شرط اجرای قانون جدید در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۷۴۹۲۷
احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلسدر خصوص اصلاح قانون انتخابات، گفت: با توجه به اینکه مجلس در آخرین هفته کاری خود در سال ۱۳۹۹ ایرادات اعاده شده شورای نگهبان را بررسی و رفع کرد، در صورت تایید نهایی این مصوبه از سوی شورای نگهبان احتمالا برای اجرا در انتخابات ریاست جمهوری امسال ابلاغ خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده تبریز در مجلس یازدهم درباره طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز اظهار داشت: طرح اصلاح قانون این انتخابات دوشوری شد و همچنان در کمیسیون در حال بررسی است و با توجه به اینکه در انتخابات شوراها ثبت‌نام‌ها انجام شده ما ناگزیر هستیم که براساس قانون موجود عمل کنیم.
وی افزود: هدف ما از طرح این اصلاحات این است که یک اصلاح اساسی در جزئیات برگزاری انتخابات شوراها فراهم کنیم که آسیب‌هایی که اکنون به وجود آمده کاهش یابد. به عنوان مثال اکنون شاید بیش از ۱۰۰۰ نفر از اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای ما در سطح کشور در زندان به‌سر می‌برند و این به واسطه نقصی است که در قانون وجود دارد. لذا ما خیلی خوشحال می‌شدیم که این قانون را به انتخابات پیش‌رو برسانیم اما حال که برای این انتخابات موفق نشدیم، نباید روند تهیه سازوکار مناسب برای انتخابات شوراها که نماد تجلی اراده مردم برای اداره جامعه است، متوقف شود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در پاسخ به سوالی درباره علت عدم بررسی لایحه جامع انتخابات که توسط دولت تهیه شد و گفته می‌شود که زحمات زیادی برای تهیه آن صورت گرفته تا یک لایجه مناسب و جامع باشد، بیان داشت: ما از دوره گذشته مجلس مدت‌ها پیگیر بودیم که دولت این لایحه را به مجلس بیاورد اما هربار آوردن لایحه به تعویق انداخته می‌شد تا اینکه در آخرین جلسه‌ای که ما با آقای مقیمی داشتیم که آن زمان معاون وزیر کشور بودند، در جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی متعهد شدند که ظرف شش ماه این لایحه را به مجلس بیاورند که البته انتهای مجلس گذشته و در زمانی که ما وارد تدوین اصلاح قانون انتخابات شده بودیم، این لایحه آمد.
وی ادامه داد: به واسطه اینکه در این لایحه تمام انتخابات‌ها دیده شده بود و اصلاح آن انرژی بسیار زیادی را طلب می‌کرد، عملا مانع از این می‌شد که ما بتوانیم برای انتخاباتی که پیش‌رو داریم از آن استفاده کنیم. البته ما تلاش کردیم که در طرح اصلاح قانون که آماده کردیم از این لایحه استفاده کنیم لذا به همین منظور جلسات بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون با حضور نمایندگان دولت، مرکز پژوهش‌های شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار می‌شد به این دلیل که این موضوع بسیار بسیط و گسترده است.
۱۷۲۷۲۱۵
کد خبر 1497474منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: انتخابات ۱۴۰۰ شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات انتخابات شوراها طرح اصلاح قانون شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۷۴۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد