به نقل از «دانا»

رانت توزیع؛ تعیین‌کننده قیمت‌ها در اقتصاد دولتی ناسالم/ بحران شب عید ناشی از نظاره‌گری و عدم آینده‌نگری مسئولان اجرایی است

تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۷۸۱۴۴

به‌طور کلی در یک اقتصاد ناسالم دولتی نه مکانیسم بازار، بلکه رانت دسترسی به توزیع است که تعیین کننده قیمت ها است و در چنین شرایطی حداکثر سازی سود گروه های توزیع در نگهداشت و احتکار، بالا بردن قیمت و آنگاه عرضه است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصرهامون، در ماه‌های اخیر به دلیل ضعف در سیاست‌های اقتصادی دولت و وزارتخانه های مربوطه بسیاری از کالاهای اساسی همچون روغن و مرغ در کشور با کمبود جدی مواجه شد و برخی دیگر از کالاها مانند نان در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان همین شرایط را تجربه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
این شرایط وخیم اقتصادی با وجود گذشت چندماه هنوز هم ادامه دارد، به طوری که مردم در شب عید خود برای تامین مرغ های منجمد مربوط به طرح های تنظیم بازار مجبور شدند ساعت های زیادی را در صف بمانند و با قیمت های گزاف نیاز خود را خریداری کنند.
 
در این شرایط دیگر ملزومات شب عیدی مانند میوه، آجیل و پوشاک خانواده ها هم افزایش قیمت داشت، اما به دلیل تاثیرگذاری کمتر آن ها در سبد خانواده، بسیاری از مردم آن ها را مانند گوشت قرمز از لیست خرید خود حذف کردند.
 
بارها و بارها اعلام شده بود ضعف در مدیریت توزیع و نداشتن آینده نگری به ویژه در سیاسگذاران اقتصادی و مجریان سبب بروز این شرایط اسف بار برای کشور شده است، اما با وجود اینکه چندین ماه مردم با این اوضاع دست و پنجه نرم می کنند اقدام درمان گونه ای از سوی دولت دیده نشده است.
 
به طوریکه حتی در کمترین اقدام، ارگان های مسئول نتوانستند کالاهای مورد نیاز مردم را با همان نرخ مصوبی که بارها اعلام کرده اند به دست آن ها برسانند و نظام توزیع هم از این شرایط استفاده کرد و با احتکار کالا و فروش آن بالاتر از قیمت مصوب شرایط را برای مردم سخت و سخت تر کرد و کم کاری مسئولان را بیش از پیش به نمایش گذاشت.
 
تحریم ها و سیاست های نادرست اقتصادی کشور را دچار چالش کرد
 
سروش کیانی قلعه سرد کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به خبرنگار ما بیان کرد: وضعیت معیشتی مردم و به طور کلی شرایط اقتصادی کشور در سالی که گذشت تحت تاثیر دو عامل تحریم های ظالمانه و سیاست های اقتصادی نچندان صحیح اتخاذ شده بود.
 
وی ادامه داد: تحریم های ظالمانه به طور هدفمند شریان های اصلی اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار داد و باعث شدند با کاهش اساسی در درآمدهای نفتی، جریان های مالی و پولی کشور با مشکل اساسی مواجه شود.
 
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: از سوی دیگر عدم انطباق سیاست های اتخاذی با این شرایط به حاد شدن اوضاع انجامید و باعث شد اثرات مخرب تحریم ها دوچندان شود.
 
کیانی قلعه سرد گفت: برای مثال در بخش تولید که باتوجه به شرایط تحریمی می بایست با حمایت دوچندان مواجه شود، نه تنها حمایت عملی صورت نگرفت بلکه موانع و فرایندهای آسیب زا به قوت خود برقرار ماند و حتی تقویت شد.
 
وی اظهار کرد: در مجموع تحریم ها و سیاست های نادرست اقتصادی به مثابه دو لبه قیچی وضعیت اقتصادی کشور را دچار چالش جدی ساختند.
 
کارشناس مسائل اقتصادی افزود: اقدام اساسی در این زمینه تلاش جدی برای رفع تحریم ها و انطباق سیاست ها با شرایط اقتصادی موجود کشور بود.
 
نظاره گری؛ سهم سیاست گذاران و مجریان در شرایط نامناسب اقتصادی اخیر
 
کیانی قلعه سرد بیان کرد: وقتی خلائی در اجرا وجود دارد قطعا مقصر سیاست گذاران و مجریان هستند، شکی نیست مدیریتی که فاقد آینده نگری است و علاج واقعه پیش از وقوع نمی کند مسئول ایجاد شرایط نامناسب اقتصادی محسوب می شود.
 
وی عنوان کرد: به عنوان مثال در مساله کمبود مرغ که منجر به ایجاد این شرایط تاسف بر انگیز چه در زمینه صفوف طولانی خرید مردم و چه در زمینه نیاز کشور به واردات مرغ شده است، در مدتی پیش معدوم سازی جوجه ها را شاهد بودیم.
 
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: شکی نبود که باتوجه به اقدامی که انجام شد طولی نخواهد کشید که بازار این محصول دچار چالش جدی خواهد شد اما نقش سیاست گذار و مجری در این زمینه و مواجه با این اقدام چه بود؟عملا نظاره گری.
 
کیانی قلعه سرد اضافه کرد: این مساله تنها یک نمونه از بی تدبیری هایی است که بعضا در شرایط اقتصادی کشور رخ می دهد و لطامات جدی به اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد می سازد.
 
وی بیان کرد: در سایر مواردی که ما با مساله کمبود مواجه هستیم تقریبا همین شرایط یعنی سوءاستفاده افراد خاص و عدم چاره اندیشی مسئولان اجرایی برقرار است.
 
رانت دسترسی به توزیع تعیین کننده قیمت ها در اقتصاد ناسالم دولتی
 
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بارها اعلام شد کالا وجود دارد و کافی است اما به درستی به دست مردم نمی رسد گفت: کافی بودن در وجود کالا به معنای امکان دست یابی همه افراد به آن کالاها نیست.
 
کیانی قلعه سرد افزود: باید پرسید کالای کافی در کجا؟ خیلی از کالاها و خدمات به میزان کافی وجود دارند اما امکان خرید برای مردم وجود ندارد.
 
وی تصریح کرد: برای مثال در مساله کمبود روغن بسیاری از فروشندگان روغن با قیمت چند برابر نرخ مصوب داشتند، اما برای مردم امکان خرید وجود نداشت و ندارد.
 
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: به طور کلی در یک اقتصاد ناسالم دولتی نه مکانیسم بازار، بلکه رانت دسترسی به توزیع است که تعیین کننده قیمت ها است و در چنین شرایطی حداکثر سازی سود گروه های توزیع در نگهداشت و احتکار، بالا بردن قیمت و آنگاه عرضه است.
 
کیانی قلعه سرد گفت: این عرصه به عنوان یکی از ویژگی های غیرقابل انکار اقتصاد دولتی به قدری دارای منافع اقتصادی است که بسیاری از گروه ها و افراد را به وادی خود وارد می کند.
 
وی ادامه‌ داد: تا زمانی که دولت (فارغ از عنوان دولت) خود را نه در مقام سیاست گذار و کنترل کننده حداقلی، بلکه در مقام توزیع کننده کالا بداند قطع به یقین نیازمند برگزاری جلسات کنترل قیمت مرغ و تخم مرغ و... در سطح کلان خود است و قطعا در همین امر نیز ناموفق خواهد بود.
 
انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: کارشناس مسائل اقتصادی تعیین کننده قیمت ها اقتصادی کشور سیاست ها تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۷۸۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/