تکمیل پروژه‌های زیربنایی با تشکیل صندوق پروژه‌های بورسی
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۲۸۶۳۰
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، وزیر راه و شهرسازی طی سال جاری چندین بار بر ضرورت استفاده از صندوقهای پروژه برای اجرای پروژه‌های حوزه راه و شهرسازی تاکید کرده است.
به عنوان مثال، اسلامی در حاشیه آئین بهره‌برداری از ۵۶ دستگاه ناوگان ریلی تولید داخل در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه امسال، از تأمین مالی ۱۲ پروژه ریلی و آزادراهی از طریق بازار سرمایه خبر داد و گفت: هم‌اکنون در حال مذاکره با سازمان بورس هستیم تا با جذابیت این طرح‌ها از یک سو و مقبولیت عمومی بازار سرمایه از سوی دیگر، این تأمین مالی انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اسلام ۱۸ خرداد هم در جمع اعضای انجمن شرکت‌های راهسازی با تاکید بر ضرورت تحول در موضوع سرمایه گذاری حداکثری برای توسعه راه‌های کشور به ویژه آزادراه‌ها و بزرگراه‌های اصلی اظهار داشت: اکنون با توجه به حکم مترقی بند ۶ تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۹ که با پیشنهاد و پیگیری وزارت راه و شهرسازی برای اولین بار در لایحه و سپس قانون بودجه درج شده است، امکان توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی کاملاً فراهم شده و خوشحالیم این حکم را برای اولین بار مطرح کردیم.
دوم دی ماه امسال هم اسلامیدر حاشیه بازدید از پروژه‌های ایستگاه خاوران راه آهن تبریز و خط ریلی بستان آباد تا تبریز، با اشاره به پیشرفت چشمگیر در تکمیل پروژه‌های ریلی در هشت سال گذشته، خبر از رسیدن طول خطوط ریلی کشور از ۱۰ هزار کیلومتر به ۱۵ هزار کیلومتر تا پایان دولت دوازدهم داد و ابراز داشت: تلاش می‌کنیم بخشی از اعتبارات مورد نیاز آنها را از بازار سرمایه تأمین کنیم که مجوز آن را از وزارت اقتصاد و بانک مرکزی گرفتیم.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: ما اگر بتوانیم ۲۰ پروژه مهم و کلیدی آزادراهی و ریلی کشور را به سرانجام برسانیم، حجم عظیمی از پروژه‌های ماندگار کشور از طریق بازار سرمایه تأمین مالی می‌شود که سرعت اجرای آنها با سایر پروژه‌ها بسیار تفاوت خواهد کرد چراکه وصل به بودجه ضعیف دولت نیستند و با منابع بازار سرمایه می‌توانیم آنها را سریعاً به بهره برداری و بازدهی برسانیم.
بودجه عمرانی نحیف؛ میراثی برای دولت سیزدهم / پروژه‌های عمرانی متوقف می‌شوند؟تمامی این وعده‌ها در شرایطی تکرار می‌شوند که وضعیت بودجه عمرانی مصوب در لایحه بودجه سال آینده کشور، خبر از کم رونق تر شدن تکمیل پروژه‌های زیربنایی، خصوصاً پروژه‌های ریلی در آخرین سال از دولت دوازدهم می‌دهد.
به طوری که علی‌رغم افزایش ارزش ریالی بودجه عمرانی مصوب در سال آینده نسبت به سال جاری، سهم این بودجه نسبت به بودجه عمومی کشور به کمترین نسبت در سال‌های گذشته، یعنی ۱۲.۸ درصد رسیده است.
بنابراین، تکمیل پروژه‌های عمرانی که به زعم کارشناسان، موتور محرک سایر بخش‌های اقتصادی در جهت توسعه اقتصادی کشور و مصونیت در برابر فشارهای خارجی است، با چالش مهم تأمین مالی مواجه است.
یک اقتصاددان: کاهش بودجه عمرانی ۱۴۰۰، توسعه را به تأخیر میاندازدعلی مروی کارشناس اقتصادی نیز اخیراً در یک نشست زنده ویدیوکنفرانسی با موضوع بررسی بودجه ۱۴۰۰، با انتقاد از کاهش شدید بودجه عمرانی در لایحه ۱۴۰۰ گفت: تبعات بودجه ۱۴۰۰ بیشتر در متغیرهای اقتصاد کلان اثر دارد و شکاف حدوداً ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دخل و خرج دولت یا اثر تورم زایی دارد یا تولید زدایی یا هر دو؛ ویژگی توسعه‌ای بودن بودجه نیز با کاهش بودجه عمرانی عملاً از بین رفته است و سال آینده هیچ اتفاقی برای خروج از رکود و ایجاد رونق رخ نخواهد داد.
کارشناس اقتصاد حمل و نقل: تکمیل پروژه‌های فعلی با بودجه موجود، ۶۰ سال زمان میبرددر همین راستا محمدجواد شاهجویی، کارشناس اقتصاد حمل و نقل، با اشاره به حجم بالای پروژه‌های معطل عمرانی، تکمیل آنها را لازمه بهبود وضعیت اقتصادی دانست و ادامه داد: شرایط به گونه‌ای است که اگر همچنان مطابق با رویه‌های سابق، فرآیند تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی، مثلاً پروژه‌های ریلی بخواهد از طریق بودجه‌های محدود دولتی صورت بگیرد، مدت زمان تکمیل پروژه‌های فعلی که در دست احداث هستند، بالغ بر ۶۰ سال خواهد شد.
وی افزود: تغییر منطق تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و تلاش برای ورود مردم و بخش خصوصی توانمند به این حوزه چندین سال است که در دستورکار کشورهای پیشرفته دنیا قرار گرفته است. با این وجود و به‌رغم تمام تاکیداتی که مسئولین این حوزه برای ورود مردم به فرآیند تأمین مالی، ساخت و بهره برداری از این پروژه‌ها دارند، هنوز ورود واقعی مردم به این پروژه‌ها تسهیل نشده و در حد حرف باقی مانده است.
شاهجویی ادامه داد: بدون شک، ورود مردم به فرآیند توسعه زیربناهای اقتصادی، هم می‌تواند زمینه‌ای برای فعالیت مولد و اقتصادی و سودآور در کشور ایجاد کند و هم شاخص‌های اقتصاد کلان را به ثبات برساند؛ چرا که ورود مردم به این چرخه هم ارز با هدایت نقدینگی و کاهش کسری بودجه دولت خواهد بود و بعلاوه، سرمایه گذاری در بازارهای موازی و غیر مولد را از رونق خواهد انداخت.
معاون شرکت ساخت: ۴ سال زمان داریم تا ۱۱ هزار کیلومتر کسری شبکه ریلی را جبران کنیمعباس خطیبی معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز درباره اینکه چرا بودجه‌های عمرانی همه ساله برای تعداد زیادی پروژه ریلی در نظر گرفته می‌شود ولی آخر کار تنها تعداد معدودی پروژه به نتیجه می‌رسد، اظهار کرد: اولاً باید حجم زیادی که زیرساخت ریلی در کشور باید ساخته شود را در نظر گرفت؛ بر اساس سند چشم انداز ۲۰ ساله، به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده که تا افق ۱۴۰۱ می‌بایست ۲۵ هزار خط ریلی (زیرساخت) داشته باشیم.
وی افزود: در حال حاضر ۱۴ هزار کیلومتر خطوط ریلی داریم که این فاصله ۱۱ هزار کیلومتر، حجم کار ریل سازی بسیار بالایی را برای ۴ سال آینده ترسیم می‌کند؛ برای پُر کردن این فاصله تا رسیدن به ۲۵ هزار کیلومتر است که همه ساله پروژه‌های متعدد ریلی در لایحه بودجه وارد شده و سپس بخش بزرگی از آن در مجلس تصویب می‌شود که نشان می‌دهد وجود این پروژه‌ها در قوانین بودجه ضروری است.
معاون شرکت ساخت و توسعه گفت: اما از آنجایی که محدودیت منابع داریم، چاره‌ای جز اولویت بندی طرح‌ها و اجرای تدریجی آنها نداریم تا طرح‌های بعدی جایگزین شود. شاید طرح‌هایی که امروزه، اولویت دار هستند، شاید ۵ سال قبل هیچ اولویتی برای آنها دیده و شرایط اجرایی قوی بر آنها حادث نمی‌شد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین این چرخه همواره وجود دارد و نمی‌توانیم آنها را از لوایح سالانه حذف کنیم؛ علت آن هم محدودیت منابع مالی است.
پربیننده ترین آپارتمان در خیابان جردن تهران چند؟ چرا قیمت املاک شمال صعود کرد؟ خرید خانه در گیشا چه قدر سرمایه می‌خواهد؟ پروژه مسکن فرهنگیان به مرحله اجرا رسید هفت اولتیماتوم به مالکان محتکر در سال ۹۹منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: وزیر راه شهرسازی برجام پروژه های زیربنایی تکمیل پروژه راه و شهرسازی بودجه عمرانی هزار کیلومتر بازار سرمایه تأمین مالی ورود مردم سال آینده طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۲۸۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟
کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.
به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوقها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.
در بین این صندوقها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.
سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.
بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوقهای بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.
اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.
کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوقها
یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوقها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوقها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.
بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.
همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.
روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.
سایر صندوقهای بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.
به نظر می‌رسد تنها صندوقهای وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.
یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.
بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.
تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن
یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوقهای بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوقهای بازنشستگی کردند.
با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.
افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.
وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوقها
با رشد مصارف صندوقهای بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوقها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوقها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوقها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه گذاری در بسیاری از صندوقها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.
تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.
تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.
این خلط بین سیاستهای حمایتی با سیاستهای بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.
از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.
از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاستهای حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.
منبع: ایرنا
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان