به نقل از «ایسنا»

ورود دادستانی به موضوع تعرض در یکی از روستاهای گنبد کاووس

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۸۲۹۵۴

ایسنا/گلستان در پی انتشار خبری مبنی بر تعرض به دو کودک در یکی از روستاهای گنبدکاووس، دادستانی به این موضوع ورود کرد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گنبدکاووس با اعلام این خبر گفت: با شکایت خانواده ها، امروز برای متهم، پرونده تشکیل شد.

خلیلی افزود: به گفته خانواده ها، متهم به  کودکان آنان تعرض کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: متهم امروز به دادستانی احضار و پس از اخذ اظهارات، اتهام آدم ربایی به او تفهیم و با صدور قرار بازداشت موقت، فعلا روانه زندان شد.

دادستان خلیلی گفت: برای بررسی موضوع  تجاوز هم، این دو کودک که ۷ و ۸ ساله هستند به پزشکی قانونی فرستاده شدند که پزشکی قانونی پس از بررسی، موضوع تجاوز را رد کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از دادگستری‌ گلستان، وی اظهار نظر و ارائه جزئیات بیشتر در این باره را به تکمیل تحقیقات موکول کرد و به مردم اطمینان داد که تعرض به کودکان و آدم ربایی از جرایمی است که دادستانی با حساسیت آن را دنبال می کند و برای مجرمان اشد مجازات را دنبال دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی شهرستانها دادگستري گلستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۸۲۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بحران کودک‌همسری در آمریکا

ایالات متحده در حالی با ازدواج کودکان و ازدواج اجباری در کشورهای دیگر مخالف است و آن کشورها را متهم به نقض حقوق کودکان می‌کند که قوانین این کشور از کسانی که در معرض این امر هستند محافظت نمی‌کند.

به گزارش ایسنا، در تاریخ چهار آوریل امسال، قانونگذاران ایالتی در «ویرجینیا»ی آمریکا به اصلاح قانون ایالتی رأی داده تا از کودک همسری جلوگیری کنند و چند روز بعد نیز فرماندار «گلن یانگکین» این قانون را امضا کرد. این رای در این ایالت یک اقدام مهم برای حقوق کودکان بود.

ویرجینیا دوازدهمین ایالت از مجموع ۵۰ ایالت آمریکاست که ازدواج کودکان را ممنوع کرده است. این در حالیست که فعالان حقوق کودکان تاکید دارند که ممنوعیت ازدواج کودکان و  محافظت از خردسالان در برابر سوءاستفاده و تعرض در سراسر ایالات متحده اجرایی شود.

تا سال ۲۰۱۷ میلادی، ازدواج کودکان در سراسر ایالات متحده تحت شرایط خاصی قانونی بود، از جمله در صورت رضایت والدین یا قاضی، یا اگر کودک خردسال باردار بود یا فرزند داشت.

مقامات این کشور اعلام کرده‌اند: تنها ۱۲ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا ازدواج کودکان را ممنوع کرده‌اند و ما باید قوانین را اصلاح کرده و کودک‌همسری را در تمام ایالات ممنوع کنیم.

بر اساس داده‌های یک مطالعه جدید، اگرچه آمریکایی ها اغلب ازدواج کودکان را یک مشکل خارجی تصور می‌کنند اما واقعیت این است که آنها «مانند کبکی که سر خود را در برف فرو برده»، از رواج این موضوع در کشور خود غافل مانده‌اند در حالی که طبق آمار کارشناسان، این پدیده  به طور چشمگیری در سراسر ایالات متحده گسترده است.

بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ میلادی حدود ۳۰۰ هزار کودک به طور قانونی در ایالات متحده ازدواج کردند. برای مثال کالیفرنیا هیچ حداقل سنی را برای ازدواج مشخص نکرده است و سالانه بیش از ۸۰۰۰ کودک در این ایالت ازدواج می‌کنند.

۸۶ درصد از ازدواج های کودکان گزارش شده در ایالات متحده بین بزرگسالان و افراد زیر سن قانونی، اغلب دختران ۱۶ ساله بوده اما گاهی اوقات در سن ۱۲ سالگی نیز رخ داده است.

کارشناسان آمریکایی تاکید می‌کنند عدم اصلاح قوانین موجود یا تعیین قانونی مشخص در رابطه با ازدواج کودکان، نوعی خشونت مبتنی بر جنسیت و نقض حقوق بشر در این کشور است. علاوه بر آزار جسمی و روحی، کودکان را در معرض خطر فقر و استثمار قرار می‌دهد و فرصت های آموزشی و اقتصادی را از آنها سلب می‌کند.

این گزارش می‌افزاید پدیده کودک‌همسری عامل اصلی ترک تحصیل دختران نوجوان در سراسر جهان است. در ایالات متحده نیز زنانی که قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می کنند، ۵۰ درصد بیشتر احتمال دارد که دبیرستان را ترک کنند، چهار برابر کمتر از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شوند و ۳۱ درصد بیشتر در فقر زندگی می‌کنند. پیامد ازدواج در این سنین در سراسر زندگی آنها طنین‌انداز می‌شود و چرخه‌های فقر بین نسلی را تداوم می بخشد.

اما از آنجایی که در آمریکا هیچ قانون فدرال جامعی برای تعیین حداقل سن ازدواج وجود ندارد و قوانین ایالتی برای ازدواج کودکان پر از خلأها هستند، این رویه همچنان ادامه دارد. همچنین این «باورِ خلاف واقع» مبنی بر اینکه ازدواج کودکان، فقط مشکل کشورهای دیگر است و نمی‌تواند در ایالت متحده اتفاق بیفتد، بحث‌های عمومی سازنده و قوانین مؤثر را مسدود می‌کند.

این باور نادرست به چرخه غفلت و بی‌عملی دامن می‌زند و دولت‌ها را از انجام اقدامات مؤثر باز می‌دارد.

به گزارش الجزیره، در حالی که ایالات متحده صریحاً با ازدواج کودکان و ازدواج اجباری در کشورهای دیگر مخالف است، قوانین علیه آن در داخل ایالات متحده ناقص و ضعیف است و از کسانی که در معرض خطر هستند، محافظت نمی‌کند. در واقع، اکثر ایالت های ایالات متحده با استانداردهای بین المللی حقوق کودک سازگار نیستند.

کارشناسان می‌گویند پایان دادن به ازدواج کودکان در ایالات متحده ابتدا مستلزم شناخت آن به عنوان یک مشکل فوری و مداوم داخلی است.

همه ایالت ها باید برای تصویب و اجرای یک چارچوب قانونی قوی که حداقل سن ازدواج را ۱۸ سال تعیین می کند، بدون استثناء تلاش کنند. این وظیفه سیاستگذاران و ... است که در برابر ازدواج کودکان بایستند.

انتهای پیام