اعتماد به بازار سرمایه برای تامین مالی بخش تولید/ نقل و انتقال چک‌های جدید در سامانه صیاد اجباری شد
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۳۹۹۳۴۹
خیز بورس انرژی برای راه اندازی قراردادهای آتی نفت، اعتماد به بازار سرمایه برای تامین مالی بخش تولید، نقل و انتقال چک‌های جدید در سامانه صیاد اجباری شد، شکوفایی تولید مسکن با اهتمام جدی در طرح اقدام ملی مسکن برخی از اخبار اقتصادی امروز شبستان است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین اخبار اقتصادی امروز پنجشنبه ۵ فروردین شبستان به شرح زیر است:
خیز بورس انرژی برای راه اندازی قراردادهای آتی نفت
علی نقوی، مدیر عامل بورس انرژی از راه اندازی قراردادهای آتی نفت در سال ۱۴۰۰ خبر داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنا به گفته مدیر عامل بورس انرژی بازار مشتقه به نحوی است که بر خلاف بازار فیزیکی همه افراد می توانند در آن حضور یابند و از ابزار های اوراق مشتقه بهره گیرند و معاملات این گونه از قرار داد ها برای مردم عادی بدون فراگیری دانش لازم و به دلیل ریسک هایی که دارد توصیه نمی شود.
بنابرگزارش خبرگزاری شبستان، قرارداد آتی، در دانش مالی و اقتصاد، نوعی ابزار مشتقه است، که قابلیت خرید و فروش (مبادله) در بازارهای مالی را دارا است. در این قرارداد بر پایه عقد صلح، یک طرف (فروشنده) توافق می‌کند که در سر رسید معین، مقدار مشخصی از کالا را در عوض قیمتی که اکنون تعیین می‌کنند، به طرف دیگر معامله آتی (خریدار) تحویل دهد.
قراردادهای آتی برای نخستین بار بر پایهٔ محصولات کشاورزی و بعدها بر پایهه منابع و مخازن طبیعی زیرزمینی مانند نفت خام و گاز طبیعی معامله می‌شدند. قراردادهای آتی بطور رسمی در سال ۱۹۷۲ وارد بازارهای مالی بین‌المللی شدند. در سالهای اخیر قراداد بر پایه‌های دیگر مانند ارز، نرخ بهره و یا شاخص‌های بازار سهام، بسیار متداول شده‌اند و امروزه نقش مهمی در کنترل ریسک‌های موجود در بازارهای مالی و اقتصادی ایفا می‌کنند.
این گزارش می افزاید: قراردادهای آتی نفت این امکان را برای کلیه مشارکت کنندگان بازار فراهم می کند تا از نوسان های قیمتی نفت خام مصون بمانند و کشورمان به دو دلیل به ورود قراردادهای آتی نفت به بورس انرژی نیاز مبرم دارد: اولاً، درآمد کشور وابستگی شدیدی به قیمت نفت دارد و بی ثباتی قیمت نفت به ناپایداری وضعیت اقتصادی منجر می شود. دوماً، بازارهای آتی نفت، ابزارهای لازم را برای کاهش ریسک معاملات نفتی، کاهش بی ثباتی، افزایش انعطاف پذیری و فراهم کردن ابعاد وسیع تر تجاری برای پالایشگران و سایر خریداران نفت و صنایع وابسته آن فراهم می کند.
از طرفی بازارهای معاملات آتی نفت دارای ابزارهایی است که قیمت نفت را برای معاملات آینده، تثبیت می‌کند، این نوع معاملات که تعهداتی برای انسجام معامله در آینده است، دارای شبهات زیادی از دیدگاه حقوق هستند از این رو کشورهای اسلامی که غالباً صادرکننده نفت هستند و اقتصاد آنها غالبا اقتصاد نفتی است، به دلیل وجود این شبهات و چالش‌ها از این ابزارها بهره نمی‌برند.
این در حالی است که قرارداد آتی نفت در بورس های بزرگ دنیا به‌طور عمده، به تحویل دارایی منجر نمی شود و معامله گران به هیچ وجه با قصد تحویل و تملیک دارایی قرارداد نمی بندند. قرارداد آتی نفت برخلاف نتایج پژوهش های پیشین از سنخ بیع و تعهد به بیع نیست؛ بلکه صرفاً قراردادی برای پوشش ریسک تغییرات قیمت است؛ یعنی دو طرف که در معرض ریسک های متضاد هم هستند (یکی ریسک افزایش قیمت و دیگری ریسک کاهش قیمت) در مقابل یکدیگر قرار می گیرند و ریسک یکدیگر را خنثی می کنند. بیشتر پژوهش های پیشین به‌دلیل ضعف در موضوع‌شناسی، تحلیل های فقهی اشتباه درباره این قرارداد ارائه داده اند. از منظر فقهی، هیچ یک از عقود شرعی (و حتی غیرشرعی) متعارف، عین و یا حتی شبیه این قراردادها نیست.
اعتماد به بازار سرمایه برای تامین مالی بخش تولید
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد نامگذاری سال ۱۴۰۰ گفت: خوشبختانه تقریبا بالغ بر ده سال است که شعار سال در حوزه اقتصاد تعریف می‌شود و این نشانگر توجه عالی‌ترین مقام کشور به مقوله اقتصاد است و از این زاویه برای ما در خور توجه و تقدیر است.
وی با بیان اینکه در سه سال اخیر هم این شعار پیرامون تولید است افزود: آنچه که اقتصاد را در دراز مدت و میان مدت به صورت پایدار حفظ می‌کند، سرمایه گذاری بر روی تولید است که خوشبختانه سال اول رونق تولید، سال دوم جهش تولید و امسال هم پشتیبانی و رفع موانع تولید است که از این زاویه که کمک می‌کند سبکبال‌تر روند اقتصاد بهبود و تحقق پیدا کند حائز اهمیت است. اساسا وقتی سرمایه گذاری می‌خواهد به عرصه سرمایه گذاری خدمت یا تولید ورود کند، نباید با انبوهی از غل و زنجیر‌هایی مواجه شود که دست و پایش را می‌بندد.
این همان بحث مقررات زدایی و پشتیبانی است. یعنی وقتی سرمایه گذاری منابع، توان مدیریتی و اراده اش را در حوزه تولید می‌آورد باید بداند که وارد یک محیط پر از مشکلات گسترده و توان فرسا وارد می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که آیا بر رفتار کشورهای موفقی مانند مالزی و سنگاپور یا حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس با سرمایه گذاران مطالعه شده است گفت: بله هم مطالعه کرده ایم و هم قوانینی که برای سرمایه گذاران خارجی داریم یکی از مدرن‌ترین‌ها است و برنامه‌هایی هم که طی یکی دو سال اخیر، در این حوزه اجرا کرده ایم از اقدامات شایان توجهی است. اول دولت یازدهم شاخص رتبه ما در فضای کسب و کار ۱۵۲ بود و الان با اصلاحاتی که صورت گرفته ۱۲۷ است یعنی بهبود پیدا کرده است، اما قطعا این رتبه، رتبه خیلی بالایی (نامطلوب) است.
نقل و انتقال چک‌های جدید در سامانه صیاد اجباری شد
براساس ماده ۲۱ مکرر قانون «اصلاح قانون صدور چک»، از امروز ۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، چک‌های جدید از طریق ثبت در سامانه صیاد اعتبار خواهند داشت و صادرکننده چک مکلف است اطلاعات تاریخ، مبلغ و هویت ذی‌نفع را علاوه بر درج در برگه چک، در سامانه صیاد نیز وارد کند. ذی‌نفع چک نیز در زمان تحویل چک جدید، موظف است به سامانه صیاد مراجعه کرده، با کنترل اطلاعات ثبت شده در سامانه با متن برگه چک در اختیار، مراتب تائید دریافت چک را اعلام کند.
همچنین صدور چک‌های جدید در وجه حامل ممنوع بوده و در سامانه صیاد نیز امکان صدور چک در وجه حامل به صورت سیستمی وجود ندارد. در زمان انتقال چک، ظهرنویسی (پشت نویسی) چک در سامانه صیاد انجام می‌پذیرد و دارنده چک نیز چنانچه متمایل به انتقال چک به شخص ثالث باشد، لازم است هویت گیرنده جدید را در سامانه صیاد درج کند.
همچنین چک‌های جدید بدون ثبت در سامانه صیاد قابلیت پردازش در شبکه بانکی را ندارند و بانکها از پرداخت وجه چک جدید ثبت نشده در سامانه یاد شده امتناع خواهند کرد.
دسترسی به سامانه صیاد از طریق درگاه‌های بانکی (شامل اینترنت بانک و همراه بانک) و نیز برنامک‌های موبایلی پرداخت فراهم است و هموطنان می‌توانند با مراجعه به تارنمای شرکت شاپرک در بخش برنامک‌های موبایلی برنامک مورد تائید را دانلود کنند.
شکوفایی تولید مسکن با اهتمام جدی در طرح اقدام ملی مسکن
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی چندی پیش در گفتگویی تلویزیونی در راستای کاهش التهاب بازار مسکن و برنامه ریزی در سال جدید برای رساندن تعداد واحدهای مسکونی تولید شده به میزان تقاضای موجود در کشور گفته بود : پروژه مسکن مهر جزو پروژه‌های بزرگی بود که در دولت قبل آغاز شده بود اما در بخشی از نقاط کشور زیرساخت‌های لازم، تناسبی با اندازه پروژه نداشت و سازوکار مورد نیاز برای سکونت مردم مهیا نشده بود. اهتمام ویژه‌ای را به کار بردیم تا پروژه مسکن مهر را در دو بخش سکونت و زیرساخت‌های لازم نظیر مدرسه، مسجد، خیابان و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز مردم به اتمام برسانیم. برای مثال تنها برای شهرهای جدیدی که مسکن مهر در آن واقع شده است، در سال گذشته نزدیک به ۴ هزار میلیارد تومان به منظور توسعه زیرساختی هزینه شده است تا واحدهای مسکونی تکمیل و زمینه سکونت مردم مهیا شود.
اسلامی در این زمینه درخصوص اتمام پروژه مسکن مهر که مدت زمان آن بسیار طولانی شده است، گفت: در چندماه آینده عزم آن را داریم که پرونده پروژه مسکن مهر را ببندیم و از این طریق واحد مسکونی در قالب مسکن مهر به جز واحدهای مسکونی که پرونده قضایی دارند، باقی نمی‌ماند که دولت نسبت به مردم متعهد شده باشد.
وزیر راه و شهرسازی درباره طرح تولید انبوه مسکن در کشور که به طرح اقدام ملی موسوم است درباره آخرین وضعیت آن گفت: در زمینه تولید مسکن با توجه به اهتمام ویژه رهبر انقلاب، طرح اقدام ملی مسکن را به منظور تولید انبوه خانه آغاز کردیم. تاکنون فرآیند ساخت ۵۱۰ هزار واحد مسکونی در قالب این طرح شروع شده و اولین واحدهای طرح اقدام ملی با حضور رئیس جمهور، ۲ ماه پیش به مردم تحویل داده شد. از فروردین ماه نیز فرآیند تحویل سایر واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی پیگیری شده و امید به خدا هر ماه شاهد افتتاح واحدها و سکونت مردم در خانه‌های این طرح خواهیم بود.
بنابراین گزارش، طرح اقدام ملی مسکن از مهمترین طرح‌های مسکنی کشور به شمار می‌رود که از سال 99 اجرای آن کلید خورد. بهمن ماه سال ۹۸ روند افزایشی قیمت‌ها در حوزه مسکن آغاز و به مرور در اردیبهشت و خرداد سال گذشته شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها شدیم و همین امر باعث ایجاد نوساناتی برای متقاضیان بازار خرید مسکن و همچنین مستاجران در این بازار شد به طوری که قدرت خرید در این ببین نسبت به سالهای قبل روند نزولی به خود گرفت و بر این اساس دولت برای بهبود وضعیت بازار مسکن تمهیداتی را در دستور کار خود قرار داد و طرح اقدام ملی مسکن را کلید زد در این طرح دولت سعی کرده روند خانه دار کردن مردم را تسهیل کند و با در اختیار قرار دادن زمین ارزان قیمت و همکاری بخش خصوصی بتواند نهضت خانه سازی را در کشور تقویت کند.
طرح مسکن ملی این طرح شامل ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی است که ساخت ۲۰۰ هزار واحد آن در شهرهای جدید و با مشارکت بخش خصوصی، ۱۰۰ هزار واحد در مناطق بافت فرسوده و توسط شرکت بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. اوایل شهریورماه سال۹۸، ثبت‌نام طرح ملی مسکن از استان کرمان کلید خورد. از هجدهم آبان ماه ۱۳۹۸ نیز دور دوم ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن در ده استان دیگر آغاز شد. در اولین گام در سیستان و بلوچستان، قم، خراسان‌شمالی و خراسان‌جنوبی نام‌نویسی شروع شد. دومین گام، مربوط به کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و گلستان است و در گام سوم نیز نام‌نویسی در چهارمحال و بختیاری، همدان و یزد شروع می‌شود.
افزایش ظرفیت بنادر کشور با اتمام طرح‌های توسعه ای
امروزه بالغ بر 90 درصد از تجارت جهانی از طریق حمل و نقل دریایی انجام می گیرد زیرا این نوع حمل و نقل داراي مزایاي قیمت ارزان، انتقال حجم و وزن انبوه کالا، انتقال سریع و بی خطر کالاها است. این مزایا باعث شده که حمل و نقل دریایی و راههاي آبی از توجه ویژه اي برخوردار باشند و به طور میانگین سالانه حدود 25هزار میلیارد تن بار توسط حمل و نقل دریایی جابه جا می شود.
حمل و نقل دریایی کالاها نقش کلیدي در تجارت خارجی به ویژه تجارت فرا قارهاي جهان دارد از این رو بدون وجود حمل و نقل دریایی، واردات و صادرات کالا که پایه تجارت مدرن جهانی است امکانپذیر نیست. یکی از حلقه هاي اصلی در حمل و نقل دریایی، بنادر هستند که مبادي ورود و خروج کالاهاهستند .در سرتاسر جهان، بنادر هر کشور حکم داراییهاي راهبردي ملی را دارند. کشورهایی که بتوانند مطابق میل بازار و مشتریان و همگام با تکنولوژي روز، مسیر توسعه و بهبود بنادر را بپیمایند و جایگاه بهینه را نه تنها براي خود بلکه براي ذینفعان نیز در بازار رقابتی جهانی فراهم آورند، بسیار معدودند همچنین وجود بنادر کارا و فعال، علاوه بر اینکه می توانند به متنوع سازي اقتصادي و خروج از تک محصولی بودن صادرات ایران به خاطر اتکاي شکننده به نفت منجر شوند، نقش بس ارزشمندي را نیز در کاهش بهاي تمام شده کالاها ایفا می کنند از این رو بنادر جزو داراییهاي نامشهود ملی هستند.
بنابراین گزارش، بنادر ایران در دریاي خزر، دریاي عمان و خلیج فارس قادر به جابه جایی حدود 160میلیون تن بار در افق 10ساله خواهند بود و خدمات موثري را براي صاحبان کالا و مشتریان فراهم می آورند.در حال حاضر حدود95درصد واردات و 85درصد صادرات کشور از طریق بنادر صورت میگیرد بنابراین با توجه به حجم گسترده صادرات و واردات کالا، توسعه بنادر کشور به عنوان دروازه هاي ارتباطی کشوردر راستایی توسعه دریا محور امري الزامی است.
بنابر گزارش خبرگزاری شبستان، با توجه به جایگاه خاص و ارزشمند بنادر در توسعه اقتصادی و به ویژه در سال های اخیر که از سوی مقام معظم رهبری به حوزه اقتصاد توجه ویژه شده است؛ توسعه بنادر به عننوان یکی از شاهراه های اقتصادی کشور در دستور کار مسئولان و نهادهای مرتبط در این حوزه قرار گرفته است و بر این اساس و به گفته فرهاد منتصر کوهساری معاون بندری سازمان بنادر و دریا نوردی ظرفیت کل بنادر کشور هم اکنون بیش از ۲۴۰ میلیون تن است که با اتمام طرح‌های توسعه در بنادر، این ظرفیت افزایش خواهد یافت.
پایان پیام/50
منبع: شبستان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی خبرگزاری شبستان اخبار طرح اقدام ملی مسکن حمل و نقل دریایی قراردادهای آتی واحدهای مسکونی پروژه مسکن مهر سامانه صیاد چک های جدید سرمایه گذاری آتی نفت بورس انرژی انتقال چک هزار واحد بر پایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۹۹۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟
وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.
به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.
وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.
خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.
وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.
خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.
در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار میگیرد.
وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.
در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.
وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»