به نقل از «فارس»

جذب ۲۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه خصوصی در بنادر/ ۹ مشوق دولت برای ترغیب سرمایه گذار

تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۹۲۱۷۹

فرهاد منتصر کوهساری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سؤال که در راستای مردمی شدن اقتصاد، مشوق های دولت برای جذب سرمایه بخش خصوصی چیست؟ بیان کرد: ‌در این‌باره می‌توان به ۹ مورد اشاره کرد.

معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه تهیه و روزآمدسازی بسته‌های مختلف جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ساخت و توسعه انواع زیرساخت‌ها و تأسیسات و فعالیت های دریایی‌ در دستور کار قرار گفت، گفت: تهیه و روزآمدسازی بسته های مختلف جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ساخت و توسعه انواع زیرساخت ها و تأسیسات و فعالیت های دریایی، تدوین و به روز رسانی قوانین مناسب برای تخصیص درصدی از درآمدهای دولت ناشی از فعالیت های تجاری دریایی به توسعه مناطق ساحلی و حفاظت از محیط زیست دریایی حداکثر تا دو سال پس از تصویب و ابلاغ سند، بخشی از این مشوق ها است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی حمایت از تشکیل شرکت های بیمه تخصصی دریایی و فعالیت شرکت های بیمه ای موجود در حوزه دریا و ارائه پوشش های بیمه ای خاص را از دیگر مشوق ها در این بخش دانست و گفت: ظرفیت سازی قانونی به منظور ارائه تسهیلات مالی مطابق با نرخ و عرف بین الملل به منظور توسعه فعالیت های دریایی با تأکید بر حوزه های مزیت دار و رقابتی با رعایت استفاده از حداکثر توان داخلی و همچنین تسهیل شرایط صدور ضمانت نامه بانکی و غیربانکی توسط صندوق توسعه صنایع دریایی حداکثر تا دو سال پس از تصویب و ابلاغ سند، از دیگر مشوق ها برای جذب سرمایه بخش خصوصی در بنادر است.

معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی به اعطای تسهیلات در نظام بانکی بر مبنای مشارکت و بهره برداری در پروژه های دریایی به جای اخذ وثیقه به عنوان دیگر مشوق دولت برای جذب سرمایه گذاری خصوصی در بنادر اشاره کرد و گفت: ارتقاء صندوق توسعه صنایع دریایی به سطح نهاد مالی توسعه ای دریایی کشور و تأمین سرمایه متناسب و همچنین تدوین آیین نامه های اجرایی به منظور پذیرش فعالیت های صنعتی و خدماتی بین المللی دریایی به عنوان محصولات صادراتی و بهره گیری از مزایای مربوطه، از دیگر مشوق های دولت برای جذب سرمایه بخش خصوصی در بنادر است. 

وی در پاسخ به این سوال که جذب سرمایه بخش خصوصی در قالب چه نوع قراردادهایی بوده است؟ اظهار کرد: این سرمایه گذاری ها در قالب قراردادهای B.O.T و اجاره بلند مدت بوده است.

* جذب ۲۴۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه خصوصی در بنادر

معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی درباره میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور در سال ۹۹ اظهار داشت: میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور در سال ۹۹ به تعداد ۲۴ فقره قرارداد و به میزان سرمایه گذاری بالغ بر ۲۴۰۰۰ میلیارد ریال است.

* بخش های مورد رغبت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بنادر

منتصر کوهساری در پاسخ به این سوال که بیشترین سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر در چه حوزه ای بوده است؟ گفت: بیشترین سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر در حوزه های احداث و بهره برداری از انبار مکانیزه غلات و سیستم انتقال انواع پایانه های سیلو غلات، مدیریت و سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر کوچک، احداث مخازن و خطوط انتقال فرآورده نفتی، محوطه ترانزیتی و صادراتی کالا و کانتینر، خدمات فنی، موتورپول و احداث کارخانجات صنعتی بوده است.

* هدفگذاری افزایش میزان جذب سرمایه گذاری در بنادر از ۱۶۰ به ۱۶۵ هزار میلیارد ریال به صورت تجمیعی

معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به این سوال که هدف گذاری جذب سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری دولتی در بنادر برای سال ۱۴۰۰ چه میزان است؟ اظهار کرد: هدف‌گذاری جذب سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری دولتی در بنادر برای سال ۱۴۰۰ در سازمان بنادر و دریانوردی «افزایش میزان جذب سرمایه گذاری در بنادر از ۱۶۰ به ۱۶۵ هزار میلیارد ریال به صورت تجمیعی» است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی سرمایه خصوصی در بنادر سرمایه گذاری خصوصی دریا بندر چابهار معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر جذب سرمایه بخش خصوصی جذب سرمایه گذاری برای جذب سرمایه میلیارد ریال مشوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۹۲۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند

جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.

جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.

وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.

جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.

گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.

ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش‌ می‌دهد.

زهرا طوسی