به نقل از «مهر»

ضرب العجل فوری برای ساماندهی و جمع آوری زباله محمودآباد

تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۱۱۹۸۹

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریمی ظهر شنبه در بازدید از حوزه قضائی محمودآباد به موضوع ساماندهی زباله شهرستان محمودآباد ورود واعلام کرد: با توجه به پیگیری‌های مسئولان شهرستان و تصمیمات اتخاذ شده، مقرر است تا اردیبهشت ماه سال جاری، زباله این شهرستان جمع آوری و تعیین تکلیف شود.

وی همچنین در خصوص برخی پروژه‌های تفریحی و توریستی عمومی معاف از عوارض تغییر کاربری اراضی که از مجوزات صادره منحرف شده اند، تاکید کرد: قانون در خصوص این گونه پروژه‌ها تسهیلاتی را جهت توسعه گردشگری عمومی و ارائه خدمات به عموم مردم پیش بینی و ارائه کرده است، لیکن با اقدام خلاف قانون توسط مجریان این طرح‌ها، حقوق بیت المال تضییع می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال استان طرح و تصمیماتی جهت نظارت و ساماندهی چنین پروژه‌هایی اتخاذ شد و ضرورت دارد ادارات متولی نسبت به نظارت جدی و ابطال موافقت اصولی پروژه‌های منحرف از طرح و ارجاع به مرجع صالحه جهت رسیدگی قضائی اقدام کنند.

دادستان مرکز استان در ادامه اظهار داشت: حسب وظیفه قانونی محوله مبنی بر نظارت بر ادارات و سازمان‌ها در انجام تکالیف قانونی بویژه در طول ایام تعطیلات نوروزی و کشیک‌ها و گشت‌های حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی، رودخانه و جهاد کشاورزی، بازدید از شهرهای مختلف استان مازندران را در دستور کار قرار دادیم تا وضعیت ادارات مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.

کریمی در ادامه باتوجه به عدم استقرار اداره منابع طبیعی در شهرستان محمودآباد و بخش سرخرود علیرغم دارا بودن سطح وسیعی از اراضی ملی و ساحلی در منطقه، ضمن تماس با مسئولین مربوطه اداره کل منابع طبیعی استان مازندران، تاکید کرد: هر چه سریع‌تر با هماهنگی مسئولین شهرستانی نسبت به استقرار واحد منابع طبیعی در منطقه اقدام شود.

وی همچنین موضوع واگذاری اراضی ملی جهت اجرای طرح و عدم اجرای آن توسط مجریان مربوطه را پیگیری و تاکید کرد: به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم انفال و بیت المال با عناوین صوری غیرقانونی مورد تصرف، تضییع و سوءاستفاده شخص حقیقی یا حقوقی در هر مسندی قرار گیرد.

دادستان مرکز استان ادامه داد: اداره کل منابع طبیعی استان مکلف به پیگیری موضوع واگذاری اراضی به برخی اشخاص و ضرورت اعاده آن به بیت المال و خلع ید افراد است.

کریمی همچنین ضمن تقدیر و تشکر از همکاران حوزه قضائی سرخرود و تلاش شبانه روزی آنها در نظارت بر ادارات و نهادهای مربوطه جهت حفظ بیت المال و احقاق حقوق عامه مردم، اظهار داشت: دستگاه قضائی خود را متعهد به حمایت از مردم در احقاق حقوق شرعی و قانونی می‌داند و با هر کس که به حقوق مردم تجاوز کند، برخورد خواهد کرد.

دادستان مرکز استان همچنین به موضوع تفکیک و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت و ساز غیرمجاز اشاره کرد و بیان داشت: باتوجه به اینکه قانون برای رفع احتیاجات ضروری و نیازمندی‌های مردم جهت سکونت شخصی پیش بینی کرده است، ضرورت دارد ادارات ذیربط طبق قانون، احتیاجات مردم را مرتفع نموده تا از تغییر کاربری اراضی زراعی بصورت غیرمجاز جلوگیری شود.

کد خبر 5176562

منبع: مهر

کلیدواژه: محمد کریمی دادگستری مازندران زباله ویروس کرونا کرمانشاه آمار کرونا شیوع کرونا تردد وسایل نقلیه مسافران نوروزی خطبه های نماز جمعه سانحه تصادف گردشگری گرگان وزش باد نوروز تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها اردبیل منابع طبیعی بیت المال پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۱۱۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازگشت ۵۰ هکتار از اراضی ملی ساوجبلاغ به ارزش ۲هزار میلیارد تومان به بیت المال

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت که با حکم صادره در محاکم استان البرز، ۵۰ هکتار از اراضی ملی که به منظور کشت گردو اجاره داده شده بود، اما مستاجر پس از پایان مدت اجاره، قصد ویلاسازی در آن را داشت آزادسازی و به بیت المال بازگشت.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رئیس کل دادگستری استان البرز گفت که با حکم صادره در محاکم استان البرز، ۵۰ هکتار از اراضی ملی که به منظور کشت گردو اجاره داده شده بود، اما مستاجر پس از پایان مدت اجاره، قصد ویلاسازی در آن را داشت آزادسازی و به بیت المال بازگشت.

حسین فاضلی هریکندی در حاشیه عملیات آزادسازی اراضی ملی در ساوجبلاغ که با حضور وی اجرا شد با اعلام رفع تصرف و بازگشت بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به بیت المال به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان با حکم قطعی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز گفت: در سال ۱۳۶۹ بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به پلاک ثبتی ۳۱۷ اصلی واقع در روستای «آردهه» شهرستان ساوجبلاغ در قالب «طرح طوبی» به منظور «کاشت درختان گردو» از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با تنظیم قرارداد اجاره برای مدت ۱۵ سال در اختیار فردی حقیقی قرار داده می‌شود.

اقدامات غیرقانونی مستاجر پس از پایان مدت اجاره

رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: مستاجر علاوه بر عدم اجرای طرح مصوب، پس از اتمام مدت اجاره و برخلاف مفاد قرارداد، ضمن عدم استرداد اراضی به دولت و با وصف عدم مالکیت نسبت به اراضی مذکور، ابتدا با شهرداری کوهسار برای تغییر کاربری و تفکیک اراضی ملی توافق کرده و در مرحله بعد اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت با یک شرکت تعاونی به منظور احداث باغ ویلا می‌کند؛ همچنین در ادامه اقدامات غیرقانونی خود، اقدام به واگذاری حدود ۲هزار مترمربع از اراضی ملی به یک شخص حقوقی دیگر در قالب اجاره به شرط تملیک نموده و چند ساختمان معدود هم در بخش کوچکی از اراضی احداث می‌شود.  

ورود اداره کل بازرسی استان البرز

فاضلی هریکندی تصریح کرد: با توجه به تخلفات متعدد مستاجر و متصرف اراضی ملی نسبت به مفاد قرارداد اجاره و همچنین اتمام مدت آن، با گزارش اداره کل بازرسی استان البرز، هیات نظارت موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به عنوان مرجع ناظر بر طرح‌های کشاورزی با احراز تخلفات مستاجر، در سال ۱۳۹۸ حکم بر فسخ قرارداد اجاره و خلع ید و استرداد اراضی به دولت را صادر کرد و رای صادره علی‌رغم اعتراض متصرف، در دیوان عدالت اداری هم مورد تایید قرار گرفت.  

رای به محکومیت در دادگاه حقوقی ساوجبلاغ

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۸ با توجه به اینکه این اراضی ملی در حریم «شهر کوهسار» قرار گرفته بود با تغییر نمایندگی دولت، از سوی منابع طبیعی استان به اداره مسکن و شهرسازی ساوجبلاغ و اداره کل راه و شهرسازی استان منتقل می‌شود، متذکر شد: با توجه به عدم تمکین متصرف نسبت به اجرای رای هیئت نظارت و عدم رفع تصرف و عدم تحویل اراضی به دولت، اداره کل راه و شهرسازی استان البرز در راستای حفظ حقوق دولت و بیت المال دادخواست خلع ید و قلع و قمع اراضی و مستحدثات موجود را در دادگاه شهرستان ساوجبلاغ مطرح و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه حقوقی هشتگرد ارجاع می‌شود که دادگاه پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ استعلامات مربوطه و با تشکیل جلسه رسیدگی، مالکیت دولت را در اراضی مورد ادعا محرز تشخیص داده و حکم به محکومیت وی به خلع ید از اراضی و قلع و قمع مستحدثات موجود در ملک صادر می‌کند.

قطعیت خلع ید در دادگاه تجدیدنظر استان البرز

وی اضافه کرد: پس از صدور رای دادگاه شهرستان ساوجبلاغ با توجه به تجدید نظرخواهی متصرف، این پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و با احراز تخلفات صورت گرفته از سوی متصرف، در نهایت رای مذکور مبنی بر محکومیت وی به خلع ید از اراضی ملی و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده، در ۹ اسفند سال قبل از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تایید و قطعی شد.  

اجرای حکم خلع ید

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز با بیان اینکه پس از قطعیت رای، در ششم فروردین ماه سال جاری با دستور رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ، اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ شد که با توجه به عدم اجرای حکم توسط متصرف، روز جاری حکم قضایی در خصوص خلع ید و قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی ایجاد شده در این اراضی ملی اجرا گردید و بر این اساس و در راستای اجرای دستورات و تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی و نیز جلوگیری از تغییرکاربری اراضی و ساخت و ساز‌های غیرمجاز در مراحل اولیه، با اجرای رای قطعی صادر شده از دادگاه‌های استان البرز، علاوه بر استرداد بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان به بیت المال، از تغییرکاربری، تفکیک، قطعه بندی، ویلاسازی و واگذاری غیرقانونی این اراضی پیشگیری و جلوگیری شد.