برداری کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی خاطر نشان کرد: البته این شرکت در سال ۹۴ با نیازسنجی ای که انجام داد به این نتیجه رسید که این دو صنعت بزرگ استان توان خرید آب از دریای عمان را دارند، بنابراین این دو صنعت به وزارت نیرو معرفی شدند.

وی عنوان کرد: بنابراین در سال جاری این شرکت مطالبه انتقال آب از دریای عمان به خراسان شمالی را به استانداری اعلام کرد و استاندار نیز پیگیر شد تا خراسان شمالی مشمول اجرای این طرح قرار بگیرد.

مرتضوی خاطر نشان کرد: با توجه به ارزیابی های انجام شده، پیش بینی می شود که خراسان شمالی تا ۲۵ سال آینده با کسری آب مواجه شود و درصورتیکه از هم اکنون نسبت به تامین آب پایدار اقدام نشود، در زمان یاد شده، استان دچار مشکل جدی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی افزود: بنابراین دو صنعت پتروشیمی و آلومینا در استان نیز چاره ای به جز سرمایه گذاری در این زمینه را ندارند.

مرتضوی تصریح کرد: این دو صنعت باید نسبت به اجرای طرح های توسعه ای در واحدهای خود و خرید آب از محل اجرای طرح انتقال آب از دریای عمان اقدام جدی را انجام دهند.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: انتقال آب از دریای عمان دریای عمان به استان استان خراسان شمالی دو صنعت وزارت نیرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۲۵۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر عایدی سرمایه شامل چه دارایی و کسانی می‌شود؟

آفتاب‌‌نیوز :

 نمایندگان در جلسه علنی دیروز در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۳ این طرح را اصلاح کردند.

صدر ماده (۱۳) و بند‌های (الف) و (ب) و تبصره‌های آن‌ها به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۳- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۷) به ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

ماده ۴۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، در موارد زیر مشمول مالیات نمی‌شود:

الف- انتقال ملک مسکونی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:

۱- دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و

۲- شخص فوق مالک ملک مسکونی دیگری نباشد.

تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و شخص فوق صرفاً یک ملک مسکونی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از دو سال، می‌تواند در هر ۵ سال، یک بار رعایت نشود.

تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید ملک مسکونی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف یکسال از زمان خرید آن، نسبت به انتقال ملک مسکونی اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱) این بند) اقدام کنند، انتقال ملک مسکونی اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.

تبصره ۳- مجموع کل درآمد اجاره املاک با کاربری مسکونی متعلق به اشخاص غیرتجاری، در طول دوره تملک بر اساس ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون، مشروط به صدور صورتحساب الکترونیکی اجاره، از عایدی سرمایه همان دارایی کسر می‌شود. تخفیف مذکور تا سقف ۵۰ درصد عایدی سرمایه همان دارایی قابل اعمال است. اعمال این تخفیف پس از اعمال حکم موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ خواهد شد.

تبصره ۴- در خصوص اشخاصی که مالک بخشی از یک یا چند ملک مسکونی هستند، مجموع سهم (دانگ) مالکیت املاک مسکونی تا سقف یک ملک مسکونی کامل با رعایت تبصره (۱) این ماده، مشمول معافیت موضوع این بند می‌شوند و عایدی سرمایه حاصل از انتقال مازاد مالکیت مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل است.

ب- انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:

۱- دوره تملک آن بیش از یک سال باشد؛

۲- شخص فوق، مالک تمام یا بخشی از خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگری نباشد.

تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از یک سال باشد و شخص فوق صرفاً یک خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از یک سال، می‌تواند در هر ۵ سال، یک بار رعایت نشود.

تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف شش ماه از زمان خرید آن، نسبت به انتقال خودروی سواری اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱)) اقدام کنند، خودروی سواری اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.

بند ج این ماده نیز حذف شد که در آن آمده بود: «ج- دارایی‌های موضوع بند (۳) ماده (۴) این قانون متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» مجموعاً به میزان یکصد و پنجاه گرم طلای هجده عیار یا معادل آن در هر ۵ سال»

عنوان بند (ه) ماده (۱۳) به بند (د) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

د- انتقال املاک موضوع ماده (۶۸) و ماده (۷۰) این قانون

عنوان بند (و) ماده (۱۳) به بند (ه) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

ه- انتقال دارایی‌های موضوع بند‌های (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که پیش از استقرار بستر اجرایی تملک شده‌اند، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرایی

ز- انتقال «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ‌ها و زمین‌های زراعی و اراضی فاقد کاربری» با دوره تملک بالای سه سال

تبصره - اراضی داخل محدوده شهر و باغ‌ویلا‌ها مشمول معافیت این بند نمی‌باشند.

بند (ح) ماده (۱۳) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ح- انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به صورت بلاعوض نظیر هدیه و وقف

تبصره-شرط برخورداری از معافیت این بند، درج بلاعوض بودن در صورتحساب الکترونیکی مربوط است.

عنوان بند (ط) ماده (۱۳) به بند (ج) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

ج - انتقال ارز حاصل از روش‌های مجاز ورود ارز به کشور به تأیید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط

تبصره ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

منبع: خبرگزاری مهر