روال قانونی گذاری در مجلس یازدهم را غلط میدانم/ در حوزه ورزش دستاوردهای خوبی داریم/ بخش عمده فساد در کشور به علت تعدد و تنوع قوانین است
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۹۹۰۶۷
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: بخش عمده فسادی که در کشور وجود دارد به علت تعدد و تنوع قوانین است، خلا های قانونی زیادی داریم در برخی از حوزه ها بیش از نیاز قانون داریم و مازاد قانونی خودش ایجاد مشکل کرده است.
«جعفر قادری»، نماینده مردم شیراز در مجلس، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در رابطه با قوانین که در کشور نیاز به اصلاح دارد، گفت: روال قانونی گذاری در مجلس یازدهم را غلط می دانم، نزدیک 12 هزار عنوان قانون داریم در شرایطی که همه بخش های تولید راکت و غیر فعال هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: نتوانستیم در حوزه قانون گذاری کشور را به روز کنیم. معتقد هستم که مجلس باید از صحن محوری خارج شود و به سمت کمیسیون محوری برود و شورای نگهبان پاسخگویی و رسیدگی هایش را سرعت بخشد. باید با کمک مجموعه های تخصصی در کشور خلأهای که وجود دارد را پر کنیم.
او در مورد ضعف و ایراد های که کشور در قرن اخیر با آن مواجه است، گفت: درحوزه های انفرادی موفقیت های زیادی را داریم، در حوزه ورزش دستاورد های خوبی داریم ولی در زمینه های تعاونی که نیازمند کار مشترک است ضعف هایی داریم. در تنظیم سازوکارهای اداری مشکلات زیادی داریم سیستم اداری فشل است و ایرادهای بسیار داریم. حل معضلات اداری از ضرورت ها است.
او در پیام نوروزی به مردم گفت: مردم به آینده امیدوار باشند امیدواریم یک دولت پر کار، بسیاری از مشکلات را حل کند.
قادری در قولی به مردم حوزه انتخابیه خود گفت: تلاش ما این است که در زیرساختهای توسعه ای اتفاقات خوبی را رقم بزنیم. 8
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: نماینده مردم مجلس قانون شورای نگهبان مشکلات پیام نوروزی دولت نوروز مجلس یازدهم نوروز 1400
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۹۹۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفتهبازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه امروز _ یکشنبه ۹ اردیبهشت _ مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی میدارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزههای دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیتهای نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدیگری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیمگیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینهدار کردن فعالیتهای سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار میزنند و از عرضه آنها به بازار خودداری میکنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال میکنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو میکنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیونها دلار ارز میکند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس میکند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمیشود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحهای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
کد خبر 748614