به نقل از «مشرق»

نام سال، دوری از شعارها؛ تمرکز بر مصادیق

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۷۶۳۹۳

یک عضو اتاق بازرگانی کشور در یادداشتی به برخی موضوعات در خصوص نام سال جدید و چالش ها و راه های رسیدن به اهداف آن پرداخته است.

به گزارش مشرق، امیرحسین کاوه، عضو اتاق بازرگانی در یادداشتی در خصوص نام سال جدید اینگونه نوشته است:

چند سالی است در نام گذاری سالها، عناوین عمومی جای خودش را به تعیین مصادیق داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیا نام سال فقط  یک عنوان کلی و راهبردی برای جلب توجه مردم و مسئولین بر یک نکته کلیدی و طلایی است ؟

بیشتر بخوانید: سال ۱۴۰۰ سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها»/ اهمیت انتخابات با روی کارآمدن مدیریتهای جدید و احتمالاً تازه‌نفس و با انگیزه قوی

به نظر می رسد رهبر معظم انقلاب لزوم گذر از بیان دکترین صرف را در راستای پرداخت عملیاتی تر مسئولان اجرایی کشور به موضوعات مرتبط، هم اکنون بیش از بیش مورد توجه قرار داده اند.

ایشان امسال مجددا از صدها موضوع مهم از جمله: آموزش، پرورش، فرهنگ عمومی، ورزش، تندرستی و درمان، ارتباطات بین المللی و خارجه، امنیت داخلی و نظم،تامین اجتماعی و مسایل مهم دینی و اخلاقی و صدها موضوع دیگر؛ مجددا دست بر کلید سبز تولید گذاشته اند.

با این نامگذاری، ایشان در واقع تولید را در مقطع کنونی احیاگر اقتصاد، تقویت کننده ارزش پول ملی و در نهایت رشد توان معیشتی و رفاه اجتماعی مردم کشور، در نظر گرفته اند
و این بار رهبر انقلاب روی دو مصداق مهم پشتیبانی و رفع موانع تولید تاکید کردند.

در همین راستا قوانین مهمی در راستای حمایت، توسعه و رشد  تولید کشور طی سالهای مختلف مصوب وابلاغ شده است که از این میان میتوان به سه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس)، رفع موانع تولید (مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس) و حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب اسفند سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و ویرایش خرداد ۱۳۹۸) اشاره داشت.

همانگونه که مشخص است از زمان تصویب قوانین مزبور، سالهای زیادی میگذرد ضمن آنکه این قوانین در بردارنده عناوین و سرفصل های بسیار مناسبی برای پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن؛ می‌باشد.

قوانین مزبور جملگی در راستای بهره گیری کامل از پتانسیل های صنعتی و تولیدی کشور؛ جهت اجرای پروژه های مختلف خصوصا در حوزه ملی و عمرانی کشور، حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و درنهایت تحقق رونق و جهش تولید با اتکا بر توانمندی و تخصص نیروهای داخلی در طراحی و ساخت و تعمیق  ساخت داخل کشور وضع شده که بدلایل مختلفی ازجمله عدم‌ تبیین ضمانت‌های اجرایی مناسب، نبود نظارت‌های عملکردی، نبود عزم جدی در دستگاه ها و نهادهای دارای مسئولیت، وجود برخی ابهامات در قوانین و ... موجب عدم اجرای صحیح قوانین فوق شده است و در واقع آنچنان که باید و شاید به اهداف از پیش تعیین شده دست نیافته اند.

در یک کلام حالا که عالی ترین مقام کشور، روی مصادیق تکیه کرده اند؛ بهتر است مجلس و دولت، از کلی گویی و کلان گویی صرف دست شسته و با آسیب شناسی دقیق و سریع، نقاط ضعف منتج به اجرای این قوانین را شناسایی و نسبت به رفع آن در اسرع وقت با رویکردی جهادی اقدام تا قوانین مزبور با هماهنگی و همکاری  دستگاه ها ذی ربط، کاملا اجرایی گردند.

در این میان مشورت با تشکل های بخش خصوصی یکی دیگر از مسیرهای میان بر به منظور اجرایی شدن بهتر قوانین خوب موجود است.

پرچم دار ابلاغ اجرای قوانین خوبی چون قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی داخلی، چهار وزارتخانه ی صمت، نفت، کشاورزی و اقتصاد است.

طبق قانون هر یک از کارکنان دستگاه های موضوع قوانین فوق، که حقیقتا عناصر اصلی پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن می‌باشند؛ در صورت عدم رعایت طبق همین قانون مشمول انفصال از خدمت و دیگر  مجازات مقرر می شوند.

در پایان میبایست متذکر شد، قوانینِ بسیار خوبی وجود دارد که اگر مجری و ناظر خوب هم بدان اضافه شود، هم شاهد رونق و جهش تولید خواهیم بود و هم شاهد حمایت از کالا و تولید ایرانی و در یک کلام شاهد رونق اقتصادی در کشور عزیزمان ایران.

امیدواریم سال ۱۴۰۰ با همت و تلاش بیشتر مسئولان و همدلی مردم عزیز، سال رفع گره های اقتصادی حال حاضر و رشد اقتصادی در خور ملت فهیم ایران باشیم.

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا سال 1400 تولید ملی اقتصاد رفع موانع نام سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۷۶۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شورا‌های شهر از سراسر کشور در دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شورا‌ها در مشهد افزود: با اتمام رسیدگی ۱۶۶ مورد مصوبه شورا‌ها باطل شد.

وی گفت: یکی از اشکالاتی که در شورا‌ها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.

وی بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شورا‌ها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.

رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شورا‌ها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین زمینه لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شورا‌ها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.

منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شورا‌های اسلامی برخاسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.

وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شورا‌ها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.

رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آنها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.

منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است، اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.

وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.

رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.

همایش روز ملی شورا‌ها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شورا‌های اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شورا‌های برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.