جهان در حال ورود به عصر جدید جنگ‌های اقتصادی است / اتحادهای چندجانبه تنها راه مقابله با جنگ و تحریم اقتصادی است
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۰۷۹۵۰
یک اندیشکده آمریکایی هشدار داد جهان در حال ورود به دوران جدیدی از جنگ اقتصادی است و ایجاد اتحادهای دفاع اقتصادی چندجانبه به عنوان راهی برای دفاع کشورها از خودشان است.
سرویس جنگ نرم مشرق - مرکز امنیت جدید آمریکا در یادداشتی به قلم آنتونی وینچی عضو ارشد برنامه فناوری و امنیت ملی این اندیشکده آمریکایی نوشت: جهان در حال ورود به دوران جدیدی از جنگ اقتصادی است، اما نهادهای بین‌المللی کنونی برای حل این مشکل مناسب نیستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مخاطبان گرامی، محتوا و ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش، صرفاً جهت تحلیل و بررسی رویکردها و دیدگاه‌های اندیشکده‌های غربی منتشر شده است و ادعاها و القائات احتمالی این مطالب هرگز مورد تأیید مشرق نیست.
جنگ‌های جدید اقتصادی نشئت‌گرفته از بحران کرونا
این اندیشکده دفاعی می‌نویسد: جهان در حال ورود به دوره‌ای از تحول سریع در زمینه سیاست‌مداری اقتصادی است که به دلیل پیشرفت چین، ویرانی اقتصادی ناشی از ویروس کرونا و تغییرات ژئوپلیتیک ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و دیگر ملت‌ها آغاز شده است. چنین تکاملی باعث ایجاد رویکردهای تهاجمی جدیدی شده که باید منجر به رشد اقدامات دفاعی توسط دولت‌ها شود. این نشان می‌دهد که رقابت امنیت ملی کنونی با چین هم نظامی و هم اقتصادی است. تهدیدهای اقتصادی چین شامل طیفی از رقابت اقتصادی سنتی مانند برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵»، تا اعمال زور ژئوپلیتیک مانند طرح «یک کمربند و یک جاده» تا سرقت مالکیت فکری هستند.
استفاده از قدرت اقتصادی برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیک
چین همچنین به وسیله تهدید و وضع تعرفه‌های تنبیهی یک‌جانبه و دیگر روش‌های اعمال زور، از قدرت اقتصادی خود برای دستیابی به اهداف ژئوپلیتیک استفاده می‌کند. این نکته از طریق تعاملات اخیر این کشور با استرالیا اثبات شده است، که در آن دولت چین از تعرفه‌ها و دیگر سلاح‌های اقتصادی روی کالاهای صادراتی مهم استرالیا مانند گوشت گاو، جو و مشروبات الکلی استفاده کرد تا این کشور را به دلیل بررسی نقش چین در گسترش ویروس کرونا مجازات کند. همچنین اقدامات تهدیدآمیز مشابهی علیه سوئد، آلمان و دیگر کشورها صورت گرفته است.
البته این فقط چین نیست که از قدرت اقتصادی خود به این شکل استفاده می‌کند. روسیه به طور منظم از تسلط خود بر جریان نفت و گاز طبیعی -و اخیراً واکسن- به کشورهای همسایه مانند اوکراین برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک خود استفاده می‌کند.
استفاده از قدرت اقتصادی نوعی جنگ اقتصادی است
در ادامه این گزارش آمده است: سیاست‌مداری اقتصادی همواره بخشی از روابط بین‌الملل بوده است، اما در سالهای اخیر چین از تهدید اقتصادی به روش‌های جدید و تهدیدآمیزتری استفاده کرده است. چنین استفاده‌ای از تهدیدهای اقتصادی با استفاده سنتی آمریکا و دیگر کشورها از تحریم‌ها که عموماً چندجانبه و مبتنی بر حقوق بین‌الملل هستند، تفاوت قابل توجهی دارد. استفاده یک‌جانبه از قدرت اقتصادی برای مقاصد ژئوپلیتیک توسط چین مسیر کاملاً جدیدی را برای درگیری‌های بین‌المللی باز می‌کند که در آن از اقدامات تنبیهی برای رسیدن به اهداف دیپلماتیک استفاده می‌شود. این اقدام در افراطی‌ترین حالتش نوعی جنگ اقتصادی است.
جنگ اقتصادی را می‌توان روش دیگری از سیاست نامید که در آن به جای نیروی نظامی از نیروی اقتصادی استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، این یک روش اعمال زور با استفاده از تهدید یا تخریب اقتصادی است. تفاوت بین تخریب نظامی دارایی‌های اقتصادی مانند بمباران کارخانه‌ها با جنگ اقتصادی در این است که جنگ اقتصادی معمولاً دارایی‌های اقتصادی را به صورت فیزیکی از بین نمی‌برد. البته ممکن است جنگ اقتصادی نیز پیامد مشابهی داشته باشد، مثلاً ممکن است یک کارخانه برای همیشه تعطیل شود و دیگر مورد استفاده قرار نگیرد.
کمک متقابل کشورهای همسو برای جلوگیری از جنگ اقتصادی
همانند جنگ نظامی سنتی، هدف از جنگ اقتصادی این است که با افزایش هزینه‌ها دشمن را وادار کند تا خواسته‌های کشور مهاجم را برآورده کند. مانند جنگ نظامی، جنگ اقتصادی در بیشتر موارد از طریق تهدید به زور اجرا می‌شود.
این اندیشکده آمریکایی به راهکارهای مقابله با جنگ اقتصادی اشاره می‌کند و می‌نویسد: کشورها برای مقابله با این تهدیدهای اقتصادی نیازمند کمک متقابل هستند. در حالت ایده‌آل، کمک‌های متقابل به جای واکنش نسبت به حملات اقتصادی از آنها جلوگیری می‌کنند، چون جنگ اقتصادی ممکن است باعث تشدید اقدامات تهاجمی و حتی ایجاد درگیری‌های مسلحانه شود. محدودیت‌های تجاری آمریکا بر ژاپن در اواخر دهه ۱۹۳۰ که منجر به حمله به پرل هاربر شد، یکی از این موارد است.
ناکارآمدی سازمان‌های بین‌المللی در زمینه جنگ اقتصادی
متأسفانه سازمان تجارت جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی برای کمک به حل این مشکل مناسب نیستند. این سازمان‌ها از جمله ناتو و سازمان ملل متحد، برای جنگ اقتصادی به وجود نیامدند و اختیار و ابزار مناسب برای واکنش نشان دادن به آن را ندارند. بی‌کفایتی این نهادها در این زمینه بدیهی است، چون نه استرالیا و نه هیچ ملت دیگری که تحت تأثیر حملات اقتصادی چین قرار گرفته بودند توسط آنها حمایت نشده‌اند.
اتحادهای دفاع اقتصادی چندجانبه
مرکز امنیت نوین آمریکا در توصیه‌هایی نوشت: روش بهتر برای دفاع در برابر حملات اقتصادی یک‌جانبه و جنگ اقتصادی استفاده از اتحادهای دفاع اقتصادی چندجانبه است. چنین اتحادهایی ابزاری را فراهم می‌کنند تا نه‌تنها نسبت به حملات اقتصادی واکنش نشان دهند، بلکه از آنها جلوگیری کنند. یک اتحاد اقتصادی می‌تواند با هدف صریح دفاع در برابر تهدید و حملات اقتصادی تشکیل شود. یک اتحاد اقتصادی مانند یک اتحاد سیاسی نیازمند توافق بین طرفین برای حمایت از یکدیگر در جریان رویدادی مانند یک حمله اقتصادی است. کمک‌های متقابل ابزار اصلی چنین دفاعی خواهند بود. این در واقع نوعی دفاع جمعی در برابر جنگ اقتصادی خواهد بود، مانند ناتو که نوعی دفاع جمعی در برابر جنگ نظامی است.
ابزارهایی برای عملی کردن اتحادهای اقتصادی
ابزارهای متعددی برای اتحادهای اقتصادی در دسترس است، از جمله استفاده از تعرفه‌ها و ضدتعرفه‌ها؛ کمک مالی به اقتصادهای هدف، مانند پرداخت وام صندوق بین‌المللی پول به کشورهایی که مورد حمله قرار می‌گیرند؛ واردات و صادرات استراتژیک برای خنثی کردن تهدیدهای اقتصادی؛ ذخیره استراتژیک کالاهای مهم مانند عناصر کمیاب و سیاست‌های مشترک و اجرای قانون پیرامون سرمایه‌گذاری‌ها و ادغام‌ها. در همه موارد، باید از کمک‌های متقابل به عنوان یک اقدام دفاعی و در نهایت به عنوان یک ابزار بازدارنده استفاده شود.
این گزارش در پایان می‌نویسد: جهان در حال ورود به دوران جدیدی از سیاست‌مداری اقتصادی است. ملت‌ها برای دفاع از خود و جلوگیری از حملات اقتصادی نیازمند توسعه ابزار جدیدی خواهند بود. نکته پایانی اینکه ممکن است در اینگونه جنگ‌های اقتصادی، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران به تلفات جانبی تبدیل شوند. همان‌طور که دولت‌ها باید یاد بگیرند که چگونه از خود دفاع کنند، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نیز باید بدانند که در این دنیای جدید چگونه از منافع خودشان محافظت کنند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا جنگ اقتصادی جنگ اقتصادی آمریکا دفاع اقتصادی پدافند اقتصادی اقتصاد مقاومتی اتحاد اقتصادی تحریم مقابله با تحریم های آمریکا اندیشکده اندیشکده آمریکایی جهان در حال ورود تهدیدهای اقتصادی جنگ اقتصادی قدرت اقتصادی بین المللی جنگ اقتصادی حملات اقتصادی برای دفاع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۰۷۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی
آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:
بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.
نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.
نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.
با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.
حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.
به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:
دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.اقتصاددان
۲۱۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت