کمبود و گرانی مرغ همچنان می‌تازد/ چرا دولت بر سیاست‌های اشتباه خود مصر است؟
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۰۹۶۹۱
اقتصاد آنلاین – سیده زهرا محمودی؛ هر چند سال۹۹ پایان یافت، اما به نظر می‌رسد تورم قصد پایان یافتن ندارد و در همین چند روز ابتدایی سال جدید حتی بیش از پیش بر معیشت افراد می‌تازد.
در سال۹۹ کمبود و گرانی را در کالاهای مختلفی شاهد بودیم و تقریبا هیچ بازاری نبود که از گزند گرانی‌های عجیب و غریب در امان مانده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بازار مرغ یکی از بازارهایی بود که در سال۹۹ التهابات شدیدی را تجربه کرد؛ سال گذشته با مرغ ۱۱هزار تومانی و کشتار میلیون‌ها جوجه یک روزه آغاز شد و با مرغ ۴۰هزار تومانی و صف‌های طویل و چند ساعته مردم برای خرید تنها چند عدد مرغ پایان یافت؛ همچنین بیشترین افزایش قیمت ماهانه اسفند ماه نیز به این کالا رسید.
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که این گرانی و کمبود تنها محدود به یک نقطه خاص نیست و تمام کشور را به احاطه خود درآورده است؛ به طوریکه یک روز خبر کمبود از تبریز و اصفهان به گوش می‌رسد و روزی دیگر از بجنورد و... و گویی دومینوی کمبودها که شهر به شهر می‌چرخد، قرار نیست پایانی داشته باشد.
مرغی که از تابستان پرواز کرد!زمزمه‌های افزایش قیمت مرغ در اوایل تابستان سال گذشته آغاز شد؛ آن زمان هم شروعی بر پرواز قیمت این کالای اساسی بود و هم نقطه‌ای برای پر کشیدن مرغ از سفره اقشار کم درآمد؛ در آن زمان کمبود نهاده‌های دامی به عنوان مهم‌ترین عامل در افزایش قیمت مرغ عنوان می‌شد؛ مرغداران از کمبود نهاده‌ها گله‌مند بودند و اعتقاد داشتند با قیمت بالا و نبود نهاده، قیمت مرغ منطقی نیست.
در همان ابتدای گرانی‌ها، وعده‌های مسئولان و وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر کاهش قیمت مرغ آغاز شد؛ اما نه تنها وعده‌ها محقق نشد و قیمت‌ها کاهش نیافت، بلکه خود مرغ هم به کالایی کمیاب تبدیل شد.
اعلام قیمت مصوب؛ تیر خلاصی بر تولیدیکی از سیاست‌هایی که دولت از همان ابتدای افزایش قیمت مرغ اتخاذ کرد، سیاست اعلام قیمت مصوب بود؛ در ابتدای تابستان رقم قیمت مصوب تقریبا ۱۵هزار تومان اعلام شد و در اوایل پاییز نیز به ۲۰هزار و ۴۰۰تومان تغییر پیدا کرد؛ حال شش ماه از اعلام این قیمت می‌گذرد و با وجود آنکه هزینه‌های تولید افزایش شدیدی داشته است اما قیمت مصوب همچنان همان است که بود.
تولیدکنندگان معتقدند قیمت مصوب نمی‌تواند هزینه‌های تولید آنان را پوشش دهد و در صورتی که مرغ را با قیمت مصوب به فروش برسانند، زیان خواهند دید؛ به زعم آنان هزینه‌های تولید افزایش شدیدی داشته است اما قیمت مصوب ۵ماه است که تغییری نداشته و حمایت از مصرف‌کننده به بهای قربانی‌شدن تولیدکننده و نابودی چرخه تولید در حال انجام است.
همچنین تولیدکنندگان می‌گویند: ارز ترجیحی تنها به نهاده‌های دامی تخصیص می‌یابد که آن هم به درستی به دست تولیدکننده نمی‌رسد؛ اما تولید مرغ هزینه‌های دیگری چون ویتامین‌ها، آب، برق، اجاره و... دارد که روز به روز در حال افزایش است و دولت چگونه با نادیده گرفتن تمام این موارد، برای مرغ قیمت مصوب اعلام می‌کند و باوجود افزایش روزافزون هزینه‌ها آن را تغییر نمی‌دهد.
از دیگر مسایلی که در خصوص قیمت مرغ خبرساز شده بود، قیمت نهایی تولید بود که نظرات مختلفی در خصوص آن اظهار می‌شد؛ از قیمت ده هزار تومانی که رییس مجلس عنوان کرد تا قیمت ۲۴هزار تومانی تولیدکنندگان که در نهایت بسیاری از تولیدکنندگان به علت عدم همخوانی هزینه‌های تولید و قیمت مصوب، دست از تولید کشیدند.
باید گفت ضرر و زیان تولیدکننده با قیمت مصوب تنها یک سوی ماجراست؛ در سوی دیگر نیز هرچند به گفته مسئولان، قیمت مصوب با هدف حمایت از مصرف‌کننده و نیز کنترل قیمت‌ها در بازار اتخاذ شد؛ اما نه صف‌های طولانی، انتظار چند ساعته شهروندان برای خرید مرغ و مرغ ۴۰هزار تومانی نشان از حمایت مصرف‌کننده است و نه قیمت کنترل شد و حتی بسیاری از مصرف‌کنندگان از تامین این کالای اساسی عاجز مانده‌اند؛ مضاف بر آن، فروش مرغ با قیمت مصوب در برخی از شهرها و قیمت بالای مرغ در شهرهای همجوار سبب شده تا مرغ به این شهرها منتقل شود و تقاضای بسیار بالا و در نتیجه نایاب شدن مرغ در برخی از شهرها مشاهده شود؛ پس دلیل ادامه این سیاست چیست؟
نظارتی که پایش تنها به سفره‌ها نرسید!پس از افزایش قیمت مرغ، از همان تابستان دلایل متعددی برای افزایش قیمت و کمبود عنوان شد؛ از کمبود نهاده‌ها گرفته تا قاچاق و دلالی؛ دلایلی که تنها سرپوشی بر حلقه اصلی مشکلات بود و مشکل اصلی هر روز پر قدرت‌تر از قبل در این بازار جولان می‌دهد.
یکی از دلایلی که اخیرا توسط بسیاری از مسولان در خصوص علت کمبود مرغ عنوان می‌شود؛ نبود نظارت کافی است؛ این موضوع به جایی رسید که نظارت هر روزه از تولید تا مصرف تنها راه حل برای حل مشکل مرغ عنوان شد و یکی از مسولان این امر نیز راه پیشگیری از تخلف را پلمپ خودروی حمل در مبدا و فک پلمپ آن توسط بازرسین در مقصد دانست!
سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا کمبودها در بازار مرغ تنها به کمبود نظارت باز می‌گردد؟ و یا این دلایل تنها عناوینی برای کتمان سرنخ اصلی کمبودهای اخیر هستند؟
از ممنوعیت صادرات و دستور بر واردات تا ممنوعیت قطعهفروشیبا شدت گرفتن افزایش قیمت و کمبود مرغ، صادرات این محصول از ۲۰اسفند ماه ممنوع شد؛ موضوعی که نه تنها در روزهای اخیر و برای مرغ، بلکه در برهه‌های مختلف و برای کالاهای مختلف مشهود بود و این امر نیز به نوبه خود همواره یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان بوده است؛ چرا که تصمیمات ناگهانی دولت در خصوص ممنوعیت صادرات در برهه‌های گوناگون سبب می‌شد تا تولیدکننده نتواند برای تولید امنیت خاطر داشته باشد؛ با همه این اوصاف ممنوعیت صادرات نیز نتوانست این بازار پرتلاطم را آرام کند.
همچنین در همان روزها مقرر شد تا ۵۰هزار تن گوشت مرغ با هدف حمایت از مصرف‌کننده با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد شود؛ خبری که نارضایتی تولیدکنندگان و کارشناسان را به دنبال داشت؛ آنان می‌گفتند اگر همین هزینه صرف حمایت از تولید می‌شد، بسیاری از مشکلات در زنجیره تولید حل می‌شد.
علاوه بر این دو مساله، ممنوعیت قطعه‌فروشی و اعلام قیمت مرغ از دیگر مسایل پرحاشیه در اواسط اسفند ماه بود؛ ممنوعیت‌هایی که هیچ یک نتوانست صف‌های طولانی مردم برای خرید مرغ را پایان دهد.
چرا مرغ نیست؟علی رغم اینکه کمبود مرغ در تمام استان‌ها مشهود است و با تردد در سطح شهر هنوز هم به مغازه‌هایی که صف‌های طولانی برای خرید مرغ شکل گرفته است برمی‌خوریم، همچنان بسیاری از مسئولان کمبود و مشکلاتی که در بازار این محصول وجود دارد را انکار می‌کنند؛ بسیاری دیگر نیز از عوامل اصلی کمبود و گرانی‌های اخیر چشم‌پوشی می‌کنند.
اواخر اسفند ماه رییس سازمان تعزیرات در خصوص علل کمبود مرغ اظهار داشت: برنامه‌ریزی مناسبی جهت توزیع نهاده‌ها وجود ندارد و واسطه‌ها باید حذف شوند؛ پیش از آن نیز معاون وزیر صمت گفته بود: مرغ ۶۰هزار تومانی زمینه را برای قاچاق این محصول فراهم کرده است و دلالان و کارشکنی‌های بازار علل اصلی کمبود مرغ هستند.
در بین گفته‌های مسئولین به دلایل این چنینی زیادی برمی‌خوریم؛ اما نباید فراموش کرد که این کمبود و گرانی‌ها تنها مربوط به بازار مرغ نیست و همانطور که پیشتر نیز گفته شد تقریبا بازار تمام کالاهای اساسی را هدف قرار داده است؛ بنابراین علت این موضوع نیز به دردی مشترک در تمام این بازارها باز می‌گردد؛ دردی به نام ارز ترجیحی و دخالت‌های دولتی که در بین صحبت‌های هیچ یک از مسولان دیده نمی‌شود.
ارز ترجیحی؛ بلایی که به جان بازار کالاهای اساسی افتاده است!سال۹۷ و افزایش نرخ ارز، آغازی بر سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی در کشور بود؛ در آن زمان در جهت حمایت از مصرف‌کننده مقرر شد تا کالاهای اساسی با ارز۴۲۰۰تومانی به دست مصرف‌کننده برسد؛ این سیاست واکنش‌های فراوانی از سوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به همراه داشت؛ اما به هشدارها توجهی نشد و طوفان این ارز هر روز بیش از پیش به تخریب بازارهای هدف می‌پردازد.
بازار نهاده‌های دامی یکی از بازارهایی بود که ارز ترجیحی در آن وارد شد؛ نهاده‌های دامی همان خوراک دام و طیور هستند که به طور مستقیم بر قیمت نهایی مرغ و گوشت اثرگذارند و بیش از یک سال است که این بازار حال خوشی ندارد و تولیدکنندگان در تهیه نهاده‌های دامی با مشکل مواجه هستند؛ چراکه ارز ترجیحی نهاده‌ها زمینه مناسبی برای فساد به وجود آورده و تولیدکنندگان از این ارز بی‌بهره‌اند؛ مشکل در تهیه نهاده‌های دامی نیز نتیجه‌ای جز کمبود تولید، کاهش عرضه و در نهایت افزایش قیمت به دنبال نداشته است.
شکست سیاست ارز ترجیحی مدت زیادی است که بر همگان آشکار شده است و حتی تولیدکنندگان نیز خواستار حذف آن هستند؛ ارز ترجیحی نه از تولیدکننده حمایت کرد و نه مصرف‌کننده کالا را با قیمت مناسب دریافت کرد؛ اما هنوز دولت حاضر نیست تا این سیاست را پایان دهد و دلیل اصرار دولت بر سیاستی که از همان ابتدا شکست خورد و چیزی جز فساد، کمبود و گرانی به ارمغان نیاورد، مشخص نیست.
مصرف‌کننده و تولیدکننده؛ زیر تیغ دخالت‌های دولتیاز دیگر مواردی که در این کمبود و گرانی‌ها می‌توان به آن اشاره کرد، دخالت‌های دولتی است؛ دخالت‌هایی که با هدف حمایت صورت می‌گیرد و نتیجه‌ای جز قربانی شدن تولیدکننده و مصرف‌کننده ندارد؛ قیمت مصوب، دستور ممنوعیت صادرات، تعیین میزان تولید و... از دخالت‌های دولت در بازار مرغ و سایر بازارها در این روزها هستند.
اوایل سال گذشته بود که خبر معدوم کردن میلیون‌ها جوجه یک روزه، احساسات بسیاری را برانگیخت؛ در آن زمان علت این امر مواردی چون عرضه مازاد بر نیاز، کمبود نهاده‌ها و... عنوان می‌شد؛ اما یکی از دلایلی که در این بین به چشم می‌خورد، مصوبه‌ای مبنی بر تعیین مقدار تولید جوجه از سوی ستاد تنظیم بازار بود که برخی تولیدکنندگان علت معدوم کردن جوجه‌ها را این مصوبه عنوان کردند؛ همچنین پیشتر نیز صادرات مرغ ممنوع شده بود؛ دخالت‌هایی که باوجود نتیجه‌های ناخوشایند، خاتمه نیافت.
در موضوع افزایش قیمت مرغ نیز دولت به دخالت‌های خود ادامه داد و با اولین نشانه‌های افزایش قیمت، قیمت مصوب اعلام کرد؛ قیمت مصوبی که همواره با قیمت بازار فاصله زیادی داشت و در حالی بیشترین قیمت مصوب ۲۰هزار و ۴۰۰ تومان بود که قیمت مرغ تا ۶۰هزار تومان نیز رفت.
بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر قیمت مصوب برای محصول اعلام نمی‌شد، قیمت مرغ براساس ساز و کار بازار به قیمت واقعی خود می‌رسید؛ اما باز هم با وجود شکست قطعی، این سیاست همچنان ادامه دارد.
سفره‌هایی که با اشتباهات بزرگ، کوچک میشودسال۹۹ با تمام سختی‌هایی که معیشت مردم را هدف گرفته بود، پایان یافت؛ اما سیاست‌های اشتباه و معیشت سخت هنوز ادامه دارد؛ در خصوص قیمت مرغ، از همان ابتدا وعده ارزانی و ثبات داده شد؛ اما اکنون ۹ماه می‌گذرد و نه تنها هیچ ثباتی در این بازار دیده نمی‌شود، بلکه روز به روز اوضاع وخیم‌تر از قبل می‌شود.
تداوم اشتباهات و سیاست‌های شکست‌خورده در این روزها چیزی جز حذف اقلام و کالاهای اساسی از سفره اقشار کم درآمد به همراه نداشته است و تا زمانی که از مسایل ریشه‌ای چشم‌پوشی و به مسائل سطحی پرداخته شود، این سفره روز به روز کوچک‌تر از قبل خواهد شد؛ بنابراین به نظر می‌رسد دیگر فرصتی برای آزمون و خطای سیاست‌های غلط دولت باقی نمانده و باید هر چه زودتر فکری به حال سفره‌هایی کرد که دیگر چیزی در آن نیست.
پربیننده ترین مرغ ارزان می‌شود؟! نفس مرغداران به شماره افتاد لیست فروشگاه‌های توزیع مرغ در شهرستان‌های استان تهران عرضه گوشت گوساله با قیمت بالای ۱۲۰هزار تومان گرانفروشی است نگاهی بر بازار میوه در هفته اول فروردین۱۴۰۰ صادرات ۱۲۰هزار تن پسته از ایرانمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: گرانی مرغ برجام حمایت از مصرف کننده هزینه های تولید افزایش قیمت مرغ ممنوعیت صادرات نهاده های دامی دخالت های دولت کمبود نهاده ها کالاهای اساسی کمبود و گرانی ارز ترجیحی کمبود مرغ قیمت مصوب بازار مرغ برای خرید هزینه ها گرانی ها آن زمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۰۹۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: منتظر برنامه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه (۵ اردیبهشت ماه) با حضور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد.
قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد، بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست، گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.
شایان ذکر است؛ در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.
همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
انتهای پیام/
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس