به نقل از «فارس»

برخورد قاطع با محرکان حادثه‌ گنبدکاووس باید صورت گیرد/ اشد مجازات برای فرد خاطی باید در نظر گرفته شود

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۰۶۲۲۹

به گزارش خبرگزاری فارس از گنبدکاووس، حجت‌الاسلام محمود ترابی ظهر امروز در خطبه‌های نمازجمعه اظهار کرد: حوادث تلخ مانند حادثه آزار و اذیت دختران مظلوم در یکی از روستاهای گنبدکاووس از جمله حوادثی بوده که در گوشه و کنار کشور و جهان اتفاق می‌افتد.
وی با تاکید بر چگونگی برخورد با چنین حوادثی تصریح کرد: مهمترین اقدام در چنین حوادثی چگونگی برخورد با حادثه بوده و اینکه باید مسائل اجتماعی تفسیر اجتماعی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امام جمعه گنبدکاووس خاطرنشان کرد: تفسیر و تغییر این مسائل با نگاه قومیتی و امنیتی سبب کمرنگ شدن  زبان دفاع اجتماعی می‌شود که باید در اینگونه مسائل همه ما تابع قانون بوده و اجازه دهیم دستگاه قضایی ورود کند.

* باید با افرادی که خبر ناپخته را در کانال‌ها و گروه‌ها منتشر کردند برخورد شود/ برای فرد خاطی باید اشد مجازات در نظر گرفته شود
وی ادامه داد: این حادثه علاوه بر گناه خلوت با نامحرم سبب کودک‌آزاری و آغاز تشنج و تحریک قومیتی شده و برخی از مسائل را به دنبال دارد.
حجت‌الاسلام ترابی با بیان اینکه باید با افرادی که خبر ناپخته را در کانال‌ها و گروه‌ها منتشر کردند برخورد شود، گفت: نخستین افرادی که خبر این حادثه را به صورت نپخته و با اعلام تجاوز در کانال‌ها و گروه‌ها منتشر کرده و سبب تحریک اذهان عمومی شدند، برخورد قاطع می شود.
وی بیان کرد: در حال حاضر فضای مجازی حکمران بوده و افکار روز عمومی را مدیریت می‌کند و به سبب چنین فضایی نباید ولنگار بوده و توسط دستگاه‌های مرتبط مدیریت نشود.
امام جمعه گنبدکاووس با اشاره به اینکه برای فرد خاطی باید اشد مجازات در نظر گرفته شود، ابراز کرد: برای فرد خاطی که چنین عمل زشتی را با دختران مظلوم و بی‌دفاع انجام داده اشد مجازات را از طرف دستگاه قضایی خواستار هستیم.
وی با اشاره به وحدت ریشه‌دار مردم گنبدکاووس خاطرنشان کرد: مردم گنبدکاووس با قومیت‌های مختلف و مذاهب گوناگون با وحدت ریشه‌دار در این منطقه زندگی می‌کنند و بدخواهان و دشمنان بدانند که با اعلام تجمع و راه انداختن گرد و غبار نمی‌توانند به این وحدت ضربه زده و در آن رسوخ کنند.
ترابی بیان کرد: در ساعات اولیه بعد از حادثه در منطقه و روستای «عرب سورنگ» حضور یافته و در این روستا حساسیت قومی و ناراحتی غیرمنطقی مشاهده نشد و هر چه بود ناراحتی از باب اتفاق رخ داده بود.
وی گفت: سوءاستفاده از عصبانیت منطقی اهالی روستائیان توسط بدخواهان پاشنه آشیل آنها بوده که باید مراقب باشیم.
امام جمعه گنبدکاووس با اشاره به اینکه باید از فضای مجازی بهره‌برداری قانونمند برد، خاطرنشان کرد: متاسفانه ولنگاری در حوزه فضای مجازی وجود دارد که سبب مسائل اخلاقی تند شده و نسل جوان را تحت تاثیر خود قرار می دهد که باید توسط ارتباطات و وزارتخانه مرتبط مدیریت و رصد شود.
وی با قدردانی از مدیریت خوب مدیران ارشد شهرستان بیان کرد: مجموعه مدیران و دست‌اندرکاران در سپاه، فرمانداری و دستگاه قضایی با تدبیر و مدیریت خوب توانستند مانع سوءاستفاده سودجویان و دشمنان شده و باید از این برخورد و صبوری آنها در ایجاد آرامش در مردم قدردانی کرد.
انتهای پیام/2307

منبع: فارس

کلیدواژه: مجازات امام جمعه حادثه روستا برای فرد خاطی اشد مجازات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۰۶۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت از جرایم اداری به کمک وکیل کیفری

این عمل معمولا به منظور تسهیل در انجام یا تسریع فرآیندها، گرفتن تصمیمات مورد نظر یا دریافت خدمات و امتیازهای ویژه انجام می‌شود. فردی که رشوه را دریافت می‌کند به عنوان "مرتشی" شناخته می‌شود، در حالی که فردی که رشوه می‌دهد به عنوان "راشی" شناخته می‌شود. رشوه‌دهی در جامعه‌های مختلف به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه فساد مورد نظر قرار می‌گیرد. این پدیده می‌تواند تأثیرات مخرب جدی بر عدالت، شفافیت، و اعتماد عمومی داشته باشد. به عنوان مثال، رشوه‌دهی می‌تواند باعث تضعیف رابطه میان مسئولان دولتی و شهروندان، کاهش کارایی و کیفیت خدمات عمومی، و ایجاد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی شود. در بسیاری از کشورها، قوانین و مقرراتی برای مبارزه با رشوه وجود دارد، ولی عملیات اجرایی این قوانین ممکن است با مشکلات مواجه باشد، به خصوص در کشورهایی که فساد سیستمی و گسترده وجود دارد. برای کاهش و پیشگیری از رشوه، نیاز به اصلاح قوانین، تقویت نظارت و ارتقاء فرهنگ سازمانی دولتی و اجتماعی است. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به مواردی که کارمندان و ماموران دولتی اعم از دستگاه قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، و کلیه نهادهای دولتی، اعم از قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح، شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت، یا ماموران به خدمات عمومی، برای انجام یا عدم انجام امور مربوط به وظایف سازمان‌های مذکور، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پذیرفتند، تا حدودی تشدید می‌شود. این ماده از قانون بیان می‌دارد که در صورتی که افراد دستگاه‌های دولتی وابسته به سازمان‌های مذکور، برای انجام یا عدم انجام اموری که مربوط به وظایف آن‌ها است، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را پذیرفتند، بدون اهمیت اینکه این امور مربوط به وظایفشان بوده و یا نبوده و با یا بدون رعایت حقانیت و وظیفه انجام شود، و همچنین با تأثیر موثر بودن یا نبودن آن بر انجام یا عدم انجام آن امور، به ترتیب مجازات می‌شوند. این قانون، با متخلفان رفتارهای فساد آمیز به صورت جدی‌ برخورد می‌کند و تلاش می‌کند تا با ایجاد تشدید در مجازات، افراد را از انجام اعمالی که به فساد اداری و اجتماعی منجر می‌شود، منع کند. بر اساس این ماده، افرادی که مبالغی کمتر از بیست هزار ریال را به عنوان رشوه یا وجه ماخوذ پذیرفته‌اند، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. اما اگر فرد مورد نظر در مرتبه مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد بود. همچنین، مجازات حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی نیز تعیین می‌شود. در صورتی که مبلغ دریافتی بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات شامل دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی، و انفصال دائم از خدمات دولتی و شلاق زدن تا ۷۴ ضربه می‌شود. در این مورد، اگر فرد در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال تعیین می‌شود. مجازات‌های مرتبط با رشوه بعد از تنظیم شکواییه به شرح زیر است: انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر مبلغی که به عنوان رشوه یا وجه گرفته شده است، کمتر از بیست هزار ریال باشد. در این صورت، متخلف به مجازات انفصال موقت از شغل خود محکوم می‌شود. از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس و جزای نقدی است و همچنین متخلف از شغل خود موقتاً جدا می‌شود. دو تا پنج سال حبس، به علاوه جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق: اگر قیمت مال یا وجهی که توسط کارمند دولت گرفته شده، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی، و شلاق زدن است. این مجازات‌ها به منظور جلوگیری از رفتارهای فساد آمیز و افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری و اجتماعی تعیین شده است. اعمال این مجازات‌ها به عنوان پاسخی سخت به افرادی که به فساد اداری و تخلفات مرتبط با رشوه دست زده‌اند، از جمله اقداماتی است که به تقویت عدالت و حکمرانی صالح کمک می‌کند. درباره بحث اثبات جرم ارتشا، مانند سایر جرایم کیفری، باید ادله‌ای موجود باشد که به وسیله آن‌ها بتوان جرم رشوه یا ارتشا را به اثبات رساند. در این مورد، عمده‌ترین ادله برای اثبات جرم رشوه که وکیل از آن استفاده می‌کند، شهادت شهود است که می‌توان آن را به عنوان ادله اثباتی در نظر گرفت و از آن برای اثبات جرم ارتشا استفاده کرد. به علاوه، اقرار متهم و علم قاضی نیز از دیگر ادله‌های اثباتی در جرم رشوه می‌باشند. در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رشوه، باید توجه داشت که این جرم از زمره جرایم کیفری محسوب می‌شود و مرجع کیفری مختص به رسیدگی به این جرم می‌باشد. در این روند، جرم رشوه ابتدا توسط افراد کارکنان دولت در دادسرا مطرح می‌شود و سپس مورد رسیدگی و تحقیق قرار می‌گیرد. پس از انجام تحقیقات لازم، پرونده به منظور رسیدگی نهایی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود. این فرآیند از مراحل مهم و حیاتی در قانونی کردن و رسیدگی به جرایم رشوه است و نقش مراجع قضایی و کیفری در این فرآیند بسیار اساسی و حیاتی است تا به انصاف و عدالت در برخورد با جرایم فساد آمیز و رشوه‌ای دست یافته شود. در مورد مالی که رشوه گیرنده ضمن رشوه دریافت کرده است، قانون تعیین مجازات مشخصی برای این موضوع دارد. به عنوان مجازات، این مال به نفع دولت گرفته می‌شود. این اقدام در جهت تقویت عدالت و انصاف در برخورد با جرایم رشوه‌ای انجام می‌شود تا علاوه بر مجازات فرد متخلف، مالی که به عنوان رشوه دریافت شده است نیز به دولت بازگردانده شود. درباره وجود رشوه در خصوص کارکنان ارگان‌های خصوصی، لازم به ذکر است که بحث رشوه صرفا در خصوص کارکنان دولتی مطرح می‌شود و قانونا فقط در این زمینه جرم‌انگاری شده است. اما در ارگان‌های خصوصی، اگرچه این موضوع به صورت غیرقانونی محکوم است، اما قانونگذار به طور خاص برای آن جرم‌انگاری نکرده است. در صورتی که رشوه دهنده همکاری نماید و مالی که پرداخت کرده است را قبل از کشف جرم بازگرداند، به او نصف مبلغ پرداختی به عنوان رشوه بازگردانده می‌شود. اگر امتیازی در این خصوص اخذ کرده باشد، صرفا امتیاز او لغو خواهد شد و مجازات دیگری برای او لحاظ نخواهد شد. در مورد پزشکان که رشوه دریافت می‌کنند، مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات، اگر پزشک در خصوص معافیت فرد از خدمت در ادارات یا سربازی گواهی صادر کند و در این رابطه مالی را دریافت کرده باشد، علاوه بر ضبط مال، به مجازات تعیین شده برای رشوه گیرنده محکوم می‌شود. در این صورت، مجازات شامل حبس است که بسته به شرایط مختلف ممکن است مدت زمان آن متفاوت باشد.