به نقل از «مهر»

پیشنهاد اعمال سقف ۵۰ درصد فوق العاده ویژه برای کارکنان وزارت کشور

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۴۶۱۶۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، وزارت کشور به عنوان یک دستگاه حاکمیتی و فرابخشی به عنوان متولی اجرای سیاست‌های عمومی دولت، پیشران انجام برنامه‌های توسعه پایدار اقتصادی و ارتقا مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در گستره نظام جغرافیایی و سیاسی تا پایین‌ترین سطوح تقسیماتی، نقش مهم و تأثیرگذاری در ارتقای مشروعیت و اعتماد ملی و باور عدالت در افکار عمومی ایفا می‌کند، وظایف و ماموریت‌هایی که نیازمند وجود سرمایه انسانی هوشمند، اندیشمند، با دانش و انگیزه بالا می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر فعالیت‌های مذکور، از اسفند ماه ۱۳۹۷ تاکنون مسئولیت و انجام وظایف متعددی از جمله حوادث سیل در سراسر کشور، زلزله، مراسم راهپیمایی اربعین حسینی (ع) و برگزاری انتخابات در فضایی آرام علی رغم آغاز شیوع ویروس کرونا، همچنین همراهی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خط مقدم مقابله با بیماری کرونا و مدیریت قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا بر عهده این وزارت قرار گرفته که بیانگر وسعت و تنوع مأموریت‌ها و حاکمیتی بودن این وزارت خانه و نقش آن به عنوان بسترساز اجرا و تحقق برنامه‌های توسعه پایدار در کشور و کارویژه های محوله روز کشور است، موضوعاتی که لزوم رعایت عدالت در پرداخت حقوق و مزایای متولیان موضوع و ترمیم حقوق و مزایای کارکنان آن را امری ضروری و اجتناب ناپذیر می‌نماید.

مستند به سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و اهداف قانون مدیریت خدمات کشوری، عدالت در جبران خدمات و رفع تبعیض‌ها و نابرابری‌های نظام پرداخت کارکنان مورد تاکید می‌باشد و براساس عواملی نظیر انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و حساسیت کار و مفاد بند (۱۰) ماده (۶۸) این قانون، فوق العاده ویژه کارکنان با تصویب هیئت وزیران تا ۵۰ درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر در نظر گرفته خواهد شد.

در همین راستا در سال ۱۳۹۳ فوق العاده ویژه مذکور برای حداکثر ۲۵ درصد مشاغل واجد شرایط به میزان ۳۵ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر افزایش یافت و برای کارکنان مجموعه وزارت کشور، استانداری‌ها و واحدهای تابعه اجرا شد، درحالیکه ظرفیت تعیین شده در قانون تا سقف ۵۰ درصد قابل افزایش است.

از آنجایی که مشکلات معیشتی و اقتصادی کنونی در کنار افزایش ناهمگونی پرداختی‌های برخی از دستگاه‌ها، کاهش بهره وری، نارضایتی و کاهش انگیزه و عملکرد کارکنان این وزارت را در پی خواهد داشت، وزارت کشور به منظور مرتفع نمودن نابرابری‌های موجود و رعایت عدالت در پرداخت و جبران خدمات کارکنان خود، پیشنهاد اعمال سقف ۵۰ درصد فوق العاده ویژه بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنانش را به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می‌کند.

کد خبر 5171958 طیبه بیات

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری وزارت کشور هیئت دولت قانون مدیریت خدمات کشوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی صحن مجلس شورای نگهبان حجت الاسلام حسن روحانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ انتخابات 1400 هیئت دولت ستاد انتخابات کشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انتخابات شوراها وزارت کشور نمایندگان مجلس سید اسماعیل موسوی محمدجواد ظریف فوق العاده ویژه وزارت کشور ۵۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۴۶۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون ضد مهاجرتی سوناک عامل هجوم مهاجران به ایرلند

دولت ایرلند از هجوم پناهندگان بیشتر به این کشور برای فرار از اخراج به رواندا در سایه طرح ضد مهاجرتی ریشی سوناک خبر داده و انتقاد شدیدی به این قانون وارد کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، هفته نامه "اشپیگل" در مطلبی نوشت: با توجه به طرح اخراج پناهندگان به رواندا در انگلیس پناهجویان به طور فزاینده‌ای به دنبال پناهندگی در ایرلند هستند. اما این تنها در دوبلین، پایتخت ایرلند نیست که این اقدامات دولت بریتانیا مورد انتقاد شدید قرار می گیرد.

دولت ایرلند گزارش داد که پناهندگان بیشتر و بیشتری به این کشور می روند. "مایکل مارتین"، وزیر امور خارجه ایرلند در این باره به روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف گفت: سیاست جنجالی پناهندگی ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، در حال حاضر بر این کشور اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته است. پناهجویان برای اجتناب از اخراج به رواندا به اینجا و در داخل اتحادیه اروپا پناه می آورند.

مارتین گفت: حدود 80 درصد از مهاجران از طریق استان بریتانیایی ایرلند شمالی به ایرلند می آیند. پس از برگزیت، بریتانیا و اتحادیه اروپا توافق کردند که این مرز را باز بگذارند تا از درگیری های جدید در منطقه جنگ داخلی سابق جلوگیری کنند.

تنش های اجتماعی در ایرلند اخیراً به دلیل افزایش مهاجرت ها افزایش یافته است. بین می 2022 و آوریل 2023، بیش از 140000 نفر وارد ایرلند شدند که بیشترین تعداد در 16 سال گذشته است. نیروهای راستگرا ادعا می کنند که مهاجرت بحران حاد مسکن را در این کشور تشدید می کند. از طرفی اعتراضات مکرر از سوی ساکنان وجود دارد.

پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.

فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.

با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

بی توجهی اروپا به پناهندگان در حل بحران پناهندگیافزایش چشمگیر حملات به پناهندگان در آلمان

انتهای پیام/