اعتراض قانونی؛ آری یا خیر؟
تاریخ انتشار: ۵ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۰۱۳۷۹
فراهم نبودن فضا و شرایط مناسب جهت شنیده شدن اعتراضات، موجب برانگیخته شدن خشم ملت می‌شود و عدم مسئولیت‌پذیری مسئولین و دیده نشدن توسط موکلین ملت، موجب شکل‌گیری دیدگاه منفی نسبت به واحد‌های اجرایی که در راس آنها دولت است، می‌شود.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، فاطمه رجبی؛ اعتراض قانونی با صدور مجوز امکان‌پذیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شکل‌گیری تجمعات عموما با بلاتکلیفی نبود «مجوز» همراه بوده و هست. باتوجه به آئین‌نامه احزاب برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است. همچنین براساس دستورالعمل تفویض اختیارات وزارت کشور به استانداری‌ها، در صورتی که به تشخیص کمیسون ماده ۱۰ احزاب با رعایت اصل ۲۷ همراه باشد و سایر مندجات در دستورالعمل را رعایت کرده باشند، رای به صدور مجوز می‌دهند.
رای استانداری در جلسه شورای تامین استان که با حضور شخص استاندار و مقامات امنیتی برگزار می‌شود به بحث و بررسی گذاشته می‌شود و در اکثر مواقع با عدم صدور مجوز همراه است. ایرادی که وارد است مشخصا به ترکیب کمیسون ماده ۱۰ احزاب و شورای تامین است. باتوجه به اصل ۲۷ ماهیت تجمعات از جهت مخل به مبانی اسلام، باید مورد بررسی قرار گیرد، اما با فقدان شخصیت فقهی در این ترکیب مواجه است.
همچنین در این ترکیب تعارض منافع به چشم می‌خورد، اکثر اعضای کمیسیون و همچنین رئیس کمیسیون از اعضای هیئت حاکمه هستند که با این وجود اختلافات حزبی و جناحی مانع از صدور مجوز می‌شود. یک از دلایلی که مانع از برگزاری تجمعات می‌شود، پیش‌بینی خطرات احتمالی است که تبدیل به بهانه¬ای برای عدم صدور مجوز شده است. نظام اخذ مجوز در ایران، نظام اخذ مجوز پیشینی است که در اکثر موارد مجوزی صادر نمی‌شود. در نتیجه ماهیت اعتراض ارزش خودش را از دست می‌دهد.
باوجود اینکه قانون اساسی کلیات را بیان کرده و قانون‌گذار عادی هم کار‌هایی را صورت داده، اما همچنان با نقص قانونی مواجه هستیم. مثلا درخواست برای تجمعات تنها از سمت احزاب قابل پیگیری است، ولی دولت با وضع آئین‌نامه به اشخاص حقیقی هم این حق را داده است. در این زمینه کم‌کاری‌هایی از سمت مجری نیز صورت می‌گیرد. عموما مسئولین مربوطه آشنایی کافی با قوانین مرتبط به حوزه اختیارات خود را ندارند. قوانینی که در این رابطه وجود دارد در عین پراکندگی و کافی نبودن، ولی این امکان را به مسئول مربوطه می‌دهد تا با قوانین و آئین‌نامه‌های موجود عمل کند.
فراهم نبودن فضا و شرایط مناسب جهت شنیده شدن اعتراضات، موجب برانگیخته شدن خشم ملت می‌شود. گاهی این خشم خودش را در قالب اغتشاش مانند حوادث دی ۹۶ و آبان ۹۸ نشان می‌دهد. عدم مسئولیت‌پذیری مسئولین و دیده نشدن توسط موکلین ملت و در نهایت نظام جمهوری اسلامی، موجب شکل‌گیری دیدگاه منفی نسبت به واحد‌های اجرایی که در راس آنها قوه مجریه و دولت است، می‌شود.
برای برون رفت از این مسئله می‌توان از سایر نظام‌های مجوز دهی استفاده کرد. در کنار نظام اخذ مجوز پیشینی، نظام اطلاع پیشینی و تعقیب پسینی نیز موجود می‌باشد. نظام اطلاع پیشینی و تعقیب پسینی با متن قانون اساسی قرابت بیشتری دارد و حقوق معترضان بهتر به منصه ظهور می‌رسد. در نظام تعقیب پسینی این امکان وجود دارد تا اخلال‌گران در امر برگزاری تجمعات مورد تعقیب قضایی قرار بگیرند. با شکل‌گیری سازوکار مناسب و قابل پیگیری در صورت عدم تایید تجمع، معترضان می‌توانند در دادگاه اقامه دعوی کنند. همچنین با ورود اخلال‌گران به تجمعات می‌توانند به تعقیب قضائی اخلال¬گران بپردازند.
باوجود اصل ۲۷ قانون اساسی نیاز است تا قانون‌گذار به ایجاد قانون عادی بپردازد و موجب تسهیل در این راستا شود. بدین جهت مجلس دهم اقدام به نوشتن طرحی جهت ساماندهی تجمعات کرد. متاسفانه طرح مذکور در مجلس فعلی در هیچ دستور کاری قرار ندارد. در صورت تصویب این طرح با کمبود منابع قانونی و مشکلاتی از جهت مشخص نبودن حق معترضان در صورت عدم برگزاری تجمع مواجه نخواهیم شد.
فاطمه رجبی - عضو انجمن اسلامی مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اعتراضات اصل 27 قانون اساسی مردم یادداشت دانشجویی قانون اساسی صدور مجوز شکل گیری اصل ۲۷
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۰۱۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته
افزایش صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته بیشترین سهم در میان مجوزهای سازمان بورس داشته است و با رشد ۴۱.۷ درصد در بین نهادهای مالی، تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسیده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس با انتشار گزارشی اعلام کرد: تعداد نهادهای مالی طی سال گذشته از 947 به 1085 رسید که گویای رشد 14.5 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل است.
در این بین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشترین سهم را با 41.7 درصد در بین نهادهای مالی دارا هستند و تعداد آنها به 452 صندوق رسید. رشد 18درصدی تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان نشان می‌دهد توجه خاصی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شده و با تنوع ابزارها، اقدامات مهمی در راستای هدایت مردم به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم صورت گرفته است.
بعد از ریزش بورس در سال 99، توجه مستمر به فرهنگ سازی در حوزه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صدر توجهات قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف، نوع جدیدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در بازار پذیره‌نویسی شدند. صندوق‌های اهرمی و بخشی دو مورد از جدیدترین ها هستند که در راستای پوشش ذائقه سرمایه‌گذاران مختلف ایجاد شدند. صندوق‌های اهرمی که از سال 1401 پذیره‌نویسی شدند، تبدیل به یکی از مهم‌ترین صندوق‌ها شده‌اند و نقش مهمی در جهت‌دادن به کلیت بازار دارند.
در دو سال اخیر، تعداد صندوق‌های طلا نیز افزایش قابل‌توجهی داشت و 13 صندوق طلا در بورس کالا فعالیت می‌کند که تعدد این صندوق‌ها، منجر به رقابتی‌شدن عرصه فعالیت این صندوق‌ها شده و نهایتا منجر به تلاش بیشتر این صندوق‌ها برای کسب بازدهی بیشتر برای سرمایه‌گذاران می‌شود.
تولد 12 شرکت سرمایه‌گذاری جدید
فعالیت اصلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی در بهترین زمان است. پایان سال گذشته، 161 شرکت سرمایه‌گذاری وجود داشت که نسبت به مدت مشابه قبل، 12 شرکت سرمایه‌گذاری جدید به نهادهای مالی اضافه شد. این شرکت‌ها سهم 14.8درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سهم 12.8 درصدی کارگزاری‌ها در بازار مالی
تعداد کارگزاری‌ها نیز به 118 رسید که بیانگر شروع فعالیت 4 کارگزاری جدید در سال گذشته است. کارگزاری‌ها سهم 12.8درصدی از نهادهای مالی را به خود اختصاص داده‌اند.
شرکت‌های مادر (هلدینگ)
تعداد هلدینگ ها در پایان سال 1402 به 139 رسید که طی سال 17 شرکت به تعداد آنها افزوده شد. این شرکت‌ها نیز سهم 10.9 درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سایر نهادها
تعداد نهادهای واسط هم به 84 رسید که گویای سهم 7.7 درصدی این نهادها در بین نهادهای مالی است. سبدگردان‌ها نیز افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند و تعداد آنها از 69 به 85 شرکت رسید. تعداد شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نیز به 24 رسید که بیانگر سهم 2.2 درصدی در نهادهای مالی است.
تعداد شرکت‌های تامین سرمایه تغییر خاصی نداشت و 12 شرکت تامین سرمایه در نهادهای مالی مشغول به فعالیت هستند. شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی از 5 به 7 شرکت افزایش پیدا کردند. تعداد موسسات رتبه‌بندی هم تغییر خاصی نداشت و 3 شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور