به نقل از «فردا»

فوری/ خبر بد برای دارندگان سهام عدالت + جزئیات

تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۷۸۷۰۱

اردیبشهت سال گذشته مقام معظم رهبری موافقت خود را با آزادسازی سهام عدالت در ابلاغیه ای اعلام کردند و بلافاصله به مشمولان این امکان داده شد که یکی از دو روش مستقیم و غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کنند و اعلام شد که در روش مستقیم افراد می‌توانند شخصا نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند اما در روش غیر مستقیم افراد سهامدار شرکت های سرمایه گذاری استانی باقی خواهند ماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرایند آزادسازی در روزهای اوج بازار سرمایه صورت گرفت و شاخص در پی کسب رقم دو میلیون واحد بود. در آن روزها ارزش واقعی سهام عدالت به ارزش اولیه حدود ۵۰۰ هزار تومان به ۳۰ میلیون تومان رسیده بود و این رقم وسوسه کننده بسیاری از سهامداران را بر آن داشت تا نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند. البته در ابتدا ۳۰ درصد سهام عدالت و چندی بعد ۳۰ درصد دیگر آزادسازی شد و قرار بود ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۹، باقی مانده سهام آزادسازی شود که این اتفاق رخ نداد.

از سوی دیگر اشخاص نمی‌توانستند شخاص سهام خود را به فروش بگذارند و برای فروش سهام خود باید از طریق بانک و کارگزاری اقدام می‌کردند. در همان روزها بود که عوامل مختلف دست به دست هم دادند تا ریزش بازار استارت بخورد. یکی از همین عوامل نیز فشار فروشی بود که سهام عدالت به بازار تحمیل می‌کرد و همین اتفاق باعث شد تقاضای بسیاری از مشمولان به نتیجه نرسد و درحالی که همسو با روند کاهشی بازار سرمایه، از ارزش واقعی سهام عدالت کاسته می‌شد، سهام مردم فروش نمی‌رفت و در نتیجه پولی به حساب آن ها واریز نمی‌شد!

در نهایت مسئولان در شهریورماه تصمیم گرفتند برای جلوگیری از ریزش بیشتر بازار سرمایه، فروش سهام عدالت را متوقف کنند، بنابراین مشمولان حتی از طریق بانک و کارگزاری هم نمی‌توانستند اقدام به فروش سهام خود کنند. هرچند در شش ماهه دوم سال وعده هایی برای فروش سهام عدالت از جمله امکان خرید این سهام توسط هلدینگ های بزرگ داده شد، اما این وعده ها تا پایان سال اجرایی نشدند. این درحالی است که ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه حدود ۵۰۰ هزار تومانی، تا ۹ میلیون تومان هم کاهش پیدا کرد.

تکلیف سرمایه های مردم چه می‌شود؟

در آن سوی ماجرا نیز غیرمستقیم هایی بودند که سهام دار شرکت های سرمایه گذاری استانی شده بودند و ارزش این شرکت ها به بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود. در این راستا، قرار بود مجامع الکتریکی شرکت های سرمایه گذاری استانی برگزار شود تا سهامداران با حضور در مجامع اعضای هیات مدیره شرکت ها را انتخاب کنند. این اتفاق که به عبارتی بزرگ ترین انتخابات اقتصادی کشور محسوب میشد قرار بود در ۲۰ اسفندماه صورت بگیرد اما در نهایت لغو شد.

هرچند مسئولان به طور رسمی دلیلی برای لغو انتخابات ذکر نکردند اما باید گفت مخالفت شرکت های سرمایه گذاری استانی و انتقاد به نحوه برگزاری مجامع (زیرا مشمولان برای حشور در مجامع باید سجامی می‌شدند و شرکت ها بر این باور بودند که همه مردم امکان دسترسی به اینترنت و ثبت نام در سجام را ندارند) باعث لغو این جریان شد و به نظر می‌رسد برگزاری مجامع به سال جاری موکول شده و جای سوال است که تکلیف سرمایه چشمگیر مردم که اکنون در دست شرکت های سرمایه گذاری استانی باقی مانده و باید صرف توسعه پروژه های اقتصادی هر استان شود، چه خواهد شد؟

در هر صورت هرچند اتفاق مثبت آزادسازی سهام عدالت در سال ۱۳۹۹ رقم خورد اما نتیجه آن طبق پیش بینی ها پیش نرفت و می‌توان گفت باز هم مردم مالک سهام خود نشدند و مانند سال ۱۳۹۸ سهم مردم از سهام عدالت، سود ناچیزی بود که ۵۰ درصد آن را در روزهای پایانی اسفند ۱۳۹۹ دریافت کردند.

 

منبع: فردا

کلیدواژه: انتخابات سرمایه سهام سهام عدالت مقام معظم رهبری شرکت های سرمایه گذاری استانی فروش سهام خود سهام عدالت شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۷۸۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسترسازی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی برای توسعه پیشران‌های اقتصادی کشور

یکی از مهم ترین راهکارها برای تحقق مشارکت مردم در توسعه ابرپروژه های کشور، به کارگیری سرمایه های مردم در جهت تامین مالی منابع موردنیاز جهت توسعه این پیشران های اقتصادی است که باید به صورت خرد و از طریق مطمئن به افراد اختصاص یابد. هر پروژه تولیدی نیز باید حداقل به میزان بهره بانکی، سودده باشد؛ بنابراین در مدل مذکور برای بسترسازی جهت تامین مالی توسعه پیشران های اقتصادی کشور، باید بهره مندی از حداقل سود بانکی و تضمین این موضوع باشد؛ همچنین باید به شکل انتقال سهام پروژه در بازار سرمایه انجام شود زیرا انتشار اوراق با سودی بالاتر از بهره بانکی، برای بسترسازی مطمئن جهت سرمایه گذاری خرد مردمی، راهکار قابل قبولی نیست و مردم نیز در شرایط تورمی کشور، خرید دارایی را ترجیح می دهند

راهکار اصلی تحقق بسترسازی برای جذب سرمایه های خرد مردمی به سمت پیشران های اقتصادی، اعطای سهام پروژه به همراه تضمین سود حداقل بانکی است که این مفهوم ذیل مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه قرار دارد. مدل‌های تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه، محدودیت‌های سنتی را می‌کاهند و با توانمندسازی سرمایه‌گذاران خرد، زمینه‌ساز جهش در تولید و رسیدن به توسعه پایدار می‌شوند. این رویکرد، با بهره‌گیری از سهام ممتاز سودی که کف سود بانکی را تضمین می‌کند، اعتماد لازم برای جلب مشارکت‌های عمومی را فراهم می‌آورد و به سرمایه‌گذاران خرد امکان می‌دهد با ریسک پایین‌تر در پروژه‌های سودآور بزرگ سرمایه‌گذاری کنند.

این مدل تضمین درآمد را در کنار توزیع عادلانه‌تر ثروت و تقویت مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌آورد. در این مسیر، نقش دولت بسیار حیاتی است، زیرا حمایت و ترویج دولت می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای در موفقیت این مدل‌ها تأثیرگذار باشد. استفاده از این مدل‌ها راهکارهایی نوآورانه برای دعوت سرمایه‌گذاران خرد به عرصه‌های مهم اقتصادی، از جمله صنعت نفت، است و دولت‌ نقش کلیدی در تسهیل و ترویج این مدل‌ها دارد.

مشارکت عمومی در توسعه پیشران های اقتصادی کشور به‌واسطه‌ی پتانسیل بالای سودآوری و اهمیت استراتژیک این صنعت در اقتصاد ملی، فرصت‌های بی‌شماری برای توسعه پایدار و کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاری‌های دولتی ارائه می‌دهد استفاده از مدل‌های تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه و سهام ممتاز سودی، نه تنها امنیت سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند بلکه زمینه‌ساز مشارکت‌های وسیع‌تری می‌شود که به دموکراتیزه کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک می‌کند.

رویکرد جدید بسترسازی در توسعه  نه تنها به تضمین درآمدها کمک می‌کند، بلکه با افزایش مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، پایه‌های یک اقتصاد پویا و مردم‌سالار را مستحکم‌تر می‌سازد. با تحقق این مشارکت‌ها و توسعه پیشران های اقتصادی کشور، نه تنها منافع ملی حفظ می‌شوند بلکه مسیر توسعه اقتصادی کشور با استفاده بهینه از منابع داخلی و خارجی به شکلی پایدار و مؤثر ترسیم می‌شود. این تغییرات، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد و مردم کشور است، جایی که هر فردی می‌تواند به طور مستقیم در رشد و شکوفایی ملی سهیم باشد.