Web Analytics Made Easy - Statcounter

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: آموزش و اطلاع‌رسانی جامع درباره تغییرات قانون جدید چک یکی از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی برای اجرا و پیاده سازی هرچه بهتر قانون یاد شده است.

 «پویا جبل عاملی» درباره «قانون اصلاح قانون صدور چک» گفت: این قانون با هدف اعتباربخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک بلامحل در سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی افزود: یکی از اصلی ترین موارد در قانون، ممنوع بودن صدور چک در وجه حامل و ثبت چک در سامانه صیاد است که برای دسته چک های جدید اعمال می شود و پس از تعطیلات و آغاز فعالیت کسب و کارها رعایت آن ضروری است.

جبل عاملی با بیان اینکه آموزش و اطلاع رسانی جامع در این زمینه از اولویت‌های اصلی بانک مرکزی برای اجرای هرچه بهتر قانون یاد شده است، افزود: باتوجه به تغییرات قانون جدید چک روابط عمومی بانک مرکزی با همراهی و مشارکت روابط عمومی شبکه بانکی با طراحی و اجرای برنامه جامع و مدون ارتباطی و هدف‌گذاری اطلاع‌رسانی به آحاد مردم جامعه و اقناع ذینفعان اصلی، آگاه سازی کارکنان شبکه بانکی و نیز آگاهی بخشی و فرهنگ سازی عمومی در این زمینه را در دستور کار قرار داد تا افکارعمومی را برای اطلاع از این تغییرات آماده کند.

وی درباره راهبرد اصلی بانک مرکزی در زمینه اطلاع‌رسانی قانون جدید چک نیز گفت: در این مسیر، راهبرد اصلی بانک مرکزی بر استفاده از تمام ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی، تولید محتوا با تأکید بر برنامه‌های ساده و جذاب با توجه به تنوع مخاطبان متمرکز شد. 

جبل عاملی به کارگیری ابزارهای متنوع برای پوشش همه جانبه مخاطبان را یکی از ویژگی‌های اصلی برنامه مدون ارتباطی بانک مرکزی خواند و گفت: روابط عمومی بانک مرکزی با به کارگیری ابزار متنوع به منظور پوشش و دربرگیری همه جانبه مخاطبان نسبت به تولید و انتشار محتوای متنوع اقدام کرد و برای دستیابی به اهداف مورد نظر از ابزار شبکه‌های اجتماعی، رادیو، تلویزیون، تبلیغات محیطی، فضای داخلی ایستگاه‌های مترو (نصب پوستر و پخش موشن گرافی از نمایشگرها)، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری، ابزار تبلیغاتی فضای داخلی شعب و روزنامه‌ها بهره گرفت. 

وی درباره اقدامات در دست اجرا و انجام شده توسط روابط عمومی بانک مرکزی گفت: تولید برنامه‌های تلویزیونی و ۲۰۰ نوبت پخش با زمان تقریبی ۵۱۰۰ دقیقه از چهار شبکه سراسری یک، دو، سه و پنج و ۱۵۰۰ نوبت پخش از ۳۰ شبکه استانی، تولید برنامه‌های رادیویی و ۱۵۰ نوبت پخش با زمان تقریبی ۷۳۰ دقیقه از شبکه‌های رادیویی «پیام»، «ایران»، «ورزش»، «اقتصاد» و «جوان»، نصب پوستر اطلاع رسانی در ۱۱۰ بیلبورد در سراسر کشور، تعیین سخنگو برای پروژه قانون جدید چک و انجام بیش از ۵۰ مورد مصاحبه اختصاصی با رسانه‌ها، انتشار تعداد زیادی موشن گرافی یک دقیقه ای در انواع شبکه‌های اجتماعی و بیش از پنج میلیون بار رویت این موشن‌ها و نیز ارسال پیامک‌های انبوه برای مشتریان شبکه بانکی با موضوع قانون جدید چک از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه است.

جبل عاملی ابراز امیدواری کرد که با مجموعه اقدامات اطلاع رسانی و فرهنگ سازی انجام شده و نیز ارایه اطلاعات مورد نیاز در شعب توسط کارکنان بانکها، مردم به تدریج و بدون مشکل خاصی با جزییات قانون جدید و تکالیف مترتب بر صادرکننده و دریافت کننده چک براساس قانون جدید آشنا شوند./ایرنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: روابط عمومی بانک مرکزی اصلی بانک مرکزی قانون جدید چک اطلاع رسانی جبل عاملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۸۶۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی روند اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در فصل معیشت و رفاه پرداخت.   در این گزارش آمده است:   نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران (۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهم‌ترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است.  باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است.  با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد.  یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد.  در این گزارش راهکار‌هایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود.

دیگر خبرها

  • بررسی روند اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
  • شوراها عملکردهای خود را به مردم اطلاع رسانی کنند
  • بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
  • رشد ۵۰درصدی تشکل های مردم نهاد چهارمحال و بختیاری
  • انتقاد از اطلاع رسانی تعطیلی مدارس وادارات خوزستان/همه سرکار بودند
  • مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
  • «جام جم» باز هم تولید می‌شود
  • یکی از روش‌های نوین در پیشگیری، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی است
  • بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
  • وضعیت اطلاع‌رسانی در کاشان مطلوب نیست