اخبار جدید در خصوص سامانه چک صیاد
تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۸۹۲۰۳
یک مقام مسئول در بانک مرکزی اعلام کرد: آموزش و اطلاع رسانی جامع در خصوص تغییرات قانون جدید چک یکی از اولویت های اصلی بانک مرکزی برای اجرا و پیاده سازی هرچه بهتر قانون یاد شده است.
به گزارش مشرق، پویا جبل عاملی درخصوص «قانون اصلاح قانون صدور چک» گفت: این قانون با هدف اعتباربخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک بلامحل در سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: یکی از اصلی ترین موارد در قانون، ممنوع بودن صدور چک در وجه حامل و ثبت چک در سامانه صیاد است که برای دسته چک های جدید اعمال می شود و پس از تعطیلات و آغاز فعالیت کسب و کارها رعایت آن ضروری است.
مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه آموزش و اطلاع رسانی جامع در این زمینه از اولویتهای اصلی بانک مرکزی برای اجرای هرچه بهتر قانون یاد شده است، تصریح کرد: باتوجه به تغییرات قانون جدید چک روابط عمومی بانک مرکزی با همراهی و مشارکت روابط عمومی شبکه بانکی با طراحی و اجرای برنامه جامع و مدون ارتباطی و هدفگذاری اطلاعرسانی به آحاد مردم جامعه و اقناع ذینفعان اصلی، آگاه سازی کارکنان شبکه بانکی و نیز آگاهی بخشی و فرهنگ سازی عمومی در این زمینه را در دستور کار قرار داد تا افکارعمومی را برای اطلاع از این تغییرات آماده کند.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی درباره راهبرد اصلی بانک مرکزی در زمینه اطلاع رسانی قانون جدید چک عنوان کرد: در این مسیر، راهبرد اصلی بانک مرکزی بر استفاده از تمام ظرفیتهای اطلاعرسانی، تولید محتوا با تأکید بر برنامههای ساده و جذاب با توجه به تنوع مخاطبان متمرکز شد.
جبل عاملی به کارگیری ابزارهای متنوع برای پوشش همه جانبه مخاطبان را یکی از ویژگیهای اصلی برنامه مدون ارتباطی بانک مرکزی خواند و گفت: روابط عمومی بانک مرکزی با به کارگیری ابزار متنوع به منظور پوشش و دربرگیری همه جانبه مخاطبان نسبت به تولید و انتشار محتوای متنوع اقدام کرد و برای دستیابی به اهدافی که پیشتر به آنها اشاره شد از ابزار شبکههای اجتماعی، رادیو، تلویزیون، تبلیغات محیطی، فضای داخلی ایستگاههای مترو (نصب پوستر و پخش موشن گرافی از نمایشگرها)، خبرگزاریها و سایتهای خبری، ابزار تبلیغاتی فضای داخلی شعب و روزنامهها بهره گرفت.
وی درخصوص اقدامات در دست اجرا و انجام شده توسط روابط عمومی بانک مرکزی تصریح کرد: تولید برنامههای تلویزیونی و ۲۰۰ نوبت پخش با زمان تقریبی ۵۱۰۰ دقیقه از چهار شبکه سراسری یک،دو،سه و پنج و ۱۵۰۰ نوبت پخش از ۳۰ شبکه استانی، تولید برنامههای رادیویی و ۱۵۰ نوبت پخش با زمان تقریبی ۷۳۰ دقیقه از شبکههای رادیویی «پیام»، «ایران»، «ورزش»، «اقتصاد» و «جوان»، نصب پوستر اطلاع رسانی در ۱۱۰ بیلبورد در سراسر شهرهای کشور، تعیین سخنگو برای پروژه قانون جدید چک و انجام بیش از ۵۰ مورد مصاحبه اختصاصی با رسانهها، انتشار تعداد زیادی موشن گرافی یک دقیقه ای در انواع شبکههای اجتماعی و بیش از پنج میلیون بار رویت این موشنها و نیز ارسال پیامکهای انبوه برای مشتریان شبکه بانکی با موضوع قانون جدید چک از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه است.
جبل عاملی اظهار امیدواری کرد با مجموعه اقدامات اطلاع رسانی و فرهنگ سازی انجام شده و همچنین ارایه اطلاعات مورد نیاز در شعب توسط کارکنان بانکها، مردم به تدریج و بدون مشکل خاصی با جزییات قانون جدید و تکالیف مترتب بر صادرکننده و دریافت کننده چک براساس قانون جدید آشنا شوند.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا دسته چک سامانه صیاد بانک مرکزی روابط عمومی بانک مرکزی اصلی بانک مرکزی قانون جدید چک اطلاع رسانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۸۹۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانکها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانکها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهمترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونهای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانکهای عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بسترهای مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایههای وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل میدهد که این مساله در نتیجهی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمتها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانکها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانکها در اولویتهای پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونهای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانکها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایهگذاریهای کاذب کرده، نمیتوان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانکها در نخستین ماه سال نشان میدهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانکها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانکها بر همان پاشنه میچرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان میدهد در نخستین هفتههای امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکردهاند و در مقابل بانکهای مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانکهایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردهاند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانکهای متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونهای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.