به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

ارشدی: بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه مهمتر از درآمدزایی آن/ مصرف‌گرایی زمینه‌ساز سقوط اقتصاد و تمدن

تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۸۹۸۰۰

استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: مالیات بر عایدی سرمایه از نوع سوم و مالیاتی است که باید هدفش رفتارسازی به نفع اقتصاد مولد باشد و از رفتار‌های سفته بازانه بازیگران اقتصادی جلوگیری کند.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نظام اقتصادی ایران نیازمند اصلاحات ساختاری و جدی است، اصلاحاتی که اگر انجام شود هزینه‌های مترتب بر اقتصاد کاهش می‌یابد، ضمن اینکه سود آوری و منفعت عمومی جامعه و شرایط رسیدن به رفاه و رضایت اقتصادی و اجتماعی افزایش می‌یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصلاح نظام مالیاتی یکی از مواردی است که بی تردید به عنوان یک مولفه مهم در رشد و توسعه اقتصاد کشور باید اصلی‌ترین اولویت ما باشد تا با تعریف پایه‌های جدید مالیاتی و استقرار یک نظام مالیاتی حمایتی عادلانه اقتصاد درمسیر رشد و توسعه بیفتد و ناعدالتی در فضای اقتصادی و اجتماعی جامعه کم‌تر و کم‌تر شود. در ادامه پیرامون همین موضوع گفتگوی ما با وحید ارشدی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه فردوسی مشهد تقدیم می‌شود.

چرا بحث اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و اقتصاد‌ی کشور‌های توسعه یافته حائز اهمیت است؟
باید دید نگاه ما به مالیات چیست. آیا مالیات منبع تامین درآمد دولت و عامل تخصیص مجدد درآمد‌ها به نفع طبقه پایین‌تر برای کشور است یا مالیات جهت دهنده رفتارهاست و یا اینکه مالیات بسته به نوع آن می‌تواند کارکرد‌های چندگانه داشته باشد. آنچه در ادبیات علم اقتصاد مشاهده می‌شود اینست که مالیات به عنوان یک منبع اصلی درآمد قابلیت دارد علاوه بر تامین درآمد جهت اداره کشور، سازنده‌ی رفتار‌های درست اقتصادی باشد.

 

بیشتر بخوانید:

چه کسانی ۹ سال مانع جلوگیری از سوداگری در اقتصاد ایران شده‌اند / تاجریم یا دلال؟!

نظام مالیاتی مطلوب اقتصاد چگونه می‌تواند به نفع اقتصاد کشور عمل کند؟
قبل از هر چیزی باید به این مساله توجه شود که دولت باید به دنبال نهادینه کردن نظام مالیاتی مطلوب در کشور باشد. این مساله نیازمند دولت و مجلس هوشمند، خیرخواه و آینده نگر و از طرفی دولت مقتدر است. دولتی که توانایی داشته باشد تعیین کند که کدام مالیات‌ها درآمدساز برای تامین اداره کشور است و کدام مالیات‌ها برای تخصیص مجدد منابع به سمت تقویت طبقه پایین‌تر جامعه و تعالی آن‌ها است و کدام مالیات‌ها با هدف اصلاح رفتار‌های اقتصادی است. به نظر می‌رسد دولت نباید از مالیاتی که با هدف اصلاح رفتار‌های اقتصادی است نگاه درآمدی داشته باشد و بستر را فراهم کند که یک پدیده اقتصادی شکل بگیرد و از مالیات گرفتن آن لذت ببرد بلکه باید آنقدر نرخ این مالیات بالا باشد که فرد یا بنگاه و یا سازمان و شرکتی جرأت نکند آن رفتار غلط را انجام دهد.

نظر شما درباره اجرای مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟
مالیات بر عایدی سرمایه از نوع سوم و در واقع مالیاتی است که باید هدفش رفتارسازی به نفع اقتصاد مولد باشد و بازیگران اقتصادی را از رفتار‌های سفته بازانه بپرهیزاند. یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برای دریافت پیشنهادات به دانشگاه‌ها و از جمله دانشگاه فردوسی دادند و آنجا این تذکر مهم داده شد که ما نباید به مالیات بر عایدی سرمایه نگاه درآمدزایی داشته باشیم. بلکه باید نگاه بازدارندگی داشت. از طرف دیگر با توجه به تورم بالایی که وجود دارد و روند تاریخی اقتصاد ایران بیانگر این است که دارایی‌ها مردم را داراتر می‌کند و نه کار و تلاش و بر همین اساس هم مردم ایران بر اساس حافظه تاریخی خود به سمت دارایی برای حفظ ارزش پول خود می‌روند باید در کنار اعمال مالیات بر عایدی سرمایه به سمت سهولت فضای کسب و کار رفت تا با کاهش هزینه‌های مبادلاتی و نهادی، بازدهی بخش مولد نسبت به بخش غیر مولد بالا رود که سرمایه‌ها خود به خود به سمت تولید رود.

آیا راهکار خوبی برای اثر بخشی بیشتر مالیات بر عایدی سرمایه در نظر دارید؟
کنار کشیدن دولت به معنای حاکمیت از فعالیت‌های اقتصادی که بخش مولد جامعه می‌تواند با اتکا به خلاقیت و ابتکار خود انجام دهد و از طرفی مدیریت هوشمندانه صادرات و واردات به سمت منافع ملی مردم و در کنار آن افزایش قدرت اقتصادی مردم برای تقاضای کالای داخلی از طریق بازتوزیع انواع دیگر مالیات همچون مالیات بر مجموع درآمد به صورت یارانه به طبقه متوسط و ضعیف جامعه یک مجموعه راهکار‌هایی است که قابلیت اثر بخشی قانون مالیات بر عایدی سرمایه را بر اقتصاد می‌گذارد و اقتصاد را از یک اقتصاد رانتی به یک اقتصاد تولید محور تبدیل می‌کند. باید بدانیم که هر نوع مالیاتی را با چه اهدافی وضع می‌کنیم و با یک چشم به همه مالیات‌ها به عنوان منبع درآمد نگاه نکنیم. مالیات بر خانه‌ها و خودرو‌های لوکس نیز باید بر همین اساس باشد یعنی نباید در جامعه اسلامی هنگامی که طبقه فقیر رو به گسترش است و به دلیل سیاست‌های غلط دولت و خلق پول غیر قاعده‌مند و رها اجازه داد طبقه مرفه بی درد که منافع خود را از طریق بخش غیر مولد و یا از طریق پیوند بین قدرت و ثروت بدست آورده به مردمان جامعه در طبقات متوسط و فقیر فخر فروشی کنند و این با اهداف حکومت اسلامی ناسازگار است که کاخ‌هایی ساخته شود و در کنار آن انبوه کوخ ها. این نشان‌دهنده یک اقتصاد مریض است که مسیر جامعه را به سمت حرص و ولع و طمع می‌برد. البته باید قاعده طوری گذاشته شود که افرادی که با تلاش و کار شبانه روزی و تولید مؤثر در یک دوره معقول به منابع مالی خوب دسترسی پیدا می‌کنند و در طبقه ثروتمند جامعه قرار می‌گیرند به مسکن و مرکب مناسب‌تر دسترسی پیدا کنند تا مردم دیگر هم برای کار و کسب مولد و مفید با هم رقابت سالم داشته باشند و در مسیر تولید و دستیابی به رفاه معقول تلاش کنند، اما به نقطه مصرف گرایی و تجمل گرایی که عامل شروع سقوط جوامع و تمدنهاست نرسند. از طرفی مالیاتی که با اهداف توزیع مجدد درآمد‌ها دریافت می‌شود باید به سمت تامین حداقل معیشت اعم از مسکن و مرکب و تغذیه و آموزش و بهداشت و تساوی فرصت‌ها هدایت شود و در صورت تحقق این هدف از آن نقطه به بعد رقابت بین مردم با کار و تلاش بیشتر و دسترسی به رفاه بیشتر فردی و خانوادگی باشد نه آنکه مالیات‌ها بی هدف به همه مردم جامعه توزیع شود و بخش قابل توجهی از جامعه از حداقل‌های معیشتی خود هم بی نصیب باشند.

تحقق چنین چشم اندازی در اقتصاد و در عرصه نظام مالیاتی منوط به چه مواردی است؟
همانطور که گفتم این‌ها نیازمند یک دولت مقتدر است که قدرت دریافت مالیات از توانمندان اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی آنان را داشته باشد و با داشتن یک بانک اطلاعاتی جامع از هر خانواده‌ای قدرت توزیع مجدد منابع را به‌سمت تساوی فرصت‌ها و تامین حداقل معیشت زندگی اقشار مختلف جامعه داشته باشد. نیازمند یک انقلاب اقتصادی در چارچوب آموزه‌های گرانقدر اسلام و بهره گیری از تجارب موفق بشری هستیم. آنچه به نظر می‌رسد باید گفت اینست که از سیستم اقتصادی بانک مبنای ایران که تولید محور نیست انتظاری غیر از این وجود دارد یا نه؟ آیا اگر دولت دیگری هم غیر از دولت روحانی بود باز هم این اتفاق می‌افتاد یا نه؟ به نظرم باز این اتفاق قابل تصور است شاید با شدت کمتری، ولی سیستم اقتصادی ایران بگونه‌ای چینش شده که بانک‌ها قدرت خلق پول از هیچ دارند و بانک‌های خصوصی نیز بر شتاب حد و حصر آن افزوده اند و از طرفی کسری بودجه فزاینده دولت و دست اندازی بی حد وحصر به منابع بانکی هم بر شکل گیری این وضعیت موثر است. انقلاب اقتصادی از شفافیت اطلاعات و رصد چرخه گردشی پول و هدایت آن به سمت تولید محقق می‌شود و نه از رهاکردن نقدینگی به حال خود و تشنه ماندن بخش مولد جامعه. پیوند قدرت و ثروت بر اقتصاد سیاسی تاثیرگذاشته است و اقتصاد کشور را از مسیر خود که احیای ظرفیت‌ها و تولید است به سمت افزایش تقاضا بدون توجه به تولید هدایت کرده است؛ لذا ما نیازمند مجموعه اقداماتی برای اقتصاد بدون بانک هستیم و سیستمی شفاف و عادلانه هستیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه عدالت اجتماعی جهش تولید سوداگری دلالی شفافیت اقتصادی مالیات بر عایدی سرمایه نظام مالیاتی مالیات ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۸۹۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری، صیاد دلالان نه مردم عادی

اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و امروز هم برخی مواد آن تصویب شد. بر خلاف ادعاهای برخی رسانه‌ها، محتوای این طرح نشان‌دهنده حجم گسترده‌ای از معافیت‌ها برای محافظت از معاملات روزمره مردم است.

به گزارش ایسنا، رفع اصلاحات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و بخش‌های قابل توجهی از آن مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت. بعد از موجی از روایت‌های غلط یا ناقص توسط رسانه‌ها و برخی مسئولین دولت یازدهم به راه افتاد. در این روایت‌ها طرح مذکور، روشی برای اخذ مالیات از آحاد مردم و سودجویی دولت از شرایط تورمی عنوان می‌شد؛ این درحالی است که در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مالیات‌های گسترده‌ای برای مردم عادی و سرپرستان خانوار در بازار املاک و خودرو دیده شده است، همچنین در معاملات شفاف طلا و ارز نیز حجم چشمگیری از معافیت‌ها گنجانده شده است.

از زمان شروع بررسی طرح برخی رسانه‌ها و افراد از پرداختن به هدف اصلی طرح که تمرکز آن بر معاملات سوداگرانه است، خودداری می‌کنند. درواقع سیاستگذار در این طرح قصد دارد در کنار مهار سوداگری و سفته بازی به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم، مردم عادی را از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف نماید. بررسی برخی معافیت­های این طرح میتواند این ادعا را اثبات کند.

معافیت‌های مالیاتی برای مردم

در چهار سال ابتدایی اجرا معافیتی دیده شده که اصطلاحاً دوره تنفس گفته می‌شود و در این دوره اولین فروش دارایی­‌های ملک و خودرو مشمول مالیات نخواهد بود؛

فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص معاف از مالیات است یعنی فروش ملک مسکونی و خودرو سواری شخصی به تعداد اعضای خانوار معاف است.

سرپرست خانوار از معافیت بیشتری نیز برخوردار است و فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی بدون مالیات به صورت اضافی به سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد؛

به جهت حمایت از تولید مسکن، ساخت و فروش املاک نوساز مشمول این مالیات نمی­‌شود؛

انواع طلا که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛

انواع ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛

عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه دارای­ی‌ها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) مشمول مالیات نیست؛

دارایی­‌هایی که به صورت بلاعوض منتقل می شوند، از پرداخت مالیات معاف هستند؛

انتقال دارایی‌­ها به صورت ارث معاف از مالیات است؛

اراضی با کاربری کشاورزی معاف از این مالیات هستند؛

جهت تشویق اجاره املاک، درآمد حاصل از اجاره تا سقف 50 درصد از عایدی سرمایه املاک کسر می‌­شود.

معافیت‌ها هدفمند در طرح

معافیت های ذکر شده تحت عناوین مختلف و با اهداف مختلفی در این طریح دیده شده که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود. به عنوان نمونه دوره تنفس معافیت مالیاتی جهت فروش دارایی‌های مازاد خریداری شده قبل از قانون دیده شده، معافیت فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص بر اساس این منطق که نیاز مصرفی اشخاص مشمول مالیات نشود دیده شده است.

همچنین تخفیف‌هایی برای ایجاد انگیزه اجاره دادن املاک و جلوگیری از خالی ماندن آن دیده شده و بر اساس آن درآمد حاصل از اجاره از کل عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی اجاره داده شده کسر می‌شود.

معافیت عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه دارایی­ها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) با هدف حمایت از بازار سرمایه لحاظ شده و معافیت فروش انواع طلا و ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند با هدف حمایت از توسعه شفافیت اقتصادی در نظر گرفته شده است.

مردم عادی، خارج از دایره شمول این مالیات

معافیت‌های گسترده و هدفمند دیده شده در این طرح که از ابعاد مغفول مانده در فضای رسانه است، نشان می‌دهد تلاش قانونگذار عدم درگیری آحاد جامعه است و صرفاً اشخاصی که دارای فعالیت‌های سوداگرنه، غیرمولد و آسیب‌رسان به اقتصاد هستند مشمول این قانون شوند و اساساً مردم عادی که فاقد این گونه فعالیت‌های اقتصادی هستند، از دایره شمول این طرح خارج هستند.

انتهای پیام