Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فرارو»
2024-05-03@03:24:19 GMT

طرح مجلس برای تثبیت ساعت رسمی کشور

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۷۴۹۶۵

طرح مجلس برای تثبیت ساعت رسمی کشور

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها از تلاش نمایندگان برای تثبیت ساعت رسمی کشور تا قبل از آغاز ماه مبارک رمضان به منظور جلوگیری از ایجاد بی نظمی و آشفتگی در زندگی مردم خبر داد.

به گزارش خانه ملت، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس، گفت: قانون تغییر ساعت رسمی کشور در سال ۱۳۸۶ بر اساس طرح فرانسوی‌ها در قرن هجدهم توسط مجلس هشتم تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در آن زمان فرانسوی‌ها با تغییر ساعت رسمی کشورشان قصد صرفه جویی در مصرف شمع و به حداقل رساندن کاهش اتلاف انرژی داشتند، اما برخی از کشور‌های اروپایی به واسطه مسائل اقتصادی معتقد بودند که زود خوابیدن و سرکار رفتن موجب صرف جویی در مصرف انرژی می‌شود.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها افزود: اوایل قرن بیستم که بحث انرژی الکتریسیته به وسط آمد و تصمیم بر این شد با تغییر ساعت رسمی کشورها، کاهش ساعت فعالیت‌های اداری و استفاده کمتر از وسایل انرژی گرمایشی و سرمایشی این امر مهم را محقق کنند.

ابوترابی بیان کرد: اروپایی‌ها ۱۵ سال پیش طرح فرانسوی‌ها را به قانون تبدیل کردند که بر اساس آن در شش ماهه اول سال نیم ساعت ساعت‌ها به جلو کشیده شود و در شش ماه دوم در سر جای سابق خود بر می‌گردد.

وی عنوان کرد: مطالعات اروپایی‌ها نشان داد نه تنها اجرای قانون تغییر ساعت رسمی منجر به بهبود شاخص‌های اقتصادی آن‌ها نشده بلکه تبعات فرهنگی، اجتماعی و فیزیولوژی شده به طوری که مردم با مشکلات روحی و روانی دست و پنجه نرم می‌کنند.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها تصریح کرد: از طرف دیگر نافرمانی‌های مدنی باعث شد تا مردم به راحتی حاضر به تغییر ساعت‌های خود نکنند و با توجه به ارزش کم اقتصادی قانون مذکور در سال ۲۰۱۹ منسوخ شد.

وی ابراز کرد: دو سال است که دیگر قانون تغییر ساعت رسمی در اروپا اجرا نمی‌شود و بر اساس مطالعاتی که در کشورمان صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور باعث به هم خوردن سیستم بدن شده و تبعات روحی و روانی برای مردم به همراه دارد برای همین باید زمان مانند گذشته ثابت باشد.

ابوترابی بیان کرد: اعتقاد دارم که بررسی و تصویب طرح تغییر ساعت رسمی کشور در مجلس زمان بر نیست، اما با این حال امکان طرح آن قبل از پایان سال ۱۳۹۹ به دلیل بررسی لایحه بودجه سال آنده کشور محقق نشد.

وی افزود: با توجه به پیش رو بودن ماه مبارک رمضان تلاش داریم تا ساعت رسمی کشور را تثبیت کنیم و طی صحبتی که چندی قبل با رئیس کمیسیون اجتماعی انجام شد نظر عیسی زاده برای اولویت یافتن بررسی طرح مذکور مثبت بود.

عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور تلاش داریم تا به منظور جلوگیری از ایجاد بی نظمی و آشفتگی‌ها در زندگی مردم طرح تغییر ساعت رسمی کشور را تا قبل از آغاز ماه مبارک رمضان در مجلس تصویب و اجرایی شود.

لازم به ذکر است که با قرائت سیدناصر موسوی لارگانی عضو هیات رییسه مجلس، در نشست علنی ۲۵ آذرماه سال ۹۹ مجلس شورای اسلامی، طرح تغییر ساعت رسمی کشور را اعلام وصول شد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: ساعت رسمی مجلس شورای اسلامی قانون تغییر ساعت رسمی تغییر ساعت رسمی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۷۴۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سید محمد خاتمی: کشور در شرایط حساسی به سر می‌برد/ چشم امید ما برای عبور از بحران‌ها و گشودن افق‌ها به نهاد دانشگاه و دانشگاهیان است/ اولین کار مجلس هفتم تثبیت قیمت‌ها بود و دیدیم که تورم روز به روز افزایش پیدا کرد

به گزارش جماران؛ در آستانه روز معلم گزارش «مسأله دانشگاه در ایران» با حضور سید محمد خاتمی ارائه شد

گزارش تحقیقی «مسأله دانشگاه در ایران؛ مخاطرات توسعه علمی و چشم‌اندازهای پیش رو» که با مشارکت جمعی از مدیران سابق، نظریه‌پردازان، متخصصان، کارشناسان و فعالان دانشگاهی و دانشجویی، زیر نظر سید محمد خاتمی انجام شده است، ارائه و منتشر شد.

سید محمد خاتمی در نشستی که در آستانه روز معلم و با حضور جمعی از استادان و متخصصان دانشگاه و مدیران پیشین آموزش عالی برگزاری شد، ضمن اشاره به شرایط دشوار و حساس سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور و گرامی‌داشت روز معلم به تبیین ضرورت‌ و زمینه‌های شکل‌گیری و تدوین این گزارش کارشناسانه و تجربه‌های پیشین مشابه آن پرداخت.

خاتمی گفت این متن چهارمین تلاش پس از گزارش‌های «آسیب‌شناسی اصلاحات»، «مسأله حجاب، واقعیت‌ها و راهکارها» و «مسائل آموزش و پرورش» است که در تدوین آن عرف کارشناسانه و تجارب و دیدگاه‌های متخصصان بنای گفت‌وگوی میان نخبگان و جامعه قرار گرفته است. 

رئیس دولت اصلاحات گفت: من در این دوره به دوستان گفتم به جای مسائل خیلی کلی، بنیادین و اساسی که باید روی آن فکر کرد، مورد به مورد مسائل را بررسی کنیم؛ مسأله‌شناسی کنیم و اعلام کنیم راه‌حل‌های مسأله چیست.

وی تأکید کرد: ما در این عرصه برنامه ارائه نمی‌دهیم زیرا ارائه برنامه را باید کسانی انجام دهند که امکانات اجرایی در اختیارشان است. رویکرد این گزارش‌ها بیشتر ناظر به شناخت و حل مسأله است. 

 

باید از تجربه‌ها درس گرفت

 

خاتمی با اشاره به پژوهش آماده شده دربارهٔ آموزش‌عالی ابراز امیدواری کرد که انتشار آن زمینه را برای بحث‌های گسترده‌تر صاحب‌نظران فراهم ‌کند. 

خاتمی گفت: باید از تجربه‌ها درس گرفت و رهیافت‌های افق‌گشا را با فهم و نقد عملکردهای گذشته در مقاطع مختلف پیدا کرد. ما در هیچ‌جا خاتم‌الفلاسفه یا خاتم‌العلما نداریم. حتی اندیشه متفکرانی مثل ملاصدرا هم کاملاً رنگ و بوی زمانه خودش را داشته و دارد. یعنی وقتی زمانه عوض شد، ممکن است این تفکرات هم تغییر پیدا کند. بر اساس همین دیدگاه باید تأکید کنم که این متن نهایی نیست، چارچوبی از یک رویکرد است و تلاش شده که مسائل از دیدگاه کارشناسی دیده شوند و راهکارهایی ارائه شوند و اگر دستگاه‌های اجرایی، یا سیاست‌گذاران و سیاست‌ورزان فعلی مسائل آموزش عالی بخواهند به اینها توجه کنند باید از دل این دست گزارش و گفت‌وگوهای پس از آن‌ها برنامه‌هایی اجرایی درآورند.

رئیس دولت اصلاحات با اشاره به ضرورت بررسی نقادانه سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی در همه زمینه‌ها از جمله حوزه علوم و فناوری به روند تدوین چشم‌انداز بیست ساله کشور و سپس برنامه چهارم توسعه پرداخت که بر مبنای آن‌ها در سال‌های پایانی دولت اصلاحات تلاش‌های زیادی برای ارائه یک مسیر مدون برای توسعه کشور بر پایه توسعه علمی شده بود. 

خاتمی در ادامه یادآور شد: افرادی با این دیدگاه و رویکردها مخالف بودند، اولین کاری که کردند، برنامه چهارم را که یک برنامه بسیار مترقی و خوب بود و با لحاظ دیدگاه‌های چشم‌انداز تنظیم شده بود کنار گذاشتند و مسائلی که می‌بینید پیش آمد؛ از جمله بحث طبیعی کردن قیمت‌ها که قرار بود در کل برنامه پنج ساله با یک شیب ملایمی انجام شود تا اثر منفی در جامعه نداشته باشد و در عین حال با سیاست‌های جبرانی، درآمد آن صرف کسانی شود که درآمد کمتری دارند یا بهای حامل‌های انرژی بهبود پیدا کند.

 

تنها یک سال از برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله مانده است باید ببینیم چرا به شاخص‌های نهایی آن نزدیک نشده‌ایم

 

رئیس دولت اصلاحات در ادامه افزود: اولین کار مجلس هفتم تثبیت قیمت‌ها بود و دیدیم که به کجا رسیدیم و مسأله تورم و افزایش نقدینگی و مسائل دیگری که روز به روز افزایش پیدا کرد و امروز به سطح فوق‌العاده نگران کننده‌ای رسیده است و امیدوارم بزرگان کشور این نگرانی را داشته باشند که حلش کنند. تنها یک سال از برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله مانده است، باید ببینیم چرا به شاخص‌های نهایی آن نزدیک نشده‌ایم.

خاتمی در ادامه با تأکید بر اینکه آموزش عالی از مهمترین نهادهای امروز جامعه ما است، اظهار داشت: دانش همیشه در عرصه حیات اجتماعی انسان جایگاه خودش را داشته است، ولی اولاً دانش به معنای جدید کلمه امر تازه‌ای است و ثانیاً باید توجه داشت که ضرورتاً متصدی امر دانش مجموعه آموزش عالی و افراد تشکیل دهنده این نهادها هستند و باید این موضوع مسأله اصلی و واقعی نهاهای تصمیم‌گیری‌ برای دانشگاه و جامعه باشد. مثلاً در آن زمان ما دیدگاهی در زمینه اداره دانشگاه‌ها بر پایه هیأت امنا و انتخاب مدیران داشتیم، این رویکرد اگرچه کامل نبود ولی قبول داشت که اعضای هیأت علمی افرادی را برای ریاست دانشگاه به وزیر علوم معرفی کنند و او در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کند و فردی برای ریاست دانشگاه انتخاب شود که حمایت عموم دانشگاهیان را با خود داشته باشد.

وی در پایان تأکید کرد: در حوزه علم و آموزش و دانشگاه مثل هر حوزه دیگر، اولین اصل «رویکرد» است. اگر دیدگاه ما به جهان، انسان و جامعه اصلاح نشود و به زندگی، نظم و سامان اجتماعی متناسب با نیاز و خواست انسان امروز و مقتضیات جهانی نگاه نداشته باشیم، معلوم نیست راه‌حل‌های مطرح شده برای مسائل پیش رو بتواند کارآمد باشد. 

 

نباید با ذهنیت‌های بسته و جهت‌دار به سراغ امور پیچیده کشور رفت

 

اصل دوم «کارشناسی» است یعنی باید به مسائل و تنگناها و بحران‌های موجود کارشناسانه پرداخت و کارها را به کاردانان آگاه و روشن و بیدار سپرد، نه آنکه با ذهنیت‌های بسته و جهت‌دار به سراغ امور پیچیده کشور رفت. حداقل این است که زمینه‌های آزادانه و مؤثر گفت‌وگو را در جامعه، میان اهل نظر و فن فراهم شود که بتوانند نظرشان را مطرح کنند و این فکرها به مرحله عمل برسانند. 

خاتمی در پایان افزود: این روزها کشور در شرایط حساسی به سر می‌برد، ان‌شاء‌الله خداوند شرّ دشمنان را کم کند و در موقعیت کنونی ما دیگر شاهد تنش تازه‌ای در عرصه حیات منطقه‌ای و ملی نباشیم؛ و جامعه ما بتواند راه توسعه مردم‌سالار را با سلامت و امنیت طی کند. به هرحال چشم امید ما همیشه برای عبور از بحران‌ها و گشودن افق‌ها در همه زمینه‌ها به نهاد دانشگاه و دانشگاهیان عزیز است.

متن کامل این گزارش در ادامه قابل دریافت و مطالعه است:

دانلود مسأله دانشگاه در ایران

دیگر خبرها

  • قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد
  • در مجلس آینده تضارب آرا وجود خواهد داشت
  • افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است
  • افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
  • افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
  • مخالفت مجلس با افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی
  • مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی
  • لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد
  • سید محمد خاتمی: کشور در شرایط حساسی به سر می‌برد/ چشم امید ما برای عبور از بحران‌ها و گشودن افق‌ها به دانشگاه است/ اولین کار مجلس هفتم تثبیت قیمت‌ها بود و دیدیم که تورم روز به روز افزایش پیدا کرد
  • سید محمد خاتمی: کشور در شرایط حساسی به سر می‌برد/ چشم امید ما برای عبور از بحران‌ها و گشودن افق‌ها به نهاد دانشگاه و دانشگاهیان است/ اولین کار مجلس هفتم تثبیت قیمت‌ها بود و دیدیم که تورم روز به روز افزایش پیدا کرد