به نقل از «تسنیم»

بازار ارز قابل مدیریت است/ ۶۰ درصد مردم درآمد متوسط به پایین دارند

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۰۸۹۹۳

کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از عدم کنترل قیمت ارز در سال ۹۹ گفت: در سال گذشته نتوانستیم حوزه عرضه را به خوبی کنترل کنیم. در حالی که بر اساس تجربه ۵۰ ساله اخیر این کار کاملا امکان پذیر است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، یحیی آل اسحاق در مصاحبه با رادیو قدرت پول ملی و قدرت خرید مردم را دو موضوع مهم در حوزه کلان اقتصادی و مدیریتی دانست و گفت: متاسفانه قدرت پول ملی ما در مقابل ارز خارجی کم ارزش شده ست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک زمان در مقابل هر چهار هزار یا پنج هزار تومان یک دلار بود الان حدود بیست و چند هزار تومان یک دلار است یعنی قدرت پول ملی تا این حد تضعیف شده است.

وی افزود: نتیجه این کار در حوزه‌های مختلف از جمله در معیشت مردم، تامین مواد اولیه و واردات اثر منفی دارد و اگر این مدیریت نشود آثار سوء‌اش در جامعه به ویژه در حوزه تولید نقش کاملا جدی دارد.

وزیر اسبق بازرگانی متذکر شد: اینکه عرضه ارز چگونه مدیریت می‌شود و تقاضای ارز چگونه باید باشد، قابل مدیریت است اما به دلیل عدم مدیریت صحیح یکسری نارسایی‌هایی را داریم.

وی به نحوه عرضه ارز اشاره و عنوان کرد: ارز یا حاصل فروش نفت است و یا حاصل صادرات کالا است و یا سرمایه خارجی است که وارد کشور می‌شود و یا پول ایرانی‌های خارج از کشور است که در آنجا دارایی دارند.

آل اسحاق متذکر شد: اگر این کار به درستی انجام نشود عدم مدیریت صحیح از عوامل این ضعف است.

وی در خصوص تقاضای ارز گفت: ما برای واردات مواد اولیه، ماشین آلات و کالاهای مصرفی به ارز نیاز داریم. برای ورود کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود هم نیاز به ارز داریم. ما حدود 10 میلیارد دلار تقاضا برای کالای قاچاق داریم. و یا ارزی که صادر شده ولی وارد کشور نشده است و در خارج از کشور سرمایه گذاری شده است. گفته می‌شود ایرانی‌ها حدود یک میلیارد دلار در ترکیه مسکن خریداری کرده‌اند. در سودا گری و افزایش سرمایه هم مردم ارز خرید و فروش می‌کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص چرایی افزایش قیمت ارز اظهار کرد: یکسری نیازهای غیر واقعی باعث تقاضای بیشتر می‌شود و مجموعه این عرضه و تقاضا اگر مدیریت صحیح نشود نتیجه‌اش باعث افزایش قیمت ارز می‌شود و در سرنوشت زندگی اقتصادی از معیشت مردم گرفته تا تولید و تقاضا مشکل ایجاد می‌کند.

* بالای 60 درصد از مردم ما دارای درآمدهای متوسط به پایینند

وی ضمن بیان کاهش قدرت خرید مردم گفت: مردم ما از نظر طبقه بندی از وضعیت خاصی برخوردارند. بالای 60 درصد از مردم ما دارای درآمدهای متوسط به پایینند. تورمی که حاصل از پایین آمدن قدرت خرید پول می‌شود به هم اثر می‌کند مخصوصا به این گروه. این مجموعه یا کارمندان دولت هستند و یا حقوق بگیر بخش خصوصی‌اند و یا کاسبان جزء هستند که معمولا با درآمدهای شبه ثابتی رو به رو هستند.

آل اسحاق افزود: هزینه‌های این گروه در 5 حوزه درآمدشان را خرج می‌کنند. معیشت، اجاره مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش. 75 درصد از درآمد این مجموعه در این پنج حوزه صرف می‌شود. متاسفانه اگر تورم عمومی حدود 40 درصد باشد، تورم این حوزه بالای 70 درصد است. یعنی گرانی که شامل این گروه می‌شود نزدیک به دو برابر تورم کلی جامعه است. فشارهای عظیمی به این مردم به دلیل قدرت خرید پایین‌شان وارد می‌شود. وقتی درآمدش به آن 5 حوزه رفت دیگر قدرتی ندارد برود و محصول دیگری بخرد. فرش خانه‌اش را عوض کند و یا لوازم خانگی بخرد که باعث افزایش تولید شود. لذا اثر این مستقیما روی تولید و تقاضای کالای داخلی می‌رود.

وی با تاکید بر اینکه مجموعه تقاضا برای ارز قابل کنترل و مدیریت است، اظهار کرد: در سال گذشته نتوانستیم حوزه عرضه را به خوبی کنترل کنیم. در حالی که بر اساس تجربه 50 ساله اخیر این کار کاملا امکان پذیر است. ما در شرایط جنگی که کل درآمد ارزی‌مان 10 میلیارد دلار بیشتر نبود، این مدیریت عملیاتی شد. یکی از دلایلی که باعث کنترل وضعیت در آن زمان شد، نهادی به نام وزارت بازرگانی بود که مسئولیتش اداره و مدیریت وارات و صادرات و توزیع و نظارت بود. در حال حاضر این وزارت خانه را با وزارت صنعت و معدن تجمیع شده و متاسفانه از کارایی آن کاسته است.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق بیان کرد: ما اگر می‌خواهیم به مردم کمک کنیم باید میزان مواد غذایی مصرفی‌شان را کنترل کنیم و قیمت‌ها یک شبه بالا نرود و این قابل کنترل است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قدرت خرید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۰۸۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا

به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،داده‌های جدید نشان می‌دهد که تورم سالانه قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده قبلی و پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.

تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی خود را در ماه‌های آینده تسهیل کند بیشتر شده است.

بر اساس داده‌های خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایین‌ترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه می‌کند و کمتر از میزان پیش‌بینی ظاهر شد.

سهم تفکیکی کالا‌ها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.


پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار می‌گیرند، در حالی که ماه قبل‌تر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه برای کالا‌های صنعتی در حوزه‌های غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.

انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیش‌بینی‌های قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت می‌کند.

نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین می‌شود) در حال حاضر کاملا با پیش‌بینی‌ها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.

چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.


اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه داده‌های بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.


چالش‌های پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید داده‌های حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.

او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که می‌تواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.

آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.

چه چیزی می‌تواند مانع این کار شود؟

با این حال، خطرات فزاینده‌ای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.

نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیش‌بینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.

اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماه‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه برنامه‌های کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته می‌کند.