مانع زدایی از تولید با افتتاح آزادراه شیراز-اصفهان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: پتانسیل‌های استان فارس تنها به منابع طبیعی خدادادی یا موقعیت جغرافیایی خلاصه نمی‌شود بلکه نیروی انسانی توانمندی که در استان فارس وجود دارد عاملی برای آن شده تا نه تنها میزان بیکاری در فارس کاهش یابد بلکه عاملی است که صنایع مختلف نسبت به جذب این جوانان برای کار در بنگاه‌های اقتصادی خود رغبت نشان دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که استان فارس به لحاظ جغرافیایی نیز در منطقه‌ای استراتژیک قرار دارد که می‌تواند چهارراه ارتباطی در کشور بوده و مسیری برای ارتباط استان‌های شمالی به جنوب کشور باشد.

در سالی که به «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها» نامگذاری شده، بررسی راهکارهای رونق تولید، پشتیبانی از روند تولید و همچنین مانع زدایی ها در فارس نیز ضروری است.

فارس پایتخت ظرفیت‌های تولید در کشور است

استاد دانشگاه شیراز و فعال اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص ویژگی‌های منحصر به فرد استان فارس گفت: می‌توان به جرأت گفت استان فارس با تمام پتانسیل‌هایی که دارد پایتخت ایران به لحاظ ظرفیت‌های اقتصادی است.

محسن اسلامی در ادامه با تشریح این نکته که یکی از اصلی‌ترین معیارها در توسعه، وجود زیرساخت‌های اقتصادی است، بیان کرد: وجود زیرساخت‌ها در هر منطقه جغرافیایی تضمین کننده جذب سرمایه گذاران است از این رو اگر سیاست‌ها به گونه‌ای تبیین شود که جامعه به سمت جذب سرمایه گذار حرکت کند شاهد خواهیم بود که در مدت زمان کوتاهی سرمایه گذاران بیشماری به استان فارس وارد می‌شوند و اقدام به سرمایه گذاری خواهند کرد.

او ادامه داد: برای مثال در حوزه اکو توریسم یا جهانگردی شاهد هستیم که دوره بازگشت سرمایه برای سرمایه گذاران در استان فارس ۶۰ درصد سریع‌تر سایر استان‌های دیگر است و این موضوع نشان دهنده آن است که استان فارس ظرفیت قابل توجه‌ای در حوزه گردشگری دارد و سالانه حجم قابل توجه‌ای از گردشگران به استان فارس سفر می‌کنند.

این استاد اقتصاد متذکر شد: با واکاوی حوزه گردشگری در استان فارس درخواهیم یافت که مزیت‌های اقتصادی زیادی در استان فارس وجود دارد. علاوه بر تاریخ کهن استان فارس، منابع طبیعی خدادادی موجود در استان نیز می‌تواند عاملی برای جذب سرمایه و ورود ارز به کشور شود لذا می‌توان با استفاده از جاذبه‌های گردشگری طبیعی موجود در استان ضمن توسعه گردشگری، شاهد افزایش ورود ارز به کشور و توسعه صنایع زیر مجموعه گردشگری در استان و کشور باشیم.

به اعتقاد این فعال اقتصادی حوزه گردشگری به علت دارا بودن زیر بخش‌های اقتصادی می‌تواند آینده اقتصاد فارس باشد زیرا حجم قابل توجه‌ای از اشتغال‌های ایجاد شده در فارس به حوزه گردشگری مربوط می‌شود.

ظرفیت ویژه شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

اسلامی در ادامه در خصوص سایر توانمندی‌ها استان نیز بیان کرد: یکی دیگر از حوزه‌هایی که در فارس دارای توانمندی است نواحی اقتصادی و شهرک‌های صنعتی موجود در استان است و فارس با دارا بودن بیش از ۷۲ ناحیه، شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی دارای منحصر به فرد ترین شرایط در میان استان‌های کشور است این در حالی است که نزدیکی استان به دریا، وجود فرودگاه‌های بین المللی و سیستم حمل و نقل مناسب از دیگر ویژگی‌هایی است که فارس دارد.

وی ادامه داد: ایجاد آزادراه اشیراز-اصفهان موجب خواهد شد هزینه حمل و نقل جاده‌ای در استان کاهش قابل توجه‌ای داشته باشد از سویی ارتباط استان‌های جنوبی و شمالی نیز با بهره برداری از این طرح کوتاه‌تر خواهد شد و این طرح و سایر طرح‌های حمل و نقلی نظیر راه آهن شیراز- اقلید – یزد و سایر خطوط راه آهن می‌تواند زمینه ساز توسعه حمل و نقل ریلی بار شود.

اسلامی همچنین تاکید کرد: نیروی انسانی یکی از عوامل تأثیر گذار در جذب سرمایه گذاران است و در استان فارس غالب نیروی انسانی که وجود دارد تحصیلکرده و توانمند هستند از این رو این افراد می‌توانند نیاز صنایع پیشرو را نیز برطرف کرده و با علم روز دنیا هماهنگ شوند از سویی رشد شرکت‌های دانش بنیان در استان فارس که اکنون نزدیک به یک هزار شرکت دانش بنیان، شتاب دهنده و تیم‌های دانش محور در استان فعال هستند در کنار پارک علم و فناوری و کارخانه نوآوری شیراز نشان دهنده آن است که استان حرکت‌های خوبی به سمت اقتصاد دانش بنیان داشته است.

وی ادامه داد: بازار هدف محصولات تولید شده در استان فارس نیز علاوه بر اینکه بازار مصرف داخلی است می‌تواند به سایر استان‌های کشور نیز صادر شود و علاوه بر این نیز پس از برطرف کردن نیاز داخلی می‌تواند با نیازسنجی بازارهای صادراتی و شناخت بازارهای هدف صادراتی نسبت به حضور در عرصه‌های بین المللی اقدام کند.

استان فارس، در عرصه صنعت و معدن و تجارت نیز از استان‌های مطرح کشور است و توسعه بخش صنعت استان در سال‌های اخیر شتاب گرفته و امید است با اجرایی شدن سیاست‌های کلان فارس به یکی از مطرح‌ترین استان‌های صنعتی کشور تبدیل شود. فعالیت تعداد بیش از چهار هزار و ۱۹۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ در استان با سرمایه گذاری ۳۵ هزار و ۲۱۳ میلیارد ریال نشان دهنده توانمندی فارس در بخش صنعت است.

واحدهای صنعتی فعال استان در بخش‌های صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع غذایی و تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، کاشی و سرامیک و چینی آلات، صنایع فلزی، ساخت و نصب تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع برق و الکترونیک و مخابرات، کنترل و اتوماسیون، فناوری اطلاعات، پودر و عصاره شیرین بیان، صنایع سلولزی و نیز صنایع قالب سازی و ساخت خودرو، همیشه و همواره قابلیت‌ها و توانمندی‌های منحصر به فردی را در کشور و منطقه و حتی جهان از خود ارائه داده‌اند.

وجود منابع غنی گازی در جنوب استان فارس و نیز نزدیکی به منطقه پارس جنوبی و عسلویه به عنوان یکی از منابع مهم تأمین گاز و میعانات گازی و صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین وجود میادین نفتی سروستان، سعادت آباد و خشت و کنار تخته در استان، فارس را به یکی از مناطق سهم کشور در صنایع نفت و گاز مطرح کرده است. علاوه بر آن فعالیت شرکت پتروشیمی شیراز به عنوان نخستین پتروشیمی کشور و نیز پالایشگاه شیراز و تعداد زیادی از صنایع شیمیایی، فارس را به قطب مهم صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی تبدیل کرده است که هر کدام نقش مهمی در رونق تولید و توسعه اقتصادی دارند.

کد خبر 5175543

منبع: مهر

کلیدواژه: دانشگاه صنعتی شیراز محسن اسلامی پارک علم و فناوری شیراز دانشگاه شیراز پالایشگاه شیراز ویروس کرونا آمار کرونا کرمانشاه شیوع کرونا تردد وسایل نقلیه تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نوروز گردشگری گرگان مسافران نوروزی وزش باد بوشهر سانحه تصادف اردبیل سرمایه گذاران استان فارس حوزه گردشگری استان فارس قابل توجه ای جذب سرمایه استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۰۲۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی