ديوان عالي كشور حكم گروه اقتصادي ياس را تاييد كرد
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۴۶۱۰۹
به گزارش صداي ايران، وابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح در اطلاعیهای از تأیید حکم متهمان پرونده موسوم به «گروه اقتصادی یاس» در دیوان عالی کشور خبر داد.
بر اساس دادنامه صادره از دیوان عالی کشور، ۴ نفر از متهمان پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری باندی، مشارکت در پولشویی و برداشت و تصاحب غیرقانونی وجوه به دو تا ۳۰ سال حبس تعزیری به شرح ذیل محکوم شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۱- متهم محمود سیف: ۳۰ سال حبس تعزیری- جزای نقدی- استرداد وجوه تحصیلی
۲- متهم عیسی شریفی: ۲۰ سال حبس تعزیری- جزای نقدی - استرداد وجوه تحصیلی
۳- متهم محمود خاکپور: ۵ سال و شش ماه حبس- ۴۰ ضربه شلاق تعزیری- جزای نقدی - رد مال
۴- متهم مسعود مهردادی: ۲ سال حبس تعزیری
حکم صادره نسبت به ۳ متهم دیگر پرونده نقض و جهت رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع شده است.
همچنین تاکنون مبلغ ۵ هزار و ۸۵۳ میلیارد و ۵۳۰ میلیون و ۶۳۶ هزار و ۷۰۶ ریال بدهی متهمان در قالب املاک و مستغلات بر اساس ارزش زمان وقوع جرم (سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵) به بیت المال مسترد شده است.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: گروه اقتصادي ياس ديوان عالي كشور سال حبس تعزیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۴۶۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری برنامههای نظارتی بر محاکم در اولویت دیوان عالی کشور
رئیس دیوان عالی کشور گفت: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضائی و برنامههای ابلاغی سال ۱۴۰۳ پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامههای نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در جلسه شورای معاونین با بیان روایتی از امام صادق (ع) که فرمودند شناختن خدا و شناختن دوستان و دشمنان خدا از علامات مؤمن است، اظهار کرد: نیاز امروز جامعه ما معنویت است، معنویتی که در پرتو قرآن و عترت ظهور میکند و در خداشناسی و اعتقاد به انبیا و اولیا و عمل به واجبات و ترک محرمات یافت میشود، دشمنشناسی، زمانشناسی، اطاعت از ولی امر و بصیرت چراغ عبور از فتنههای زمانه است.
وی افزود: مردم مؤمن و متعهد ما همان گونه که در ۴۵ سال گذشته نشان دادهاند، با حضور آگاهانه خود در صحنههای مختلف، نقشههای دشمنان زبون و استکبار جهانی را نقش بر آب ساخته و خواهند ساخت.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به سفر اخیر خود به استان سیستان و بلوچستان و حضور در مراسم معارفه رئیس کل دادگستری این استان تصریح کرد: مردم نجیب و انقلابی سیستان و بلوچستان شایسته بهترینها هستند، هر چند مسئولان امر تمام تلاش خود را برای خدمت به مردم این استان به کار گرفتهاند، اما مشکلات فراوان است و به فضل خداوند متعال شاهد شکوفایی اقتصادی در این استان پهناور خواهیم بود.
منتظری با تبریک به حجت الاسلام والمسلمین خلیلی به عنوان معاون اول قوه قضائیه برای وی آرزوی توفیق و از زحمات حجت الاسلام مصدق تقدیر و تشکر کرد و گفت: خدمت به مردم در دستگاه عدلیه توفیق بزرگی است که باید قدردان آن باشیم و شکر نعمت آن را با کار و تلاش جهادی در جهت اجرای هر چه بیشتر عدالت به جای آوریم.
وی با اشاره به برنامههای دیوان عالی کشور در سال جدید تصریح کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضائی و برنامههای ابلاغی سال ۱۴۰۳پ یش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامههای نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.
رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استانها برای تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آرا تاکید کرد.
منتظری با اشاره به لزوم برنامهریزی برای تحقق شعار سال افزود: معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامهریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پروندههای اقتصادی با همکاری با رؤسای محترم دادگستری استانها و شعب ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.
وی تأخیر در رسیدگیها و تجدید اوقات در سامانههای قضائی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقّت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواستهای اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای محترم کل دادگستری قرار گیرد.
کد خبر 748474