به نقل از «اقتصاد آنلاین»

پس‌انداز اضافی خانوارهای آمریکایی بیش از حد نیست/ تقاضاهای سرکوب‌شده پس از اتمام بیماری همه‌گیر چه می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۲۵۹۳۶

اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ اقتصاد ایالات متحده چگونه از بیماری همه‌گیر کووید-19 خارج خواهد شد؟ آیا برای بازگشت مجدد به سطح اشتغال و فعالیت پیش از آغاز بیماری همه‌گیر دچار چالش خواهد بود، یا به محض واکسیناسیون گسترده و احساس راحتی آمریکایی‌ها برای مسافرت و بیرون غذا خوردن، دوباره پررونق خواهد بود؟ بخشی از این سوالات به این واقعیت بستگی دارد که چه اتفاقی برای میزان قابل توجه "پس‌انداز اضافی" که خانوارهای ایالات متحده از مارس گذشته جمع کرده‌اند، خواهد افتاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس اکثر تخمین‌ها، این پس‌اندازها حدود 1.6تریلیون دلار است (به عنوان مثال، بلانچارد 2021). برخی از اقتصاددانان ابراز نگرانی کرده‌اند که اگر بخش قابل توجهی از این وجوه انباشته شده به محض بازگشایی اقتصاد صرف شود، ممکن است فشار تقاضا سبب عدم ثبات شود. در این مقاله استدلال می‌شود زمانی که این پس‌اندازها در برابر چارچوب مداخلات بی‌سابقه دولت در طول یک سال گذشته برای حمایت از خانوارها در نظر گرفته می‌شود، بیش از حد زیاد نیست و بعید است پس از بیماری همه‌گیر، باعث افزایش تقاضا شود.

محاسبه "پس‌انداز اضافی" به صورت ساده مجموع مبلغی است که پس‌انداز شخصی در طول بیماری همه‌گیر از حالت بدون کووید-19 بیشتر می‌شود. همانطور که در نمودار با رنگ آبی نمایش داده شده، پس‌انداز شخصی از مارس گذشته افزایش یافته است. خط قرمز نشان‌دهنده سناریوی پادواقع است که در آن میزان پس‌انداز از درآمد قابل تصرف در سطح پیش از بیماری همه‌گیر آن ثابت است (7.3درصد)، در حالی که درآمد شخصی قابل تصرف با نرخ متوسط خود در بیست سال گذشته رشد می‌کند (3.5درصد). "پس‌انداز اضافی" منطقه بین دو خط و مبلغ آن 1.6تریلیون دلار است. فرضیات قابل قبول مختلف در خصوص تحولات پادواقع پس‌انداز شخصی در صورت عدم وجود بیماری همه‌گیر منجر به اختلافات نسبتا کمی در این عدد می‌شود.

این "پس‌اندازهای اضافی" از کجا می‌آید؟ سه عامل دخیل مشخص است. نخست، بسیاری از آمریکایی‌ها خوشبختانه شغل و درآمد خود را در طول یک سال گذشته حفظ کرده‌اند. با این حال، آنها به اندازه وضعیت پیش از این، هزینه نکرده‌اند؛ زیرا به دلیل بیماری همه‌گیر بیرون غذا نمی‌خورند یا به تعطیلات نمی‌روند. افزایش خرید مبلمان، وسایل الکتریکی و سایر کالاها تنها بخشی از این کاهش صرف هزینه برای خدمات را جبران کرده است. در نتیجه، مصرف کلی برای بسیاری از خانوارها کاهش یافته، حتی اگر درآمد آنها کم و بیش دست نخورده باقی مانده باشد. دوم، با آغاز واکنش اضطراری در اوایل ماه مارس و به دنبال آن قانون کمکی CARES، دولت برای جایگزین کردن بخشی از درآمد از دست رفته وارد کار شده؛ به ویژه برای کارگران بخش‌هایی که به دلیل بیماری همه‌گیر بیشترین ضرر را متحمل شده‌اند. بخشی از این حمایت درآمدی برای تامین مایحتاج و مسکن خانواده‌ها صرف شد. سوم، این احتمال وجود دارد که خانوارها با توجه به عدم اطمینان قابل توجه در وضعیت شغلی خود و سلامت کلی اقتصاد پیش رو، به عنوان یک اقدام پیشگیرانه تصمیم بگیرند بیش از حد معمول پس‌انداز احتیاطی کنند.

صرف نظر از دلایل دقیق، شکی نیست که خانوارها در سال گذشته بیش از دنیای بدون بیماری همه‌گیر پس‌انداز کرده‌اند. اما آیا پس‌اندازهایی که آنها بدین ترتیب اندوخته‌اند "بیش از حد" است؟ آیا این مبالغ با 120تریلیون دلار دارایی خالص خانوارهای آمریکایی که از پیش در اختیار دارند به نحوی متفاوت است که ممکن است سبب شود سریع‌تر از سایر اجزای ثروت مصرف شود؟ حداقل سه دلیل وجود دارد که گمان کنیم پاسخ این سوال منفی باشد.

پس‌انداز اضافی، به لحاظ حسابداری نقطه مقابل بدهی "اضافی" دولت به شمار می‌رود. بر اساس حسابداری ملی، جریان پس‌انداز خصوصی (به عنوان مثال خانوار+ مشاغل) باید به یکی از این کاربردها منجر شود: برای سرمایه‌گذاری مالی مورد استفاده قرار گیرد، در خارج از کشور وام داده شود، یا به دولت اعطا شود. در طول سال گذشته، دولت ایالات متحده تقریبا 2تریلیون دلار برای مبارزه با رکود اقتصادی ناشی از بیماری کووید-19 هزینه کرد که بیشتر آن با بدهی تامین شد. 1.6تریلیون دلار "پس‌انداز اضافی" به مثابه این افزایش در استقراض دولت به شمار می‌رود.

همانطور که اغلب در حسابداری اتفاق می‌افتد، این نوع تحلیل، محتوای اقتصادی محدودی دارد. این بررسی نشان نمی‌دهد که چرا خانوارها این "پس‌انداز اضافی" را جمع کرده‌اند، و همچنین به محض اینکه اقتصاد به طور کامل بازگشایی شود آن را کجا صرف خواهند کرد؟ اما به ما کمک می‌کند که آنها را تحت دیدگاه دیگری– نه به عنوان منابع "اضافی" آماده برای مصرف، بلکه به عنوان بخش کم‌اهمیت‌تر تلاش مالی استثنایی برای مبارزه با بیماری همه‌گیر کووید-19 در نظر بگیریم.

یکی از دلایلی که اکثر اقتصاددانان افزایش قابل توجه بدهی دولت طی سال گذشته را با جهش قریب‌الوقوع تقاضای جمعی مرتبط نمی‌دانند – حتی اگر به دلایل دیگری نگران این مسئله باشند – این ایده است که بدهی دولتی پولی است که شهروندان به خودشان بدهکار هستند. به این ترتیب، این پس‌انداز اضافی "ثروت خالصی" را که آماده هزینه شدن است، نشان نمی‌دهد. در اصطلاحات اقتصادی، این نظریه به برابری ریکاردویی معروف است. بر اساس این طرح، نقل و انتقالات عمومی که از طریق بدهی دولتی تامین می‌شود بر مصرف تاثیر نمی‌گذارد، زیرا خانوارها آنها را پس‌انداز می‌کنند تا هزینه افزایش در مالیات‌ها را تامین کنند که در نهایت برای بازپرداخت آن بدهی لازم خواهد بود. اگر برابری ریکاردویی در نظر گرفته شود، تمایل حاشیه‌ای به مصرف از نقل و انتقالات تامین مالی شده با اوراق بدهی صفر خواهد بود و پس‌اندازهای حاصل شده هرگز خرج نخواهد شد.

برابری ریکاردویی یک نوع معیار نظری است که اقتصاددانان به آن علاقه دارند، اما مشخص است که در عمل برقرار نیست. در حقیقت، بسیاری از خانواده‌های ایالات متحده سهم قابل توجهی از چک‌ها و سایر حمایت‌های درآمدی که در طول بیماری همه‌گیر دریافت کرده‌اند را خرج کردند. طبق برآوردهای موجود، این سهم به طور متوسط بین 25 تا 40درصد است (آرمانتیر و همکاران 2020، بیکر و همکاران 2020، کویبیون و همکاران 2020). مقدار باقی مانده برای پرداخت بدهی (حدود یک سوم) استفاده، یا پس‌انداز شد. دانستن اینکه دقیقا چه کسانی این پس‌اندازها را در اختیار دارند دشوار است اما تصور اینکه آنها اشخاص و خانواده‌ها هستند که تصمیمات مصرفی آنها کمتر تحت تاثیر شرایط اقتصادی آنی آنها قرار می‌گیرد، منطقی به نظر می‌رسد. این موضوع احتمالا همان چیزی است که به آنها امکان پس‌انداز بخشی از حمایت‌های مالی دریافت شده را می‌دهد. بر اساس تئوری اقتصادی، این پس‌انداز کنندگان به احتمال زیاد مانند برابری ریکاردویی عمل می‌کنند و از این رو همچنان به پس‌انداز کردن ادامه می‌دهند (بیلبی و همکاران 2013). البته ممکن است شرایط اقتصادی آنها در آینده تغییر کند و احتمال دارد نیاز به صرف این منابع پیدا کنند؛ اما بعید به نظر می‌رسد که پس از پایان بیماری همه‌گیر، به یکباره از پس‌انداز کننده به مصرف‌کننده تبدیل شوند. در هر صورت، با بهبود شرایط کلی باید تعداد خانوارهای کمتری با مشکلات مالی روبرو شوند.

پس‌اندازهای اضافی بعید است که تقاضای سرکوب شده برای خدمات را آزاد کند. یک دلیل مهم برای چنین استدلالی این است که برخی از "پس‌اندازهای اضافی" ممکن است به دلیل کمبود فرصت‌های صرف هزینه در بخش‌های اقتصادی مانند مسافرت و سرگرمی که بیشتر تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفتند، باشد. اگر این واقعیت داشته باشد، به دنبال بازگشایی کامل این بخش‌ها، برخی از هزینه‌های از دست رفته می‌تواند بازگردد. تقاضای سرکوب شده برای بخش خدمات چقدر است؟ از طرفی، شکی نیست که بسیاری از افراد پس از تجربه طولانی مدت قرنطینه، به دنبال صرف وعده‌های غذایی در رستوران‌ها و بهترین تعطیلات به صورت افراطی باشند. از سویی دیگر، در تعداد وعده‌های غذایی رستوران‌ها و تعطیلاتی که مردم می‌توانند از آنها لذت ببرند، محدودیت وجود دارد. برای درک اینکه چه مقدار از این تقاضای سرکوب شده ممکن است توسط پس‌انداز اضافی جمع شده در دوران بیماری همه‌گیر فعال شود، به خاطر بیاورید که برآوردهای موجود، تمایل به مصرف از طریق قانون حمایتی CARES بین 25 تا 40درصد است. این بدان معنی است که خانوار به طور متوسط از هر یک دلار که از طریق پرداخت‌های مستقیم دریافت می‌کنند، بین 25 تا 40سنت هزینه می‌کنند. همانطور که مشخص شد، این برآوردها مطابق با نقل و انتقالات پیشین از این قبیل، مانند پرداخت‌های محرک اقتصادی 2008 بوده است (برای مثال پارکر و همکاران 2013، لویس و همکاران 2021). بنابراین، به نظر نمی‌رسد که این بیماری همه‌گیر خانوارها را نسبت به خرج کردن حمایت‌های مالی که دریافت کرده‌اند محدود کرده باشد.

نتیجه نهایی این سه نظریه این است که پس‌اندازهای جمع شده توسط خانوارهای آمریکایی در طول بیماری همه‌گیر هرچند طبق استانداردهای تاریخی زیاد است اما در مقایسه با نیازهای استثنایی بسیاری از خانواده‌های آمریکایی و مداخله بی‌سابقه دولت برای حمایت از آنها، به نظر نمی‌رسد که "بیش از حد" باشد. قطعا زمانی که کابوس بیماری کووید-19 به پایان برسد، مقداری از این پس‌اندازها برای سفر و سرگرمی صرف خواهد شد، اما نتیجه‌گیری ما این است که افزایش صرف هزینه‌ها سرانجام محدود خواهد بود. این نتیجه‌گیری، بهبود اقتصادی قوی از شوک ویروس کرونا را رد نمی‌کند و تنها به این معنی است که صرف پس‌اندازهای انباشته شده یکی از عوامل اصلی آن نخواهد بود.

نویسندگان: فلورین بیلبی (استاد اقتصاد دانشگاه لوزان)، گاتی اگرتسون (استاد اقتصاد دانشگاه براون)، جورجیو پریمیسری (استاد اقتصاد دانشگاه نورث‌وسترن)

منبع: https://voxeu.org

پربیننده ترین احتمال افزایش وام ضروری بازنشستگان در سال۱۴۰۰ جزئیات دو نوبت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی حذف ظرفیت‌گذاری و ممنوعیت خرید و فروش مجوز دفاتر اسناد رسمی غیرممکن است رییس کل بانک مرکزی گفته باشد نرخ سود را به خاطر بورس بالا نبردیم/ وقتی کسی تورم را ۲۲درصد هدف‌گذاری می‌کند نمی‌تواند نرخ سود بالای ۲۲درصد تعیین کند ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۴۰۰/۱/۷

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد آمریکا برجام بیماری همه گیر پس اندازها ایالات متحده پس انداز پس اندازهای خانواده ها قابل توجه سال گذشته سرکوب شده بیش از حد بر اساس کووید 19

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۲۵۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سفر از سبد خانوارهای ایرانی حذف شده است؟ | توضیح مرکز پژوهش‌ها درباره یک ادعا

به گزارش همشهری آنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در واکنش به اظهارنظرها نسبت به گزارش این مرکز درباره گردشگری اعلام کرد: این گزارش مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ با اشاره به شرایط کرونای و مرتبط به عملکرد دولت‌های قبل و غیرمرتبط با عملکرد دولت فعلی است که حداقل انتظار می رفت مسئولان دولت قبل به این موضوع واکنش نشان می‌دادند و نه مسئولان دولت فعلی.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: پس از انتشار گزارشی از سوی این مرکز با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائه بسته تقنینی» و باز نشر آن از سوی رسانه‌ها با عناوینی مختلف، موضع‌گیری‌هایی خلاف واقع نسبت به این گزارش صورت گرفت که جهت تنویر افکار و اذهان عمومی و پاسخ به نقدها، موارد زیر اعلام می‌شود.

نخست؛ آنکه در موضع‌گیری‌های صورت گرفته نسبت به این گزارش به موضوع «حذف سفر از سبد خانوار» اشاره شده در حالی که در ۳۴ صفحه این گزارش، هیچ اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا مواردی با این مضمون نشده است.

دوم؛ آنکه در چکیده و صفحات مختلف این گزارش اعلام شده که آمار مستند در این گزارش مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ با اشاره به شرایط کرونایی و مرتبط به عملکرد دولت‌های قبل و غیر مرتبط با عملکرد دولت فعلی است که حداقل انتظار می‌رفت مسئولان دولت قبل به این موضوع واکنش نشان می‌دادند و نه مسئولان دولت فعلی و اینکه در پاورقی صفحه ۱۱ این گزارش ذکر شده است که به دلیل عدم اعلام آمار گردشگری از سوی متولی این حوزه بعد از سال ۱۴۰۰، عملا امکان دسترسی به آمار جدید برای بررسی عملکرد وجود ندارد. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس طی مکاتبه‌ای خواستار دریافت آماری در این بازه زمانی بود که با پاسخی ناقص از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مواجه شد. هرچند در صفحه ۱۰ همین گزارش عنوان شده است که برمبنای اظهارات دبیر ستاد مرکزی هماهنگی سفر، در سال ۱۴۰۲، شاهد رشدی ۱۷ درصدی در زمینه گردشگری بوده‌ایم.

نکته سوم؛ آنکه یکی دیگر از نقدها به این گزارش، عدم ارائه راهکارهای منطقی و قابل اجرا بوده که باز هم نگاهی به این گزارش نشان می‌دهد چهار صفحه پایانی آن به ارائه راهکارها و پیشنهادها با توجه به ظرفیت‌های تقنینی در این حوزه اختصاص یافته است و به نظر می‌رسد مشکل اصلی در این زمینه عدم اهتمام به خواندن اصل این گزارش و تنها توجه به برخی خبرسازی‌ها با سمت و سوگیری‌های خاص بوده است.

نکته چهارم؛ اینکه، آمارهای بیان شده در این گزارش که از آن به عنوان آمار غلط یا آمارسازی یاد می‌شود مربوط به سالنامه هزینه و درآمد خانوار و گزارش آمارگیری از گردشگری ملی مرکز ملی آمار ایران در سال ۱۴۰۰ است که البته گزارش‌های دریافتی از وزارتخانه محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز همین آمارهاست.

نکته پایانی اینکه؛ مرکز پژوهش‌های مجلس کمک تخصصی و کارشناسی به دولت محترم را وظیفه خود می‌داند و همواره در این راستا تلاش نموده و متقابلا انتظار می‌رود مدیران دولت نیز در اظهارنظر نسبت به این مرکز در رسانه‌ها دقت نظر لازم را داشته باشند.

کد خبر 848207 منبع: ایرنا برچسب‌ها سفر - گردشگری خبر مهم مرکز پژوهش‌های مجلس