وعده‌های دولت برای قبل از جنگ اقتصادی بود/ لغو تحریم‌ها ربطی به انتخابات ایران ندارد
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۴۵۶۵۴
محمود واعظی در واکنش به ادعای مقامات واشنگتن در مورد وجود کانالهای غیر رسمی با تهران با تاکید بر اینکه از زمان روی کار آمدن بایدن، با آمریکا مذاکره دوجانبه نکرده‌ایم و بنای مذاکره هم نداریم، گفت: حرف‌هایی که زده می‌شود درست نیست البته کانال‌هایی از اروپا بوده که پیغام‌هایی را می‌آوردند به خصوص کانال سوییس که علنی هست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قدس آنلاین: رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه آخرین جلسه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۰ در واکنش به ادعای شورای وزیران عربستان سعودی در مورد مداخله ایران در کشرهای عربی و ارسال سلح برای نیروهای یمنی و درخواست تمدید تحریم های تسلیحاتی کشورمان به این بهانه، با بیان اینکه شورای وزیران عربستان اول باید به افکار عمومی دنیا بگوید که چرا بدون هدف و برنامه به یمن حمله کردند، اظهار کرد: در چند سال گذشته تعداد بسیار زیادی زن و بچه و یمنی‌ها را کشته‌اند و یک کشور مسلمان را ویران کردند و الان به جای آنکه پاسخ جهان اسلام را دهند که چرا با پول بیت‌المال که متعلق به مسلمانان است از غربی‌ها اسلحه می‌خرند و برادران و خواهران مسلمان خود را می‌کشند، فرافکنی می‌کنند و موضوع را تغییر می‌دهند.
وی با اشاره به کمک های بشردوستانه ایران به مردم یمن، افزود: آنچه که ما عمل کردیم، کمکی بوده به اینکه ظلم بیشتری نشود و تعداد کشته‌ها افزایش نیابد. آنان از هر جهت محاصره بودند و مواد غذایی در دسترس نداشتند و این وظیفه اسلامی همه کشورهاست که به خواهران و برادران مسلمان خود در یمن برای آنکه از گرسنگی جان خود را از دست ندهند کمک کنند.
وعده های دولت برای قبل از تحریم بود
محمود واعظی درباره عملی نشدن بعضی از وعده‌های رییس جمهوری و فرا رسیدن ماه های پایانی دولت تدبیر و امید، با تاکید بر اینکه باید ببینید این وعده‌ها در چه زمانی بوده است؛ اظهار داشت: وعده‌هایی که دولت به مردم داد، قبل از جنگ اقتصادی بود و ما حاضریم روی همه آنها بایستیم. در این دوره تورم تک رقمی و رشد کشور مثبت شد. پروژه‌های بزرگ در کشور راه افتاد و قیمت ارز پایین آمد. اینها چیزهایی است که زمانی که ما جنگ اقتصادی نداشتیم، به همه آنها رسیدیم
وی با بیان اینکه ما شروع کننده جنگ اقتصادی نبودیم، اضافه کرد: یک رئیس جمهور دیوانه در آمریکا بر سر کار آمد و همه دنیا را به هم ریخت و با تحریک و فرمان صهیونیست‌ها فشار حداکثری بر ایران وارد آورد، آنچه آنها برای ملت و حکومت ایران هدفگذاری کرده بودند، فروپاشی نظام و قراردادن مردم در مقابل حکومت بود و از همه ابزارها استفاده کردند. جلو صادرات نفت و جابجایی پول را گرفتند و هر روز جنگ روانی راه انداختند اما با وجود کرونا، دولت و همه بخش‌های مختلف دست به دست هم دادند تا کشور را اداره کنند به گونه‌ای که دشمن و آمریکا مایوس شود و نتیجه آن شد که در یک ماه گذشته مقامات آمریکا گفتند این سیاست شکست خورده و به دنبال این هستند که مسائل خود را با ایران حل کنند.
رئیس دفتر روحانی با اشاره به محکومیت تحریم‌ها از سوی برخی مقامات آمریکای و اروپایی، گفت: ادبیات آنان با گذشته فرق کرده و به دنبال حل مسائل خود با ایران هستند. ملت ما فشار بسیاری تحمل کردند اما امروز بهاری در پیش داریم که می‌تواند بسیاری از مشکلات ما را با سربلندی حل کند.
احیای برجام و رفع تحریم ها هیچ ربطی به انتخابات ایران ندارد
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد تاثیر انتخابات ایران بر مذاکرات احیای برجام، تصریح کرد: موضوع برداشتن تحریم‌ها هیچ ارتباطی به انتخابات ۱۴۰۰ نباید داشته باشد. تحریم از روز اول ظلمی بود که به ملت ایران شد و اگر بتوانیم یک روز یا یک ساعت زودتر هم تحریم‌ها را برداریم این کار را می‌کنیم البته تحریم‌ها باید با عزت و حکمت برداشته شود و به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که این کار همراه با مقاومتی باشد که مردم داشتند تا نشکنند و سیاست دولت هم همین است و با قدرت آن را دنبال می‌کند. پس برداشته شدن تحریم‌ها ربطی به انتخابات ندارد.
وی تأکید کرد: دولت آینده از نظر خدمت‌رسانی به مردم ادامه دولت فعلی است. اعضای این دولت از رییس‌جمهوری تا وزرا بعد از پایان دوره خود و اتمام مسئولیت خود همه افتخارشان این است که بتوانند در حل مشکلات مردم کمکی داشته باشند.
رییس دفتر رییس جمهور با بیان اینکه ما مثل کشورهای دیگر نیستیم که یک دولت علیه دولت دیگر باشد، تصریح کرد: ما افتخارمان این است که دولت بعدی بدون تحریم و با واکسیناسیون وسیع و اینکه بتوانیم فضای کرونایی کشور را کنترل کنیم، به مسئولان آینده تحویل دهیم.
مذاکره‌ای با آمریکایی ها نداریم، کانال‌ها علنی است
واعظی درباره اینکه آیا مذاکره دوجانبه‌ای میان ایران و آمریکا در ماه‌های اخیر انجام شده یا نه؟ و ادعای مقامات واشنگتن در مورد وجود کانالهای غیر رسمی با تهران، گفت: ما با آمریکا مذاکره دوجانبه‌ای در مدت اخیر نداشته‌ایم. از زمانی که آقای بایدن بر سر کار آمده، بنای مذاکره دوجانبه‌ای الان شکل نگرفته و چیزهایی که گفته می‌شود صحیح نیست. اما همیشه کانال‌هایی در اروپا بوده‌اند که پیغام می‌آوردند. مثل سوییس که کانال رسمی و علنی است.
وی یادآور شد: پس طبیعی است که درباره برجام همه مسائل و برداشتن تحریم‌ها را نمی‌توان از طریق تبلیغات و مصاحبه‌ها انجام داد. طبیعی است که برخی از مطالب را برای ما می‌فرستند که مطلع باشیم و این وجود دارد.
سئول بیش از این تعلل کند روش حقوقی را دنبال می‌کنیم
رییس دفتر رییس‌جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درباره اظهارات وزیر خارجه آمریکا و تاکید او بر اینکه هیچ مجوزی برای آزاد شدن دارایی های بلوکه شده ایران در کره صادر نشده و تکلیف یک میلیارد دلاری که قرار بود کره جنوبی آزاد کند؟، اظهار داشت: ما از ابتدا یک حرف داشتیم و آن هم روشن است. این پول هیچ ارتباطی به آمریکا ندارد، اینکه دولت ترامپ این پول را مسدود کرده یک کار خلاف قانون و انسان‌دوستی کرده و الان هم تصور می‌کنیم که ارتباطی به آنان ندارد. دولت کره جنوبی در قبال این پول مسئول است، ما هشدارهای لازم را به آنان داده‌ایم و قطعاً اگر ببینیم بیشتر از این دارند کار را عقب می‌اندازند ما با روش‌های دیگر و از جمله روش حقوقی آن را دنبال می‌کنیم.
وی افزود: مذاکرات با سئول برای آزاد کردن یک میلیارد دلار از پولهای کشور ادامه دارد.
هنوز پیشنهادی برای ما نیامده
واعظی در پاسخ به این پرسش که آیا ایران به پیشنهاد گام‌های هماهنگ با آمریکا برای بازگشت به برجام نظر مثبتی دارد، گفت: هنوز که پیشنهادی برای ما نیامده است و ما باید خودمان ببینیم که شرایط از نظر عملی چقدر در آنچه که آمریکایی‌ها برای بازگشت به برجام و برداشتن تحریم‌ها اعلام کردند، جدی است.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور تحریم وعده های دولت عربستان سعودی مذاکره ایران و آمریکا برجام طلب ایران از کره جنوبی مذاکره دوجانبه جنگ اقتصادی رییس جمهور تحریم ها وعده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۴۵۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک وعده دیگر اقتصادی دولت رئیسی، هوا شد؛ واردات خودرو کارکرده، پَر
عباس علی‌آبادی وزیر صمت تا همین دو هفته پیش وعده ابلاغ قریب‌الوقوع آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها را به رسانه‌ها داد، بااین‌حال روز گذشته سخنگوی دولت تیر خلاص را به ورود کارکرده‌ها زد.
به گزارش دنیای اقتصاد، سخنگوی دولت، در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد به تصویب رسیده و ابلاغ هم شده و آیین‌نامه دیگری در این زمینه موجود نیست.
ظاهرا ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد که سال گذشته ابلاغ و اجرا شد، جایگزین آیین‌نامه واردات دست‌دوم‌ها شده و قرار نیست آیین‌نامه جدایی در این زمینه از سوی هیات دولت ابلاغ شود. هر چند مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اسفند سال گذشته اعلام کرد که «واردات خودرو از مناطق آزاد ربطی به واردات خودرو‌های کارکرده ندارد»
بااین‌حال ظاهرا دولت همراه با فشار از سوی مدافعان تولید داخل، به‌ناچار به واردات کارکرده‌ها از مناطق آزاد رضایت داده و قرار نیست آیین‌نامه دیگری در این زمینه ابلاغ کند. در مصوبه دی‌ماه سال گذشته دولت تاکید شده بود «خودرو‌هایی که تا پیش از ابلاغ این آیین‌نامه، مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری و مناطق صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی‌های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب)، دارا بودن معاینه فنی متصل به سامانه سیمفا و با رعایت قوانین، مجاز به پلاک‌گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی خواهند بود.»
در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت سفارش خودرو‌های واردشده به مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی قبل از تاریخ ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۲ و ورود آنها به سرزمین اصلی در سامانه جامع تجارت فراهم شد. بر این اساس تصور می‌شد ابلاغیه مذکور همان واردات دست‌دوم‌ها به کشور باشد که وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با تصحیح این تصور تاکید کردند که آیین‌نامه جدایی برای واردات دست‌دوم‌ها به کشور ابلاغ خواهد شد. اما طولانی شدن روند ابلاغ آیین‌نامه کارکرده‌ها همراه با وعده امروز و فردای وزیر، این شائبه را ایجاد کرده بود که دولت تمایلی به ابلاغ آیین‌نامه‌ای در این زمینه ندارد.
یک فعال واردات خودرو به «دنیای اقتصاد» گفت که مسوولان وزارت صمت به این نتیجه رسیده‌اند که طرح واردات خودرو‌های کارکرده طرحی است ناپخته و همین موضوع اعلام آیین‌نامه مربوطه را به تاخیر انداخته است. وی در ادامه اظهار کرد که بعید است آیین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده حتی تا پایان امسال نیز ابلاغ شود. ظاهرا دولت از ارسال الحاقیه قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس (واردات خودرو‌های کارکرده) پشیمان شده، زیرا به این نتیجه رسیده که مدیریت و تامین ارز آن دردسرساز است؛ بنابراین بهتر است در واردات کارکرده‌ها به همان واردات از مناطق آزاد اکتفا شود و آیین‌نامه جدایی در این زمینه ابلاغ نشود.
چرا واردات منتفی شد؟آنچه مشخص است در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم شاهد وعده‌های خودرویی نبودیم؛ وعده‌هایی که با توجه به روند سیاستگذاری، غیرعملی به نظر می‌رسید. واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو، تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار محصول خودرویی، واردات دست‌دوم‌ها و ... از وعده‌های جذاب دولت برای تنظیم بازار خودرو بود. این در شرایطی است که این وعده‌ها نه‌تن‌ها اجرایی نشد بلکه منجر به التهاب بازار نیز شدند.
ورود تنها ۱۱هزار خودرو، تولید حدود یک‌میلیون خودروی سواری و در نهایت لغو آیین‌نامه کارکرده‌ها نتیجه توهمات سیاستگذار خودرو است. در این بین واردات کارکرده‌ها بیش از دیگر قول‌وقرار‌های دولت، بزرگ و عجیب به نظر می‌رسید. این سوال از ابتدا مطرح بود که وقتی اراده و ارزی برای واردات خودرو‌های نو وجود ندارد، چطور دولت طرح واردات کارکرده‌ها را به مجلس ارسال کرده است.
نگاهی به سوابق ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس نشان می‌دهد بیش از اینکه هدف دولت از ارسال این لایحه به بهارستان، تنظیم بازار خودرو باشد، بیشتر نجات وزیری بود که نمایندگان مجلس کمر همت به استیضاح وی بسته بودند. سیدرضا فاطمی امین که می‌توان از وی به نام «وزیر ابروعده‌ووعید‌های خودرویی» نام برد، برای جلب رضایت نمایندگان، دولت را مجاب کرد که لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند که از قضا نمایندگان با دوفوریت آن موافقت کردند. در تبصره ۶ این لایحه دوفوریتی، برای تسهیل واردات خودرو‌های کارکرده سازوکاری دیده شد که هدف از ارائه آن تنظیم بازار و تنوع‌بخشی به بازار خودرو با تسهیل واردات بیان شد.
حتی در حین بررسی این لایحه بانک مرکزی هم اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ می‌شود. پس از تصویب و ابلاغ این لایحه از سوی رئیس مجلس قرار بود بعد از یک ماه آیین‌نامه آن تهیه و از سوی هیات دولت جهت اجرا ابلاغ شود. این در شرایطی است که با گذشت حدود ۹ماه نه تنها آیین‌نامه‌ای تهیه نشده بلکه ظاهرا پروژه واردات دست‌دوم‌ها از سوی دولت منتفی شده است.
در این بین سکوت نمایندگان مجلس عجیب است. نمایندگانی که از ورود دست‌دوم‌ها حمایت می‌کردند حالا در پنهان‌کاری دولت مبنی بر لغو واردات کارکرده‌ها، ترجیح می‌دهند اظهارنظری در مورد مصوبه خود نداشته باشند؛ مصوبه‌ای که دولت را مقید می‌کرد یک ماه بعد از ابلاغ، آیین‌نامه آن را تهیه کند.
وزیر صمت ۲۸ فروردین‌ماه امسال و زمانی که دولت به نتیجه رسیده بود که واردات دست‌دوم‌ها شاید خیلی ضرورتی نداشته باشد و اصلا به صلاح بازار خودرو کشور نیست، باز هم وعده داد و عنوان کرد که «واردات خودرو‌های دست‌دوم امسال هم در قانون بودجه دیده شده و آیین‌نامه واردات هم تنظیم و برای دولت ارسال شده است». وی این نکته را مورد تاکید قرار داد که در زمان حاضر واردات دست‌دوم‌ها از مسیر مناطق آزاد در حال انجام است و همچنین در حال بازبینی در آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست‌دوم با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش‌های تخصصی هستیم تا واردات این خودرو‌ها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.
اظهارات علی‌آبادی بیانگر این نکته است که ظاهرا دولت، مجلس را نیز در این زمینه مجاب و همراه خود کرده است. بااین‌حال می‌توان سه سناریو برای همکاری یا عدم همکاری مجلس برای لغو واردات دست‌دوم‌ها پیش‌بینی کرد.
سناریوی اول اینکه مجلس نیز به نظر دولت مبنی بر صلاح نبودن واردات دست‌دوم‌ها تمکین کند و از خیر ورود این نوع خودرو‌ها بگذرد. سناریوی دوم اینکه نمایندگان حامی این طرح همچنان بر اجرای آن اصرار داشته باشند. اما سناریوی دیگر اینکه ترجیح دولت بر این است که تجدیدنظر بر لایحه ارسالی خود را با مجلس بعدی پیش ببرد.
در هر صورت با توجه به اظهارات سخنگوی دولت، به نظر می‌رسد واردات دست‌دوم‌ها لغو شده و دولت به همان آیین‌نامه ورود کارکرده‌ها از مناطق آزاد بسنده کند. موضوعی که شاید با واکنش نمایندگان مجلس همراه باشد. طولانی شدن پروسه تهیه آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها و همچنین فشار برخی از مخالفان این طرح، از مدت‌ها پیش گمانه‌زنی‌ها در مورد لغو ورود این نوع خودرو‌ها را ایجاد کرده بود؛ این در شرایطی است که حالا سخنگوی دولت تیر خلاص را به این طرح دولتی زد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد