بحران‌های ارزی نسل دوم و علل شکل‌گیری
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۰۱۱۹۶
در یادداشت قبل نحوه وقوع بحران ارزی نسل اول توضیح داده شد که این مدل‌ها ناشی از ناسازگاری‌های بنیادی اقتصاد با سیاست حفظ نرخ ارز ثابت است و در واقع مدل‌های نسل اول، رفتار‌های خطی را مدل می‌کنند اما در مدل‌های نسل دوم، علیرغم اینکه بنیادهای اقتصاد ناسازگاری ندارند، بحران به وقوع می‌پیوندد. در بحران نسل دوم رفتار غیرخطی دولت در مواجهه با رفتار و انتظارات آحاد اقتصادی محور تحلیل قرار می‌گیرد بدین صورت که اگر دولت در یک بده-بستان برای حمایت از نرخ ارز قرار بگیرد، چگونه رفتار می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به طور خلاصه، حمایت از نرخ ارز بدون هزینه نیست لذا دولت هزینه و منفعت حمایت از نرخ ارز را می‌سنجد و در صورتی که بر اساس شرایط موجود هزینه آن بیشتر باشد، دولت از حمایت از نرخ ارز در آن زمان منصرف می‌شود و نرخ ارز یک افزایش را تجربه می‌کند.
شرایط کوتاه مدت اقتصاد مثل چرخه‌های تجاری، انتظارات آحاد اقتصادی و شرایط شرکای تجاری و ... می‌تواند بر روی هزینه حمایت از نرخ ارز اثر گذار باشد لذا سیاست‌گذار با بهینه‌یابی تابع عملکرد خودش تصمیم می‌گیرد که آیا از نرخ ارز حمایت کند یا خیر. بنابراین این شرایط نااطمینانی از اینکه آیا دولت قصد دفاع از نرخ ارز را دارد یا خیر، می‌تواند به تعادل‌های چندگانه[1] منجر شود. در این شرایط اگر انتظارات بر این قرار بگیرد که دولت نمی‌خواهد از نرخ ارز حمایت کند، آحاد اقتصاد برای اینکه ریسک کاهش ارزش پول خود را پوشش دهند به سراغ خرید ارز می‌روند و این امر منجر به یک حمله سوداگرانه می‌شود در صورتی که اگر چنین انتظاراتی شکل نمی‌گرفت نظام ارزی دچار بحران نمی‌شد چون بنیادهای اقتصاد ناسازگاری نداشتند و بحران، تعادل قهری ناشی از بنیاد‌ها نبوده است.
فرض کنیم دو کشور با یکدیگر رابطه تجاری دارند و حرکت سرمایه بین این دو کشور با محدودیتی مواجه نیست. اگر کشور اول (مثلا آلمان) در دوره رونق باشد و کشور دوم (مثلا انگلیس) در رکورد، این به آن معناست که نرخ بهره در آلمان بیشتر از نرخ بهره در انگلیس است، بنابراین طبیعی است که افراد در انگلیس تمایل داشته باشند که مارک آلمانی تهیه کنند و در بانک‌های آلمان سپرده گذاری کنند تا سود بیشتری کسب کنند. این اتفاق سبب افزایش تقاضا بر روی مارک آلمان به نسبت پوند انگلیس می‌شود و پوند نسبت به مارک تضعیف می‌شود (یعنی انگلیس در معرض افزایش نرخ ارز قرار می‌گیرد). در چنین شرایطی نحوه تصمیم گیری سیاست گذار تعیین کننده می‌شود که آیا برای مقابله با افزایش نرخ ارز کاری خواهد کرد یا خیر. در چنین شرایطی برای مقابله با افزایش نرخ ارز، سیاست گذار می‌تواند نرخ بهره را به قدری افزایش دهد که این مازاد تقاضا بر مارک آلمان خنثی شود، اما همان طور که اشاره شد، انگلیس در رکود است و افرایش نرخ بهره سبب تعمیق رکود و افزایش بیکاری و افزایش هزینه‌های نظام بانکی می‌شود، لذا حمایت از نرخ ارز برایش پرهزینه است و از انجام چنین کاری منصرف می‌شود در صورتی که در عمل امکان انجام چنین کاری را داشت. حال ممکن است در شرایط رکودی دولت انگیزه داشته باشد از ابزار سیاست‌های انبساط پولی استفاده کند و این اقدام می‌تواند حتی احتمال افزایش نرخ ارز را بالا ببرد، اما دولت انتخاب می‌کند که برای گذر از رکود و کاهش بیکاری، هزینه‌ای معادل افزایش نرخ ارز و کاهش اعتبار سیاسی ناشی از این واقعه را بپردازد.
یکی دیگر از عوامل مهم در بحران نسل دوم، انتظارات آحاد اقتصادی است که می‌تواند تابع عملکرد دولت را تحت تاثیر قرار دهد. چنانچه انتظارات تورمی بالایی در اقتصاد شکل گرفته باشد، اگر دولت بخواهد خلاف این انتظارات، یک سیاست انقباضی اتخاذ کند، می‌تواند منجر به رکود و افزایش بیکاری شود لذا اگر هزینه سرکوب انتظارات تورمی برای دولت بالا باشد، مجبور است طبق این انتظارات رفتار کند و همراهی با انتظارات تورمی می‌تواند باعث وقوع بحران ارزی شود. به عنوان یک مثال دیگر ممکن است در شرایط رکودی، انتظارات تورمی پایین باشد و دولت انگیزه داشته باشد با سیاست‌های انبساطی پولی رکود را کاهش دهد، هر چند می‌داند که سیاست انبساطی ممکن است احتمال وقوع بحران ارزی را افزایش دهد. بنابراین در این مثال‌ها نمونه هایی از اینکه چگونه شرایط اقتصادی و انتظارات آحاد اقتصادی و بهینه‌یابی سیاست‌گذار علیرغم نبود ناسازگاری های اقتصادکلان می تواند منجر به بحران ارزی شود، پرداختیم.
در بحران ارزی دهه 90 اروپا، انگیزه‌های دولت برای حفظ یا عدم حفظ نرخ ارز با هم متناقض بود. از یک سو دولت انگیزه داشت از حمایت از نرخ ارز دست بردارد چون برای کاهش بیکاری نیاز به سیاست انبساط پولی داشت و با مالیات تورمی در صدد کاهش بار قروض داخلی خود بود. اما از طرف دیگر هم تمایل به حمایت از نرخ ارز داشت چون عدم حمایت موجب کاهش اعتبار دولت و نظام پولی می‌شد و در تجارت خارجی و جریان ورود سرمایه اختلال ایجاد می‌شد و کاهش ارزش پول ملی به اقتدار اقتصادی کشور صدمه وارد می‌کرد. از طرفی دیگر انتظارات آحاد اقتصادی نسبت به اینکه دولت از نرخ ارز حمایت نخواهد کرد، سبب افزایش هزینه دفاع از نرخ ارز می‌شد. همین انتظارات تورمی باعث افزایش دستمزد مطالبه شده برای دوره بعد نیروی کار و کاهش قدرت رقابتی صنایع می‌شد. لذا در چنین شرایطی برحسب انتظارات، اقتصاد می‌تواند چند تعادل مختلف را تجربه کند که در چنین وضعیتی انتظارات خود محقق شونده[2] می‌تواند به عنوان پیشران اصلی بحران مطرح شود.
بنابراین اگر انتظارات مردم بر افزایش نرخ ارز شکل نگرفته باشد، پس حمله سوداگرانه هم نخواهند داشت و چون ناسازگاری بنیادی هم وجود ندارد، نرخ ارز در شرایط متعارف، حفظ می‌شود، اما اگر انتظارات بر افزایش نرخ ارز شکل گرفته باشد، حمله سوداگرانه رخ می‌دهد و هزینه دفاع از نرخ ارز برای دولت افزایش می‌یابد و همین می‌تواند منجر به افزایش نرخ ارز شود که در واقع این اتفاق همان انتظارات خود محقق شونده است.
[1] multiple equilibria
[2] self-fulfilling expectations
*دانش آموخته اقتصاد دانشگاه شریف
پربیننده ترین یارانه معیشتی امشب واریز می‌شود؟ همسان سازی حقوق بازنشستگان امسال ادامه دارد/ راه دورزدن تحریم‌ها را می‌دانیم کسری بودجه، لکه‌ای پاک‌نشدنی از دامن اقتصاد ایران/ تورمی که مجلس و دولت با هم به آن دامن خواهند زد حذف گوشت از سفره مردم تعبیر غلطی است/ ۸۰۰هزار تن گوشت قرمز در داخل کشور تولید و مصرف می‌شود چرا معضل تورم در کشور حل نمی‌شود؟/ نفت، دولت و بانک‌مرکزی متهمان اصلی تورممنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بحران ارزی برجام حمایت از نرخ ارز انتظارات تورمی افزایش نرخ ارز بهینه یابی وقوع بحران سیاست گذار بحران ارزی برای دولت نرخ بهره نسل دوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۰۱۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد