به نقل از «ایسنا»

امروز مجاهد و میهن پرست واقعی باید اقتصاد را سامان دهد

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۲۶۴۶۶

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید برای حل مشکلات اقتصادی نباید نگاه مان به دیگران باشد بلکه باید خودمان اقدام و برای حل مشکلات اقتصادی تدبیر کنیم، وظیفه مجاهد و میهن پرست واقعی را ساماندهی اقتصاد دانست و گفت: اگر نظام مسائل فرصت ها و مشکلاتی که در گلستان داریم‌ را بشناسیم می توانیم با ظرفیت های موجود ‌داخل آن مشکل را حل کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف  در دیدار با جهادگران استان گلستان ضمن تبریک ولادت با سعادت امام زمان (عج) گفت: کار جهادی علاوه بر کارهای عمرانی به آن کاری گفته می شود که باعث افزایش سرانه درآمد مردم آن استان نسب به سال قبل باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت های موجود در استان گلستان افزود: امروز مجاهد و میهن پرست واقعی باید جبهه اقتصاد را سامان دهد مثلاً با وجود ظرفیت های بزرگ استان گلستان اما همچنان فقر در این استان مشاهده می شود.

وی با این که ما باید با نگاه وسیعتر به مشکلات نگاه کنیم و برای حل آن ها اقدام کنیم اظهارکرد: منابع انسانی مهمتر از منابع مادی هستند باید ظرفیت ها را شناسایی و از آنها استفاده کنیم و ساختار سازی های مردمی انجام دهیم

قالیباف با بیان اینکه دشمن به ضعف اقتصادی ما متمرکز شده است افزود:اثراث صدور انقلاب و انگیزه بر خاسته از مکتب اهل بیت و فرهنگ قرآنی وجود دارد و ما در همه دنیا مخصوصا در غرب آسیا اثر گذار شده ایم اما اگر اقتصاد پشت این ها نباشد موفقیت ها به نتیجه نهایی نمی رسد لذا این موارد یک زنجیره بهم متصل بوده و ضعف یک حلقه در زنجیره، قدرت آن را به همان اندازه کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: ما در حوزه اقتصاد ضعف داریم و دشمنان ما متمرکز بر همین ضعف ما شده است و بنابراین ما باید حوزه اقتصادی را با سرعت تدبیر کنیم و منتظر حل آن توسط اشخاص دیگر نباشیم و خودمان کار را انجام دهیم.

وی با تاکید براینکه مشکل کشور ما پول نیست بلکه مدیریت است گفت: ما در سالی ۱۱۹ میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم و سال گذشته درآمد ارزی ما کمتر از ۱۵ میلیارد دلار بود اما در هر دو  سال تورم و گرانی داشتیم پس مشکل ما نداشتن پول نیست و وقتی پول هم داریم مشکل داریم بنابراین مشکل و چالش اصلی ما مدیریت در کشور و رویکردهای غلط است.

رییس‌ قوه مقننه با بیان اینکه کشوری که ۸۰ درصد اقتصاد آن دولتی باشد محکوم به شکست است افزود: غل زنجیر ها و قانون های بی ربط را باید از دست و پای مردم و سیستم اداری باز کنیم و به مدیران امین شجاعت اقدام بدهیم و  به مردم فرصت داده و اقتصاد را مردم پایه کنیم.

وی در همین زمینه به چگونگی توسعه خطوط متروی تهران اشاره کرد و گفت: در طول مدت ۱۲ سال که توفیق خدمت به مردم در شهرداری تهران داشتیم در هر سه دولتی که روی کار بوده اند بنابر مسائلی، شهرداری تهران تحریم‌ واقعی بود و حتی با وجود تصویب مجلس برای اختصاص یک‌ میلیارد دلار  از صندوق توسعه ملی برای توسعه مترو تهران، یک ریال هم به شهرداری پرداخت نشد اما با وجود این که طی ۲۵سال با وجود همراهی همه ارگان ها و دولت ها در تهران ۷۲ کیلومتر مترو ساخته شد بود در طول ۱۲ سال توانستیم با تکیه بر ظرفیت داخلی مترو آن را ۲۰۰ کیلومتر افزایش بدهیم و همه هزینه های آن از ظرفیت های خود مترو  تهیه شد.

قالیباف خطاب به جهادگران در استان گلستان تاکید کرد: اگر نظام مسایل فرصت ها و مشکلاتی که در گلستان داریم‌ را بشناسیم می توانیم با ظرفیت های موجود ‌داخل آن مشکل را حل کنیم.

وی با بیان اینکه خصوصی سازی با مردمی سازی اقتصاد متفاوت است  اظهارکرد: امروزه ناعدالتی‌ در کشور ما بسیار است در یک طرف کوه های ثروت و پول های باد آورده و طرف دیگر فقر وجود دارد، حل بخشی از این مشکلات در سیاست گذاری ها و قانون گذاری ها از وظایف مجلس است که شجاعانه باید مقابل این ها بایستد.

قالیباف در پایان با بیان اینکه بنده ۲۰ سال است معتقدم انقلابی کسی است که کارآمدی دین در اداره جامعه را به اثبات برساند و اگر کسی نتوانست این کار را انجام دهد انقلابی نیست هر چند هرچه می خواهد شعار بدهد، گفت: اگر ۵ سال کار اقتصادی هدفمند حتی با وجود تحریم ها انجام دهیم می‌توانیم به یک ثبات اقتصادی برسیم بطوری که با یک تهدید سیاسی نبض اقتصاد ما تغییر نگند و برای این مهم پیشرانه های اقتصادی ما باید مشخص گردند و آن را در ظرفیت های استان ها تقسیم کنیم اگر مجلس یک مجلس انقلابی است باید بتواند در  شاخص های اقتصادی و فرهنگی از خود کارنامه نشان دهد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: محمدباقر قاليباف گلستان استان ها سیاسی استان گلستان ظرفیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۲۶۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/