به نقل از «مهر»

«غیزانیه»های خوزستان اولویت دولت آینده باشد/ضرورت تسریع درآبرسانی

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۸۸۰۰۴

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: دولت جدید در سال ۱۴۰۰ فعالیت‌های خود را شروع می‌کند و وزرای جدید برای انجام امور حوزه وزارتخانه خود در خانه ملت وعده‌هایی را برای کسب رأی اعتماد می‌دهند ولی پیشنهاد ما به وزیر جدید نیرو این است که قبل از آغاز فعالیت‌ها و ارائه لیست وعده‌های خود سری به خوزستان بزند و با اوضاع آب و فاضلاب در این استان آشنا شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خوزستان چالش‌های فراوانی دارد و دیگر نوشتن از آنها سیاه نمایی نیست چرا که در این سال‌های اخیر به مدد شبکه‌های اجتماعی، همه مردم ایران متوجه اوضاع بحرانی در این استان شده‌اند؛ استانی که ثروت‌های خدادادی بی‌شماری دارد ولی دستاورد این حجم از ثروت در این استان تاکنون برای مردم انواع چالش‌ها بوده است.

یکی از این چالش‌ها که همه با آن آشنا شده‌اند درگیری مردم با نیروی انتظامی در بخش غیزانیه اهواز در خردادماه سال ۱۳۹۹ بود. تنش آبی در بیش از ۷۰۰ روستای استان خوزستان که زندگی را به کام روستاییان این مولدان بی‌ادعای محصولات کشاورزی و دامپروری، تلخ کرده است؛ مردمی که در روستای آنها نه تنها آبی برای دام‌هایشان نیست بلکه آب آشامیدنی برای خود مردم هم وجود ندارد و آنها با سختی و مشکل آب لازم را تهیه می‌کنند.

البته دولت برای حل مشکل تأمین آب روستاهای غیزانیه اقدام‌های ضربتی انجام داد و موفق شد که مشکل تأمین آب شرب این روستاها را حل کند هر چند این وضع هنوز به شرایط ایده آل نرسیده است؛ چندی قبل نیز جشن آب‌رسانی به ۲۴ روستای خوزستان که دارای تنش آبی بودند از سوی وزارت نیرو برگزار شد.

اصولاً آب آشامیدنی در استان خوزستان همیشه مشکل‌ساز بوده است؛ چه در شهرهای استان که برای مردم آب با کیفیت و با کمیت مناسب وجود ندارد و چه در روستاها که همان آب بی‌کیفیت هم وجود ندارد و این مسئله در چندین نوبت به بروز بحران‌های اجتماعی از جمله تجمع و بستن جاده‌ها و سایر موارد منجر شده است.

خرید آب آشامیدنی

شاید تصور این مسئله سخت است که در خوزستان کسی نمی‌تواند از آب لوله‌کشی در منزلش جرعه‌ای آب بنوشد و مردم برای تهیه آب روزانه مصرفی خود متوسل به چندین روش می‌شوند که همه آنها هزینه بر هستند و هزینه‌ای بر هزینه‌های بی‌شمار زندگی در خوزستان اضافه کرده‌اند.

آنهایی که در خوزستان وضع مالی مناسب یا تقریباً مناسب دارند، مجبور هستند دستگاه‌های تصفیه آب خانگی بخرند که قیمت آنها اکنون حوالی سه میلیون تومان است و سالانه حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان هم هزینه نگهداری و خرید فیلتر برای مردم به همراه دارد.

آنهایی هم که وضع مناسبی ندارند، مجبور هستند آب را به صورت بشکه‌ای از فروشندگان دوره‌گرد خریداری کنند که اغلب این دوره‌گردها از هیچ فیلتر بهداشتی عبور نمی‌کنند و هزینه خرید آب برای این مردم هم ماهی تقریباً ۱۰۰ هزار تومان است.

حالا تصویر کنید مردم روستا بخواهند آب تهیه کنند که واقعاً شرایط سخت و طاقت‌فرسا می‌شود و اغلب مجبور هستند منبع‌های آب بزرگ تهیه کنند؛ البته این مسئله مشکلات بهداشتی زیادی به همراه دارد و هزینه‌های سرسام‌آور تأمین و تهیه آب و منبع آب را هم باید در نظر گرفت.

در خوزستان کمیت آب هم مناسب نیست و همه خانه‌ها در استان مجبور هستند که از دستگاه‌های تقویت فشار آب یعنی پمپ استفاده کنند چرا که بدون این دستگاه در طول شبانه‌روز آبی وارد منزل نمی‌شود؛ این وضع در روستاها به مراتب سخت‌تر است و این در حالی است که فشار پمپ‌ها برای کشیدن آ ب باعث کشیده شدن لجن هم می‌شود؛ مثلاً در شهرستان اهواز و به گفته برخی اعضای شورای شهر پمپ آب باعث شده که لجن و فاضلاب نیز وارد شبکه آب خانگی شود.

فردی که قرار است وزیر نیروی دولت آینده شود باید بداند که مردم در استانی مثل خوزستان با این مصائب برای تأمین آب مواجه هستند و باید برای حل این مسائل راهکار و برنامه داشته باشد نه اینکه گرفتار لابی‌های قدرتمند شود و اولویت وزارت خود را به انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به سایر استان‌ها قرار دهد و مردم خوزستان را که نیاز آنها به این آب اولی تر و سزاوارتر است، در پَسِ زد و بندها فراموش کند.

در کنار رود ولی تشنه

در خوزستان، غیزانیه‌های بی‌شماری وجود دارد؛ از روستاهای آبادان که در کنار دو رودخانه اروند و بهمن‌شیر، روزگاری شیرین‌ترین آب ممکن را مصرف می‌کردند اما اکنون آبی ندارند تا روستاهای بخش دهدز در ایذه که در کنار دو سد بسیار بزرگ، تشنه و بی‌آب رها شده‌اند و یا حتی همین اهواز به‌عنوان مرکز استان که به اعتراف مسئولان استانی، آب‌رسانی به روستاهایش مورد بی‌توجهی محض قرارگرفته‌اند؛ همه و همه زمینه‌های بروز یک غیزانیه جدید را دارند.

قطعاً نمی‌توان منکر شد که محدودیت و نبود اعتبار کافی، سد راه آب‌رسانی به روستاهای خوزستان به شمار می‌رود ولی سوءمدیریت‌ها بدون لحظه‌ای درنگ، نقش اول این حوادث، مشکلات و بی آبی‌ها را دارد؛ آری، واقعیت این است که مسئولانی در خوزستان بر مسند می‌نشینند که اغلب محصول لابی‌های پشت پرده هستند تا تخصص و دانش کافی برای حل مشکلات استان به همین دلیل است که خیلی‌ها در خوزستان عقیده دارند که حل مشکلات در استان خوزستان نه از راه تخصیص اعتبار بلکه از راه اصلاح مدیریت‌های فعلی می‌گذرد؛ مدیرانی که برای حفظ موقعیت و جایگاه خود دست به هر کاری می‌زنند، حتی به قیمت قربانی کردن آینده یک روستا.

تناقض در رفتار وزارت نیرو

هم اکنون یکی از متناقض‌ترین رفتارها در خوزستان در حوزه وزارت نیرو است؛ این وزارت برای طرح‌های انتقال آب از سرچشمه‌های رودخانه کارون که همواره اعلام شده که مخاطرات زیست محیطی بی‌شماری را برای خوزستان و استان چهار محال و بختیاری دارد، اعتبارات هنگفتی را اختصاص می‌دهد ولی آب جاری در رودخانه‌ها را به علت نبود اعتبار که هزینه آن به مراتب کمتر از طرح‌های انتقال آب است، نمی‌تواند به روستاها و شهرهای دارای تنش آبی خوزستان برساند. این مسئله برای مردم خوزستان دغدغه‌ای لاینحل شده است که چگونه این رفتارهای متناقض زندگی آنها را به بازی گرفته است.

برای پروژه چند هزار میلیارد تومانی انتقال آب پول هست ولی برای آب شرب ۷۰۲ روستا در استان خوزستان با پنج رودخانه بزرگ اعتباری نیست که این نشان می‌دهد عدالت در عمل اجرایی نشده است.

پراکندگی روستاها در خوزستان باعث شده منابع آبی، تقسیم و کار آب‌رسانی اندکی سخت و با هزینه بالاتری انجام شود و وقتی قرار باشد به روستاهای زیادی آب‌رسانی شود، نیاز به هزینه بیشتری است که ازاین‌رو سرانه آب‌رسانی به ازای هر نفر گران‌تر می‌شود.

پراکندگی روستاها

پراکندگی روستاها در خوزستان اگرچه هزینه‌های خدمات‌رسانی را بالا برده است اما به‌تبع آن شاهد تولید بیشتر و ایجاد ثروت بیشتری در خوزستان هستیم؛ برای مثال تولید کشاورزی در خوزستان با سایر استان‌های کشور قابل‌مقایسه نیست.

به گفته استاندار سابق خوزستان، مسئولان باید تلاش خود را بیشتر کنند و برای اقناع مسئولان کشوری و به‌منظور دریافت منابع مالی بیشتر اقدام کنند تا بتوانیم عقب‌ماندگی‌ها را در خوزستان جبران کنیم. اینکه ۷۰۰ روستا در خوزستان دچار تنش آبی باشد، حساس و نگران‌کننده است؛ باید برای حل مسائل این روستاها تلاش کنیم و شرایط آب‌رسانی به این مناطق را بهبود بخشیم.

برنامه آب‌رسانی

معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص شاخص‌های آب‌رسانی به روستاهای تحت پوشش شرکت آبفا، بیان می‌کند: روستاهای بالای ۲۰ خانوار و روستاهای با عدم بهره‌مندی از آب شرب و بهداشتی ازجمله شاخص‌های مذکور است.

«افشین محمدی» با اشاره به اینکه دو هزار و ۹۲۷ روستا تحت پوشش آب‌رسانی شرکت هستند، ادامه می‌دهد: ۱۹۳ روستای بالای ۲۰ خانوار تحت پوشش نیستند و با تانکر آب‌رسانی می‌شوند و یا بعضاً خودکفا هستند.

وی عنوان می‌کند: ۱۳۰ روستا در برنامه‌ریزی برای احداث شبکه آب‌رسانی هستند.

معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضلاب خوزستان می‌گوید: روستاهای فاقد شبکه آب‌رسانی بیشتر در شهرستان‌های ایذه، باغملک، مسجدسلیمان، دزفول، اندیکا و لالی هستند.

وی با بیان اینکه در بخش غیزانیه هنوز نزدیک به ۱۹ روستا تنش آبی دارند، می‌افزاید: در بخش اسماعیلیه اهواز، روستاهایی در حمیدیه، کارون و باوی هم برخی نقاط دچار تنش آبی هستند؛ همچنین گزارش‌هایی از ایذه و اندیکا وجود دارد که در این شهرستان‌ها نیز مشکل آب‌رسانی به روستاها وجود دارد و با وجود پیگیری‌های انجام شده اقدامی یا صورت نگرفته و یا اینکه ناقص انجام شده است.

معضل بهداشت آب روستایی

اما این در حالی است که این روزها در سایه بی‌توجهی‌ها، همان روستاهایی که به آنها آب‌رسانی می‌شود نیز در معرض خطر هستند و بر اساس اعلام مسئولان بهداشتی، تردیدهایی در خصوص سالم بودن آب روستاها وجود دارد.

برای نمونه دبیر شورای سلامت شهرستان اهواز با اشاره به کیفیت پایین آب شرب در اهواز و پاسخگو نبودن آبفا، ضمن ابراز گلایه شدید از عملکرد شرکت آبفا در رسیدگی به مشکلات شبکه توزیع آب روستایی، اظهار می‌کند: ادغام شرکت آبفار با آبفا، چیزی جز اسفبار شدن وضعیت آب روستایی نداشت و شبکه آب روستایی در سال‌های گذشته به‌رغم همه کاستی‌ها از وضعیت کنونی بهتر بود؛ لذا آبفا باید بپذیرد که در حال حاضر رسیدگی به شبکه توزیع روستایی نیز بر عهده این شرکت است.

مهران احمدی بلوطکی می‌افزاید: در حال حاضر تأسیسات روستایی اوضاع خوبی ندارند و خرابی دستگاه‌های کلرزنی و نبود ماده ضدعفونی‌کننده (پرکلرین) در تأسیسات بیداد می‌کند؛ همچنین مواردی همچون کلر صفر در شبکه توزیعی، کمبود پرکلرین در تأسیسات، شکستگی‌های لوله آب‌رسانی در شبکه توزیع، افت فشار و قطعی مکرر، کدورت بالاتر از حد استاندارد، فرسودگی و قدیمی بودن تأسیسات و خطوط آب‌رسانی از مشکلات موجود است.

دبیر شورای سلامت شهرستان اهواز ضمن بیان این موضوع که حفظ کلر باقیمانده در میانگین مناسب در شبکه آب توزیعی از ضروریات است و نبود کلر در تأسیسات و عدم کلرزنی آب و عدم پایدار بودن کلر باقیمانده در آب امری پذیرفتنی نیست، خطاب به مسئولان و متولیان امر می‌گوید: حتماً باید بحران و طغیان بیماری‌ها رخ دهد تا چاره‌اندیشی صورت پذیرد؟!

وی اظهار می‌کند: از راه‌های پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا، شست‌وشوی مرتب دست‌هاست و یقیناً در دسترس بودن آب سالم برای مردم امری ضروری و انکارناپذیر است که در این راستا بهداشت نمی‌تواند به سادگی از کنار آبی گذر کند که هنوز فاقد کلر و پرکلرین است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر این اساس از وزیر نیروی دولت آینده دعوت می‌شود که قبل از برنامه ریزی، سفری به استان خوزستان داشته باشد و از نزدیک با چالش‌های آبی استان خوزستان آشنا شود، ظرفیت‌ها را ببیند و کاستی‌ها را از نزدیک مشاهده کند تا در برنامه ریزی ها نگاه کاربردی‌تری اعمال شود.

کد خبر 5171855

منبع: مهر

کلیدواژه: آبرسانی روستاهای خوزستان بی آبی غیزانیه اهواز انتخابات 1400 ویروس کرونا کرمانشاه آمار کرونا شیوع کرونا خطبه های نماز جمعه نوروز بوشهر تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها گرگان ایلام عکس استانها تردد وسایل نقلیه گردشگری سانحه تصادف آب رسانی به روستاها استان خوزستان مجبور هستند آب روستایی انتقال آب برای مردم تنش آبی چالش ها شرکت آب برای حل شبکه آب آب شرب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۸۸۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/