دولت جدید کویت آغاز به کار کرد
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۳۴۶۶۶
به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایرنا، از آنجا که نخست وزیر و اعضای کابینه اعضای غیر منتخب مجلس هستند، ماده فوق الذکر ( ۹۱ قانون اساسی کویت ) پیش بینی کرده است که قبل از آنکه یک عضو مجلس وظایف خود را در مجلس یا کمیته های آن به عهده بگیرد ، باید در یک جلسه علنی برابر نمایندگان سوگند یاد کند.
بنا به گزارش خبرگزاری رسمی کویت، دولت کویت به ریاست «شیخ صباح الخالد» نخست وزیر ۲۴ دی سال گذشته استعفای خود را به شیخ نواف امیر این کشور ارائه کرد و امیر نیز با قبول استعفای دولت به نخست وزیر و وزرای مستعفی ماموریت داد که تا تشکیل دولت جدید، پیشبرد امور را بر عهده داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح» امیر کویت ۲۴ ژانویه با صدور فرمان امیری ، «شیخ صباح خالد الحمد الصباح» را بار دیگر به عنوان نخست وزیر منصوب کرد.
امیر کویت دوم ماه مارس ( ۱۲ ) اسفند، فرمانی را برای تشکیل دولت جدید صادر کرد که بر اساس اسامی اعلامی در این فرمان، چهار وزیر تغییر کردند.
در همین حال خبرگزاری کویت در آن زمان اعلام کرد که وزرای دفاع، کشور، دارایی و امور اقتصادی، رسانه‌ها و امور جوانان، آموزش و پروش، اوقاف، نفت و آموزش عالی، بهداشت، امور خارجه، اشتغال (کار) ، امور ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور مجلس از کابینه قبلی حفظ شده‌اند.
بر اساس این گزارش، «دادگستری و امور توسعه شفافیت و پاکی» ، «تجارت و صنعت، برق، آب و انرژی» ، « امور اجتماعی و توسعه» ، و «امور شهرداری‌ها، مسکن و شهرسازی» از جمله وزارتخانه‌هایی هستند که وزیر جدیدی برای آن‌ها تعیین شده است.
دولت قبلی کویت در ۱۴ دسامبر سوگندنامه قانون اساسی را ادا کرد و در ۱۸ ژانویه استعفا داد.
این استعفا یک هفته پس از آن انجام شد که طرح استیضاح «صباح خالد الحمد الصباح» نخست وزیر این کشور به دلیل ارتکاب آنچه نمایندگان تعویق در ارائه برنامه کار نخست وزیر دانستند در مجلس مطرح شد.
بر اساس قانون اساسی کویت، مجلس این کشور افزون بر قانونگذاری ،مسوولیت نظارت بر عملکرد دولت را نیز بر عهده دارد و نمایندگان جدید مجلس با استفاده از این قانون تهدید کردند که نخست‌وزیر را استیضاح خواهند کرد؛ موضوعی که با موافقت ۳۶ نماینده همراه شد.
نمایندگان مجلس کویت، نقض آشکار مفاد قانون اساسی در حین تشکیل دولت، عدم رعایت دستورالعمل‌های مجلس جدید، سلطه قوه مجریه در تشکیل پارلمان و اخلال در ماده ۹۸ قانون اساسی (هر کابینه‌ای بمحض تشکیل شدن، برنامه خود را تقدیم مجلس الامه می‌کند و مجلس می‌تواند ملاحظاتی را که به نظر می‌رسد در مورد این برنامه بیان نماید) ، را از جمله محورهای سه‌گانه استیضاح نخست‌وزیر اعلام کردند.
در پی این اقدام نمایندگان مجلس، اعضای دولت به حمایت از نخست وزیر استعفای خود را اعلام کردند و دولت در حالی که کمتر از یکماه از عمر خود را پشت سرمی گذاشت مجبور به استعفا شد.
در ۱۷ فوریه امیر کویت با صدور فرمانی جلسات مجلس این کشور را به مدت یک ماه منحل کرد.
به گفته ناظران، این تصمیم امیر کویت در به تعویق انداختن جلسات پارلمان پس از تشدید اختلافات بین نمایندگان مخالف و دولت برای به تاخیر افتادن تشکیل کابینه اتخاذ شد.
کد خبر 592332 برچسب‌ها کویتمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: کویت قانون اساسی نخست وزیر امیر کویت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۳۴۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو قانون مصوب مجلس از سوی قالیباف به دولت ابلاغ شد
رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رییس‌جمهور، دو قانون مصوب مجلس را ابلاغ کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور دو قانون به شرح زیر را برای اجرا ابلاغ کرد:
۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است