به نقل از «جام جم آنلاین»

استفاده از ظرفیت معادن کشور را از اقتصاد نفتی نجات می دهد/ ظرفیت معادن در استان مرکزی نباید مورد غفلت قرار گیرد

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۵۲۰۹۰

به گزارش جام جم آنلاین مرکزی، استان مرکزی با بیش از 2 هزار و 800 صنعت بزرگ، تخصصی و مادر و نیز صنایع کوچک با عنوان قطب و پایتخت صنعتی کشور ایران شناخته می شود.

اما این تنها یک بخش از ظرفیت استان مرکزی است و این استان با دارا بودن بیش از 110 معدن شامل معادن سنگ آهن سنگ ساختمانی، خاک سرخ و صنعتی، تراورتن، سرب، سولفات سدیم، گرانیت، مرمریت، مس، و غیره یکی از مراکز مهم کشور در بخش معدنی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند به رغم تاکیدات برای فاصله از اقتصاد نفتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و مسئولان عالیرتبه کشور و توجه به منابع غیرنفتی که یکی از موثرترین آنها بخش معدن است، اما شاهد برخی ناملایمات با فعالان این بخش در کشور هستیم.

بروکراسی‌های عجیب، برخی دوگانگی در اجرا و مشکلات قانونی در بخش معادن عاملی برای سنگ اندازی پیش پای فعالان و بهره برداران معادن است هرچند "علی اکبر کریمی" نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با جام جم آنلاین از اصلاح قانون مربوط به معادن خبر داد.

با این حال، در سال های اخیر معادن و فعالان معدنی با مشکلات بسیاری در اجرا به دلیل عدم همراهی مسئولان مواجه هستند که در آخرین موارد معدن مس راوه مورد مناقشه ای قرار گرفت که به رغم ارزش آفرینی برای منطقه و ایجاد اشتغال برای مردم منطقه دلیجان و روستای راوه با مشکلاتی روبه رو بوده است.

معادن کشور مورد غفلت قرار گرفته است

علی اکبر کریمی در گفت و گو با خبرنگار جام جم آنلاین، با اشاره به مشکلات موجود در معادن اظهارداشت: ایرادات در قانون معادن و فرایندی که از مرحله اکتشاف تا بهره برداری طی می شود یکی از مشکلات موجود در زمینه معادن که باعث کندی روند بهره برداری می شود و متاسفانه دولت توان مالی و اجرایی برای انجام عملیات اکتشاف در سطح کشور ندارد به همین خاطر عملیات اکتشاف را به بخش خصوصی واگذار می کند.

وی افزود: زمانی که افراد حقیقی و حقوقی یک منطقه را اکتشاف می کنند و پروانه اکتشافی برای آن دریافت می کنند که خود به خود باعث ایجاد یک رانتی برای آنها می شود و همچنین فضای غیر رقابتی را ایجاد می کند و برای معادن به ویژه معادن بسیار بزرگ رانت های سنگینی را به همراه دارد و انجام عملیات اکتشاف توسط دولت جزو یکی از منطقی ترین راه حل ها است و سپس در یک فضای رقابتی شفاف به بهره برداران برای مدت مشخصی دهد و دولت نظارت کافی برای آنها داشته باشد اما متاسفانه هم اکنون شاهد چنین فضای نیستیم و شاهد هستیم افرادی براساس فرآیندی که در قانون تعریف شده یک پهنه وسیع در دست می گیرند و انحصاری خود به خود برای آن محدود جغرافیایی به وجود می آید و دیگران از فعالیت محروم می شوند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هزاران معدن در کشور وجود دارد که به واسطه مقرارت معیوب در حوزه معادن امتیاز این معادن در اختیار اشخاص قرار گرفته و این افراد معدن را رها کردند و اقدام به فعالیتی نکرده اند و دولت نمی تواند به آسانی این معادن را از اشخاص بگیرد و به بهره برداران و متقاضیان جدید دهد و در مجلس شورای اسلامی درصدد هستیم تا در قانون معادن اصلاحات لازم را اعمال کنیم تا این روند هم حد المکان اصلاح شود.

معادن یکی از بخش‌های مهم درآمدآفرین کشور است

کریمی تصریح کرد: موضوع معادن یکی از ظرفیت های بسیار بزرگ و مهم اقتصاد کشور ایران است که در طی سال های گذشته مورد غفلت واقع شده و غفلت از چند جانبه مورد توجه است می توانیم از تولید مواد معدنی، فروش و صادرات آنها منابع ارزی بسیاری به دست آوریم و بسیاری از افراد معتقد هستند که بخش معدن به سهولت می تواند بخش نفت را از جهت حجم درآمدهای ارزی که در صادرات به همراه دارد را پشت سر بگذارند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ایران در راستای معادن تنوع بسیار گسترده ای دارد و بسیاری از مواد معدنی چه در بحث ؟ و مواد کمیاب در ایران وجود دارد و از این جهت ایران از غنی ترین و متنوع ترین معادن را در بین کشورهای جهان برخوردار است و باتوجه به تنوع، غنی در معادن و حجم عمده مواد ذخایر معدنی مورد غفلت واقع شده و درصورت سرمایه گذاری در بخش معدن می تواند در حوزه صادرات و ارزی آوری کشور بسیار مفید باشد.

بخش معدن می تواند به تولید ثروت، افزایش درآمد، ایجاد اشتغال کمک کند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بخش معدن می تواند به تولید ثروت، افزایش درآمد، ایجاد اشتغال در مناطق مختلف کشور به ویژه در مناطق دور افتاده کمک کند موضوع دوم برای استفاده از معادن تکمیل حلقه ها و زنجیره تولید در کشور است در راستای بسیاری از فلزات تولید داریم اما مواد معدنی و اولیه آنها را اعم از آلومینیوم از خارج کشور وارد می کردیم در کشور معادنی وجود دارد که طی سال های گذشته فعال شده و می تواند معادن دیگری هم در کشور وجود داشته باشد که ماده معدنی مورد نیاز صنایع را از داخل کشور تهیه و زنجیره تولید را تکمیل کنیم.

کریمی افزود: گاهی اوقات ذخایر معدنی کشف نشده و یا فرآوری لازم نمی شود و به صورت خام از کشور خارج می شود که تکمیل فعالیت های معادن با صنایع و تلفیق آنها می تواند از پدیده خام فروشی در معادن جلوگیری کند که این امر برای اقتصاد کشور مهم و تاثیرگذار است.

وی با اشاره به اهمیت معادن گفت: فعالیت معادن باید مورد توجه قرار گیرد و سیاست گذاری جدی در برنامه ششم توسعه انجام شده که شاهد توسعه معادن در کشور باشیم در قانون برنامه ششم توسعه تصویب کردیم که معادن 15 درصد از حق مالکانه ای که به دولت می دهند در جهت آبادانی در منطقه مستقر معدن هزینه کنند و این امر باعث جبران خسارت های وارده و عمران آن منطقه می شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در محلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هر معدنی می تواند یک ظرفیت خوبی برای اشتغال و تولید ثروت باشد و علی رغم اینکه استان مرکزی به عنوان یک استان صنعتی مشهور شده اما دارای معادنی اعم از سرب، روی، طلا، مس و غیره است که برخی از آنها تاکنون به مرحله بهره برداری نرسیده و زمینه لازم را باید برای کشف کامل تر معادن و فرآیند جذب سرمایه گذار را ایجاد کنیم.

به هرحال، با توجه به اهمیت موضوع معدن در کشور باید تمهیدات لازم برای تسهیل فعالیت فعالات در این بخش اندیشید تا شاهد ارزش آفرینی در اقتصاد کشور از سوی بخش معادن باشیم.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: معدن دلیجان استان مرکزی مس شورای اسلامی استان مرکزی مورد غفلت بخش معدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۵۲۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسایی ۲۸۹ محدوده معدنی راکد و غیرفعال در آذربایجان‌غربی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی با اشاره به شناسایی ۲۸۹ محدوده معدنی، اکتشافی و بهره برداری راکد و غیر فعال در استان گفت: این محدوده ها از طریق مزایده عمومی به اشخاص دارای صلاحیت فنی و مالی لازم واگذار می شود.

عبدالحمید سرتیپی افزود: در راستای استمرار روان‌سازی فعالیتهای کسب‌وکار بخصوص توسعه اقتصادی معدنی استان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی در نیم سال اول امسال ۲۸۹ محدوده معدنی، اکتشافی و بهره برداری را که بنا به دلایلی راکد و یا غیر فعال شده بودند، شناسایی کرده و برای فعال سازی، این معادن را از طریق مزایده عمومی به اشخاص دارای صلاحیت فنی و مالی لازم واگذار خواهد کرد.

سرتیپی، با اشاره به اینکه ۷۶۰ محدوده معدنی و اکتشافی در سال گذشته به مزایده گذاشته شد، اظهارکرد: در راستای سیاستهای ابلاغی وزارت صمت و همچنین روان‌سازی و توسعه کسب ‌وکارهای استان علی الخصوص فعالیتهای اقتصاد معدنی استان، نخستین مزایده محدوده‌های معدنی استان در سالجاری از امروز آغاز شده و بر این اساس ۸۷ محدوده اکتشافی، ۱۱۳ محدوده اکتشافی دارای پروانه اکتشافی، ۷۴ معدن دارای پروانه بهره برداری، ۱۳ معدن دارای گواهی نامه کشف و دو محدوده دارای مجوز برداشت برای سرمایه گذاری جدید از طریق مزایده عمومی واگذار خواهد شد.

سرتیپی تصریح کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای شرکت در مزایده عمومی معادن استان باید در سامانه الکترونیکی دولت(ستاد) به نشانی www.setadiran.ir ثبت نام کنند.

وی اضافه کرد: متقاضیان مزایده می‌توانند از امروز شنبه ۸ اردیبهشت تا ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه از طریق سامانه ستاد مدارک لازم برای حضور در این مزایده را اخذ و پس از تکمیل مدارک درخواستی مجدد نسبت به بارگذاری آنها در سامانه ستاد اقدام کرده و اصل ضمانت نامه بانکی یا اصل برگ واریزی نقدی حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت در قالب یک پاکت مهر و موم شده به دبیرخانه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تحویل دهند.