به نقل از «اکوفارس»

ورود دادستانی تهران به موضوع کنترل بازار مرغ

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۵۹۰۴۶

به گزارش فارس، علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه هماهنگی که به منظور نظارت بر فرآیند توزیع مرغ به نرخ دولتی با حضور دستگاه‌های ذی ربط در دادستانی تهران برگزار شد، با بیان اینکه توزیع مرغ به یک معضل در جامعه و ابزاری برای سوء استفاده دیگران تبدیل شده است، اظهار کرد: دادستانی تهران به دنبال انجام اقدامات عملیاتی و اجرایی برای رفع مشکلات و کنترل در بازار و طی کردن فرآیند‌ها و نظارت‌های قانونی در امر تولید و توزیع برای رفع مشکلات در این بخش است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با استناد به سخنان برخی از مسئولان ذی‌ربط در حوزه تولید مبنی بر اینکه در امر تولید کالا از جمله مرغ مشکلی وجود ندارد، گفت: اگر در تولید مشکلی وجود ندارد باید به سراغ موضوعاتی رفت که توزیع عادلانه و گسترده را با مشکل مواجه کرده و با آن برخورد کرد.

دادستان تهران با اشاره به عدم کشتار مرغ در برخی از مرغداری‌ها بیان کرد: در این راستا باید تعزیرات حکومتی، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ورود کرده و تحت عنوان احتکار با این دسته از افراد متخلف برخورد کنند.

القاصی بیان کرد: در موضوع کشتار مرغ نیز باید افراد را ملزم کرد تا همان میزان مرغی که کشتار شده در چرخه درست توزیع از جمله میادین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه دادستانی به دنبال اعمال نظارت بر عملکرد دستگاه‌های متولی بر توزیع صحیح مرغ در بین مردم است، از آمادگی دستگاه قضایی و استفاده از تمام ظرفیت‌های این مجموعه برای کمک به دستگاه‌های متولی خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران، خواستار توزیع مرغ در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین شد و ادامه داد: علاوه بر این باید قیمت هم کنترل شود تا مرغ با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار گیرد.

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه باید فرآیند تولید و توزیع با هماهنگی و نظارت تمامی دستگاه‌های متولی ساماندهی شود، افزود: در این راستا باید سراغ نقاطی رفت که در این فرآیند اخلال ایجاد می‌کنند و با کانون‌های فساد برخورد کرد.

دادستان تهران با تاکید بر اینکه مرغ باید بصورت پراکنده توزیع شود تا دسترسی مردم راحت باشد، گفت: باید نظارت از کشتارگاه شروع شود و تا زمانی که در چرخه توزیع قرار می‌گیرد، ادامه داشته باشد.

وی خواستار حضور نمایندگان صنعت، معدن و تجارت در کشتارگاه‌ها شد و تاکید کرد: وزارت صمت باید نیرو‌های خود را در کشتارگاه‌ها مستقر کند و دستگاه قضایی این آمادگی را دارد تا با هرگونه اخلال در روند توزیع برخورد کند.

القاصی با اشاره به اینکه نیرو‌های جهاد کشاورزی و صمت باید در میادین هم حضور داشته باشند، اظهار کرد: دادستانی هم در این رابطه آمادگی کامل دارد تا با دستگاه‌های متولی همکاری کند تا این نابسامانی‌های موجود برطرف شود.

این مقام عالی قضایی با اشاره به تخلف برخی مرغداران و دلالان تصریح کرد: در این راستا باید بحث کشتار مرغ به جد در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گیرد و بحث نظارت باید به طور جدی پیگیری شود و در این فرآیند توزیع، اگر کسی قصد اخلال دارد، به دادستانی اعلام شود.

محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون دادستان تهران نیز در این جلسه با اشاره به دستور دادستان تهران برای ورود به منظور نظارت و هماهنگی بر فرآیند توزیع مرغ با نرخ دولتی اظهار کرد: طی هفته جاری چندین جلسه برای بررسی این موضوع تشکیل شد که خروجی این جلسات نشان دهنده این است که نظارت بر توزیع کالا‌های اساسی کشور با یک آسیب دست و پنجه نرم می‌کند و نهاد‌های نظارتی، سازمانی و نهاد‌های متولی توزیع به تنهایی نمی‌توانند برای رفع این آسیب‌ها اقدام کنند از این رو دادستانی به این موضوع ورود کرده است.

پسندیده با تاکید بر اینکه دستگاه‌های نظارتی باید دادستانی را در جریان مشکلات قرار دهند، افزود: دادستانی تهران به دنبال هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی و متولی است تا مشکلات این حوزه مرتفع و کالا‌های اساسی با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار گیرد.

وی ادامه داد: وظیفه تمامی دستگاه‌های متولی است که به این مسئله ورود کرده و با افراد خاطی برخورد کنند تا با همکاری هم نظام توزیع در بلندمدت را هم سروسامان داد.

در جریان این جلسه مسئولانی از سازمان‌های صمت، جهادکشاورزی و ... مسایل و موضوعاتی را مطرح کردند.
در این جلسه مقرر شد تمام مرغ‌هایی که با نهاده‌های نرخ دولتی تولید شده اند با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار گیرند و همه باید عرضه داخل شبکه داشته باشند.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: دستگاه های متولی دادستانی تهران دادستان تهران توزیع مرغ قرار گیرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۵۹۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مستاجران بخوانند؛ پیش‌بینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳

رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.

کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.

وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.

گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.

وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.