کانون‌های فساد بازار مرغ زیر تیغ قانون

القاصی مهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: دادستانی تهران آماده همکاری با دستگاه‌های مختلف برای رفع نابسامانی‌های توزیع مرغ و مبارزه با کانون‌های فساد در این زمینه است. به گزارش پول نیوز، علی القاصی مهر در جلسه هماهنگی که به منظور نظارت بر فرآیند توزیع مرغ به نرخ دولتی با حضور دستگاه‌های ذی ربط در دادستانی تهران برگزار شد، با بیان اینکه توزیع مرغ به یک معضل در جامعه و ابزاری برای سوء استفاده دیگران تبدیل شده است، اظهار کرد: دادستانی تهران به دنبال انجام اقدامات عملیاتی و اجرایی برای رفع مشکلات و کنترل در بازار و طی کردن فرآیند‌ها و نظارت‌های قانونی در امر تولید و توزیع برای رفع مشکلات در این بخش است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با استناد به سخنان برخی از مسئولان ذی‌ربط در حوزه تولید مبنی بر اینکه در امر تولید کالا از جمله مرغ مشکلی وجود ندارد، ادامه داد: اگر در تولید مشکلی وجود ندارد باید به سراغ موضوعاتی رفت که توزیع عادلانه و گسترده را با مشکل مواجه کرده و با آن برخورد کرد.

دادستان تهران با اشاره به عدم کشتار مرغ در برخی از مرغداری‌ها بیان کرد: در این راستا باید تعزیرات حکومتی، وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ورود کرده و تحت عنوان احتکار با این دسته از افراد متخلف برخورد کنند.

القاصی مهر بیان کرد: در موضوع کشتار مرغ نیز باید افراد را ملزم کرد تا همان میزان مرغی که کشتار شده در چرخه درست توزیع از جمله میادین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه دادستانی به دنبال اعمال نظارت بر عملکرد دستگاه‌های متولی بر توزیع صحیح مرغ در بین مردم است، از آمادگی دستگاه قضایی و استفاده از تمام ظرفیت‌های این مجموعه برای کمک به دستگاه‌های متولی خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران، خواستار توزیع مرغ در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین شد و ادامه داد: علاوه بر این باید نرخ هم کنترل شود تا مرغ با نرخ مصوب در اختیار مردم قرار گیرد.

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه باید فرآیند تولید و توزیع با هماهنگی و نظارت تمامی دستگاه‌های متولی ساماندهی شود، افزود: در این راستا باید سراغ نقاطی رفت که در این فرآیند اخلال ایجاد می‌کنند و با کانون‌های فساد برخورد کرد.

دادستان تهران با تاکید بر اینکه مرغ باید به صورت پراکنده توزیع شود تا دسترسی مردم راحت باشد، گفت: باید نظارت از کشتارگاه شروع شود و تا زمانی که در چرخه توزیع قرار می‌گیرد، ادامه داشته باشد.

وی حضور نمایندگان صنعت، معدن و تجارت در کشتارگاه‌ها را خواستار شد و تاکید کرد: وزارت صمت باید نیرو‌های خود را در کشتارگاه‌ها مستقر کند و دستگاه قضایی این آمادگی را دارد تا با هرگونه اخلال در روند توزیع برخورد کند.

القاصی مهر با اشاره به اینکه نیرو‌های جهاد کشاورزی و صمت باید در میادین هم حضور داشته باشند، اظهار کرد: دادستانی هم در این رابطه آمادگی کامل دارد تا با دستگاه‌های متولی همکاری کند تا این نابسامانی‌های موجود برطرف شود.

این مقام عالی قضایی با اشاره به تخلف برخی مرغداران و دلالان تصریح کرد: در این راستا باید بحث کشتار مرغ به جد در دستور کار دستگاه‌های متولی قرار گیرد و بحث نظارت باید به طور جدی پیگیری شود و در این فرآیند توزیع، اگر کسی قصد اخلال دارد، به دادستانی اعلام شود.  

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی مرغداران مرغداری مرغ گوشتی مرغ زنده دستگاه های متولی القاصی مهر توزیع مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۷۷۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد فصل معیشت و رفاه در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به منظور تعیین چارچوب‌های لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهم‌ترین آنها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از سوی دستگاه‌های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن آن شده است.

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،  در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (۳)؛ بررسی فصل معیشت و رفاه» در این باره آورده است که نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ( ۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهم‌ترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است. 

* عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران 

این گزارش مطرح می‌کند که باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. 

تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است

* ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط

در این گزارش بیان می‌شود که با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد. 

* پرداخت حقوق و مزایای مشمولین

این گزارش ادامه می‌دهد که یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده ‌می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد. 

در این گزارش راهکارهایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه ‌قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

 

انتهای پیام/