به رهبری قول می‌دهیم با تلاش بیشتر به شناسایی و رفع موانع تولید بپردازیم

یک عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی و رییس فراکسیون کارآفرینان مجلس تأکید کرد: به رهبری و ملت ایران قول می‌دهیم که با تلاش بیشتر نسبت به گذشته در راستای تحقق حمایت از تولید داخلی، به شناسایی و رفع موانع تولید اقدام کرده و در نخستین گام مجلس را با همکاری سایر نمایندگان به کانون حمایت از تولید بدل کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، سید ناصر موسوی لارگانی، رئیس فراکسیون کارآفرینان مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با ارائه تحلیلی از آسیب شناسی وضعیت اقتصادی کشور، نظراتش در مورد نام‌گذاری سال ۱۴۰۰ را ابراز کرد.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

«رهبر معظم انقلاب برای سال ۱۴۰۰ به مانند چند سال گذشته یک نام اقتصادی با محوریت تولید انتخاب کردند. همانطور که می‌دانیم سنت حسنه نامگذاری سال‌ها از سال ۱۳۶۹ و رسما از سال ۱۳۷۸ تاکنون از سوی معظم له با هدف جلب توجه مسئولین و مردم به یک ارزش خاص و همین‌طور در نقطه مقابل آن به یک مشکل ویژه است. بر این اساس، رهبر معظم انقلاب با اطلاعات و گزارش‌هایی که از سراسر کشور دریافت می‌کنند موضوع سال را انتخاب می‌کنند. نامگذاری ۲۰ سال از این ۳۲ سال با مضمون ویژه اقتصادی اعم از جهاد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، صرفه جویی، انضباط اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف، کار، اشتغال و عناوینی از این قبیل بوده است. اما در میان عناوین مختلف اقتصادی در کنار اقتصاد مقاومتی یک نام بیشتر چشم می خورد: حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی.

تاکید بر اصلاحات اقتصادی با محوریت ویژه حمایت از تولید داخلی نشان از این دارد که رهبر معظم انقلاب نقطه ثقل رونق اقتصاد را در داخل کشور ارزیابی کرده‌اند و بر همین مبنا هم اغلب سال‌ها توجه مسئولین و مردم را به این مفهوم جلب کرده‌اند. آشکار است حمایت از تولید داخل هم جز با نگاه خودباورانه به توانمندی‌های داخلی حاصل نخواهد شد.

به عبارتی برای رونق تولید شرایطی لازم است. این شرایط طی سال های گذشته چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از این رو نامگذاری سال ۱۴۰۰ با عنوان "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها" علاوه بر اینکه مشکل مبتلابه اقتصاد کشور را نشانه‌گذاری می‌کند، راهکار عبور از مشکل هم ارائه شده که از این لحاظ یک "نوآوری" محسوب می‌شود.

در واقع "تولید" هدف است و پشتیبانی و مانع زدایی‌ها هم راه رسیدن به هدف تا از دل آن زندگی قابل قبول و سطح بالایی برای آحاد شهروندان استخراج شود.

اگر بخواهیم یک تحلیل محوری از اوضاع امروز اقتصاد کشور ارائه کنیم، با همین سه مفهوم می‌توان علاوه بر مشکل راهکار عبور از مشکل را هم پیدا کرد.

تولید امروزه گرفتار مشکلاتی است که بخشی از آن ریشه در سازوکارهای بانکی دارد. برخی موانع بروکراسی و سنگ اندازی‌هایی که در پیچ و خم ادارت و دستگاه‌ها مقابل تولیدکنندگان انداخته می‌شود، به اندازه کافی انگیزه تولید را از بین می‌برد. مثلا صدور مجوز کسب و کار در بیشتر کشورها کمتر از یک هفته زمان می‌برد اما در ایران این فرآیند به قدری پیچیده و زمانبر است که ممکن است سرمایه گذار را از خیر سرمایه گذاری منصرف کند.

مشکلات بیمه، شفاف نبودن موضوع مالیات، اجرا نشدن قانون بهبود فضای کسب و کار، عدم نظارت جدی بر اجرای قوانین، تعدد و ناپایداری قوانین که منجر به عدم امنیت در حوزه سرمایه گذاری می‌شود، از دیگر مشکلات موجود است اما اقتصاد ایران که یک اقتصاد دولتی است، طی دهه‌های اخیر به نام خصوصی سازی بسیاری از شرکت‌ها و صنایع دولتی و بانک‌ها ظاهرا به بخش خصوصی واگذار شده اما در پنهان شبه خصوصی سازی شده و مدیریت کار همچنان دست دولت است. این پدیده که به اصطلاح کنایه آمیز "خصولتی شدن شرکت‌های دولتی" شناخته می‌شود، خود به یک مانع مهم مقابل بخش خصوصی واقعی تبدیل شده است. دولت هم که باید پشتیبان بخش خصوصی باشد، خود وارد رقابت نابرابر با بخش خصوصی شده است. به عبارتی بخش دولتی و خصولتی با پوشش دادن یکدیگر به بزرگترین مانع رشد و بالندگی بخش خصوصی تبدیل شده‌اند.

رفع این موانع که به چند نمونه آن اشاره شد و بازگرداندن دولت به جایگاه واقعی خودش یعنی حامی اصلی و واقعی تولید و بخش خصوصی کشور نیازمند یک برنامه فراگیر با مشارکت تمام بخش‌های حاکمیتی اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه است.

بنده در مقام نماینده و عضو هیات رییسه خانه ملت و رییس فراکسیون کارآفرینان مجلس شورای اسلامی این قول را به مقام معظم رهبری و ملت ایران می‌دهم با تلاش بیشتر نسبت به گذشته در راستای تحقق حمایت از تولید داخلی، به شناسایی و رفع موانع تولید اقدام کرده و در نخستین گام مجلس را با همکاری سایر نمایندگان محترم به کانون حمایت از تولید تبدیل کنیم.

باشد که با هدایت داهیانه رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۰ را به سالی استثنایی و مثال زدنی در جهت رونق اقتصادی کشور تبدیل کنیم.

سید ناصر موسوی لارگانی
رییس فراکسیون کارآفرینان مجلس»

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی فراکسیون کارآفرینان سید ناصر موسوی لارگانی تولید پشتیبانی ها مانع زدایی ها فراکسیون کارآفرینان مجلس حمایت از تولید داخلی رهبر معظم انقلاب بخش خصوصی سال ۱۴۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۰۴۶۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی